روزنامه «واشنگتن پست» می‌گوید قراردادهایی را مشاهده کرده است که نشان می‌دهد دولت چین در دو سال گذشته بیش از ۳۰۰ پروژه در چنین زمینه‌هایی به راه انداخته است؛ از جمله سفارش نرم‌افزارهایی که هدف‌شان جمع‌آوری داده‌ای کاربران خارجی از منابعی همچون توییتر، فیس‌بوک‌ و سایر رسانه‌های اجتماعی غربی است. این اسناد که علنی و غیرمحرمانه هستند، همچنین نشان می‌دهند که رسانه‌های دولتی، اداره‌های تبلیغاتی، پلیس، ارتش و نهادهای سایبری چین مشغول خرید سامانه‌های جدیدتر یا پیشرفته‌تر جمع‌آوری داده هستند: مثلا یک نرم‌افزار ۳۲۰ هزار دلاری چینی که با گردش در توییتر و فیس‌بوک، مجموعه‌ای از داده‌ها و اطلاعات درباره روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان خارجی فراهم می‌کند. مورد دیگر برنامه‌ای ۲۱۶ هزار دلاری برای پلیس پکن است که به بررسی گفته‌های غربی‌ها راجع به هنگ‌کنگ و تایوان می‌پردازد. برنامه‌ای دیگر، مخصوص مرکز سایبری در منطقه خودمختار سین‌کیانگ در غرب کشور است که محتواهای منتشر شده به زبان اویغور در خارج مرزهای چین را بررسی می‌کند.  یکی از ماموران واحدی در پکن که به اداره مرکزی تبلیغات چین گزارش می‌دهد، بدون افشای نامش به «واشنگتن پست» گفت: دولت چین از طریق بررسی واکنش‌ها به رویدادهای آن کشور در رسانه‌های اجتماعی، می‌کوشد عملکرد رسانه‌های خود را نیز بهبود بخشد.  برنامه‌هایی که توسط نهادهای دولتی چین خریداری شده‌اند، در ابعاد مختلف، از برنامه‌های کوچک اتوماتیک تا پروژه‌هایی به قیمت صدها هزار دلار هستند که تیم‌های ۲۴ ساعته، از جمله کارکنان مسلط به زبان انگلیسی و متخصص سیاست خارجی دارند.  «واشنگتن پست» اما با چهار نفر در پکن صحبت کرده است که نقشی مستقیم در جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل آنها دارند. این در حالی است که فیس‌بوک و توییتر، جمع‌آوری اتوماتیک داده بدون اجازه قبلی را ممنوع کرده‌اند. سیاست‌های توییتر نیز مشخصا جمع‌آوری داده در زمینه تعلقات سیاسی یا پیشینه قومی و نژادی افراد را ممنوع کرده است. یکی از سخنگویان توییتر در گفت‌وگو با «واشنگتن پست» سیاست‌های این شرکت را یادآوری کرد. اما فیس‌بوک به سوالات این روزنامه آمریکایی پاسخ نداد. وزارت خارجه چین نیز هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است.  ادبیات دولتی چین مدت‌ها است عبارتی برای چتر عمومی این سامانه‌ها دارد: «هدایت افکار عمومی». این عبارت به‌خصوص در پی سرکوب جنبش دموکراسی‌خواهی میدان «تیان‌آن‌من» پکن در سال ۱۹۸۹ رواج یافت؛ زمانی که حاکمان حزب کمونیست کوشیدند ضمن بازگشت نظام اقتصادی سرمایه‌داری، راه‌های جدیدی برای حفظ قدرت تک‌حزبی خود به‌کار گیرند. در این سال‌ها رواج اینترنت در جهان ابزار جدیدی در اختیار مخالفان حکومت‌های دیکتاتوری قرار داده است. اما این حکومت‌ها به سرعت دست به‌کار یافتن راه‌هایی برای مقابله با این نوع استفاده از اینترنت شدند. در چین، خدمات‌دهندگان اینترنتی مطابق قانون مجبور به اعمال سانسور هستند و همه کاربران اینترنت به شکلی ثبت شده‌اند که نام و نشانی‌شان معلوم باشد.