رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت نظر مرکز پژوهش‌ها را رد کرد
اختلاف‌نظر درباره نحوه بررسی صیانت در مجلس
چهارشنبه هفته گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نامه‌‌‌‌‌‌ای فهرست محاسن، نقدها و ایرادات وارد بر طرح حمایت از کاربران فضای‌مجازی (صیانت) را به کمیسیون مشترک بررسی این طرح ارائه داد و ضمن تاکید بر اینکه ابعاد حقوقی طرح صیانت مغایر با قانون اساسی است، خواستار تخصیص زمان بیشتری برای بررسی دقیقتر طرح شد.
روز گذشته رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای‌مجازی و خدمات پایه کاربردی در گفت‌وگو با مهر گفت: این مرکز در مورد نسخه‌‌‌‌‌‌ای اظهارنظر کرده است که دیگر در دستور کار بررسی کمیسیون مشترک قرار ندارد، به همین دلیل این نامه موضوعیتی نخواهد داشت و از روز دوشنبه بررسی طرح در کمیسیون مشترک طبق روال معمول ادامه می‌یابد.
تقی‌پور افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس به نسخه ۲۶ تیرماه طرح حمایت از کاربران، ایراداتی را وارد دانسته و این در حالی است که مطابق نظر کمیسیون مشترک، مقرر شده بود که این مرکز ظرف مدت ۱۰ روز نسخه مدنظر وزارت ارتباطات را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام کند.
وی با بیان اینکه در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و کمیسیون مشترک، نسخه مشترک این طرح با اعمال نظرات وزارت ارتباطات تهیه شده است، ادامه داد: صبح دوشنبه هفته جاری، این نسخه مشترک که حاصل توافق‌نظر میان وزارت ارتباطات و کمیسیون بررسی طرح است، به بحث و تبادل‌نظر گذاشته می‌شود.
تقی‌پور افزود: طی ۱۰ روزی که از مرکز پژوهش‌های مجلس خواسته شده بود که با توجه به نامه وزیر ارتباطات، نسخه پیشنهادی این وزارتخانه را بررسی و نظرات جدید را اعمال کنند، تنها یک جلسه از وزارت ارتباطات دعوت شد که از این طرح پیشنهادی دفاع کند. با این وجود ما در کمیسیون مشترک، بررسی این طرح را در قالب نسخه مشترک تدوین شده، ادامه خواهیم داد.
با این حال غلامرضا نوری، یکی دیگر از اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در گفت‌وگو با «ایلنا» اظهار کرد که ایرادات مرکز پژوهش‌ها به طرح صیانت کاملا کارشناسی و دقیق است و بر لزوم اعطای مهلت بیشتر به این مرکز برای بررسی دقیقتر طرح تاکید کرد. وی تصریح کرد که اگر با درخواست مرکز برای ارائه فرصت بیشتر مخالفت شود، طرح به کمیسیون بازگشته و قطعا پس از رایگیری، کلیات آن رد خواهد شد.
نوری افزود: «خوشبختانه مرکز پژوهش‌ها با یک بررسی کارشناسی و دقیق ایرادات مختلف این طرح را در جنبه‌‌‌‌‌‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فنی ارزیابی کرده و متذکر شد.» او در ادامه بیان کرد: از همان روزهای ابتدایی مطرح شدن این طرح، بارها در گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگوهای مختلف از صداوسیما تا رسانه‌‌‌‌‌‌های مکتوب و مجازی همواره بر تناقض این طرح با اصولی از قانون اساسی تاکید شده است. این عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت با اشاره به آخرین جلسه این کمیسیون گفت: «من در آخرین جلسه که موضوع ارجاع به مرکز پژوهش‌ها مطرح بود، درخواست اعمال ماده۱۴۲ را داشتم که به مرکز فرصتی ۴۵روزه برای بررسی طرح داده میشد؛ اما مخالفت شد و پیشنهاد ارجاع ۱۰ روزه به تصویب رسید. اکنون خود مرکز پژوهش‌ها درخواست مهلت زمانی بیشتری کرده است تا بتواند دقیقتر این طرح را بررسی کرده و گزارش خود را به کمیسیون ارائه کند.»
نوری در پاسخ به اینکه آیا ممکن است هیات‌رئیسه کمیسیون مشترک با درخواست مرکز پژوهش‌ها مخالفت کند، گفت: «طرح فعلی ایرادات فراوانی دارد و در صورتی‌که قبل از ارجاع به مرکز پژوهش‌ها نسبت به کلیات آن رایگیری صورت می‌‌‌‌‌‌گرفت، رد میشد. اکنون نیز اگر با درخواست مرکز، مخالفت شود، باید طرح به کمیسیون بازگردد و درخصوص کلیات آن رایگیری شود که با توجه به تنوع و حجم ایرادات از نظر قانون اساسی، نقض حریم خصوصی و جنبه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی، اجتماعی و فنی که در طرح وجود دارد، قطعا کلیات آن در کمیسیون رد خواهد شد.»
برخی معتقدند با توجه به طرح بحث اصلاح نظام پرداخت یارانه‌‌‌‌‌‌ها و طرح جدید بنزینی کیش و قشم، نامه مرکز پژوهش‌ها در جهت کاهش نگرانی و اعتراضات مردمی بوده است، اما عضو کمیسیون بررسی طرح صیانت این ادعا را قبول ندارد.
به گفته وی ایرادات مطرح‌شده کاملا کارشناسی و دقیق است: «برای مثال اینطور نیست که یکی، دو ایراد کلی گرفته باشند که طرح مدتی به حاشیه برود تا از اذهان دور شود و در خفا جلو برود بلکه ایرادات کاملا کارشناسی، دقیق و همه‌‌‌‌‌‌جانبه است و این نشان می‌دهد که مرکز در این مدت جنبه‌‌‌‌‌‌های مختلف طرح را به‌خوبی بررسی و این اشکالات را از متن آن استخراج کرده است.»
لازم به ذکر است طبق آیین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک، برای تصویب کلیات طرح صیانت باید دوسوم کل اعضای این کمیسیون به آن رای مثبت بدهند.
