امیر ناظمی دراین‌باره نوشت: کاربران فضای مجازی تصور می‌کنند وزارت ارتباطات برای فریب افکار عمومی مشغول مخالفت با فیلترینگ است و همین مساله این وزارتخانه را به سیبل مناسبی برای حمله افکار عمومی تبدیل کرده است. وی با اشاره به اینکه فیلترینگ مساله‌ای پیچیده و بغرنج است، نوشت: لازم است به واقعیت پدیده فیلترینگ در ایران نگاه شود. یکی از ابزارهای این روزها «پوپولیسم مطالبه‌گری» است؛ یعنی جایی که مطالبه‌گری از فرد غیرمسوول یا موضوعی غیرواقعی، تبدیل به ابزار پوپولیسم می‌شود. به همین دلیل ضرورت دارد تا مشخص شود که «فرآیند فیلترینگ چگونه روی می‌دهد؟» یعنی دستور فیلترینگ را چه کسی یا کسانی می‌توانند صادر کنند و این فرآیند چگونه اجرایی می‌شود. 

  دستور فیلترینگ

ناظمی در تشریح چگونگی صدور دستور فیلترینگ نوشت: براساس قوانین و مقررات فعلی، مرجع اصلی فیلترینگ در ایران «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» است. کارگروهی که دبیرخانه آن در قوه قضائیه و دادستانی است. این کمیته دارای اعضایی از دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای دیگر است. ۱۲ عضو دارد که نیمی از آنها مربوط به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی است و نیمی دیگر از سایر نهادهای حاکمیتی هستند. نکته مهم آن است که وزارت ارتباطات تنها یک رای از آن ۱۲ رای را دارد. اساسا در این کارگروه فیلترینگ، سایت‌ها به‌صورت تک‌تک مورد رای‌گیری قرار نمی‌گیرند. براساس یک مصوبه یا بهتر بگوییم یک توافق در سال ۹۰، راه‌های میان‌بری برای فیلترینگ ایجاد شده است که براساس آن، ۵ عضو (که ۳ مورد از خارج از دولت و ۲ مورد از طرف دولت است) با تطبیق مصادیق کلی به سایت‌ها، برای فیلترینگ راه ساده‌تر و میان‌بری دارند.  وی ادامه داد که در کنار کارگروه مصادیق مجرمانه به‌عنوان مرجع کلیدی برای فیلترینگ، مسیرهای دیگری نیز وجود دارد. یکی از مراجعی که می‌تواند درخصوص موضوعات کلان تصمیم‌گیری کند «شورای‌عالی امنیت ملی» است که البته در این دولت مصوبه‌ای مبنی بر فیلترینگ توسط این شورا صادر نشده است. در کنار دو مسیر ذکر شده، «شورای‌عالی فضای مجازی» نیز از قدرت قانونی برای فیلترینگ برخوردار است. این شورا نیز شورایی فراقوه‌ای و اعضای آن از هر ۳ قوه و نیروهای مسلح و افراد حقیقی هستند. تعداد اعضای دولت در این شورا کمتر از نصف است.  ناظمی حکم قضایی دادگاه را یکی دیگر از راه‌های شایع برای اعمال فیلترینگ خواند و گفت: این مسیر البته تنها مربوط به ایران نیست و در همه کشورها با حکم دادگاه می‌توان محدودسازی اعمال کرد. معاون ویزر ارتباطات تاکید کرد: در میان راه‌های فوق نه تنها وزارت ارتباطات چیزی بیش از یک رای در شوراهایی با بیش از ۱۲ عضو را ندارد، بلکه درخصوص رای دادگاه اساسا هیچ رای و نقشی ندارد. به این ترتیب ارتباط دادن فیلترینگ به وزارت ارتباطات تنها یک بازی رسانه‌ای از سوی کسانی است که قدرت واقعی در فیلترینگ و مسدودسازی را دارند. 

  اجرای فیلترینگ

ناظمی در ادامه این یادداشت به توضیح درباره فرآیند اجرای فیلترینگ پرداخت و نوشت: یکی دیگر از اطلاعات نادرست اما گسترده در میان افکار عمومی اجرای فیلترینگ توسط وزارت ارتباطات است. تصور عامیانه اعمال فیلترینگ به‌صورت متمرکز توسط وزارت ارتباطات است. اما واقعیت آن است که اجرای فیلترینگ به‌صورت توزیع‌یافته در دست اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی است. به عبارت دیگر مسوولیت اجرای فیلترینگ بر عهده شرکت‌های مخابراتی و از طریق تجهیزات آنان است. به این ترتیب است که ابتدا حکم صادرشده از طریق مراجع فوق (خارج از وزارت ارتباطات) به این شرکت‌ها (خارج از وزارت ارتباطات) ابلاغ شده، سپس آنها موظف به پیاده‌سازی سیاست هستند. تاسف‌بارتر اقدام اخیر اپراتورهای موبایل در ایجاد اختلال درخصوص کلاب‌هاوس بوده است. امری که حتی فرآیندهای ذکر شده در بخش پیشین را طی نکرده و به‌صورت خودسرانه توسط برخی تصمیم گرفته شده و توسط اپراتورهایی نیز اعمال شده است.