بی‌ثباتی نرخ ارز عامل تفاوت قیمت در بازار سخت‌افزار
شکایت خریداران بازار کامپیوتر از قیمت‌ها
عباس نمازی‌فرد می‌گوید به این دلیل که فروشنده کالا، فاکتور را به سلیقه خود و به گونه‌ای صادر می‌کند که فاقد هرگونه وجاهت قانونی است، همین موضوع باعث شده تا حقانیت فروشنده مورد سوال قرار گیرد. او می‌گوید: از سوی دیگر عدم ثبات نرخ ارز باعث شده تا قیمت‌ها در بازار رایانه با نوسان همراه باشد و خریداران با قیمتهای مختلفی مواجه شوند. بنابراین برای خریدار این سوءتفاهم پیش میآید که کالا را با قیمت بالایی خریداری کرده است و به همین دلیل به اتحادیه شکایت می‌کند. او با تاکید بر اینکه همان‌طور که وظیفه سنگینی بر دوش فروشندگان است، خریداران نیز وظیفه دارند قبل از خرید تحقیق کنند، می‌افزاید: «متاسفانه برخی از مشتریان بدون هیچ تحقیقی در مورد قیمت و کیفیت کالا، جنس مورد نظر را خریداری میکنند و هم خود و هم فروشنده را به دردسر میاندازند. به گفته وی، با توجه به قصور خریدار و اهمال در وظیفه اولیه مبتنی بر تحقیق در انتخاب کالا، عمدتا همکاران درعین شایستگی اقدام به رفع نقص یا تعویض کالا به‌صورت کاملا داوطلبانه میکنند.
او اضافه می‌کند: «از طرف دیگر برخی از فروشندگان نیز بر مبنای عرف بازار فعالیت میکنند و توجه زیادی به قوانین ندارند. به همین دلیل گاهی با مشکل مواجه می‌شوند. فاکتوری که فروشندگان به خریداران کالا ارائه میدهند باید مطابق با آنچه قانون تعیین کرده است، باشد. اگر فروشندگان جوان صنف به این امر مهم توجه کنند، قطعا با مشکل خاصی مواجه نخواهند شد. عضو کمیسیون حل اختلاف صنفی و شکایات اتحادیه فناوران رایانه ادامه می‌دهد: «بیشتر مراجعان از تازه‌واردان صنف شکایت دارند، چراکه این افراد به دلیل عدم شناخت کافی از قوانین صنفی مرتکب تخلف می‌شوند که خوشبختانه با تمکین از رای کمیسیون آنها نسبت به اصول قانونی آگاه می‌شوند و همچنین با جلب رضایت از شاکی پرونده به ندرت شاهد طرح مجدد شکایت از آنها می‌شویم.» او تاکید می‌کند که در جلسات طرح شکایت به‌طور مستمر از حضور تعدادی متخصصان الکترونیک و تعمیرات به‌عنوان مرجع اولیه تصمیم‌گیری استفاده می‌شود.
در سوی دیگر ماجرا اما مشکلات مربوط به محاسبه درآمد و پرداخت مالیات صنف سخت‌افزار است که رئیس اتحادیه رایانه تهران درباره مالیات بر مشاغل و پیگیری اتحادیه فناوران جهت کاهش مالیات فعالان صنف رایانه می‌گوید: «ظرف چندماه گذشته رایزنی و نامهنگاریهای زیادی برای کاهش مالیات صنف رایانه با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور داشتیم و درخواست کردیم با توجه به مشکلات اقتصادی که برای صنوف پیش آمده مالیات مشاغل کاهش یابد.» به گفته سیدمهدی میرمهدی، از سال ۹۶ تاکنون بیش از ۳۰۰ واحد صنفی رایانه به دلیل نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی تعطیل شدهاندکه منجر به بیکار شدن تعداد زیادی از نیرویهای انسانی شاغل در این حوزه شده است. او اظهار امیدواری می‌کند که سازمان امور مالیاتی به این مساله که وضعیت کسب‌وکار امسال بسیار خراب بوده و حاشیه سود فروشندگان کالا به شدت کاهش یافته است توجه کند و دولت نیز این موضوع را در دریافت اظهارنامههای مالیاتی مودیان لحاظ کند.
ارسال نظر