خبرگزاری مهر: در پی وجود اختلاف نظر میان وزارت ارتباطات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده برای اضافه دریافت یک تومانی قیمت پیامک تلفن همراه، رئیس دیوان محاسبات کشور در این زمینه شفاف‌سازی کرد. از سال ۹۴ تاکنون مطابق با ابلاغیه قانون بودجه، اپراتورهای موبایل مکلف شده بودند مبلغ یک تومان، قیمت پیامک موبایل را افزایش دهند و درآمد آن را که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. اما خردادماه امسال، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان از پیگیری لغو این موضوع به‌دلیل نبود این الزام در قانون بودجه سال ۹۶ خبر داد و تاکید کرد که با تایید سازمان بازرسی کل کشور و ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نرخ پیامک باید مانند قبل از سال ۹۴ بازگردد و اپراتورها باید از اول خرداد نرخ پیامک را مانند ۲ سال قبل‌تر محاسبه کنند.

این سازمان حتی از پیگیری مبالغ اضافه دریافت از مشترکان نیز خبر داد. پیش از این معاون وزیر ارتباطات از ورود دیوان محاسبات کشور به این موضوع خبر داد و گفته بود: تا زمانی‌که تصمیم درباره نرخ پیامک گرفته نشود، ردیف درآمدی ۴۰۰ میلیاردی دولت، به قوت خود باقی است. هم‌اکنون رئیس دیوان محاسبات کشور در این زمینه توضیح داده و گفته است: توقف اخذ ۱۰ ریالی از پیامک برای واریز به خزانه که در بخش درآمدی بودجه پیش‌بینی شده، تخلف است. عادل آذر با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اضافه دریافت ۱۰ ریالی پیامک و بررسی آن در دیوان محاسبات، گفت: از آنجا که این اقدام در قانون بودجه ردیف درآمدی دارد، بنابراین دیوان محاسبات اصرار به اجرای این حکم قانونی دارد و این مبلغ باید حتما دریافت شود.