ویترین مشکلات در بازار سخت‌افزار

دنیای اقتصاد: مشکلات بازار سخت‌افزار یک‌بار دیگر موجب شد تا رئیس اتحادیه رایانه تهران در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار گشایش مشکلات صنف سخت‌افزار در کشور شود. مشکلاتی که به گفته سیدمهدی میرمهدی نگرانی‌هایی را دست‌کم برای ۳ میلیون واحد صنفی و ۳۰ میلیون نفر خانواده اصناف در کشور به‌همراه داشته است. ناتوانی واحدهای صنفی در پرداخت مالیات، ورود کالای قاچاق، متغیر بودن نرخ تعرفه کالاهای وارداتی در کشور، مشکلات در بخش ارزیابی کالا در گمرک و کمبود اشتغال از جمله مشکلات مطرح شده در این نامه است.

مهدی میرمهدی در بخشی از این نامه با اشاره به موضوع مالیات درنظر گرفته برای این صنف می‌گوید: «مالیات‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه برای اصناف تعیین می‌شود و ممیزهای مالیاتی بعضا مالیات‌هایی تعیین می‌کنند که بعد از آن مودی باید برای کاهش دادن آن در حد توان پرداخت خود کفش آهنی به پا کند.» موضوع دیگری که رئیس اتحادیه رایانه تهران به آن اشاره می‌کند، ورود کالای قاچاق به کشور است. او با اشاره به اینکه انجام واردات از عموم مردم ساخته نیست، معتقد است که ورود این میزان از کالای قاچاق به کشور به‌صورت سازمان‌یافته صورت می‌پذیرد و در نهایت تاوان آن را بازار پس می‌دهد. به گفته او همچنین موضوع ورود کالا از بنادر آزاد که برای معیشت مردم استان‌های موردنظر صورت گرفته است، باعث شده تا کالا با تناژ و تیراژ بالا وارد این شهرها شود اما تمام مصرف آن در شهرهای بزرگ صورت می‌گیرد. این درحالی است که اگر تعرفه کالا در تمام مناطق یکسان اعلام شود، موجبات سوءاستفاده برای افراد خاص پیش‌نمی‌آید. میرمهدی به موضوع دیگری که به تبانی بین واردکنندگان کالا و برخی ماموران از آن یاد می‌شود، اشاره می‌کند: «پول نامشروع کلانی از طریق گرفتن رشوه به جیب این گروه افراد ریخته می‌شود و دست دولت از درآمد قانونی گمرک خالی می‌ماند و در نهایت تاوان آن را باید مغازه‌دار و مصرف‌کننده پرداخت کنند.»

او در نهایت به حل اشتغال در بازار اشاره و پیشنهادی را به دولت ارائه می‌کند: «می‌دانیم که ایجاد یک شغل حدود ۲۰۰ میلیون تومان هزینه بر دوش دولت می‌گذارد، اینجانب پیشنهاد می‌کنم در صورت برقراری عدالت مالیاتی و برطرف شدن مشکلات بیمه کارگاه‌های کوچک، از آنها حمایت کنید تا بتوانند شغل ایجاد کنند که در صورت اجرایی شدن این موارد افراد زیادی جذب بازار کار می‌شوند.» رئیس اتحادیه رایانه تهران در بخش دیگری از نامه از رئیس‌جمهوری خواست تا خواسته‌های ۳ میلیون واحد صنفی و ۳۰ میلیون نفر خانواده اصناف از سوی دولت درنظر گرفته شود. میرمهدی تاکید می‌کند: «ما جز اجرای قانون هیچ انتظار دیگری نداریم و امیدواریم همه مردم حمایت‌های شما را در زندگی خود لمس کنند».