فراخوان ثبت نام در انتخابات اتحادیه صنف کسبوکارهای مجازی
رقابت متولیان بازار آنلاین
دنیای اقتصاد: آغاز عضوگیری برای تاسیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی بار دیگر محل مناقشه نهادهای غیرانتفاعی دیگر شده است. درحالیکه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، فراخوان ثبتنام عضویت در هیاتمدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسبوکارهای مجازی را اعلام کرده است اما اختلاف بر سر این موضوع که تشکیل این اتحادیه با فعالیت دیگر نهادهایی که تا پیش از این بر فعالیت این صنف نظارت داشتند باعث موازی کاری خواهد شد مطرح شده است. براساس فراخوان اتاق اصناف، آن دسته از افرادی که دارای پروانه کسب در رستههای شغلی کسب وکارهای مجازی و بازاریابی شبکهای هستند از ۱۶ تا ۲۰ خرداد فرصت دارند تا نسبت به ثبت نام در انتخابات اتحادیه صنف کسبوکارهای مجازی اقدام کنند.
دنیای اقتصاد: آغاز عضوگیری برای تاسیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی بار دیگر محل مناقشه نهادهای غیرانتفاعی دیگر شده است. درحالیکه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، فراخوان ثبتنام عضویت در هیاتمدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسبوکارهای مجازی را اعلام کرده است اما اختلاف بر سر این موضوع که تشکیل این اتحادیه با فعالیت دیگر نهادهایی که تا پیش از این بر فعالیت این صنف نظارت داشتند باعث موازی کاری خواهد شد مطرح شده است. براساس فراخوان اتاق اصناف، آن دسته از افرادی که دارای پروانه کسب در رستههای شغلی کسب وکارهای مجازی و بازاریابی شبکهای هستند از ۱۶ تا ۲۰ خرداد فرصت دارند تا نسبت به ثبت نام در انتخابات اتحادیه صنف کسبوکارهای مجازی اقدام کنند.
راهاندازی یک تشکل قدرتمند
رضا الفت نسب، دبیر انجمن صنفی کسبوکار اینترنتی در واکنش به تشکیل این اتحادیه میگوید:« این روزها در میان کسبوکارهای اینترنتی صحبت از فراخوان تشکیل اتحادیه کسبوکارهای مجازی زیاد به گوش میخورد. برخی از فعالان این حوزه بدون داشتن اطلاعات کامل سعی در سیاه نمایی موضوع و بیفایده بودن تشکیل این نهاد صنفی دارند. بیش از ۶سال است که موضوع تشکیل اتحادیه در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است که در سالهای متوالی از سوی مدیران مختلف این طرح پایین و بالا شده است و امروز از سوی وزیر صنعت دولت یازدهم اجرایی و در حال تشکیل است.» به گفته او انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی از همان بدو راهاندازی به عنوان یکی از منتقدان اصلی تشکیل اتحادیه صنفی آن هم در نهاد کاملا سنتی اتاق اصناف بود و در موارد مختلف با آن مخالفت میکرد. او ادامه میدهد: «کسبوکارهای اینترنتی باید قانون خاص خود را داشته باشند و از موضوعیت صنفی خارج شوند.
اما مخالفتهای ما کار به جایی نبرد درحالیکه در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی بهصورت کاملا شفاف به لزوم اعطای جواز کسب کسبوکارهای اینترنتی اشاره شد و فقط آییننامه آن نوشته نشده بود.در این بین احتمالا سهل انگاری برخی از سازمانهای دولتی مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان نظام صنفی رایانهای در تصویب این ماده قانونی بی تاثیر نبود. در این اوضاع، برخی از کسبوکارهای اینترنتی از سوی اتحادیههای صنفی مورد شکایت قرار گرفته و گاهی پلمب میشدند و صاحبان آن حتی نمیدانستند برای رفع این مشکل به چه سازمان یا نهادی مراجعه کنند.»
الفت نسب با اشاره به وجود بسیاری از سازمانهای دولتی، امنیتی و بخش خصوصی اتحادیه کسبوکارهای مجازی که میتواند به عنوان یک نهاد صنفی از حقوق خود به صورت قانونی دفاع کند، ادامه میدهد:« در قانون نیز ذکر شده تا زمانی که محصول یا فرآیندی پا در بازار و عرصه خرید و فروش نگذاشته باشد میتواند مطابق قوانین سازمان نظام صنفی رایانهای عمل کند و به محض عرضه در بازار مطابق قانون نظام صنفی با آن برخورد میشود یعنی هر فروشنده و کسبوکار باید برای عرضه محصول خود از اتحادیه مربوطه جواز کسب دریافت کند.حساب مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم بهعنوان یک سازمان دولتی کاملا مشخص است، بنابراین انتظار پیگیری مشکلات بخش خصوصی از این نهاد دور از انتظار است.» او به مشکلی که به اسم اعطای مجوز به تاکسیهای اینترنتی که چندی پیش مطرح شد اشاره میکند و میگوید:« در همین موضوع فعالیت تاکسیهای اینترنتی سازمانهای فوق چه کاری توانستند انجام دهند. آیا غیر از این است که با دریافت جواز کسب از اتاق اصناف مشکل آنها حل شد. بنابراین، انجمن صنفی کسبوکار اینترنتی از آغاز تولد خود به دنبال این بوده است که تلاش خود را برای راهاندازی یک تشکل قدرتمند جهت مطالبه قانونی حقوق کسبوکارهای اینترنتی بهکار گیرد، حال میخواهد نام آن اتحادیه، سازمان، انجمن و یا.... باشد.»
کسبوکارهای آنلاین از ما مجوز بگیرند
اما هنوز هم برخی دیگر از نهادها خود را متولی کسبوکارهای اینترنتی میدانند؛ از جمله سازمان نظام صنفی رایانهای که در مناقشه صدور مجوز به تاکسیهای آنلاین همچون تپسی و اسنپ نیز داعیه صدور مجوز به آنها را داشت. اینبار نائب رئیس هیاتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای تهران همزمان با انتشار فراخوان اتاق اصناف ایران درخصوص تشکیل اتحادیه صنف کسبوکارهای مجازی در کشور میگوید این اقدام موازی کاری با فعالیت سازمان نظام صنفی رایانهای است. باقر بحری با تاکید براینکه فعالان حوزه فاوا جزو صنوف خاص هستند و مشمول قانون نظام صنفی کشور و تشکیل اتحادیه نمیشوند، میگوید: «تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی رایانهای، ناظر به فعالیت کسبوکارهایی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند یعنی کسبوکارهایی که در حالت عادی دارای محل عرضه هستند. اگر از فضای مجازی برای توسعه کسبوکار استفاده میکنند پس مشمول این آییننامه نیستند.
بر این اساس مطابق با قانون، ایجاد اتحادیه برای این کسبوکارها قابل اجرا نیست و این کسبوکارها باید از سازمان نظام صنفی رایانهای مجوز بگیرند. مسوول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران با تاکید براینکه این سازمان حامی تمامی فعالان کسبوکارهای اینترنتی است، گفت: قطعا سازمان به عنوان خانه بزرگ صنف، مانند تمام شاخههای فاوا، حامی کسبوکار تمام فعالان حوزه فضای مجازی است و زیرساخت قانونی و سازوکارهای لازم را برای پیگیری مطالبات این صنف دارد. او معتقد است تشکیل یک اتحادیه موازی برای کسبوکارهای اینترنتی نه تنها مشکلات این صنف را حل نمیکند، بلکه باعث میشود این فعالان بهدلیل تفرق، قدرت واحد خود را برای رویارویی و حل مشکلات از دست بدهند. با وجود کشمکشها برای تعیین متولی کسبوکارهای اینترنتی اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که هیچ نهاد دولتی و غیردولتی نباید خود را مسوول این دسته از فعالان بدانند، چراکه خلق ایده در حوزه تجارت اینترنتی به خودی خود بازارش را مییابد و به تدریج بزرگ و شکوفا میشود.
ارسال نظر