تکلیف رگولاتوری بازارهای آنلاین

لیدا ایاز: روزی نیست که یک کسب و کار جدید آنلاین متولد نشود و رقابت برای برتر بودن در پهنه‌ای که روزگاری تصور رقابت در آن حتی وجود نداشت، برای رقبای بازار مجازی سخت‌تر نشود. اما با بزرگ‌تر شدن و توسعه کسب و کارهای اینترنتی در کشور حالا این عرصه که برای همه جذاب و خواستنی شده است به میدانی برای سهم‌خواهی هریک از نهادهای دولتی و غیردولتی بدل شده است. چندی پیش بود که چالش سختی میان دو نهاد نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه رایانه در تهران درگرفته بود و هریک از این دو با استناد به قانون خود را متولی ساماندهی و صدور مجوز به کسب و کارهای آنلاین اعلام می‌کردند؛ مناقشه‌ای که هنوز هم به نتیجه درستی ختم نشده است.

اما با اوج گرفتن روند فعالیت کسب و کارهای آنلاین و استارت‌آپ‌ها در ایران یکی از نخستین متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که این وزارتخانه با تشکیل نهادی به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سعی کرد با نظارت بر آنها و اعطای نماد الکترونیکی، این صنف را کنترل کند. حالا اما پس از ماه‌ها تصمیم‌گیری درباره چگونگی فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی مرکز اصناف و بازرگانان ایران که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد اقدام به صدور فراخوانی برای تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی کرده است. اتحادیه‌ای که همه فعالان اقتصادی در حوزه کسب و کار مجازی را فرامی‌خواند تا بتواند به تنهایی اعلام موجودیت کند. اما تشکیل این اتحادیه چه تاثیری در توسعه فعالیت این کسب و کارها خواهد داشت؟ و نظارت بر این نوع از کسب و کارها که گفته می‌شود ابتدا موظف به دریافت نماد اعتماد هستند از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی چطور ادامه خواهد یافت؟ رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلفات همچون قبل و به‌صورت دوره‌ای روی کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی انجام می‌شود.

نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی

مشخص نیست در صورت تشکیل اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی که بحث آن این روزها بسیار بالا گرفته، تکلیف وظایف مرکز توسعه تجارت در دادن نماد اعتماد به کسب وکارها چه می‌شود. به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی به واسطه طرح نماد اعتماد الکترونیکی به منظور ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی بر عهده این مرکز نهاده شده است. او در این زمینه می‌گوید: «این نظارت‌ها بر اساس سند دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نیز مطابق با ساز و کارهای تعریف شده در کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی (کمیته موضوع ماده ۶ مصوبه شورای امنیت کشور، ابلاغیه شماره ۱۰۲۶۲/ ۶۱/ هـ مورخ ۰۹/ ۰۸/ ۹۱) انجام می‌گیرد.» به اعتقاد او این نظارت باعث کاهش جرایم اینترنتی در این حوزه شده است.

صادق‌زاده به گزارش‌های منتشره از منابع مختلف از جمله پلیس فتا در سال‌های ۹۴ و ۹۵ استناد می‌کند و می‌گوید: «به گفته رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا، تنها نیم درصد شکایات واصله در این مرکز مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد است. همچنین گزارش دیگری در سال ۹۵ نشان می‌دهد که «نماد اعتماد الکترونیکی سبب کاهش جرائم اینترنتی می‌شود» که ۹۰ درصد قربانیان جرائم اینترنتی در اثر اعتماد بیجای خود قربانی شده‌اند و از فروشگاه‌هایی خرید کرده‌اند که دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیست و از طریق این مرکز قابلیت پیگیری ندارد.»

او درباره اینکه ویژگی دریافت نماد الکترونیک برای یک کسب و کار آنلاین چیست و پس از دریافت این آرم چه مجوزهایی در اختیار فعالان بازار آنلاین قرار می‌گیرد، می‌گوید: «نماد اعتماد نشانه‌ای نمادین است که تنها از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، برای آن دسته از وب‌سایت‌های دارای فعالیت تجاری که فعالیت آنها منع قانونی ندارد، صادر می‌شود و هدف از اعطای آن قانونمند کردن و چارچوب‌دهی به فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی در سطح کشور است.» او به تاریخچه صدور نماد الکترونیکی در ایران اشاره می‌کند: «پروژه نماد اعتماد الکترونیکی، در سال ۸۹ با هدف ساماندهی و رسمیت‌بخشی به فعالیت کسب و کارهای اینترنتی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی،‌ اجتماعی،‌ فرهنگی و نیز اعتمادسازی و رتبه‌بندی این کسب و کارها آغاز شد. در بند ۱- ح اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی،‌ ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به‌عنوان یکی از وظایف مرکز،‌ به تایید شورای‌نگهبان رسیده است.

همچنین مطابق مصوبه جلسه مورخ ۱۲ / ۰۴/ ۱۳۹۱شورای امنیت کشور،‌ با هدف ساماندهی فعالیت‌ سایت‌های فروش اینترنتی،‌ مسوولیت اعطای نماد اعتماد به کسب و کار‌های اینترنتی را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واگذار کرده است. به‌علاوه بند ۳۸ پیوست ج ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک، مصوب شورای‌عالی فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۹۳نیز به تهیه و اجرای ساز وکار ارزیابی و رتبه‌بندی مستمر و صدور نشان اعتماد الکترونیکی وکیفیت خدمات اشاره دارد. از سوی دیگر، در جلسه هشتم هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ ۲۴/ ۰۳/ ۱۳۹۵، نماد اعتماد الکترونیکی به‌عنوان یکی از مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده است.»

به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای وب‌سایت‌های تجاری با هدف قانونمند کردن و چارچوب‌دهی به فعالیت کسب و کارهای اینترنتی انجام می‌شود. صادق‌زاده معتقد است: «نماد اعتماد الکترونیکی به شکل یک علامت در صفحه اصلی سایت‌هایی که از نظر قانونی فعالیت آنان مورد تایید است به نمایش درمی‌آید. با وجود این نشانه در وب‌سایت، مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از اینکه سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنها عمل خواهند کرد و حقوق مصرف‌کنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می‌کنند. خریداران با جست‌وجو در فهرست وب‌سایت‌های موردتایید، از صحت «نماد اعتماد الکترونیکی» به نمایش درآمده در وب‌سایت‌ها اطمینان حاصل می‌کنند.»

او درباره ویژگی این نشان برای کسب و کارهای آنلاین به بیانیه ماموریت پروژه نماد اعتماد الکترونیکی اشاره می‌کند و می‌گوید: ««با در نظر گرفتن اولویت‌ها و نیازهای ملی، منطبق براستانداردها و تجارب بین‌المللی و با اتکا به دانش فنی و تخصص داخلی، رسالت نماد اعتماد الکترونیکی، ساماندهی، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در فضای مجازی در راستای ‌اعتمادسازی و گسترش تجارت الکترونیکی است.» صادق‌زاده با اشاره به اینکه در حال‌حاضر بیش از ۲۶۶۰۰ کسب و کار اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی فعال وجود دارد، می‌افزاید: «نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی در چارچوب قانون و در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلف‌ها به‌صورت دوره‌ای و روی کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی انجام می‌شود. بر اساس نتایج ارزیابی و نظارت، مطابق با ساز و کارهای تعیین شده در کمیته نام‌برده با متخلفان برخورد می‌شود و در شرایط خاص ممکن است نماد آنها تعلیق شود.» تشکیل یک اتحادیه سراسری برای کسب‌وکارهای آنلاین به‌خوبی می‌تواند نشانه‌های تاثیرگذاری این بخش را بر دیگر بازارهای کشور نشان دهد چراکه رقابت پدیده‌ای به نام بازار آنلاین در کشوری که میزان فعالیت کسب و کارهای سنتی آن همچنان در مقایسه با کسب و کارهای آنلاین از درصد قابل‌توجهی برخوردار است، نشانه‌ای از رشد و بزرگ‌تر شدن روزافزون این بازار دارد.