چرخ سخت‌افزار در دست‌انداز تولید

لیدا ایاز: موانعی که تولید سخت‌افزار در بازار داخل با آن روبه‌رو است نه کم است و نه کوچک. مشکلاتی که برای حرکت رو به جلوی این صنعت سنگ‌های بزرگی محسوب می‌شوند و به عزم جدی برای برداشته شدنشان نیاز است. هرچند که رکود در همه بازارها احساس می‌شود، اما با وجود نیاز روز افزون همه صنایع به تجهیزات تکنولوژی توقف در رشد تولید در بازار سخت‌افزار داخلی زنگ خطر مهم‌تری را به صدا درمی‌آورد؛ نیاز به واردات بیشتر، صرف هزینه بالاتر و فشار به مصرف‌کننده.

با این اوصاف اما تولیدکنندگان داخل معتقدند که حذف بسیاری از چالش‌های ابتدایی در این حوزه مانند قوانین سخت و دست و پاگیر از ناحیه دولت و بانک‌ها، آماده‌سازی فضای بازار برای فروش محصولات و الزام حمایت از تولید داخل می‌تواند برای این صنعت راهگشا باشد. بهترین شاهدانی که در گیرودار این مشکلات هستند، فعالان بازار سخت‌افزارند؛ از جمله خدایار فلسفی که معتقد است اگر دولت دوست دارد از تولید داخل و کارآفرینان این حوزه حمایت کند باید موانع برای دریافت تسهیلات را آسان‌تر کند. او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حال حاضر بانک‌ها برای کارآفرینان چنان شرایط را سخت می‌کنند که فرد از اینکه بخواهد اقدام به کارآفرینی کند پشیمان می‌شود یا اینکه هیچ‌گاه نمی‌تواند شرایط بانک‌ها را تامین کند. از سوی دیگر دولت باید سازمان‌های زیرمجموعه خود را ملزم کند که از برند و محصول داخلی خرید کنند، به‌طور مثال به ماموران خرید اعلام شود که خرید کارتریج تقلبی با کیفیت پایین ممنوع است و آنها ملزم هستند که از برندهای ایرانی خرید کنند. در حال حاضر در بازار شما با کارتریج تقلبی زیر قیمتی مواجه هستید که ماموران خرید با هزینه کمتر می‌توانند آنها را تهیه کنند.»

او با اشاره به اینکه تولید دستگاه کارتریج در داخل نیز تبدیل به مونتاژکاری شده است، می‌گوید: ایجاد کارخانه‌های تمام تولیدی در داخل هزینه بالایی دارد. نیاز به چند هکتار زمین و تسهیلات زیاد است که با وجود آماده‌سازی این شرایط هم هیچ تضمینی نیست محصول تولیدشده مورد استفاده و خرید سازمان‌های دولتی قرار بگیرد. بنابراین بهترین وضعیت برای این صنعت مونتاژکردن قطعاتی است که از بیرون از کشور تامین می‌شود؛ اما با درجه یک. این درحالی است که هم اکنون در داخل تصویر ذهنی خوبی از خرید محصول ایرانی وجود ندارد و بهترین شرایط برای این بازار این است که تولید داخلی به‌صورت مونتاژ قطعات یدکی که از بیرون تامین ‌شود به کار خود ادامه دهد.

او به مشکلات دیگری که تولیدکنندگان و کارآفرینان با آن مواجهند اشاره می‌کند و می‌گوید: «به‌طور مثال یک کارآفرین برای مجوز گرفتن با قوانین متفاوتی مواجه می‌شود. در ابتدا بانک از شما سند ملکی بازخواست می‌کند و حال اگر به هر عنوان این وام دریافت ارائه شود، معضل دیگر این است که محصول تولید شده را باید کجا و به چه کسی فروخت؟ ابتدا باید تقاضا وجود داشته باشد تا بازار تولید ایجاد شود. به عقیده من در سازمان‌های دولتی باید دستور خرید به کسی که نظارت بر بازرسی‌ سازمان‌ها دارد داده شود که از خرید کارتریج تقلبی جلوگیری کند و از سوی دیگر دولت و نهادهای حکومتی در حمایت از تولید راه‌های ارائه تسهیلات را آسان‌تر کنند.»

حمایت دولت اسمی است

برای پویایی تولید و رشد یک صنعت دولت موظف به ارائه تسهیلاتی ارزان قیمت و آسان به کارآفرینان و تولیدکنندگان است. اما فعالان سخت‌افزار می‌گویند که سال‌هاست از همین حمایت اولیه محروم بوده‌اند. مریم عمانی، فعال دیگری در حوزه سخت‌افزار است. او به موضوع بالابودن دستمزد کارگران ایرانی در مقایسه با کارگران چینی و بالا بود تعرفه گمرکی واردات مواداولیه برای تولید در داخل اشاره می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حال حاضر برای تولید و مونتاژ با بالاترین کیفیت یک محصول به کارگری با روزی ۱۸ هزار تومان دستمزد نیاز است. این درحالی است که در چین کارگران با روزی یک دلار مشغول به کارند. بنابراین باید متوجه باشیم که اگر خط تولیدی قوی می‌خواهیم نیاز به حمایت دولت است؛ درحالی‌که همه حمایت دولت از ما تاکنون اسمی بوده است.»

او ادامه می‌دهد: «کسی که برای حفظ تولیدش نیاز به واردات مواد اولیه دارد چرا باید بالاترین تعرفه گمرکی و مالیات را بپردازد؟ در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش تولید این است که دولت بدون کوچک‌ترین حمایت انتظار دارد که کارگر ایرانی با بهترین دستمزد به خدمت گرفته شود؛ اما از آن سو حاضر نیست تعرفه واردات مواد اولیه را کاهش دهد تا فشار ناشی از بالا بودن هزینه‌ها از دوش کارفرما برداشته شود. این درحالی است که همیشه می‌شنویم که دولت و مجلس فریاد حمایت از تولید داخل را سر می‌دهند. این درحالی است که کوچک‌ترین ارگان‌های ذی‌ربط حاضر نیستند گامی برای شعار حمایت از تولید داخل بردارند.» به گفته او با وجود این شرایط امکان تولید هیچ یک از قطعات وارداتی که هم اینک از خارج از کشور تامین می‌شود، در داخل وجود ندارد؛ چراکه تولید آنها نیازمند امکانات تکنولوژیک بالایی است. او می‌گوید: «وارد کردن هر کدام از دستگاه‌های خط تولید نیازمند مبالغ و تسهیلات بالایی است که هیچ گاه دولت نخواسته برای خرید آنها به تولیدکننده در ارائه تسهیلات بدون بهره یا کم بهره کمک کند.

این درحالی است که در دیگر کشورها دولت‌ها با سرمایه‌گذاری و ارائه وام بدون بهره امکان ایجاد کارخانه چند هزار هکتاری را مهیا می‌کند تا کارآفرین بتواند به تولید یک برند اقدام کند؛ اما تا به امروز من به‌عنوان تولیدکننده هیچ‌گاه نتوانسته‌ام از وام‌های کم‌بهره‌ای که به اشخاص خاص داده می‌شود تا تجارتشان را توسعه دهند برای وارد کردن دستگاه خط تولیدم استفاده کنم ما تنها محکوم به گرفتن وام مضاربه‌ای هستیم که در زمان پس دادن دیون مجبور به فروش کلیه‌هایمان هم
می‌شویم.»

فرار سازمان‌ها از خرید محصول داخلی

اما از سویی دیگر نبود حمایت کافی از محصول داخلی یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان سخت‌افزار داخل است. علیرضا کامکار فرد مخترع و فعال در بازار سخت‌افزار است که تجربه‌هایی زیادی از فراز و نشیب در این بازار داشته است. او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «خریداران محصولات ما اغلب سازمان‌های دولتی‌اند که محصولات چینی را به محصولات مونتاژ شده ساخت داخل ترجیح می‌دهند. به‌طور مثال دستگاه‌های کارتریج‌های چینی جعبه‌هایی شبیه به کارتریج‌های تخصصی و حرفه‌ای دارند که شما از بیرون نمی‌توانید تشخیص دهید که آن کارتریج ممکن است شارژ شده باشد یا اینکه بازیافتی و درجه سه و دو و یک است، چراکه همه آنها در یک جعبه یک رنگ با یک برند جعل شده با قیمت‌های مختلف به فروش می‌رسند که همه هدف تولید آنها رقابت ما با تولیدکنندگان داخل است که قطعات لازم را وارد می‌کنیم و خدمات گارانتی هم ارائه می‌دهیم. حتی ما برای باقی ماندن در بازار رقابت تا آنجا که می‌توانیم قیمت را هم پایین می‌آوریم، اما بزرگ‌ترین نگرانی آنجاست که وقتی قرار است محصول داخلی را به قیمت محصول چینی به سازمان‌های دولتی ارائه بدهیم ترجیح می‌دهند نمونه چینی و بی‌کیفیت را خریداری کنند.»

او دیگر چالش‌ مهم در حوزه صنعت سخت‌افزار را موضوع صدور مجوزهایی می‌داند که به‌صورت موازی ارائه می‌شوند، این فعال سخت‌افزار ادامه می‌دهد: «روند صدور مجوزهای تولیدی در صنعت آتی از دو مسیر انجام می‌شود؛ یکی از سوی اتحادیه فناوران رایانه تهران و دیگری از جانب وزارت صنعت است که در نهایت نشان‌دهنده این است که هریک از فعالان با داشتن یکی از دو مجوز پروانه بهره‌برداری یا جواز تولیدی مورد تایید هستند و با وجود یکی از آنها افراد قادر خواهند بود کسب و کارشان را راه‌اندازی کنند، اما به علت دانش ناکافی و مقاومت بیجا در فرهنگ ما برخی مسوولان سازمانی وجود هر دو مجوز را الزامی می‌دانند.» او این مسائل را در مقایسه با مشکلاتی نظیر افزایش و کاهش نرخ دلار بسیار پیچیده‌تر و بزرگ‌تر می‌داند و می‌گوید: بحث‌های دلار و مشکلاتی برای واردات مواد اولیه همیشه وجود داشته است.

کامکار می‌گوید که اولین مخترع کارتریج نامرئی و امنیتی در دنیا است که این ابداع او در 32 نشریه داخلی و خارجی معرفی شده است با این وجود او پس از مراجعه به بسیاری از سازمان‌های دولتی با مقاومتی مواجه می‌شود که نسبت به محصول جدید داخلی وجود دارد. او می‌گوید: «اخیرا فرابورس از من دعوت کرد تا در بازار ایده این اختراع را به معامله بگذارم اما بررسی ام نشان داد که سطح انجام معامله در این بازار ظرف دو سال گذشته به 2 معامله ختم شده است چراکه هیچ سرمایه‌گذاری تمایل به سرمایه‌گذاری روی محصول داخلی از خود نشان نمی‌دهد. این درحالی است که حجم معامله در بازار ایده در همه دنیا بالاست و درحالی که ما بیشترین ثبت اختراع را در خاورمیانه داریم و روزی 200 تا300 اختراع ثبت می‌شود، اما این اختراعات در بازار داخلی عملا هیچ ارزشی ندارند.»

این فعال بازار سخت‌افزار می‌گوید که حاضر است به کسی که قصد دارد خط تولید کارتریج در کشور را راه‌اندازی کند هرنوع مشاوره رایگان و اطلاعاتی در زمینه خرید مواد اولیه بدهد به شرط اینکه او تلاش کند تنها دو سال خود را در بازار نگه دارد تا ببیند چه بازتابی می‌گیرد. به بیان او اولین واکنش از سوی خریداران داخلی این جمله است: «ما فقط اصلی می‌خریم.» او ادامه می‌دهد: «متاسفانه باید این مثال معروف را به کار برد؛ آن کسی که خواب است را می‌توان بیدار کرد، اما کسی که خودش را به خواب زده نمی‌توان. متاسفانه تجربه شخصی خودم نشان می‌دهد که مسوولان وزارتخانه‌ای که از جمله سه وزارتخانه اول کشور است وقتی نمونه محصول ما را دیدند گفتند، اگر پروانه بهره‌برداری ندارید هیچ بررسی روی محصول شما انجام نمی‌دهیم.»