قیمت روز موبایل
اجرای طرح شبنم درآمد دولت را افزایش داد
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر با بیان اینکه حجم واردات رسمی گوشی تلفن همراه تا انتهای سال ۱۳۹۰ به ۹۵ میلیون دلار افزایش یافت، گفت: مبتنی بر این تحلیل میتوان گفت که با وجود اعلام الزام دریافت بارکد شبنم برای موبایل در شهریورماه سال ۹۰ و اجرای آن در آبانماه، اجرای این پروژه یکی از دلایل اصلی این افزایش رسمی واردات، در حوزه گوشی تلفن همراه محسوب میشود. «محمود اعلایی» دراین باره گفت: عایدی دولت از محل تعرفه و عوارض گمرکی که در پی اجرای پروژه شبکه بازرسی و نظارت مردمی طی ۵ ماه انتهای سال ۹۰ تحقق یافت، با لحاظ نرخ تعرفه ۲۵ درصد، معادل ۲۵/۱۶ میلیون دلار تنها از محل واردات گوشی تلفن همراه بوده است.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر با بیان اینکه حجم واردات رسمی گوشی تلفن همراه تا انتهای سال ۱۳۹۰ به ۹۵ میلیون دلار افزایش یافت، گفت: مبتنی بر این تحلیل میتوان گفت که با وجود اعلام الزام دریافت بارکد شبنم برای موبایل در شهریورماه سال ۹۰ و اجرای آن در آبانماه، اجرای این پروژه یکی از دلایل اصلی این افزایش رسمی واردات، در حوزه گوشی تلفن همراه محسوب میشود. «محمود اعلایی» دراین باره گفت: عایدی دولت از محل تعرفه و عوارض گمرکی که در پی اجرای پروژه شبکه بازرسی و نظارت مردمی طی ۵ ماه انتهای سال ۹۰ تحقق یافت، با لحاظ نرخ تعرفه ۲۵ درصد، معادل ۲۵/۱۶ میلیون دلار تنها از محل واردات گوشی تلفن همراه بوده است. وی افزود: ضمنا با توجه به افزایش ۶۵ میلیون دلاری واردات رسمی گوشی تلفن همراه بابت اجرای این طرح در سال ۱۳۹۰، میتوان گفت که سهم بازار واردکنندگان رسمی نیز با احتساب نرخ دلار ۱۲۲۶۰ ریال حدود ۸۰۰ میلیاردریال افزایش یافته است.مجری پروژه شبنم گفت: مطابق تخمینهای کارشناسی، با توجه به گردش مالی سالانه حدود ۵/۳ میلیارد دلار در بازار گوشی تلفن همراه، پیشبینی میشود که چنانچه دولت به صورت همهجانبه از اجرای طرح حمایت کند، تنها با لحاظ تعرفه ۱۰درصد، پیشبینی میشود که طی دو سال آینده، با فرض حذف گوشی قاچاق از بازار، دولت سالانه نزدیک به ۵ هزار میلیارد ریال درآمد تعرفهای از محل واردات گوشی تلفن همراه کسب کند. وی گفت: پیشبینی میشود با فرض نرخ متوسط ۲۵درصد مالیات بر درآمد، در صورت حذف گوشی قاچاق از بازار، درآمد مالیاتی دولت از محل مالیات بر درآمد واردکنندگان و شبکه توزیع گوشی تلفن همراه حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد.
ارسال نظر