بی‌اعتمادی، سرعت‌گیر تکنولوژی
سیمین عزیزمحمدی: اقتصاد دیجیتال، دریچه جدیدی پیش‌روی کشورهای توسعه یافته یا حتی در حال توسعه بوده تا بتوانند درجات بالاتر توسعه‌یافتگی سریع‌تر و با چالش کمتری کسب کنند. در همین حال، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به واسطه پیشرفت صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از آغاز دهه ۱۹۹۰ جهانی شدند و روز به روز تعداد کسب و کارهای اینترنتی و میزان وابستگی فعالیت‌های مالی به شبکه جهانی اینترنت بیشتر می‌شود. اما به نظر می‌رسد، با وجود این درجه از وابستگی، اینترنت همچنان پدیده ناآشنا و غیر قابل اعتماد برای افراد است. این عدم استقبال از اینترنت نیز صرفا معطوف به کشورهای توسعه نیافته‌ای که از زیرساخت‌های ضعیف ارتباطی و سرمایه‌های اجتماعی کم برخوردارند نیست چراکه از هر چهار نفر ساکن کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)، سه نفر روزانه به اینترنت دسترسی دارند و هنوز یک سوم این کاربران تاکنون خرید اینترنتی نکرده‌اند.
براساس یک نظرسنجی از مصرف‌کنندگان اروپایی در سال ۲۰۱۴، چالش اصلی خریداران اینترنتی در کشورهای اروپایی معطوف به دو مساله نگرانی درباره سوءاستفاده از داده شخصی و عدم احساس امنیت در پرداخت آنلاین است. براساس گزارش اداره آمار آمریکا در سال ۲۰۱۵ حدود ۴۵درصد خانواده‌های آنلاین به دلیل نگرانی از به خطر افتادن حریم خصوصی و امنیت، تمایلی به انجام معاملات مالی، خرید اینترنتی، ارسال پستی در شبکه‌های اجتماعی یا ابراز عقیده درباره مسائل بحث برانگیز و سیاسی از طریق اینترنت ندارند. این نگرانی‌ها در بین صاحبان کسب و کار کوچک نیز مشهود است، زیرا در حالی که تقریبا ۹۵درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) کشورهای عضو OECD در سال ۲۰۱۴ به پهنای باند دسترسی داشتند، تنها ۲۰درصد آنها از آن برای فروش اینترنتی استفاده کردند. به این ترتیب، همان‌طور که بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد عدم اطمینان و بی‌اعتمادی در حفظ حریم شخصی و امنیت در میان کاربران مانع بزرگی پیش‌رویSMEs برای بهره‌برداری از ظرفیت اقتصادی اینترنت است.
ارتباط بین سه عامل حمایت از مصرف‌کننده، حفظ حریم خصوصی و تامین امنیت کاربران اینترنتی به مدت طولانی روشن بوده است، با این حال هم اکنون با توجه به نقش داده شخصی در مدل‌های کسب و کار تجارت الکترونیک و افزایش تهدیدات امنیتی دنیای دیجیتال، نیاز به تعبیه روش‌هایی برای مدیریت ریسک درخصوص این سه عامل به یک اصل تبدیل شده؛ چرا که نشاط اقتصاد دیجیتال در مدیریت ریسک است. همچنین امروزه وابستگی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به ICT، به ویژه اینترنت به دلیل دسترسی به یک محیط دیجیتالی برای انتقال راحت، انعطاف‌پذیر و ارزان‌تر داده‌ها در سراسر جهان به‌طور پیوسته در حال افزایش است. کاهش هزینه معاملاتی این امکان را برای تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان فراهم می‌سازد که در مسافت‌های طولانی باهم در تعامل باشند. بنابراین در این اکوسیستم جهانی انتظار می‌رود اعتماد برای تحقق منافع اقتصادی و اجتماعی اقتصاد دیجیتال ضروری باشد.
اعتماد یک وضعیت ذهنی و مولفه اساسی یک جامعه و اقتصاد سالم است که فرد را قادر می‌سازد تا ریسک آسیب‌پذیری نسبت به دیگری را بپذیرد. از لحاظ حریم خصوصی، اعتماد یعنی اینکه فردی مایل است با افشای اطلاعات شخصی خود نسبت به یک سازمان آسیب‌پذیر شود و از لحاظ حمایت از مصرف‌کننده، اعتماد، تمایل مصرف‌کننده برای ریسک کردن درباره وقت و پولی است که برای شرکت در فعالیت‌های تجاری صرف می‌کند. بر این اساس، نگرانی درخصوص تامین امنیت کاربران اینترنتی می‌تواند با بالا بردن ریسک حمایت از مصرف‌کننده و حفظ حریم خصوصی، اعتماد را تضعیف کند که آثار این بی اعتمادی را می‌توان در رکود کسب و کارها، اقتصاد و جامعه شاهد بود. به هر حال، ایجاد اعتماد در مشتری برای یک شرکت نیاز به صبر و تلاش زیادی دارد و یک حرکت اشتباه می‌تواند آن را برای همیشه از بین ببرد. به هر حال همان‌طور که این بازارهای آنلاین رشد کرده و چشم‌انداز برای مصرف‌کنندگان پیچیده‌تر می‌شود، چالش رگولاتوری و حمایت از مصرف‌کننده پدیدار می‌شود. ارائه یک برنامه حمایتی جامع از مصرف‌کننده می‌تواند اعتماد را ارتقا داده و فرصتی برای ایجاد بازار آنلاین و رونق اقتصاد اشتراک‌گذاری فراهم کند.
ضرورت ایجاد یک همکاری هماهنگ‌تر
در رویکردهای سنتی، رگولاتورها موظف به نظارت بر مسائل پیش آمده از سوی سازمان‌ها و جوامع هستند، اما با توسعه صنعت ICT همواره با وضعیتی مواجه می‌شود که چالش‌های اساسی کاربران اینترنتی و سازمانی تداخل پیدا می‌کند و مقررات فعلی راه حلی برای این مسائل ندارد و فقط پیچیدگی را افزایش می‌دهد. با این حال، نیاز به ترویج مکانیزم‌های نظارت هماهنگ‌تر همچنان بدون پاسخ مانده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با هدف کمک به دولت‌ها برای تحقق پتانسیل اقتصادی و اجتماعی ICT، توسعه چارچوب‌های سیاستی برای ارتقای اعتماد آنلاین را در اوایل دهه ۱۹۹۰ آغاز کرد. با تصویب شورا در توصیه‌نامه بازبینی شده حمایت از مصرف‌کننده در تجارت الکترونیک(E-commerce Recommendation) در مارس ۲۰۱۶، سه رکن OECD برای اعتماد آنلاین: حفظ حریم خصوصی، تامین امنیت و حمایت از مصرف‌کننده اصلاح شده است. پیش از این، توصیه‌نامه OECD درباره مدیریت ریسک امنیت دیجیتالی برای رفاه اقتصادی و اجتماعی(Security Risk Recommendation) در سپتامبر ۲۰۱۵ به تصویب شورا رسید.
همچنین راهنمای OECD درباره حفظ حریم خصوصی و جریان فرا مرزی اطلاعات شخصی (OECD Privacy Guidelines) نیز در سال ۲۰۱۳ بازبینی شد. در مجموع، این سه توصیه‌نامه یک چارچوب سیاستی فراگیر و مدرنی را برای پرداختن به طیف وسیعی از تعهدها و ریسک در حال ظهور در محیط دیجیتالی نشان می‌دهد و علاوه بر آن، لینک‌های محکمی در سه حوزه حمایت از مصرف‌کننده، حفظ حریم خصوصی و تامین مشخص می‌کند. یک عنصر کلیدی این چارچوب سیاستی فراگیر و مدرن نقش مدیریت ریسک است. با وجود افزایش آگاهی از ریسک و عدم اطمینان هنگام استفاده از اینترنت، ریسک دیجیتالی همچنان به‌عنوان یک موضوع «ویژه»، جدا از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی، مطرح شده است.
در کسب‌و‌کار، ریسک امنیت دیجیتالی اغلب به‌عنوان یک مساله فنی در نظر گرفته شده، در حالی که با توجه به اهمیت حفظ حریم خصوصی و حمایت از مصرف‌کننده با آن به‌عنوان یک چالش حقوقی رفتار می‌شود. متاسفانه عواملی مانند حمایت از مصرف‌کننده، حفظ حریم خصوصی و تامین امنیت به ندرت از سوی رهبران کسب و کار مثل سایر مفاهیم اقتصادی مانند اعتبار، عملیات، رقابت، نوآوری و درآمد درک می‌شود. در صورت همکاری بیشتر برای حمایت از مصرف‌کنندگان و مدیریت حریم خصوصی و ریسک امنیت با افزایش ارتباط متقابل، یک بازار تجارت الکترونیک پویا و نوآور توسعه یافته است، همچنین مصرف‌کنندگان نقش فعال‌تری ایفا کرده و اقتصاد اشتراکی ظهور می‌کند.
برنامه‌های OECD برای اعتماد آنلاین
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای هماهنگی بیشتر، سیاست‌های جامعی درباره تامین امنیت، حفظ حریم خصوصی و حمایت از مصرف‌کننده برای پرداخت به طیف وسیعی از مسائل جمع‌آوری کرده است. برای مثال، با توجه به حوادث امنیتی ناشی از نقض اطلاعات شخصی که در فضای دیجیتالی پیش آمده و معمولا اعتماد آنلاین را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در دستورالعمل تجدیدنظرشده OECD درباره حریم خصوصی بر سازمان‌ها تاکید شده بخش‌های دارای نقض در داده‌های شخصی را شناسایی کرده و اطلاع دهند. در همین حال، کسب وکار و مصرف‌کنندگان بر مدیریت هویت دیجیتالی در معاملات آنلاین به‌عنوان ابزاری برای کاهش تقلب و حفاظت از اطلاعات شخصی مانند اطلاعات مالی و کاهش احتمال حوادث امنیتی تکیه کنند.
بیمه ریسک دیجیتال نیز یکی دیگر از چالش‌ها است. اگرچه کسب وکار و مصرف‌کنندگان شروع به کشف فواید احتمالی بیمه ریسک دیجیتال کردند، اما سیاست‌های استانداردی برای پوشش ریسک امنیتی و حریم خصوصی دیجیتال طراحی نشده است. به هر حال، تلاش‌های زیادی برای شناسایی از نبود اطمینان در تعاریف یا فقدان اطلاعات مربوطه به حوادث و زیان گذشته نیاز است تا فرصت‌هایی در این مورد ایجاد شود. قابلیت دسترسی به داده‌ها و انتقال نیز بحث مساله اعتماد را جدی‌تر می‌کند. حق دسترسی به داده‌ها به مدت طولانی بخشی از قوانین حفظ حریم خصوصی بوده و هم اکنون این حق برای انتقال داده‌ها در حال گسترش است، البته ابتکارهای جدید به مصرف‌کنندگان اختیار می‌دهد اطلاعات را در فرمت‌های جدید به‌دست آورند و در خدمات دیگر مجددا استفاده کنند.
به هر حال، با توجه به افزایش وابستگی شبکه‌ای متقابل بین جوامع، نگرانی‌ها درباره حریم خصوصی و امنیت بیشتر از همیشه است و یک تمایز رقابتی خواهد شد؛ به این ترتیب، فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی برای اتخاذ یک رویکرد ریسک محور برای مدیریت این نگرانی‌ها باید در بالاترین سطح وجود داشته باشد. در نهایت اینکه دولت‌ها و کسب و کار می‌توانند شرایط را برای همکاری بیشتر در توسعه و اجرای چارچوب‌های مدیریت حفظ حریم خصوصی و ریسک امنیتی که با سند چشم‌انداز استراتژیک اجتماعی و اقتصادی برای اقتصاد دیجیتال همتراز شده، تنظیم کنند.
ارسال نظر