دشواری‌ مبارزه با قاچاق در بازار کامپیوتر

دنیای اقتصاد: بازار کامپیوتر مانند تمام بازارهای دیگر بدون حداقل سود به صرفه نیست، اما این درحالی است که فعالان بازار سخت افزار از درآمدهای اندک با سودی کمتر از آنچه مراکز رسمی توقع دارند سخن می‌گویند. حالا هم موضوع اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در این بازار مطرح شده که در ۲ ماه گذشته بیشترین بحث‌ها را معطوف به خود کرده است.

این طرح به گفته مسوولان با همان شدتی که در مبادی ورود و خروج کالا اجرا می‌شود به همان نسبت و شدت در مراکز خرید و فروش کالا و فروشگاه‌های موجود در بازارهای کشور هم مورد اجرا گذاشته شده است. اما یک فعال بازار سخت‌افزار در بازار پایتخت معتقد است که تشدید نظارت در بازار کامپیوتر باید در مبادی ورود کالا صورت بگیرد نه فروشگاه‌های خرد در مراکز خرید که دخل و تصرفی در ورود کالاها به کشور ندارند. به اعتقاد او اجرای چنین طرح‌ها و تصمیماتی باید ضمانت اجرایی داشته باشد تا پس از مدتی تاثیر آن بر اوضاع بازار احساس شود. منصوری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام می‌کند: «هر‌از‌چندگاهی اجرای طرح‌هایی آغاز می‌شود و حساسیت افکار عمومی را به سوی خود جلب می‌کند درحالی‌که درباره اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا باید دید کالاهایی که وارد کشور می‌شوند آیا از مبادی و بندرهای آزاد وارد شده‌اند یا مبادی قانونی؟»

او ادامه می‌دهد: «در ۱۰ یا ۱۵ سال اخیر کالاهای قاچاق زیادی وارد شده‌اند که اگر با فعالان بازار صحبت کنید متوجه می‌شوید چه کسی این کالا‌ها را وارد می‌کنند و آنها از چه مبادی وارد می‌شوند. آنها اغلب افرادی هستند که یک سال گوشی‌های موبایل وارد می‌کنند و سال دیگر پوشاک، این افراد در بازار مشخص و شناخته شده هستند.» به گفته او پروسه ورود کالا به کشور ساده است و چندین مرحله دارد. «کالا با هواپیما یا کشتی وارد مرز کشور شده و از آنجا وارد گمرک شده و به انبار منتقل می‌شود و بعد انجام مراحل کار ترخیص و شناسایی بازار کالای مورد نظر به فروشگاه و در آخر به دست مصرف‌کننده نهایی می‌ر‌سد. در اینجا کسی که کالا را در حد وسیع وارد می‌کند به فروشگاه و مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد مشخص است این درحالی است که این روزها شاهد هستیم ماموران وارد بازارها و فروشگاه‌ها می‌شوند و برخورد با آخرین حلقه ارتباطی صورت می‌گیرد.»

او ادامه می‌دهد: «در برخورد با کالای قاچاق صورت مساله اشتباه مشخص شده است، باید دید چیزی که مطرح می‌شود چقدر با واقعیت سازگار است. آیا با کسانی‌که به‌صورت گسترده جنس وارد کشور می‌کنند و باعث تشنج در بازار می‌شوند، برخورد صورت می‌گیرد. در چند روز اخیر شاهد هستیم که در فروشگاه‌ها جنس‌ها را جمع می‌کنند و فعالان با اتحادیه و سازمان‌های مربوطه در تماس هستند، آیا واقعا این افراد قاچاقچی هستند؟ به نظر من باید میزگردی با حضور مسوولان اتحادیه کامپیوتر و سازمان بازرسی برگزار شود و اعلام شود هدف از اجرای این طرح چیست؟» این فعال بازار سخت افزار به مساله خودخواسته بودن صادر نشدن فاکتور از سوی فروشگاه‌های فروش کالا به فروشگاه‌های کوچک اشاره می‌کند که به دلیل وضعیت نامطلوب بازار و سود اندکی که هر دو طرف کسب می‌کنند، انجام می‌شود. «اگر بررسی صورت بگیرد می‌توان مشخص کرد که چه فروشگاه‌هایی فاکتور صادر می‌کنند.

فروشگاه‌های بزرگ و مشخصی که ما با آنها کار خرید کالا انجام می‌دهیم درحالی‌که به‌طور رسمی شناسنامه‌دار هستند و مکان و کد اقتصادی درست و دقیق دارند برای صدور فاکتور ملزم به مشخص کردن اخذ ۹ درصد مالیات ارزش افزوده هستند که بر قیمت کالا می‌افزاید. صدور فاکتور با مشخص شدن ۹ درصد ارزش‌افزوده به این معناست که شرکت‌ها با سودی برابر با آنچه اتحادیه می‌گوید یعنی بیش از ۵ تا ۸ درصد است کار می‌کنند که باید بر همین اساس هم مالیات به اداره دارایی پرداخت شود، درحالی‌که عملا این اتفاق نمی‌افتد و فروشگاه‌ها با سود اندک یک تا ۲ درصد روزگار می‌گذرانند. به همین دلیل دو طرف به‌صورت خود خواسته فاکتور رسمی رد و بد ل نمی‌کنند تا بتوانند اوضاع مالی‌شان را ثابت نگه دارند.» او معتقد است که برای حل این مشکل راهکار اولیه این است که چند کارشناس ارشد اقتصادی در میزگردی دور هم بنشینند و ارزیابی خود را ارائه دهند و تصمیمات و راهکارهای ارائه شده در این میزگردها نیز باید در نهایت ضمانت اجرایی داشته باشد؛ چراکه تا زمانی که تصمیم می‌گیریم، اما عمل نمی‌کنیم مشکل به قوت خود باقی است.