تشدید نظارت بر بازار کامپیوتر از اول آبان

دنیای اقتصاد: تشدید نظارت بر بازار کالاهای‌ آی‌تی و به ویژه بازار کامپیوتر که قرار بود از ۱۵ مهر ماه در بازار کامپیوتر به اجرا درآید تا اول آبان ماه به تعویق افتاد. تاخیر در اجرای این طرح درحالی صورت می‌گیرد که پیش از این قرار بود اجرای آن از ابتدای مهرماه جاری انجام شود اما آماده نبودن اصناف رایانه در تهران موجب شد شروع آن به ۱۵ مهر ماه موکول شود و حالا این دومین بار از زمان مقررشده برای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در بازار کامپیوتر است که با تاخیر مواجه می‌شود. این نظارت از سوی مراجعی همچون ستادمبارزه با قاچاق کالا، سازمان بازرسی و نظارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دستگاه‌های نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد.

منوچهر زند، نایب رئیس اتحادیه رایانه تهران، با اعلام این موضوع به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «براساس نشست‌هایی که اتحادیه فناوران رایانه تهران با ستاد مبارزه با قاچاق کالا، اماکن، سازمان تعزیرات و سازمان‌های مرتبط داشته است، رئیس اتحادیه درخواست تمدید این مهلت را کرد که به‌صورت شفاهی با درخواست تعویق اجرای طرح تا اول آبان موافقت شده است.» او اضافه می‌کند: «صنف کامپیوتر جزو معدود صنف‌هایی است که قاچاق کالا در آن به ندرت اتفاق می‌افتد اما در هر صورت ماموران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سازمان تعزیرات در فرآیند بازرسی‌هایشان با فاکتورهای خرید و فروش کالاهایی مواجه می‌شوند که مورد تایید آنها نیست. بسیار دیده شده که مثلا یک شرکت فروشنده کالا فاکتوری ارائه می‌دهد که مورد قبول سازمان تعزیرات نیست، چراکه در فاکتور رسمی باید تمامی مشخصات فروشنده و خریدار و آدرس و تلفن آنها قید شده باشد؛ بنابراین باتوجه به صدور فاکتورهای متعددی که در این صنف صورت می‌گیرد ما به همکاران بارها اعلام کردیم در فرآیند خرید و فروش‌هایشان فاکتورها را به‌صورت منظم و رسمی با قید مبدأ و مأخذ صادر کنند.»

او تاکید می‌کند که این هشدار بارها به فعالان صنفی داده شده و حتی در سایت اتحادیه یک نمونه فاکتور رسمی و مورد تایید ارائه شده تا اسناد و مدارک در زمان اجرای طرح مورد تایید سازمان‌های بازرسی باشد و بدون اشکال ارائه شود. به گفته او تاکنون محرز نبودن چنین اطلاعاتی در برخی فاکتورهای ارائه شده موجب مشکلاتی شده که بر همین اساس به فعالان صنف رایانه تا ابتدای آبان ماه جاری مهلت داده می‌شود نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند. زند اضافه می‌کند: «به‌جز فاکتورهایی که باید مورد تایید سازمان‌های بازرسی باشند ارائه مدارک گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر نیز ملاک است، بر این اساس کالاهای فاقد گارانتی‌های معتبری که مورد تایید اتحادیه رایانه و سازمان حمایت باشند، ضبط خواهند شد.» پیش از این اتحادیه رایانه تهران با هشدار درباره اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده بود که طبق ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگهداری، حمل و فروش کالا و ارز فاقد اسناد قانونی از سوی واحدهای صنفی تخلف محسوب می‌شود و علاوه بر ضبط کالا متخلفان به جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا و نصب پارچه یا تابلو بر سر‌در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت ۶ماه محکوم می‌شوند.