بازار دیجیتال در آستانه طرح «قاچاق ممنوع»

لیدا ایاز: از امروز بازارهای ایران در آستانه اجرای طرحی قرار می‌گیرند که به گفته مسوولان دولتی انقلابی است برای مبارزه با قاچاق کالا. این طرح قرار است در سطوح عرضه و در بازارهای مختلف کشور به اجرا درآید و بر اساس اعلام سازمان تعزیرات حکومتی هدف از مرحله نخست این طرح پیشگیری و آموزش اصناف برای مبارزه با ورود کالای قاچاق به کشور است. همچنین در زمان اجرای این طرح، بازرسان و ناظران مراجعی همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گمرک و سازمان صنعت، معدن و تجارت فروش انواع کالا را در بازارها زیر نظر خواهند گرفت.

اگرچه از قاچاق گسترده کالا به کشور تا امروز آمارهای متفاوتی به دست آمده است اما آمار و ارقام جدیدی که چند روز گذشته از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شده نشان می‌دهد که قاچاق موبایل به تنهایی سالانه یک هزار میلیارد تومان به اقتصاد ایران لطمه می‌زند.همین مساله نیز باعث شده تا هم زمان با اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا اجرای طرح ثبت و شناسه‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه موسوم به رجیسترینگ مطرح شود؛ هرچند که تا این لحظه به مرحله اجرا نرسیده است. براساس آمارهایی که در یک سال گذشته منتشر شده است بیشترین حجم قاچاق مربوط به لوازم آرایشی و بهداشتی، لباس و کفش، سیگار، لوازم خانگی، پارچه، تلفن همراه، تجهیزات پزشکی و پارچه است.

اما آنچه برای بازار موبایل و سخت‌افزار در این زمینه مهم است ارزش دلاری قاچاق کالا در این بازار است که خسرو تاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت یک سال پیش در چنین روزهایی گفت که ارزش دلاری قاچاق کالای وارداتی گوشی تلفن همراه ۸/ ۱ میلیارد و رایانه و قطعات ۵/ ۱ میلیارد دلار است.اهمیت همین ارقام هم هست که مسوولان دولتی و نظارتی را بر آن داشته تا نسبت به اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا اقدام کنند که گفته می‌شود مخاطرات خاص خود را دارد، چراکه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اخیرا اعلام کرد برای بازار لوازم خانگی احتمال ۱۵ درصدی افزایش قیمت کالاها پیش بینی می‌شود.به گمان صاحب نظران بازار اما افزایش ورود قاچاق کالا به کشور در زمان اعمال تحریم‌های اقتصادی به کشور شدت گرفته و حالا تاثیر تبعات این مساله بر بازار قابل رویت است.

احتمال افزایش 10 درصدی قیمت ها

اما هم زمان با شروع طرح مقابله با قاچاق کالا نگرانی‌هایی برای افزایش قیمت‌ها احساس می‌شود. چنان که بازار موبایل اخیرا چنین تجربه‌ای را پشت سر گذاشت و قیمت برخی از کالاهای برند دچار تغییر و افزایش شد. نگرانی که این بار به‌طور رسمی از زبان علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفته می‌شود و او اعلام می‌کند که با جلوگیری از عرضه لوازم خانگی قاچاق ممکن است ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته باشیم، اما مبارزه با عرضه قاچاق موجب حمایت از تولید ملی و اجرای قانون می‌شود. برای بازار دیجیتال اما هنوز رقم مشخصی از این افزایش قیمت در دست نیست.جمشیدی در جلسه هماهنگی که با حضور رئیس اتاق اصناف ایران، نمایندگان نیروی انتظامی، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گمرک، سازمان صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتحادیه لوازم خانگی برگزار شد، گفت که این طرح به‌صورت سراسری انجام می‌شود و اقدامات اولیه در تمامی استان‌ها صورت گرفته است.به گفته او در مرحله نخست این طرح که به مدت یک ماه است، هدف پیشگیری و آموزش اصناف است و طرح با محوریت اصناف انجام می‌شود.

تشدید نظارت از 15 مهر ماه

بازار کامپیوتر اما از جمله حساس‌ترین بازارهای حال حاضر کشور محسوب می‌شود که تحت تاثیر اتفاقات روزمره واکنش نشان می‌دهد.بر اساس اعلام مقرر مسوولان نظارتی و اجرایی طرح مقابله با قاچاق کالا از ابتدای مهر ماه آغاز می‌شود، اما رئیس اتحادیه رایانه تهران خبر از اجرای این طرح در بازار کامپیوتر از ۱۵ مهر ماه می‌دهد که طی آن همه کالاها در این بازار توسط گشت‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و همه سازمان‌های مسوول در این زمینه مورد نظارت و بازبینی قرار می‌گیرد. مهدی میرمهدی در این زمینه به «دنیای اقتصاد» اعلام می‌کند که برای آمادگی این صنف تعیین مهلت تا ابتدای مهرماه ناکافی بود و همین مساله هم باعث شد تا درخواست برای افزایش این مهلت به مدت یک ماه دیگر ارائه شود که در نهایت تا ۱۵ مهر ماه موافقت شد. او اضافه کرد: «بر این اساس همه واحدهای صنفی تا زمان مقرر مهلت خواهند داشت که نسبت به تکمیل مدارک کالاهایشان که به‌صورت قانونی وارد کشور شده است، اقدام کنند.»

به گفته او روش نظارتی ناظران در این بازار رندومی نیست و همه واحدهای صنفی مورد بازبینی قرار می‌گیرند، چراکه یکی از مهم‌ترین نکات در اجرای این طرح شناسایی کالاهای شبهه‌دار است که بدون مدارک وارد کشور شده‌اند. میرمهدی تاکید می‌کند: «به این ترتیب با اعلام مهلت برای تکمیل مدارک با تمامی اعضای صنف اتمام حجت شده است اگر که در حین بازرسی کالایی بدون مدارک رسمی و شبهه‌دار فروخته شود آن واحد صنفی مطابق قانون باید ۶ برابر قیمت کالای مورد نظر را به‌عنوان جریمه پرداخت کند و متعاقب آن واحد صنفی مورد نظر ۶ ماه بسته خواهد شد.»

او اظهار امیدواری کرد با این قوانین سفت‌و‌سخت بروز تخلفات در این صنف کاهش یابد و با این رویکرد دیگر کالای قاچاق وارد میدان نشود و با پرداخت قانونی عوارض گمرکی و مالیات حق قانونی دولت پرداخت نیز شود.او با تاکید بر اینکه در صنف رایانه کالای ممنوعه وارداتی نداریم، می‌گوید: «بر اساس برنامه ریزی جدید وزارت صنعت همه می‌توانند کالای آی‌تی از برندهای معتبر جهان را به کشور وارد کشور کنند مشروط بر اینکه تمامی روال قانونی را طی کرده و عوارض گمرکی را پرداخت کنند و تضمین دهند که توانایی ارائه خدمات پس از فروش کالای مورد نظر را دارند.»