تمدید اولتیماتوم به برندهای خارجی

لیدا ایاز: در چند روز اخیر سیاست دستوری دیگری در بازار ‌آی‌تی خطاب به شرکت‌های معتبر فروش محصولات و تجهیزات سخت‌افزاری صادر شده است. بر اساس آخرین تصمیم‌گیری در جلسه‌ای با حضور ارگان‌های دولتی و اصناف برای اجرای ماده۴ قانون تشکیل سازمان حمایت برای ساماندهی کالاهای خارجی مقرر شد فرصت ۶ ماهه‌ای به واردکنندگان برای اخذ نمایندگی رسمی داده شود. فرصتی که به گمان کارشناسان باز هم با اتخاذ سیاست‌های دستوری همچنان بازار محصولات دیجیتال را تحت‌الشعاع بیم و ترس شرکت‌های خارجی برای ورود به ایران قرار می‌دهد.

هر چند که این دستور باعث شد روز گذشته خسروتاج، قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت از ۹ شرکتی نام ببرد که آماده ارائه خدمات پس از فروش، ثبت سفارش و واردات قانونی تلفن همراه برند اپل هستند. شرکت‌هایی که به گفته او با دارا بودن شرایط نمایندگی رسمی یک برند معتبر منتظر تایید رسمی سازمان توسعه تجارت هستند. اما اعلام یکباره اسامی این شرکت‌ها نشان از آن دارد که با وجود هشدار برای برخورد با برندهای خارجی که در ایران نمایندگی رسمی ندارند، شرایط مشخص شده‌ای هم برای شرکت‌های مدعی نمایندگی برندها دست کم تا این لحظه وجود ندارد. همه این تصمیمات در شرایطی گرفته می‌شود که در ماه اخیر به واسطه اجرای نیمه کاره طرح رجیسترینگ موبایل، بازارهای کشور به ویژه بازارهای سخت‌افزار شاهد حضور ماموران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. اما ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه موبایل و نایب رئیس اتاق اصناف تهران که در چند روز گذشته خبر مهلت ۶ ماهه برای برندهای خارجی از زبان او عنوان شده با تاکید بر اینکه این قانون شامل تمامی کالاها می‌شود، معتقد است همه این تصمیمات باید با حضور مسوولان اتحادیه‌ها و نمایندگان اتاق‌های اصناف صورت بگیرد تا بخش خصوصی و دولت با همکاری هم اقدام به ریشه‌کنی کالای قاچاق کنند.

برخورد جدی از اول مهر ماه

اما آیا در بازار محصولات دیجیتالی ایران بستر مناسبی برای ورود برندهای خارجی مهیا شده است که چنین اولتیماتومی صادر می‌شود؟ حسین کریمی، رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی با اعلام بی‌اطلاعی درباره فرصت ۶ ماهه به برندهای خارجی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تا این لحظه چنین چیزی به اتحادیه آنها ابلاغ نشده و حتی بین اتحادیه‌های اصناف این موضوع مطرح نشده است. کریمی می‌گوید: «این طور که ما از آن اطلاع یافته‌ایم از اول مهر ماه برخورد با کالاهای قاچاق به‌صورت جدی و قاطعانه آغاز خواهد شد و هم‌اکنون نیز بازرسان سازمان توسعه تجارت، تعزیرات و ستاد مبارزه با کالای قاچاق در حال گشت زنی در این بازارها هستند اما اقدام اصلی از اول مهرماه آغاز خواهد شد که طی آن با کالای قاچاقی که در ویترین در معرض فروش گذاشته شده باشد برخورد صورت می‌گیرد.» او ادامه می‌دهد: «طبق قوانین مصوب درباره مبارزه با کالای قاچاق دستورالعمل اجرایی صادر شده است که ما نیز در این فاصله زمانی سعی کرده‌ایم این ابلاغیه را در اختیار اعضای صنفی و افرادی که واردکننده تجهیزات هستند قرار دهیم تا در این‌باره آگاهی کامل پیدا کنند.»

به گفته کریمی همین حالا با وجود تعرفه ۵ درصد برای واردات گوشی موبایل جایی برای قاچاق وجود ندارد و کار کسانی که با وجود این شرایط همچنان به کار قاچاق مبادرت می‌کنند، توجیه ندارد. رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی درباره چگونگی ورود شرکت‌های اصلی و دایرکردن نمایندگی‌های رسمی اعلام می‌کند: «این موضوعی است که در کشور ما بر اساس آن قانون وضع شده است و باید تمام برندهایی که به‌صورت مستقیم نماینده ندارند اقدام به تعیین نماینده کنند کمااینکه برند اپل در این زمینه سیاست خاص خودش را دارد و اکثر به تاسیس اپل استور در دیگر کشورها مبادرت می‌کند اگرچه برخی شرکت‌ها نیز می‌توانند از طریق خرید مستقیم از این شرکت امکان ارائه خدمات در قالب نماینده حقیقی و حقوقی را پیدا ‌کنند به این شرط که بتوانند امکان تامین پشتیبانی فنی و سرویس خدمات پس از فروش را داشته باشند.»

دولت دست بخش خصوصی را باز بگذارد

اما رئیس اتحادیه موبایل و نایب رئیس اتاق اصناف تهران معتقد است که مشارکت اتحادیه‌ها از سوی دولت در اجرای طرح‌هایی که به‌صورت مستقیم بر بازار آنها تاثیر می‌گذارد، بهترین تصمیم ممکن است. ابراهیم درستی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است که تصمیم اخیر دولت در راستای ساماندهی بازار است؛ چراکه تا پیش از رفع تحریم‌ها مشکلاتی وجود داشت و قابل اغماض بود اما اکنون که در دوران پساتحریم به سر می‌بریم و این فرصت برای شرکت‌های خارجی وجود دارد که بتوانند وارد بازار ایران شوند، دیگر وجود مشکلات گذشته توجیهی ندارد. او می‌گوید:« بنابراین در چارچوب خاص و مدونی برای ساماندهی ومبارزه با کالاهای قاچاق فرصتی تعیین شده که البته اگر نیاز به زمان بیشتری باشد می‌توان برای آن نیز تصمیم‌گیری کرد.» به گفته او، برخوردها در مدت اخیر با شرکت‌های غیرقانونی باعث شده تا برخی از آنها در سازمان صنعت اقدام به ثبت سفارش کرده‌ و در جهت قانونمند شدن اقدام شده است، بنابراین مشخص است که تصمیمات برای رسمی کردن فعالیت شرکت‌های معتبر در ایران در جهت ارائه خدمات پس از فروش به نفع مصرف‌کننده است بنابراین پیش‌بینی من این است که آینده در این بخش بسیار روشن است.

او ادامه می‌دهد: «اگرچه اجرای هر طرحی می‌تواند با مشکلات، معایب و محاسنی همراه باشد اما تمام هدف این طرح ساماندهی اقتصادی برای ثبات سیاسی و اقتصادی و امنیت شغلی در این بازار است و دولت هم به خوبی در حال همکاری در این زمینه است و اما بهترین سیاست این است که دولت در بخش خصوصی کمتر دخالت و نظارت کند و اجازه بدهد که بخش خصوصی کار خودش را انجام دهد.» به گفته درستی بهترین و بیشترین نظارت دولت باید برای برنامه‌ریزی و مهیا کردن زیرساخت باشد تا هم تجار خارجی و هم سرمایه‌های خارجی به بازار ایران سرازیر شوند. او با اشاره به شاخص‌هایی که می‌تواند برای ورود سرمایه خارجی به بازار ایران موثر باشد، اضافه می‌کند: «در ایران یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سرمایه‌گذاری قیمت دلار و ارز است و تلاش دولت هم به سمت تک‌نرخی شدن است که نیاز به ساماندهی همه ارگان‌ها دارد. بنابراین در این وضعیت تنها نباید به دنبال معایب بود بلکه باید کمک کنیم دولت و بخش خصوصی با کمک به یکدیگر کشور را از این بحران خارج کنند، چراکه رکود حاکم یکی از مشکلاتی است که در یکی، دو سال اخیر شاهدش هستیم. البته این رکود ریشه در سیاست‌های دولت قبل دارد.»

او با اظهار خوش‌بینی نسبت به این وضعیت بازار معتقد است: «هرچند معضلات زیادی در این بازار وجود دارد اما آینده خوب است و بهبود این اوضاع نیز منوط به این است که تمامی کارها با هماهنگی اصناف دخیل در سیاست‌های اقتصادی دولت انجام شود و اصناف در جریان برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گیرد. هرچند که این هماهنگی‌ها الان هم وجود دارد اما بهتر است تا حد امکان بیشتر شود تا نمایندگان اصناف و اتحادیه بتوانند در محافلی که مربوط به آنها است امکان حضور و اظهار نظر داشته باشند، چون حرفی که از زبان مسوولان اتحادیه شنیده شود تاثیرگذاری بیشتری دارد تا اینکه از طرف یک واسطه انتقال داده شود. بنابراین هرچقدر از نیروی تشکیلاتی و خرد جمعی استفاده کنیم در اجرای سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها موفق‌تر خواهیم بود.» نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران درباره ادامه یافتن بی‌ثباتی در بازار موبایل و کاهش فروش آی‌فون پس از برخورد با فروشگاه‌هایی که گفته شده نمایندگی مستقیم این شرکت نبودند، اظهار کرد: «به‌عنوان مسوول اتحادیه تلفن همراه و تجهیزات صوتی و تصویری معتقدم حرکت‌هایی که صورت گرفت درست و مورد پسند این اتحادیه نبود؛ ما با کالای قاچاق مخالفیم اما برخورد باید از گلوگاه ورودی کالا صورت بگیرد نه فروشگاه‌های عرضه و شبکه توزیع. ما معتقدیم اگر قرار است با قاچاق کالا مبارزه شود باید بستر آن آماده شود و تا جایی ریسک قاچاق کالا بالا برود که افراد جرات این کار را پیدا نکنند.»

به گفته او اگر در تهران و در یک پاساژی چند متخلف پیدا شد نباید این تخلف را به تمام واحد صنفی آن پاساژ یا پاساژهای دیگر نسبت داد. او تاکید کرد: «تخلف همیشه وجود دارد اما نمی‌توان صرفا با چند گزارش تخلف آن را به تمام بازارها نسبت داد. در حال حاضر بسیاری از بازارها در رکود هستند، در بازار لوازم خانگی، آی‌تی، رایانه، موبایل و خدمات پس از فروش در ۶ ماه اخیر کمترین سود در فروش دیده شده است و به همین علت بهتر است کمتر به این بازارها تهاجم برده شود. یکی از درخواست‌های ما از سازمان امور مالیاتی این است که تا امروز که در روز ۲۳ مرداد ماه به سر می‌بریم کارشناسان بیایند رصد کنند که در ۵ ماهی که از سال گذشته است چقدر فعالیت صنفی وجود داشته تا بر اساس ممیزی که قرار است در سال ۹۶ انجام شود برگه‌های تشخیص آنچنانی صادر نشود. در اینجا هم اداره مالیات باید به دنبال کسانی باشد که فرار مالیاتی دارند نه چهار شرکت صنفی که سود ناچیزی از فروش در سال به دست می‌آورند.»