اشکالات راستی‌آزمایی و درجه بندی بازار تکنولوژی ایران
تابلوی جدید رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی
لیدا ایاز:رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک یکی از شناخته شده‌ترین معیارهای سنجش اعتبار برای شرکت‌های داخلی است. شرکت‌هایی که در بازار مشغول به انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری و طراحی، اجرا و بهره‌برداری در زمینه‌های انفورماتیکی هستند و همچنین شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارها و اختراعات نرم‌افزاری همه زیر نظر یک شورای واحد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و رتبه‌بندی می‌شوند. رتبه‌بندی که گفته می‌شود تنها پیش شرط و مجوز حضور شرکت‌های رایانه‌ای بخش‌خصوصی در مناقصات دولتی است.
البته در حال حاضر این رتبه‌بندی با درخواست شرکت‌ها انجام می‌شود و به گفته کارشناسان تا زمانی که این مساله به‌صورت داوطلبانه باشد این رتبه‌بندی‌ها نمی‌تواند مرجع درستی برای ارزیابی باشد.
لیدا ایاز:رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک یکی از شناخته شده‌ترین معیارهای سنجش اعتبار برای شرکت‌های داخلی است. شرکت‌هایی که در بازار مشغول به انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری و طراحی، اجرا و بهره‌برداری در زمینه‌های انفورماتیکی هستند و همچنین شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارها و اختراعات نرم‌افزاری همه زیر نظر یک شورای واحد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و رتبه‌بندی می‌شوند. رتبه‌بندی که گفته می‌شود تنها پیش شرط و مجوز حضور شرکت‌های رایانه‌ای بخش‌خصوصی در مناقصات دولتی است.
البته در حال حاضر این رتبه‌بندی با درخواست شرکت‌ها انجام می‌شود و به گفته کارشناسان تا زمانی که این مساله به‌صورت داوطلبانه باشد این رتبه‌بندی‌ها نمی‌تواند مرجع درستی برای ارزیابی باشد. همچنین نحوه رتبه‌دهی به شرکت‌ها از سوی یک مرجع دولتی همیشه مورد انتقاد شرکت‌های عمدتا خصوصی در این حوزه قرار داشته است. اما با وجود همه این انتقادها فروردین ماه سال جاری شورای ارزیابی برای تعیین رتبه شرکت‌ها که موسوم به شورای عالی انفورماتیک است، منحل شد، اما نه به واسطه انتقادها بلکه به تصمیم شورای عالی فضای مجازی با هدف حذف نهادهای موازی این شورا. شورای عالی انفورماتیک که تا پیش از انحلال زیر نظر سازمان مدیریت برنامه‌ریزی فعالیت می‌کرد وظایفی متعددی را بر عهده داشت که مهم‌ترین آن رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی بر اساس ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ است، اما به گفته یک کارشناس حوزه نظارت بر شرکت‌های انفورماتیک که نخواست نامی از وی عنوان شود، فعالیت‌های شورای عالی انفورماتیک با مجموعه وظایف شورای عالی فضای مجازی که عمدتا از نوع سیاست‌گذاری است، تشابه و هم‌پوشانی ندارد.
از همین‌رو به گفته وی دبیرخانه این شورا که پیش از این در مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار داشت برای پرهیز از برزمین ماندن خدمات به مراجعان و مسوولیت‌ها و وظایف اجرایی محوله، همچنان در بدنه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌صورت تفکیک شده در حال فعالیت است، به این معنی که عملا این شورا با تمام اعضای پیشین‌اش با یک تابلوی جدید در حال فعالیت هستند. موضوعی که روابط عمومی شورای منحل شده نیز بر آن تاکید کرده بود: « بر اساس تصمیم شورای عالی فضای مجازی و اعلام آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مقرر شده است به منظور جلوگیری از اخلال در انجام امور اجرایی موضوع مواد ۸ و ۱۰ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، مصوب چهارم دی‌ماه ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و همچنین رتبه‌بندی شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و امور دیگری که توسط آن سازمان یا بر اثر مفاد قانونی به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک محول شده است، فعالیت مذکور در چارچوب قبلی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تداوم یابد.» سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم پس از این ابلاغیه اقدام به واگذاری امور مربوط به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کرد و با تقسیم این وظایف به دو حوزه «رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی» و «حوزه مربوط به نرم‌افزارها» این وظایف را به دو زیرمجموعه سازمانی مرتبط یعنی «امور نظام فنی و اجرایی» و «امور زیرساخت‌ها، خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات» محول کرد. بنابراین حوزه مربوط به رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی، زیر نظر واحد امور نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت برنامه ریزی، صورت می‌گیرد.
وظایف سازمان امور فنی و اجرایی
با فعالیت جدید مرجع انجام رتبه‌بندی برای سازمان امور نظام فنی و اجرایی وظایفی هم در نظر گرفته شده که در اصل پیش از آن بر عهده شورای عالی انفورماتیک بود که از جمله آن مسوولیت طراحی، استقرار، راهبری و نظارت بر نظام فنی و اجرایی کشور به منظور تضمین کیفیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری و کنترل هزینه و زمان در تمام مراحل مطالعه است. همچنین طراحی، اجرا و بهره‌برداری این پروژه‌ها را هم عهده‌دار است. بر اساس آیین‌نامه، ساماندهی و مدیریت امور مربوط به تشخیص صلاحیت، رتبه‌بندی و تعیین ظرفیت، ارزشیابی واحدهای داخلی کشور (مشاوران، پیمانکاران و سازندگان) و همچنین احراز صلاحیت واحدهای خارجی دست‌اندرکار طرح‌های سرمایه‌گذاری کشور بر اساس ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ بخشی از وظایف این سازمان است.
رتبه‌بندی به NGOها واگذار شود
شاید این رتبه‌بندی تماما دولتی برای شرکت‌هایی که موفق به دریافت رتبه‌های مطلوب می‌شوند مناسب باشد، اما کارشناسان معتقدند که نظام راستی‌آزمایی در این شکل از رتبه‌بندی‌ها با ابهامات و مشکلاتی مواجه است؛ از جمله اینکه شرکت‌های بزرگ به واسطه در اختیار گرفتن پروژه‌های بزرگ بدون ارزیابی دقیقی رتبه‌های بالا دریافت می‌کنند و این درحالی است که شرکت‌های با سابقه بدون پشتوانه‌های منسوب به نهادهای خاص به دور از پروژه‌های دولتی می‌مانند و رتبه‌های در خور شأن در یافت نمی‌کنند. مازیار گنجه‌ای، مدیر یک شرکت آموزشی در زمینه تکنولوژی است که در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «نحوه رتبه‌بندی هیچ‌گاه بر اساس راستی‌آزمایی نبوده است و شرکت‌هایی که پروژه‌های بزرگ داشته‌اند به‌طور معمول در تمام رشته‌ها رتبه بالا دریافت می‌کنند. مثلا شرکتی که وابسته به نهاد خاصی است و پروژه چند صد میلیاردی را اداره می‌کند به این دلیل که حجم کارشان بالا است رتبه‌های یک و دو دریافت می‌کنند. مثلا همین شرکت‌ها در بحث آموزش رتبه یک شورای انفورماتیک می‌شود اما ما که یکی از شرکت‌های تخصصی در بحث آموزش هستیم و کلاس‌های تخصصی برگزار می‌کنیم به زحمت به رتبه ۴ می‌رسیم.»
او ادامه می‌دهد: «بر اساس آنچه پیداست رتبه‌بندی بر اساس تجربیات ارزش‌گذاری نمی‌شود بلکه حجم پروژه‌ها یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی شرکت‌ها است درحالی که باید راستی‌آزمایی صورت گیرد و ارزیابی‌ها بر اساس مهارت و تخصص و بیمه‌ای که برای افراد رد می‌شود، انجام شود.» او تاکید می‌کند که حتی ثبت شکایت علیه این شرکت‌ها تاثیر چندانی در رتبه‌بندی‌ها نمی‌گذارد، و اضافه می‌کند: «شکایتی وجود ندارد، اگر هم وجود داشته باشد این شرکت‌ها به خاطر ارتباطاتی که دارند از ایجاد اشکال به واسطه شکایت‌ها جلوگیری می‌کنند. البته در حوزه‌های دیگر همچون انجام مناقصات دعوا و شکایت وجود دارد اما برای شرکت‌هایی که تراکنش مالی پایین دارند این اتفاق کمتر می‌افتد. اصولا به دلیل همین نوع از رتبه‌بندی است که بسیاری از شرکت‌های حرفه‌ای به دلیل گریت‌گذاری پایین نمی‌توانند در مناقصات بزرگ شرکت کنند.» او همچنین تاکید می‌کند: «تا زمانی که این رتبه‌بندی‌ها بر اساس خود اظهاری شرکت‌ها و بر اساس پروژه‌ها باشد وضعیت رتبه‌بندی شرکت‌ها در همین سطح باقی می‌ماند و برای جلوگیری از این موضوع تصمیم موثر می‌تواند در راستای واگذاری ارزیابی عملکرد و راستی‌آزمایی به یک نهاد خصوصی و ان جی او باشد؛ آن زمان می‌توان به اصلاح نحوه امتیازدهی شرکت‌ها امیدوار بود.»
گنجه‌ای درباره فایده عملی این رتبه‌بندی‌ها برای شرکت‌ها و استفاده عمومی از این مساله معتقد است: «اگر رتبه‌بندی درست اجرا شود، وجود این رتبه‌بندی‌ها خوب است؛ مثلا در دیگر کشورها این امتیاز دهی به گونه‌ای است که به‌طور مثال مرکز تحقیقاتی گارتنر یک شرکت را بر اساس میزان فروشش گرید ۲ ارزیابی می‌کند و بنابراین در اینجا بازار است که مرجع رتبه‌بندی قرار می‌گیرد و نه دولت اما در کشور ما به دلیل اینکه بازار آزاد نداریم دولت حق خود می‌داند که در این زمینه نحوه رتبه‌بندی را تعیین کند.» در مقابل این دیدگاه نظرات دیگری هم در این زمینه وجود دارد. از جمله بعضی معتقدند در یک شرایط آزادانه رقابت دولت یا یک نهاد نمی‌تواند و نباید دست به رتبه‌بندی شرکت‌ها بزند و به نوعی در سمت و سوی تقاضای بازار دخالت کند. به گفته این گروه در تمام این سال‌ها رتبه‌بندی که سال‌ها قبل به این دلیل به وجود آمد که شرکت‌های دولتی تخصصی در انتخاب پیمانکاران تکنولوژی خود نداشتند اما حالا که متخصصان آی‌تی در همه شرکت‌های دولتی و خصوصی حضور دارند این انتخاب که کدام شرکت برای انجام یک پروژه توانایی و تخصص دارد را می‌توان کاملا به خود کارفرما سپرد چراکه کارفرمایان بهتر از نهادهای بیرون (مثلا شورای عالی انفورماتیک و...) نیازها و ساختار سازمان خود را می‌شناسند و می‌توانند یک پیمانکار مناسب برای توسعه تکنولوژی انتخاب کنند. کما اینکه طی سال‌های اخیر نیز بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی نیز چنین کرده‌اند و موضوع رتبه‌بندی انفورماتیکی به تدریج ارزش و جایگاه خود را از دست داده است. حالا اما باید منتظر بود و دید با تغییرات صورت گرفته وضعیت رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک به چه سمتی خواهد رفت.
ارسال نظر