خبرگزاری فارس: رئیس اتحادیه موبایل و لوازم جانبی با اشاره به زمینه‌ مساعد برای قاچاق تلفن‌های همراه بالای ۷۰۰ هزار تومان، خواستار کاهش تعرفه تلفن همراه از ۶ درصد به ۴ درصد و کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۵ درصد شد. ابراهیم درستی اظهار کرد: مصرف سالانه گوشی تلفن همراه در سال ۱۵ میلیون دستگاه است که از این رقم ۶۰ تا ۷۰ درصد یعنی بالغ بر ۱۰ میلیون دستگاه گوشی قاچاق است. وی گفت: حجم گوشی تلفن همراه بسیار کوچک است و حمل‌ونقل آن در تعداد بالا از طریق قاچاق کاملا امکان‌پذیر است و از این‌رو ریسک واردات تلفن همراه به‌صورت قاچاق برای قاچاقچیان بالا نیست. رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری، موبایل و لوازم جانبی گفت: در حال حاضر تعرفه واردات تلفن همراه ۶ درصد است که با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، واردات قاچاق تلفن‌های همراه بالای ۷۰۰هزار تومان را برای قاچاقچیان مقرون به صرفه کرده است؛ در حالی که به نظر می‌رسد اگر تعرفه به ۴ درصد و مالیات بر ارزش افزوده به ۵ درصد کاهش یابد، واردات به‌صورت رسمی توجیه پیدا کرده و بساط گوشی‌های قاچاق از بازار جمع می‌شود. وی تصریح کرد: به‌عنوان متولی تلفن همراه در کشور خواستار ساماندهی بازار بوده و از دولت درخواست می‌کنیم مجموع تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده را از ۱۶ درصد به ۸ تا ۹ درصد کاهش دهد تا جذابیت قاچاق از بین رود. وی تاکید کرد: پیشنهادهای ساماندهی بازار تلفن همراه به دولت ارائه شده و امیدواریم که بتوانیم هر چه سریع‌تر با اصلاح منطقی تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده، این بازار را ساماندهی کنیم.