دنیای اقتصاد: به دنبال خبر افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل که از هفته گذشته در رسانه‌ها منتشر شده، یکشنبه هفته جاری پلیس فتا خبر دستگیری عامل این اتفاق را اعلام کرد. سرهنگ دوم حسین رمضانی از شناسایی و دستگیری متهم که جوان ۱۹ ساله و دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر در یکی از استان های کشور است خبر داد و گفت: بر اساس مدارک و مستندات فنی و تخصصی نامبرده به جرم خود اعتراف و انگیزه خود را صرفا کنجکاوی بیان کرده است. وی ادامه داد: در تحقیقات بیشتر، مشخص شد اطلاعات انتشار یافته همان اطلاعات قدیمی دو سال گذشته است که مالکان یا تغییر مالکیت داده‌اند یا سیم کارت غیر فعال است. محمود واعظی روز قبل از دستگیری متهم در صحن مجلس اعلام کرده بود که دو سال و نیم پیش ایرانسل اطلاعات خود را در اختیار یکی از نهادها قرار داد و اطلاعات توسط یکی از کارمندان آن نهاد به بیرون درز کرد. با این تفاسیر و با وجود دستگیری فرد ۱۹ ساله در جریان کشف روبات افشاگر مشخصات ایرانسلی‌ها، هنوز از فروشنده اولیه اطلاعات و فروشندگان واسطه که این اطلاعات را در اختیار دارند، اطلاعی در دسترس نیست. این روبات تلگرامی با ارائه شماره سیم‌کارت، مشخصات (نام، کد ملی و آدرس) مالک سیم کارت را ارائه می‌کرد.

خبرگزاری فارس، در گزارش خود این سوال را مطرح کرده است که چرا پیگیری ضربتی اپراتور از مقام قضایی و اقدام فوری پلیس فتا که امروز در نتیجه فشار افکار عمومی و بازخورد رسانه‌ای انجام شد، ۳ سال پیش انجام نشده است؟ آیا اگر موضوع با این اهمیت رسانه‌ای نشود، حفظ امنیت اطلاعات و حریم خصوصی مشترکان به تنهایی دارای اهمیت نیست؟ موضوع مهم دیگر اینکه این پرونده با دستگیری پایین‌ترین مهره مختومه اعلام شده است. این جوان ۱۹ ساله تنها یکی از افرادی است که به این اطلاعات دسترسی داشته است و پلیس فتا در اطلاعیه خود هیچ تضمینی درباره برخورد با دارندگان اطلاعات غیرمجاز نداده است.دیگر اینکه وزیر ارتباطات گفته که این اپراتور اطلاعات خود را در اختیار یک نهاد قرار داده است. سوال اساسی این است که طبق قانون جرایم رایانه‌ای دسترسی به اطلاعات و داده‌های شخصی باید با حکم قضایی باشد، آیا ارائه اطلاعات با حکم قضایی بوده و اپراتور ملزم به ارائه اطلاعات بوده است؟ وزیر توضیحی درباره نهادی که از آن سخن گفته نداده است و مشخص نیست منظور از نهاد چیست؟ زیرا عنوان نهاد برای مثال به یک مجموعه بزرگ عمومی غیردولتی شهری نیز می‌تواند اطلاق شود. روشن شدن این موضوع دارای اهمیت است، زیرا اگر ارائه اطلاعات به جز در مواقع ضرورت و الزام و به جز نهادهای مورد انتظار بوده، طبعا حق شکایت و پیگیری قضایی را برای اپراتور سخت کرده است و در توجیه عدم پیگیری کافی موضوع از ۳ سال پیش تاکنون تاثیرگذار است. درنهایت اینکه آیا منطقی است که مالکان ۲۰ میلیون سیم کارت یک اپراتور از ۲ تا ۳ سال پیش یا تغییر مالکیت داده باشند یا سیم کارتشان غیر فعال شده باشد؟ آیا اطلاعات شخصی مشترکان موبایل از جمله نام وکد ملی با گذشت زمان تغییر می‌کند یا امکان دارد ۲۰ میلیون مشترک یک اپراتور طی ۲ تا ۳ سال تغییر آدرس داده باشند؟