دنیای‌اقتصاد: به دنبال انتشار گزارشی با عنوان «فروشگاه‌های مجازی در انتظار جواز کسب» علی محمد گودرزی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحی را در این زمینه برای روزنامه ارسال کرده که می‌خوانید:

بیش از ۱۷ هزار کسب‌وکار اینترنتی فعال در کشور به فعالیت تجاری قانونمند خود ذیل چتر حمایتی- نظارتی نماد اعتماد الکترونیکی مشغول هستند، که علاوه بر اشتغال‌زایی، در رشد و رونق اقتصاد نیز بی‌تردید موثرند. براساس ضوابط تعیین‌شده نماد اعتماد الکترونیکی، حکم مجوز رسمی فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی را دارد و برخلاف ادعای مطرح شده در گزارش، تمام کسب‌وکارهای اینترنتی قانونمند که ضوابط و الزامات اخذ نماد اعتماد الکترونیکی را رعایت کرده باشند، مجوز قانونی، یعنی نماد اعتماد خود را اخذ نموده‌اند. بدیهی است مهم‌ترین وظیفه دولت براساس بیانات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی در توسعه اقتصاد و کمک به رونق اقتصادی، برداشتن موانع پیش‌روی کسب‌وکارها و تسهیل فرآیندهای نظارتی و اخذ مجوزهاست. برخلاف این موضوع، متاسفانه آیین‌نامه‌ای برای تبصره ذیل ماده ۸۷ قانون نظام صنفی تدوین و تصویب شده است که علاوه بر پیچیده کردن فرآیند اخذ مجوز فعالیت برای کسب‌وکارهای اینترنتی، ابهامات موجود در این آیین‌نامه مشکلاتی را در اجرای آن به وجود آورده است. از این‌رو لازم است تاکید گردد بررسی نیاز به اخذ مجوز متعدد برای یک کسب‌وکار اینترنتی با وجود مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، با توجه به برنامه‌های بهبود فضای کسب‌وکار به‌ویژه در یک وزارتخانه واحد، امری اجتناب‌ناپذیر است. علاوه بر این، طبق نص صریح ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است».

از این‌رو دو نکته کاملا شفاف وجود دارد که در آیین‌نامه، مغایر با آنها ذکر شده است. اولا افراد صنفی در ماده ۲ قانون مزبور کاملا شفاف تعریف شده‌اند. براساس آن تعریف، ماده ۸۷ اعلام می‌دارد که افراد صنفی (یعنی افرادی که قبلا از اتحادیه مربوطه پروانه کسب گرفته‌اند یا خواهند گرفت) در صورتی که بخواهند در فضای مجازی فعالیت داشته باشند، لازم است از همان اتحادیه مربوطه پروانه کسب اخذ کنند. ثانیا تاکید می‌شود در این ماده صراحتا مرجع صدور پروانه کسب، اتحادیه مربوطه عنوان شده است در حالی که در آیین‌نامه، اتحادیه صنفی کشوری به‌عنوان مرجع صدور ذکر شده است. از طرف دیگر نماد اعتماد الکترونیکی تعریف شده در ماده ۱ آیین‌نامه، انطباق لازم با تعریف ارائه شده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ندارد. اساسا نماد اعتماد الکترونیکی، ‌تمامی کسب‌وکارهای اینترنتی اعم از صنفی و غیرصنفی را پوشش می‌دهد و لذا نمی‌توان در یک آیین‌نامه که اساس آن شمولیت جزء به یک کل است. برای تمامی مشمولین آن کل، شرایطی را تعیین کرد. تغییرات رنگ لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی ذکر شده در ماده ۱۶ آیین‌نامه نیز مصداقی روشن از این موضوع است. مشکلات و ابهامات دیگری نیز در آیین‌نامه وجود دارد که خارج از حوصله این نامه است. لیکن در صورت نیاز و در زمان مقتضی قابل ارائه خواهد بود. بر این اساس و به واسطه ماموریت ذاتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی،‌سعی شده است با تعامل با مرکز اصناف و بازرگانان ایران، مشکلات اجرایی آیین‌نامه را به حداقل رسانیده یا در صورت لزوم، فرآیند اصلاح و بازنگری در آیین‌نامه مورد اشاره در دستور کار مشترک قرار گرفته و پیگیری شود. علاوه بر مشکلات اجرایی آیین‌نامه که کمابیش به آن اشاره شد، مواردی در متن گزارش منتشر شده وجود دارد که نیاز به بازنگری و تامل جدی دارند. اهم این موارد به شرح زیر است:

۱- در بند اول گزارش آمده است «براساس تصمیم وزارت صنعت،‌تمامی فعالان در صورت دریافت نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌توانند با مراجعه به اداره اصناف نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند اما هموار نشدن این مسیر قانونی برای فعالان کسب‌وکارهای مجازی تا امروز باعث سردرگمی آنها درباره دریافت جواز کسبشان شده است.» اما طبق ماده ۲ آیین‌نامه مذکور، موضوع دقیقا برعکس ادعای فوق و چنین بیان شده است پس از صدور پروانه کسب، بدون نیاز به اخذ مدارک مجدد از متقاضی نسبت به اعطای نماد اعتماد فروشگاه مجازی اقدام گردد.

۲- در انتهای بند دوم گزارش به نقل از دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی ذکر شده است همچنان ۱۷۷۰۰ کسب و کار دارای نماد در کشور وجود دارد که تقریبا هیچ ‌یک از آنها جواز کسب ندارند. اما ایشان باید توجه داشته باشند که بخش کثیری از این تعداد، طبق تعریف مندرج در قانون غیرصنفی هستند و طبق قانون نظام صنفی پروانه کسب تنها مختص فعالیت‌های صنفی است و اساسا نیازی نیست که تمام کسب‌وکارهای مورد اشاره ایشان، ‌جواز کسب داشته باشند! ضمن اینکه نماد اعتماد الکترونیکی اساسا همان مجوز مورد نظر می‌باشد که ذکر نداشتن مجوز اشتباه است.

۳- در بند سوم گزارش ذکر شده است این آیین‌نامه مصوبه وزارت کشور و شورای امنیت ملی است. جهت اطلاع خبرنگار محترم، تصویب این آیین‌نامه هیچ ارتباطی به وزارت کشور و شورای امنیت ملی ندارد و درهیات عالی نظارت اصناف به تصویب رسیده است. ترکیب هیات عالی نظارت در ماده ۵۳ قانون نظام صنفی ذکر شده است. به نظر می‌رسد بهتر بود قبل از انتشار محتوا بررسی لازم توسط مسوولان محترم روزنامه انجام می‌پذیرفت.

۴- در جایی دیگر گفته شده «براساس این قانون همه متقاضیان بعد از دریافت نماد اعتماد براساس آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی تا زمان تشکیل اتحادیه کشوری فروشگاه مجازی، می‌توانند به اتاق اصناف شهرستان محل استقرار دفتر مرکزی مراجعه و نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نمایند.» اما طبق نص صریح ماده ۸۷ باید به اتحادیه مربوطه مراجعه شود و مراجعه به هیچ مرجع دیگری در قانون پیش‌بینی نشده است.

۵- درخصوص «چرا که تا امروز باید سرویس یکپارچه مرکز توسعه تجارت و مرکز امور اصناف که زیرمجموعه وزارت صنعت است تشکیل و صدور مجوز برای فروشگاه‌های مجازی انجام می‌پذیرفت» لازم به توضیح است با وجود اشکالات منطقی و اجرایی آیین‌نامه صرفا برقراری سرویس الکترونیکی یکپارچه مورد اشاره نه‌تنها کمکی به اصل معضلات این حوزه نمی‌کند بلکه مشکل مضاعفی را به زیست‌بوم تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای اینترنتی تحمیل می‌کند.