چالش‌های پرداخت الکترونیک در ایران

لیدا ایاز: پرداخت الکترونیک حالا به بخشی از ارتباطات آنلاین و امور روزمره کاربران در آمده است. امروزه تقریبا شیوه‌ای از پرداخت وجود ندارد که نتوان از طریق الکترونیکی آن را انجام داد و این جریان روز به روز در حال گسترش است. این نوع از خدمات از چند سال گذشته به واسطه تعیین سیاست‌هایی از سوی بانک مرکزی و نظارت بر آن از شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) ارائه شده است اما حالا با رشد تقاضا برای افزایش خدمات پرداخت و دسترسی گسترده‌تر کاربران به ابزارهای همراه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت آنلاین که به آنها PSP می‌گویند نسبت به محدودیت‌های قانونی بانک مرکزی در این زمینه اعتراض دارند. این منتقدان خواستار صدور مجوزهای بیشتری برای ارائه خدمات بیشتر و متنوع تر بر بستر پرداخت آنلاین هستند. یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های مورد انتقاد مسدود شدن امکان برخی شیوه‌های پرداخت موبایلی از طریق کانال USSD است که به خاطر سادگی محبوبیت ویژه‌‌ای نزد کاربران دارد.

سال گذشته بانک مرکزی ممنوعیت انجام تراکنش از درگاه موبایل را اعلام کرد و در ادامه دریافت موجودی حساب از طریق موبایل با کدهای USSD نیز مسدود شد. این موضوع باعث شد که حتی امکان خرید شارژ از این طریق نیز ممنوع شود. انتقاد دیگر به موضوع عدم صدور مجوز برای شرکت‌های درگاه واسط است. این شرکت‌ها از طریق PSP‌ها فعالیت می‌کردند و عمدتا خدمات خرد‌تری را در فضای آنلاین برای مشتریانشان فراهم می‌کردند. از اواخر سال گذشته تا اوایل امسال تقریبا همه این درگاه‌های واسط مسدود شدند در حالی که مدیران آن می‌گفتند درخواست برای گرفتن مجوز و مذاکره برای آنها در طی سال‌های اخیر را از نزدیک با بانک مرکزی مطرح کرده‌اند. محسن قادری، مدیرعامل شرکت شاپرک پیش از این در واکنش به این موضوع گفته بود: «طبق دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر «شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت» که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و از سوی بانک مرکزی نیز به ما ابلاغ شده است، از مدت‌ها قبل روند بررسی شرایط و صلاحیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت را شروع کرده‌ایم. این بررسی مراحل مختلفی دارد که به ترتیب در حال انجام است.» بنابراین به نظر می‌رسد زمانبر بودن پروسه بررسی صلاحیت عملکرد این شرکت‌ها دلیل عدم صدور مجوز آنها تاکنون بوده است.

خدمات موبایلی، محبوب‌ترین سرویس

با اوجگیری ارائه خدمات بر بستر فضای مجازی امکان استفاده از قابلیت‌های موبایلی نیز برای پرداخت‌های الکترونیکی محبوبیت بیشتری یافته است اما همزمان با این افزایش کاربرد محدودیت‌های اعمال شده موجب شده تا سرویس‌های ارائه‌دهنده خدمات نتوانند این دست از خدمات را توسعه دهند. یک کارشناس حوزه پرداخت معتقد است که قوانین در این زمینه نیاز به تغییرات بیشتر و سریع‌تری دارد. محمد جلالیان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «پیش از این شرکت‌های پی‌اس‌پی به سوئیچ بانک‌ها متصل بودند و از این طریق به ارائه خدمات می‌پرداختند اما پس از تشکیل شرکت شاپرک شرکت‌های پی‌اس‌پی به سوئیچ شبکه شاپرک وصل شدند و به این ترتیب به فعالیت خود ادامه دادند.» به گفته او این شرکت‌ها براساس مجوز بانک مرکزی مجازند فعالیت‌های مشخصی داشته باشند؛ از جمله ارائه خدمات ترمینال‌های فروش بانکی که در همه اصناف ارائه می‌شود و ارائه خدمات بر بستر IPG، اما نیاز به ارائه خدمات بیشتر از سوی پی اس پی‌ها به مرور زمان با افزایش ضریب نفوذ موبایل و ارتقای ارائه خدمات تلفن همراه به نسل سوم و چهارم تلفن، بیشتر از گذشته احساس شد. او می‌گوید: «در حالی که در دنیا نیز تنوع در روش‌های پرداخت الکترونیک روز به روز افزایش می‌یابد و سرویس‌های جدیدی از خدمات پرداخت به وسیله پی‌اس‌پی‌های بین‌المللی ارائه می‌شود، این نیاز در ایران نیز بیشتر می‌شود. به همین دلیل در کشور ما نیز ارائه این خدمات روند رو به رشدی پیدا کرده و شکل عمده خدمات مبتنی بر موبایل چند سالی است که با همکاری اپراتورها و بر بستر ussd ارائه می‌شود و کاربران می‌توانند خدمات پرداخت قبض و شارژ تلفن همراه را روی این بستر دریافت کنند.» او اما می‌گوید به دلیل اینکه در حال حاضر شیوه ارائه خدمات بر بستر یک کانال ناامن ارائه می‌شود، بانک مرکزی محدودیت‌هایی را در این زمینه اعمال کرده است.

ناامنی، دلیل خوبی برای قطع خدمات نیست

اما هرچند که دلیل ناامن بودن کانال‌های اپراتورها از سوی بانک مرکزی مورد اهمیت است اما ناامنی یک مساله فنی و نسبی است و راهکار برای امن کردن این شبکه هم کم نیست و به‌طور طبیعی مقوله امنیت نباید باعث محدودیت خدمات شود. هرچند که بانک مرکزی برای این مساله راهکار جایگزین ارائه کرده است اما استفاده از سرویس جایگزین چنان سخت و پیچیده است که کاربران را ناامید می‌کند. محمد جلالیان می‌گوید: «هرچند بانک مرکزی جهت حل مساله امنیت در ارائه خدمات بر بستر ussd راهکارهایی ارائه کرده اما این راهکارها به شدت سخت و پیچیده بوده و موجب افت شدید کاربران آن شده است. در حالی که یکی از مهم‌ترین الزامات برای امن‌ترکردن زیرساخت‌های مالی و بانکی، اعتبارسنجی پذیرنده‌ها و صاحبان حساب است که باید به وسیله آن امنیت تامین شود.» به گفته کارشناسان اگر برخی خدمات پرداخت موبایلی برای کاربران حذف شود کانال‌های پرداخت محدود به IPG و پوز می‌شوند درحالی که توسعه در بستر دیتا محبوب‌ترین بخش است که نباید نادیده گرفته شود. جلالی می‌گوید؛ پی‌اس‌پی‌ها با ارائه سرویس‌های محدود در این زمینه علاقه‌مندی خود را جهت ارائه خدمت بر این بستر نشان داده‌اند و این امر نشان می‌دهد که جامعه نیز نیازمند این نوع خدمات است و قطعا بانک مرکزی به‌عنوان یک مرجع قانونگذار باید تسهیلات لازم را فراهم کند که این سرویس بتواند به‌صورت فراگیر ادامه یابد.

پی‌اس‌پی‌ها جلوتر از قوانین بانک مرکزی

برای جلب مشتری بیشتر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک سعی کرده‌اند مجهزتر و مسلح تر به ابزارهای تکنولوژیک باشند. در برخی مواقع شرکت‌ها منتظر اعلام نظر بانک مرکزی هم نمی‌مانند و سرویس پیشرفته را ارائه می‌کنند و این بانک مرکزی است که پس از آن شروع به قانون‌گذاری می‌کند. جلالی می‌گوید:« طبیعتا تکنولوژی این اجازه را به ما می‌دهد و همان طور که شاهد هستیم هر روزه در دنیا انواع سرویس‌های جدید با همکاری بازیگران حوزه پرداخت در حال گشایش هستند و در دسترس عموم قرار می‌گیرند اما ما به دلیل اینکه زیرساخت‌های قانونی لازم را در اختیار نداریم نتوانسته‌ایم به‌صورت گسترده به آن سمت برویم درحالی که پی اس پی‌ها این توانمندی را دارند که در این زمینه ورود کنند و دانش و توان کافی را در این زمینه دارند، اما متاسفانه قوانین حمایتی در این زمینه وجود ندارد.» او تاکید می‌کند: «در پاره‌ای مواقع شاهد آن بوده‌ایم که بخش خصوصی و بانک‌ها یا پی‌اس‌پی‌ها، خودشان اقدام به ارائه سرویس جدید می‌کنند و پس از آن بانک مرکزی با بررسی سرویس جدید ارائه شده اقدام به قانون‌گذاری می‌کند. بنابراین با رشد تکنولوژی‌های نوین در مقابل کندی نهادهای قانونگذار در داخل باید راهکاری اندیشیده شود که نهادهای موجود جوابگوی نیاز بازار باشند که یکی از راهکارها این است که از توانمندی پی‌اس پی‌ها در این زمینه کمک گرفته شود. به نظر می‌رسد محدودیت در ارائه مجوز جدید در حوزه پی اس پی گری نیز به دلیل ضعف در قانون‌گذاری و نا امنی فضا باشد.»

چالش قانون‌گذاری و نبود ثبات کسب و کار

دست و پنجه نرم کردن با همه مشکلات و بازار خریدهای الکترونیک در کشور مشکل عمده شرکت‌های پی اس پی است. به گفته این کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک، بزرگ ترین چالش مدیریتی حوزه پرداخت الکترونیکی مدیریت فراگیر و قانون‌گذاری و عدم ثبات در مدل کسب و کار است که شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک برای ادامه کار با آن مواجه هستند. او می‌گوید:« همین الان شرکت‌های پی‌اس پی بعد از ابلاغیه یک درصد کارمزد از بانک پذیرنده هنوز این مساله به‌طور کامل شفاف نشده و شرکت‌های پی اس پی در برزخی از نظام کارمزدی و نظام سنتی اجاره پوز به سر می‌برند و همین بی‌ثباتی در‌ عدم تامین درآمدها طبیعتا بر ارائه سرویس این شرکت‌ها نیز تاثیر خواهد گذاشت.»