زوایای جدیدی از طرح دولت برای شفافیت قیمت‌ها مشخص شد
بیم و امید درج قیمت تولید روی کالا
هدف از اجرای این طرح علاوه‌بر مقابله با گرانفروشی و شفاف‌سازی قیمت‌ها، بهره‌مندی قانونی و منطقی هریک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف‌کنندگان عنوان شده است. در این رابطه آن‌طور که سید‌رضا فاطمی‌امین وزیر صمت اعلام کرد: «در برخی محصولات شاهد هستیم که قیمت مصرف‌کننده درج شده روی کالا ۳۰ تا ۴۰درصد بیش از قیمت تولیدکننده است و به‌عبارتی در نظام توزیع افزایش غیرمعمول قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم، بنابراین برای رفع این مساله در تلاش هستیم به‌جای درج قیمت مصرف‌کننده، قیمت تولیدکننده روی کالا درج شود. در همین مدت اجرای طرح نیز در بیش از ۱۵۰۰قلم کالا قیمت‌های کاهشی داشته‌ایم، مانند آب‌معدنی و بسیاری از مواد سلولزی.»
ایرادات و راهکار
مزایای درج قیمت تولیدکننده روی کالا قابل‌انکار نیست اما با توجه به وضعیت فعلی بازار و تولید کشور، احتمال افزایش غیرمنطقی قیمت در سطح خرده‌فروشی یا حساب‌سازی تولیدکننده برای درج قیمت غیرواقعی وجود دارد. طبق مشاهدات از سطح بازار، بسیاری از فروشندگان اعلام می‌کنند با شروع این طرح، خریدار با نگاهی به قیمت تولیدکننده ابهاماتی برایش ایجاد شده و به همین دلیل سوالاتی دارد که پاسخ دادن به آنها نه در حوصله ما قرار دارد و نه اینکه با پاسخ‌ها قانع می‌شود. فعالان بازار توصیه می‌کنند بهترین روش برای این کار ایجاد «کیو آر کد» بر روی کالاها است و به این ترتیب خریدار می‌تواند با اسکن آن به تمامی اطلاعات مخصوص آن کالا که عبارتند از تاریخ تولید، قیمت تولید، مواد به‌کار رفته برای تولید و همچنین توصیه‌هایی برای استفاده و غیره است، دست پیدا کند.
تشخیص سخت گرانفروشی
یکی از دلایل ایجاد این طرح جلوگیری از گرانفروشی عنوان شده است، اما برای همین موضوع نیز برخی از کارشناسان و فعالان بازار ایراداتی را عنوان کرده‌اند. به‌عنوان مثال قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران به «خبر‌گزاری مهر» گفت: «با توجه به عدم‌شفاف‌سازی دقیق و نامتوازن‌بودن هزینه‌ها، نحوه محاسبه هزینه حمل‌ونقل، کرایه، انبارداری و هزینه‌های جانبی در کشور ما جای بحث دارد. کاسب می‌تواند بگوید هزینه انبارداری و کرایه من ایکس تومان شده، پس تمام این موارد را روی قیمت مصرف‌کننده اعمال می‌کنم.»
وی در ادامه با عنوان این موضوع که محاسبه گرانفروشی برای مردم و خریدار کار ساده‌ای نیست تاکید کرد: «به‌عنوان نمونه اگر قیمت تولیدکننده یک کالایی ۸هزار تومان درج شده باشد و فروشنده این کالا را با قیمت ۱۰هزار و ۴۰۰تومان بفروشد؛ مصرف‌کننده چه ایرادی می‌تواند به این قیمت بگیرد؟ مردم چگونه می‌خواهند محاسبه کنند که آیا قیمت فروشنده منصفانه است یا خیر؟ کاسب می‌تواند هزاران دلیل برای قیمت فروش بیاورد، مصرف‌کننده چگونه قرار است متوجه شود که افزایش قیمت اعمال‌شده، منطقی است؟» این فعال بخش‌خصوصی در پایان گفت: «از سویی دیگر فروشگاه برای جذب مشتری بیکار نمی‌نشیند؛ بنابراین ممکن است تابلوهای تخفیف از فروشگاه‌ها برداشته شود اما تابلوهای «جایزه» جایگزین خواهد شد، در واقع فروشگاه دیگر اعلام نمی‌کند که ایکس‌درصد تخفیف اعمال کرده بلکه کلمه تخفیف تبدیل به کلمه جایزه می‌شود.»
جای خالی آموزش
مرسوم است برای انجام هر کاری که افراد با آن ناآشنا و بیگانه هستند، کلاس‌های آموزشی و توجیهی برگزار می‌شود، اما در مورد درج قیمت تولیدکننده هنوز هیچ بسته آموزشی در اختیار فروشندگان قرار نگرفته است. در این رابطه علی نقیب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با مهر گفت: «بخشنامه درج قیمت تولیدکننده روی کالا، کارشناسی‌شده نیست و نمی‌تواند همه جوانب را بسنجد و پاسخگوی کلیه مشکلاتی که ناشی از قیمت‌گذاری است، باشد.»وی افزود: «نکته اول اینکه اجرای این قبیل طرح‌ها نیاز به فرهنگسازی دارد؛ وقتی قیمت تولید درج می‌شود باید مغازه‌دار آموزش لازم جهت فروش به مصرف‌کننده را ببیند و بداند با چه قیمتی کالا را بفروشد. درکشور بالای ۲۰۰هزار مغازه وجود دارد؛ آیا این مغازه‌دارها آموزش دیده‌اند که چگونه قیمت مصرف‌کننده را محاسبه کنند؟»
نقیب با بیان اینکه مصرف‌کننده فقط قیمت درج‌شده روی کالا را می‌بیند، گفت: «نکته دوم این است که سازمان حمایت سود پخش‌های سراسری را۱۰درصد، منطقه‌ای را ۷درصد و استانی را ۵درصد در نظر گرفته است. بعد هم ۱۵درصد مغازه‌دار می‌تواند سود اعمال کند، در این صورت آیا کالا با قیمت‌های متفاوتی در بازار عرضه نمی‌شود؟ در واقع اختیار قیمت مصرف‌کننده را به مغازه‌دار می‌دهید و هرکس با تعابیر خود قیمت را محاسبه خواهد کرد.»
طرح تشویقی
دولت برای اینکه تولیدکنندگان را تشویق به ورود به این حوزه کند، در اقدامی جدید طرحی تشویقی برای آنها در نظر گرفته است. در همین رابطه دیروز معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌ای به سازمان‌های استانی اعلام‌کرد: «واحدهای فعال در این پروژه در اولویت دریافت خدمات از بخش‌های مختلف وزارت صمت و به‌ویژه سازمان‌های استانی قرار می‌گیرند.»
