تعاون؛ راه نجات
مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی دولت موظف است برای افرادی که توانایی کار دارند و از سرمایه کافی برخوردار نیستند شغل ایجاد کند امری که تا به امروز هیچ دولتی نتوانسته به آن جامه عمل بپوشاند. بنابراین باید افراد جامعه با کمک یکدیگر و در کنار هم قراردادن سرمایه‌های خرد کسب و کار با بازدهی بالا ایجاد کنند.
اقتصاد کشور به سه بخش دولتی،خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود که مطابق برنامه ششم توسعه سهم این بخش از اقتصاد کشور باید به ۲۵ درصد برسد در حالیکه این عدد اکنون بین ۱۰ تا ۱۲ درصد است.
تعاونی‌ها در اصل یک شبه شرکت هستند اما چون نحوه تامین سرمایه و سهامداری و سیاست‌های حمایتی از آنها با شرکت‌های سهامی خاص متفاوت است قانون گذار آنها را به اسم شرکت تعاونی ذکر می‌کند.
سیستم اقتصادی تعاون سابقه ۱۰۰ ساله در دنیا دارد و اولین هسته‌های ایجاد آن در انگلیس بوده زمانی‌که رکود اقتصادی اروپا را فرا گرفته بود کارگران با روی هم گذاشتن پس اندازهای خود مشکلات مالی را به نوبت حل می‌کردند. شاید مهم‌ترین اثر این تشکل‌ها پخش شدن پول و ثروت بین مردم و خروج سرمایه از کنترل خواص است.مطابق آمار رسمی تا نیمه سال ۹۸ نزدیک به ۹۳ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که ۵۰ درصد آنها تولیدی،۲۸ درصد خدماتی و ۲۲ درصد توزیعی هستند و جمعیتی بیش از یک میلیون ۷۰۰ هزار نفر در تعاونی‌ها مشغول به کار هستند که با احتساب سهام عدالت ۵۰ میلیون نفر اکنون عضو تعاونی‌ها در سراسر کشور هستند.
مردمی بودن و گستره وسیع توزیع آن باعث شده که در مواقع حساس این مجموعه‌های اقتصادی ظرفیت بالای خود را نشان دهند.در زمان جنگ تحمیلی با وجود آنکه کمبود کالا نبود اما در توزیع آن مشکل وجود داشت و اگر شبکه توزیع و صرف تعاونی‌ها نبود کشور با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شد اکنون هم که در جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه درگیر هستیم باز هم این تعاونی‌ها هستند که وظیفه توزیع اقلام اساسی و مواد غذایی را به عهده گرفتند.
مطابق آمار وزارت جهاد کشاورزی ۷۵ درصد از تولیدات محصولات کشاورزی توسط تعاونی‌ها انجام می‌شود این یعنی در این برهه حساس که ما اسیر تحریم‌های داخلی و خارجی هستیم و با انواع مشکلات اقتصادی و بخشنامه‌های یک شبه درگیریم، اما تعاونی‌ها برای کشور امنیت غذایی ایجاد کرده‌اند.
از سوی دیگر ۶۵ درصد حمل‌ونقل شهری در اختیار تعاونی‌ها است و این بخش کمترین معوقات بانکی را داشته است اما با وجود این کارنامه درخشان بحث تعاونی برای تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور تبدیل به زینت المجالس جلسات شده است.
در ابتدای انقلاب هنگام تدوین قانون اساسی شهید بهشتی روی تعاونی‌ها و قوانین حمایتی از آنها تاکید ویژه‌ای داشتند و معتقد بودند اگر اقتصاد کشور بر پایه تعاونی‌ها بنا شود کمترین آسیب را از رکود و تهدید‌ها خواهد دید.
اهمیت این بخش برای قانون گذار به آن حد بوده که برای آن یک نهاد داوری خاص در نظر گرفته شده تا به اختلافات موجود در این حوزه در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود.
قانونگذار این اجازه را به مرکز داوری اتاق تعاون ایران داده است تا با تشکیل دادگاه و دعوت از طرفین دعوی انشای رای کند. این رای‌ها قابل اعتراض نیست و قدرت اجرایی آن برابر با احکام قضایی است.
اگر امروز اندکی تحرک و پویایی در این حوزه وجود دارد به سبب نگاه خاص رهبر انقلاب به این حوزه است ایشان بارها اعلام کرده‌اند که تعاون یکی از راه‌های نجات اقتصاد کشور است و مسوولان باید از این بخش حمایت ویژه‌ای داشته باشند که اوج صحبت‌های ایشان در دیدار سال گذشته با ۲هزار و ۵۰۰ فعال اقتصادی بود که پس از صحبت‌های رئیس اتاق تعاون همان زمان دستوراتی را به وزرای مربوطه دادند اما متاسفانه اکنون پس از یک‌سال در عرصه عمل اتفاقی صورت نگرفته است.
