قسمت دوم بازخوانی روایت رودریک و بلانچارد در خصوص مبارزه با نابرابری
خیر خصوصی یا راه بردگی؟
دنی رودریک: هر جا اراده سیاسی وجود داشته باشد، راهی پیدا خواهد شد
در واقع، آنها در سطح اول به این اجماع رسیده‌اند که نابرابری در سه دهه گذشته افزایش یافته و با توجه به آنچه در این سه دهه رخ داده است، لزوم آن می‌رود که به مقابله فوری با نابرابری اقدام شود. به عبارتی دیگر، اگر به این اجماع اقتصاددانان برای لزوم مقابله فوری با نابرابری قدری بیشتر دقت کنیم، به یک نکته مهم و به نوعی انقلابی پی‌خواهیم برد. اینکه اقتصاددانان امروزی از هر طیفی که باشند، دیگر نظریه کوزنتس را مانند سابق به رسمیت نمی‌شناسند. نظریه کوزنتس ادعا می‌کرد که درصورت تحقق و استمرار رشد اقتصادی، در بلندمدت مساله نابرابری حل خواهد شد. درواقع، کوزنتس بیان می‌کرد که در سال‌های اولیه رشد اقتصادی، نابرابری افزایش خواهد یافت؛ اما در صورت استمرار رشد اقتصادی، مساله نابرابری رفته‌رفته مرتفع خواهد شد. در نتیجه، کوزنتس نتیجه می‌گرفت که به جای تمرکز بر نابرابری، باید بر رشد اقتصادی تمرکز کرد؛ اما مشاهدات پیکیتی که بازه زمانی مورد مطالعه‌اش بسیار گسترده‌تر از بازه زمانی مورد مطالعه کوزنتس بود، این ادعا را رد کرد. پیکیتی نشان داد که تنها در دوره 1910میلادی تا اواسط 1970میلادی، رشد اقتصادی با کاهش نابرابری همراه بوده است؛ اما پس از تحولات سیاستگذاری اقتصادی در اواخر دهه1970 میلادی، این روند متوقف و حتی معکوس شده است. در نتیجه، از اواسط دهه1970 میلادی به این‌سو، نابرابری نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش پیدا کرده است.
پیرو همین یافته جدید، اجماعی میان اقتصاددانان شکل گرفته است که از لزوم مقابله فوری و مستقیم با نابرابری سخن می‌گویند. علاوه بر این، رودریک و بلانچارد در این یادداشت خود نشان می‌دهند که تحول انقلابی دیگری نیز در میان اقتصاددانان رخ داده و آن این است که دیگر کمتر کسی صحبت از مبادله کارآیی و برابری به میان می‌آورد و کمتر اقتصاددانی است که بگوید با تلاش برای کاهش نابرابری، کارآیی اقتصادی کاهش می‌یابد. برعکس، آنها دیگر به این نتیجه رسیده‌اند که نابرابری با کاهش فرصت اقتصادی برای طبقات پایین و متوسط به همراه تقویت رانت‌های اقتصادی ثروتمندان مانع از رشد اقتصادی می‌شود. در نتیجه، همان‌گونه که رودریک و بلانچارد بیان می‌کنند، اجماع قدرتمندی در میان اقتصاددانان امروزی برای مبارزه با نابرابری شکل گرفته است. لکن، در این میان یک پرسش مهم پیش می‌آید که ما را وارد سطح دوم یادداشت رودریک و بلانچارد می‌کند. اینکه برای مبارزه با نابرابری چه باید کرد؟ پرسشی که پاسخ به آن ایده مرکزی یادداشت امروز است.
کدام سیاست؟
رودریک و بلانچارد در یادداشت خود با عنوان «ما ابزارهایی برای مقابله با افزایش نابرابری داریم.» به روایت اجمالی از مجموعه سیاست‌هایی می‌پردازند که اقتصاددانان از طیف‌های مختلف اقتصادی در موسسه پترسون، در اکتبر2019 برای مقابله فوری با نابرابری ارائه کرده بودند. آنها در این یادداشت بیان می‌کنند که به‌طور طبیعی مجموعه سیاست‌های مختلفی برای مقابله با نابرابری ارائه شده است. اما نکته اشتراک همه آنها و آن چیزی که برای ما می‌تواند جالب توجه باشد، این است که دیگر کسی از محدود کردن سیاست‌ها به صرف کاهش سطح فقر سخن نمی‌گوید یا کسی نیست که ادعا کند برای کاهش نابرابری باید از حضور دولت در اقتصاد کاست و کار را تنها به بازار محدود کرد، بلکه همه اقتصاددانان از لزوم مداخله مستقیم دولت به امر مقابله فوری با نابرابری دفاع می‌کنند و تنها تفاوت آنها در نوع سیاست مداخله‌ای دولت است. ازاین‌رو رودریک و بلانچارد برای ارائه یک چارچوب فکری یا به عبارتی دیگر، برای نظام‌مند ساختن این سیاست‌های متنوع پیشنهادی از یک ماتریس 3در3 صحبت می‌کنند که به‌صورت کلی، 9مجموعه متفاوت از سیاستگذاری برای مقابله با نابرابری را شامل می‌شود. آنها در این طرح نظام‌مند خود برای طبقه‌بندی کردن انواع سیاست‌های پیشنهادی بیان می‌کنند که باید هر سیاست اقتصادی را در دو بعد مورد پرسش قرار داد. در بعد اول باید پرسید که این سیاست اقتصادی قصد دارد که روی کدام مرحله از تولید تاثیرگذار باشد. از این نظر، در پاسخ به این پرسش سه سطح از تولید مطرح می‌شود که عبارتند از: سطح پیشا‌تولید، سطح تولید و سطح پساتولید. در سطح پیشا‌تولید، سیاست‌های پیشنهادی روی داشته‌هایی تمرکز دارد که بر اساس آن قرار است افراد وارد بازار کار شوند. در نتیجه، خط‌مشی این سیاست‌ها پیرامون مسائل آموزشی، بهداشتی و دسترسی‌های مالی قرار می‌گیرد. اما، در سطح دوم یا همان سطح تولید، سیاست‌های تولیدی با تاثیرگذاری بر ترکیب و سازمان‌دهی تولید، به‌صورت مستقیم در مرحله تولید وارد عمل می‌شوند و به تعیین قیمت‌های نسبی و بر ایجاد انگیزه برای استخدام، سرمایه‌گذاری و نوآوری تمرکز می‌کند. در نتیجه، پیرو سطح دوم نیز سیاست‌هایی مانند حداقل دستمزد، توافق‌های تجاری، یارانه‌های سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه و انواع سیاست‌های صنعتی دیگر مطرح می‌شوند. در نهایت، در سطح سوم نیز که همان سطح پساتولید است، بر سیاست‌های بازتوزیع درآمد و ثروت متمرکز می‌شود که شامل سیاست‌هایی مانند مالیات تصاعدی بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر درآمد منفی و کوپن غذا است. اما، در بعد دوم باید پرسید که این سیاست‌ها قرار است برای کاهش نابرابری کدام بخش از جامعه اقدام کند؟ در پاسخ به این پرسش نیز سه سطح دیگر معرفی می‌شود که عبارتند از: دهک‌های پایینی، دهک‌های متوسط و دهک‌های بالایی. برخی از سیاست‌های این ماتریس 3×3 برای دهک‌های پایینی است که به‌عنوان مثال می‌توان از سیاست‌های کاهش سطح فقر مثال زد. برخی دیگر روی دهک‌های میانی متمرکز است و قصد آن دارد تا سطح درآمدی این دهک را افزایش دهد و در نهایت، سیاست‌هایی که بر دهک‌های بالای جامعه متمرکز است، قصد آن دارد تا موجبات کاهش درآمد دهک‌های بالا را فراهم کند. حال با توجه به این 9دسته کلی سیاست مطرح‌شده در این ماتریس 3×3، یک پرسش دیگر مطرح می‌شود. اینکه کدام‌یک از این 9دسته سیاست را باید برگزید؟
رودریک و بلانچارد در پاسخ به این پرسش بیان می‌کنند که پاسخ دقیق به این پرسش تنها با کمک علم اقتصاد صورت نمی‌گیرد و ما نیازمند آن هستیم که ارزش‌ها، داوری‌های هنجاری یا همان فلسفه سیاسی نیز به کمک ما بیایند. در نتیجه، پاسخ در ترکیبی از تعامل علم اقتصاد و علم سیاست قرار دارد. لکن، آنچه در همایش پترسون مشهود بود، اجماع نسبی بر حول سیاست‌هایی بود که قصد داشت تا سطح درآمد طبقه متوسط را افزایش دهد. به عبارتی دیگر، سیاست‌هایی که به توزیع درآمدی دهک‌های میانی می‌پردازند، مورد توجه بیشتری در میان اقتصاددانان بوده است. در این خصوص باید بیان داشت که این سیاست‌ها قصد دارند با ایجاد مشاغل «خوب» از افزایش سطح درآمدی دهک‌های میانی حمایت کنند و همان‌گونه که موافقان آنها از آن دفاع می‌کنند، از این طریق مانع از آن شوند که «رانه‌های پوپولیسم اقتدارگرا» بار دیگر آینده جهان و تمام دستاوردهایش را تهدید کند. در نتیجه، اقتصاددانان پیرامون توصیه به سیاست‌هایی که منتهی به افزایش سطح درآمد دهک‌های میانی می‌شود، از گسترش و به‌کارگیری بدون محدودیت هوش مصنوعی و اتوماسیونی شدن مشاغل نگرانند؛ زیرا به زعم آنها این روند بیش از هر چیزی به دهک‌های میانی آسیب خواهد زد.
نکته جالب توجه آنجاست که این هشدار را آبیجیت بنرجی و استر دوفلو، اقتصاددانان نوبلیست سال 2019 نیز بیان می‌کنند و می‌گویند که به‌کارگیری بدون محدودیت از هوش مصنوعی و اتوماسیونی شدن مشاغل بیش از آنکه به افزایش سطح بهره‌وری منتهی شود، به کاهش فرصت‌های شغلی طبقات میانی و همچنین، کاهش سطح درآمد آنها و افزایش نابرابری منتهی می‌شود. در نتیجه، چه از بحث بنرجی و دوفلو و چه از مباحث مطرح‌شده در همایش مذکور موسسه پترسون این‌گونه برمی‌آید که اقتصاددانان امروزی به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست‌های مقابله با نابرابری به مسائلی فراتر از تحصیلات، بهداشت و آموزش ضمن خدمت نیاز دارد و صرف سیاست‌های آموزشی و بهداشتی دیگر کافی نیست.
غفلت ناصواب
رودریک و بلانچارد در پایان یادداشت خود بیان می‌کنند که اکنون مساله بر سر این نیست که باید با نابرابری مقابله کرد یا خیر؟ همچنین مساله این نیست که برای این کار باید منتظر رشد اقتصادی ماند یا خیر؟ علاوه بر این مساله دیگر این نیست که باید دولت به‌صورت مستقیم وارد عمل شود یا برعکس خارج شود تا وضعیت به کمک دست نامرئی بهبود یابد؟ بلکه مساله این است که دولت با اعمال کدام‌یک از 9 دسته سیاست کلی مذکور وارد عمل شود؟ همان‌گونه که رودریک و بلانچارد ادعا می‌کنند، پاسخ به این پرسش تنها به کمک تحلیل اقتصادی ممکن نیست و باید فلسفه سیاسی نیز به کمک تحلیل اقتصادی بیاید. در نتیجه، انتخاب سیاست درست لزوما معطوف به پاسخ به این پرسش است که آیا نابرابری بصورت ذاتی شر است یا نه؛ خود نابرابری مساله‌ای نیست، بلکه پیامدهای نابرابری است که دردسرآفرین است؟ در نتیجه رودریک و بلانچارد بیان می‌کنند که هر زمانی که ما بتوانیم به مدد فلسفه سیاسی یک پاسخ مشخص به این پرسش بدهیم، آن‌وقت می‌توانیم انتخاب بهتری درخصوص برگزیدن یکی از 9 سیاست مذکور نیز داشته باشیم. پیرو همین مساله، آنها در این خصوص یک هشدار جدی می‌دهند. اینکه نابرابری اقتصادی شاید نتواند تبدیل به یک مطالبه سیاسی شود؛ اما نابرابری سیاسی قطع به یقین منتهی به نابرابری‌های اقتصادی خواهد شد. آنها بیان می‌کنند که حتی در کشورهای دموکراتیک نیز گروه‌هایی هستند که قدرت بیشتری نسبت به سایر گروه‌های دیگر جامعه دارند و سیاست‌های و نهادهای فعلی انعکاسی از خط‌مشی‌های آنهاست. در نتیجه، چگونه می‌توانیم بدون مخالفت یا خرابکاری این گروه‌های قدرتمند، دست به انتخاب سیاست‌های برابری‌خواه بزنیم؟ پیرو همین مساله است که بلانچارد و رودریک می‌گویند در برابر این مسائل یا ما باید از تمرکز ثروت با ابزار مالیات جلوگیری کنیم یا با قوانین ضد انحصار، اصلاح حاکمیت شرکتی و مناسبات بازار کار از تسلط یک جریان خاص بر تمام منافع حاصل از اقتصاد جلوگیری کرد. هرچند که انتخاب اینکه کدام‌یک از این دو دسته کلی سیاست‌ها صحیح است، موضوع مدنظر بلانچارد و رودریک در این یادداشت نیست، اما پرده از یک مساله مهم و مغفول‌مانده در علم اقتصاد جریان اصلی برمی‌دارد. اینکه، علم اقتصاد بدون بهره‌گیری از فلسفه سیاسی و عدم توجه به مسائل مطرح‌شده در علم سیاست پیرامون گروه‌های قدرتمند نمی‌تواند کار خود را پیش ببرد.
