بخش خصوصی باید پیشرو باشد و نه پیرو
عماد عظیمی رئیس گروه تحقیقات اقتصادی استانداری مرکزی Emad.azimi@live.com سمیه میقانی مدرس دانشگاه پیام نور اشتغال و بیکاری از مهم‌ترین مباحث اقتصاد کلان و از مهم‌ترین مفاهیمى هستند که هر دولتى سیاست‌هاى خاص خود را بر اساس آنها اتخاذ مى‌کند. شاید اهمیت این دو مقوله آنقدر زیاد باشد که نیازمند تحقیقات و پژوهش‌هاى بیشترى در این زمینه باشیم. تحقیق حاضر با استفاده از سرى زمانی فصل‌هاى ١٣٨٤ تا ١٣٩٠ به بررسى ارتباط میان نرخ اشتغال با نرخ بیکارى بخش‌هاى عمده کشاورزى، صنعت و خدمات می‌پردازد، ضمن آنکه در این پژوهش رابطه میان اشتغال با زیربخش‌هاى عمومى و خصوصى نیز تحلیل شده است.
بنابراین سوال اصلى تحقیق آن است که اولا چگونه ارتباطى بر اساس ضریب همبستگى میان اشتغال و بیکارى بخش‌هاى مذکور وجود دارد و دوم آنکه کدام‌یک از آنها اثرگذارى بیشترى بر اشتغال کشور دارند.
اهمیت این تحقیق در آن است که با استفاده از داده‌هاى فصلى به بررسى موضوع پرداخته مى‌شود و از آنجا که افق تحلیلى تحقیق بر اساس بلندمدت است، نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که چنانچه سیاست‌گذاران اقتصادى صرفا بر پایه شعارهاى اشتغال‌زایى حرکت کنند و اولویتى عملى براى مهار بیکارى قائل نباشند، آینده اقتصادى کشور با چالش‌هاى فراوانى روبه‌رو خواهد بود و عملا علاوه بر عدم تعادل‌هاى بخش‌هاى عمده اقتصادى در تمامى ساختارهاى جامعه نیز با مشکلات اساسى روبه‌رو خواهیم بود.
به طور کلى سه فرضیه اساسى در این تحقیق در نظر گرفته شده است که عبارتند از: معکوس بودن رابطه نرخ بیکارى با اشتغال، قوى‌تر بودن شدت رابطه منفى میان نرخ اشتغال صنعت و بیکارى و همچنین با توجه به غالب بودن بخش دولتى در اقتصاد ایران اثرگذارى بیشتر سرمایه‌گذارى و ایجاد اشتغال در بخش عمومى بر کاهش نرخ بیکارى.
مشخص شد که در حوزه اشتغال‌زایی ما نیازمند دو گروه سیاست هستیم گروه اول سیاست‌هایى هستند که بر حفظ نرخ اشتغال کنونى تمرکز دارند و به نوعى باید مانع از بین رفتن اشتغال فعلى باشند؛ چرا که با افزایش جمعیت و سیاست‌هاى اصل ٤٤ که به تقویت بخش خصوصى نظر دارند امکان از میان رفتن مشاغل فعلى زیاد است (به دلیل تعدیل شغلی) و تاکید اصلى این سیاست‌ها باید بر ایجاد زمینه لازم برای مشاغلى که از لحاظ ساختارى به یکدیگر شبیه هستند باشد تا از گسترش بیکارى در این گروه جلوگیرى شود. سیاست‌های گروه دوم بر این اصل استوار است که در گذر زمان جامعه به مشاغلى نیازمند خواهد بود که به‌عنوان سیاست‌هاى شغلى جدید باید مورد توجه قرار گیرند تا از بیکارى جوانان جلوگیرى شده و نرخ اشتغال جوانان افزایش یابد.
بنابراین ترکیب این دو نوع سیاست که به سیاست‌های ترکیبى مشهور هستند باید وجود داشته باشند تا از یکسو از نرخ اشتغال کنونى حفاظت کند و از سوی دیگر نرخ بیکارى را در میان جوانان کاهش دهد یا باعث رشد اشتغال شود.
با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیلی مناسب و مدل رگرسیونی مشخص شد که متغیرهاى اشتغال بخش خصوصى و عمومى از لحاظ آمارى قابل قبول هستند. نتیجه تحقیق نشان مى‌دهد که هرچند نمى‌توان تاثیر اشتغال بخش‌هاى ٣ گانه (صنعت؛ کشاورزى؛ خدمات) را بر بیکارى نادیده گرفت و هرچند متغیرهاى مورد نظر از لحاظ علامت قابل قبول مى‌باشند، ولى آنچه آنها را فاقد معنى مى‌سازد بی‌معنى بودن آمارى آنها است که مى‌تواند به دلیل ضعیف بودن سرى زمانى آماری باشد. به طور کلى فرضیه اول مبنى بر وجود رابطه میان نرخ بیکارى با تمامى نرخ‌هاى اشتغال را نمى‌توان پذیرفت .فرضیه دوم نیز که ادعا مى‌کند شدت رابطه اشتغال بخش صنعت با نرخ بیکارى کلى بیشتر از سایر بخش‌ها مى‌باشد در سطح خطاى پنج درصد غیر قابل قبول است که البته این مساله نیز مى‌تواند به دلیل کم بودن سرى زمانى مشاهدات آمارى باشد؛ چراکه اگر بحث معنى دارى آمارى آنها را کنار بگذاریم از لحاظ علامت مورد انتظار و شدت اثرگذارى قابل قبول مى‌باشد.
در مورد فرضیه سوم هم این نکته را باید عنوان کرد که بخش عمومی به طور کلى شامل بخش‌هایی مى‌گردد که از بودجه عمومى به هر شکلى استفاده می‌کنند و بیشتر ماهیت هزینه‌اى دارند تادرآمدى. با توجه به نتایج تخمین معادله مشخص مى‌شود که با افزایش ١ واحد اشتغال در بخش عمومى به میزان۲/۱۵ واحد از میزان بیکارى کاسته مى‌شود در حالی که این عدد براى بخش خصوصى ۱/۷۳واحد است؛ در نتیجه مى‌توان این مساله را به نوعى هشدار دررابطه با وضعیت اشتغال تلقى کرد؛ چراکه مشخص مى‌کند هنوز در اقتصاد ایران توانایى اشتغال‌زایى بخش عمومى به مراتب بیشتر از بخش خصوصى می‌باشد که با اهداف اصل ٤٤ همخوانى ندارد. این مساله با دو محدودیت
روبه‌رو است:
اول اینکه با توجه به ناکارآمدى دولت در اقتصاد (بر اساس مکاتب لیبرال و کلاسیک اقتصاد که به بازار آزاد معتقد هستند) و اینکه افزایش حضور سیاست‌هاى دولت براى افزایش اشتغال در بخش عمومى اثرگذارى بیشترى نسبت به بخش خصوصى در اقتصاد ایران دارد می‌توان گفت که ادامه این نوع سیاست‌ها مى‌تواند باعث کاهش حضور بخش خصوصى و اثر دافعه‌اى شود و در بلند مدت باعث تشدید کسرى بودجه همراه با اتلاف منابع خواهد شد.
مانند طرح اشتغال‌زایی در بنگاه‌هاى زودبازده نه‌تنها کمکى به کاهش نرخ بیکارى نکرد، بلکه باعث هدررفتن منابع مالى و افزایش بدهى دولت به بانک مرکزى شد که نتیجه آن و سیاست‌های مشابه افزایش همزمان نرخ بیکارى و تورم شد.
دوم این که با بازشدن دست دولت در اشتغال‌زایی به مرور زمان تسلط اقتصاد دولتى بر اقتصاد فزونى خواهد گرفت واین موضوع باتوجه به کم بودن بهره‌ورى در بخش دولتى نسبت به بخش خصوصى باعث می‌گردد که اتلاف منابع در بخش دولتی افزایش یابد و بخش خصوصی نیز که آماده تولید است به دلیل کاهش فرصت‌های شغلی با تولید زیر ظرفیت واقعی مشغول باشد که نتیجه آن هدر رفتن منابع در هر دو
بخش است.
چراکه با این وضعیت تقاضاى کار دربخش عمومى براى اشتغال نسبت به بخش خصوصى افزایش می‌یابد و نرخ کارآفرینى دراقتصاد ایران نیز کاهش مى‌یابد و نتیجه آن افزایش نرخ بیکارى بخش خصوصی همراه با کاهش بهره‌وری در بخش دولتی خواهد بود و مجموع این دو اثر کاهش نرخ رشد اقتصادی است.
البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که بالابودن اثربخشی بخش عمومی به معنای افزایش بازده در این بخش نمی‌باشد؛ چراکه آمار مربوط به نرخ بیکارى و اشتغال صرفا مربوط به تعداد افراد بیکار و شاغل است و هیچ بحثى در رابطه با کیفیت نیروى کار (بهره‌ورى نیروى کار) ارائه نمى‌دهد، ولى این مساله مهم است که بخش عمومى که اثرگذارى به مراتب بیشترى بر کاهش نرخ بیکارى دارد با بهره‌ورى کمترى روبه‌رو است؛ یعنى دولت توانایی اثرگذارى بیشترى در بخش‌هایی را دارد که بهره‌ورى کمترى در اقتصاد دارند. به بیان دیگر، قدرت ایجاد اشتغال هنوز در چنبره دولت است و توانایی ایجاد مشاغل دولتى را دارد که مى‌توانند کمک کمترى به افزیش نرخ رشد اقتصادى نسبت به بخش خصوصی کنند و این یعنى بخش خصوصى که موتور محرکه رشد اقتصادى باید باشد توانایی ایجاد شغل کمترى را در اقتصاد دارد.
کاملا مشخص است که بر خلاف اقتصادهاى توسعه یافته که بخش خصوصى مشخص‌کننده حرکت اقتصاد است در اقتصاد ایران هنوز بخش خصوصى تابعی از سیاست‌هاى کلان دولتى می‌باشد. بنابراین نباید به تشویق دولت در انجام سیاست‌هاى اشتغال‌زایى در حیطه بخش عمومى مبادرت نمود، بلکه سیاست‌هاى دولت با توجه به توانایى اثرگذارى بالا در اقتصاد باید معطوف به حمایت از بخش خصوصى باشد و زمینه‌هاى رشد بخش خصوصى را فراهم کند.
به طور خلاصه این تحقیق نشان مى‌دهد که اقتصاد ایران هنوز وابستگى زیادى به بخش دولتى دارد و بخش خصوصى توانایى کافى را در ایجاد مشاغل پایدار ندارد، بنابراین ضعیف بودن بخش خصوصى نسبت به بخش دولتى مشخص است؛ پس باید این سیاست‌ها مبتنى بر حمایت علمى از بخش خصوصى باشد. اصلاح قانون کار، انعطاف‌پذیرى بیشتر عرضه و تقاضاى کار، حمایت منطقى دولت در زمینه کسب‌و‌کار، تقویت روحیه کارآفرینى، پیوند مسالمت‌آمیز بخش دولتى و خصوصى، جلوگیرى از رواج رانت اطلاعاتی بخش دولتى و... مى‌تواند راهگشاىتوسعه بخش خصوصى باشد. هر چند در این تحقیق از داده‌هاى فصلى استفاده شده است، ولى اگر سیاست‌هاى حمایت از اشتغال بخش خصوصى دنبال نشود و سیاست‌ها بر اثرگذارى بیشتر بخش دولتى تاکید داشته باشند در بلند مدت بدون شک با مشکلات چیرگى بیشتر بخش دولتى نسبت به بخش خصوصى روبه‌رو خواهیم شد و بخش خصوصى ضعیف‌تر ازگذشته و بخش دولتی فربه‌تر از قبل خواهد شد که این نتایج مطلوب ه‍یچ‌یک از خواسته‌هاى اقتصادى نمى‌باشد.
ارسال نظر