مولفه‌های تاثیرگذار در اشتغال
سه میلیون بیکار که با ورود موج فارغ‌التحصیلان وسیع‌تر هم می‌شود
سید حامد عاملی* یکی از اساسی‌ترین مسائل در اقتصاد ما و شاید مهم‌ترین دغدغه فعلی سیاست‌گذاران و دولتمردان ما حل معضل «بیکاری» است. براساس آمارهای رسمی اعلام شده، کشور ما حدود سه میلیون نفر بیکار (افراد بالای 10 سال) دارد که دامنه آن با ورود موج جدیدی از فارغ‌التحصیلان و جوانان جویای کار، وسیع‌تر هم خواهد شد.
در گفتار زیر قصد بر این است با نگاهی متفاوت نکاتی در جهت بیان صورت مساله طرح شود.قبل از ورود به بحث بیان دو نکته شاید ضروری به نظر برسد، ابتدای سخن به «نظام فرهنگی و نظام آموزشی» برمی‌گردد؛ فرزندان ما وارد نظام تعلیم و تربیت می‌شوند، اما به هیچ‌وجه با فضای کسبوکار آشنایی پیدا نمی‌کنند. موضوعی که نیازمند بازنگری در نگاه نظام آموزشی نسبت به مقوله کسبوکار است؛ زیرا مقدمات آمادگی ورود نیروی کار به فضای کسبوکار در همین دوره شکل می‌گیرد.نکته دیگر برنامه‌ریزی برای «اشتغال» جدای از بحث سرمایه‌گذاری است. باید بپذیریم اشتغال تابعی از سرمایه‌گذاری است و تنها با توزیع پول نمی‌توان مساله بیکاری را حل کرد؛ زیرا تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد توسعه زمانی شکل می‌گیرد که با تسهیل فضای کسبوکار سرمایه‌گذاری ارج نهاده شود.
حال چه باید کرد؟
با توجه به ضرورت جدی به بحث سیاست‌گذاری‌ها در حوزه اشتغال، مهم‌ترین موضوعاتی را که در ارتباط با مقوله اشتغال مدنظر قرار می‌گیرند می‌توان در چند مورد زیر خلاصه کرد:
۱- مساله «اقتصاد نفتی» و «تک محصولی» نخستین موضوعی است که نیازمند توجه جدی سیاست‌گذاران است. تزریق درآمد حاصل از نفت علاوه‌بر اینکه اجازه استفاده درست و بهره‌برداری صحیح از دیگر منابع و ظرفیت‌های کشور را نمی‌دهد، در حوزه اشتغال نیز ریشه بسیاری از فرصت‌های شغلی را در جامعه می‌خشکاند. اگر در نظر بگیریم درآمد دولت از محل فروش نفت ۶۶ هزار میلیارد تومان باشد و برای ایجاد هر شغل هم به‌طور متوسط ۶۰ میلیون تومان سرمایه نیاز باشد، همین درآمد معادل یک میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌کند. حال اگر پروژه اقتصاد بدون نفت را به نتیجه برسانیم با احیای ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بر زمین مانده در کشور، می‌توان به همان میزان فرصت شغلی پایدار ایجاد کرد.
۲- موضوع دیگری که ما از آن غافل مانده‌ایم، «رشد اقتصادی» است. براساس قانون برنامه پنجم توسعه، رشد اقتصادی تا پایان برنامه باید به ۸ درصد برسد. اگر بخواهیم این موضوع را در ارتباط با مقوله اشتغال بررسی کنیم، نشان از این دارد که افزایش هر یک درصد به رشد اقتصادی کشور بر مبنای تولید ناخالص داخلی (بدون نفت در کشور) یعنی ایجاد حدود ۷۸۰ هزار فرصت شغلی. این در شرایطی است که برای دستیابی به یک درصد رشد اقتصادی بدون نفت، ما نیاز به حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داریم. بنابراین بدیهی است رسیدن به ۸ درصد بیان شده در طول پنج سال نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و یک تلاش جدی است.
۳- فراموش نکنیم شاه کلید اصلی رفع بیکاری و رشد اقتصادی، «سرمایه‌گذاری» است که متاسفانه در این حوزه با چند چالش اساسی روبه‌رو هستیم:
الف) اولین مساله، جایگاه سرمایه‌گذاری در ساختار مدیریتی کشور است و با وجود اینکه در سال‌های اخیر اهمیت سرمایه‌گذاری را درک کرده‌ایم، اما با این اوصاف جایگاه سرمایه‌گذاری در نظام اجرایی (قوه مجریه)، قانون‌گذاری - نظارتی (قوه مقننه) و حقوقی کشور (قوه قضائیه) تعریف روشن و مشخصی ندارد.
ب) دومین مساله، بحث مربوط به فضای کسبوکار است؛ ما از منظر شاخص‌های فضای کسبوکار در جهان رتبه مناسبی نداریم. این در شرایطی است که این شاخص‌ها بر مبنای سرعت انجام کارها و میزان هزینه‌های ناشی از ایجاد کسبوکار تعیین می‌شود. با این توصیف در کشور سرعت امور برای ایجاد کسبوکار بسیار پایین و هزینه‌های آن بسیار بالاست.
ج) سومین مساله سرمایه‌گذاری مدل جذب سرمایه است. مدل جذب سرمایه‌گذاری در کشور، مدل دولتی است یعنی دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا به‌صورت مستقیم نسبت به جذب سرمایه اقدام کند. این مدل می‌تواند با اصلاح، از طریق جذب سرمایه توسط بخش خصوصی کارآتر شود؛ زیرا وظیفه دولت در نگاه توسعه‌یافته ایجاد زیرساخت‌های حمایتی و پشتیبانی، تسهیل امور و ایجاد مشوق است. در این مدل دولت، عمدتا نقش پشتیبان دارد و بخش خصوصی در جهت توسعه فعالیت‌ها و پروژه‌ها، به دنبال جذب سرمایه‌های بیشتر خواهد بود.
۴- تکثیر فرصت‌های شغلی به معنای «کارآفرینی» که با خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها همراه خواهد بود، می‌تواند در کمک به حل مساله بیکاری موثر باشد. تقویت و توسعه پارک‌های علم و فناوری، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و حمایت از اختراعات و اکتشافات اساس توسعه این فرصت‌هاست که متأسفانه اهمیت آن چندان در کشور ما مورد توجه واقع نشده است.
۵- «سرمایه‌گذاری خارجی» کلید گمشده ما در بحث سرمایه‌گذاری‌ها است. اگر چه علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز یک موفقیت به حساب می‌آید، اما متاسفانه در سایر صنایع و حوزه‌ها توفیق چندانی نداشته‌ایم. اساس سرمایه‌گذاری خارجی، ارتباط با جهان و تعامل با دنیاست که بخشی از آن در قالب «سیاست خارجه» توسط دولت‌ها شکل می‌گیرد و بخش دیگر آن نیز برعهده بخش خصوصی است. سرمایه‌گذار خارجی برای حضور در کشور نیازمند یک نقطه قابل اتکا و قابل اطمینان است، هر چقدر ما با جهان پیرامون خود مراودات مناسبی داشته باشیم به همان میزان این نقطه اتکا بیشتر خواهد بود. از این رو ضمن حمایت از سرمایه‌گذار خارجی، باید بسترهای حمایتی لازم برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را نیز فراهم کنیم. این امر علاوه‌بر اینکه بستر لازم برای حضور سرمایه‌گذار خارجی را فراهم می‌آورد، باعث هدایت درآمدها به داخل و افزایش ثروت در جامعه هم می‌شود.
* رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل
ارسال نظر