سیاست‌های پولی سازگار با رکود تورمی
تعدیل تدریجی و با احتیاط و پیوسته تورم
حسین صبوری کارخانه شاید این روزها موضوع سیاست پولی و چگونگی اجرای این سیاست‌ها در شرایط کنونی رکود تورمی و همچنین اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در اقتصاد ایران، یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی کشور به شمار آید. بر این اساس، بانک مرکزی موظف است سیاست‌های پولی خود را بر اساس شرایط مزبور و همچنین ماهیت تورم در اقتصاد ایران طراحی کند و به اجرا درآورد.
سیاست پولی، یک مفهوم یا استنباط کلی از ظرفیت‌ها و توان نهاد سیاست‌گذار پولی (بانک مرکزی) و تاثیر آن بر متغیرهای عمده اقتصادی است. هرچند که وظیفه اصلی این نهاد، کنترل سطح قیمت‌ها است، اما بالا نگه داشتن سطح فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از پول ملی، از دیگر وظایف اصلی آن شمرده میشود؛ لذا منطقی است که سیاست‌ها و ابزارهای سیاستی برای اهدافی استفاده شوند که برای دسترسی به آنها مزیت نسبی دارند. دیدگاه‌های متفاوتی در مورد کارآیی و موثر بودن سیاست پولی وجود دارد و در این رابطه بحث‌های مربوط به پیروی از قواعد پولی مطرح میشود. از اوایل دهه 90 میلادی، با مشخص شدن نواقص روش هدف‌گذاری پولی و ضرورت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده تورم در سطوح پایین، موضوع قاعده‌پذیر بودن سیاست‌گذاری پولی، در کنار پاسخگویی و شفافیت، مورد بحث و تعمیق بیشتری قرار گرفت. بحث قاعده (Rule) در مقابل تشخیص (Discretion) یا به‌عبارت دیگر، سیاست‌گذاری پولی قاعده‌مند در مقابل سیاست‌های پولی صلاحدیدی از قدمت زیادی برخوردار است. نتایج و یافته‌های تجربی نشان داده که استفاده از سیاست‌های مبتنی بر صلاحدید در جهت دستیابی به یکی از اهداف تورم و رشد
اقتصادی، موجب افزایش بی‌ثباتی یا تورم در هدف دیگر میشود. به این جهت هدف سیاست‌گذار پولی، حداقل کردن مجموع بی‌ثباتی تورم و رشد اقتصادی با انتخاب ابزار مناسب است؛ مفهومی که بیان دیگری از حداقل کردن تابع زیان بانک مرکزی به حساب می‌آید.
اما یکی از مشکلاتی که همواره سیاست‌گذاران و به ویژه مقامات پولی کشور در مقوله تورم با آن مواجه بوده‌اند، مساله پایداری (Persistency) یا ماندگاری تورم است. بر اساس تعریف، چنانچه متغیری در اثر وارد شدن یک شوک از روند میانگین خود منحرف شده و برای مدتی طولانی در وضعیت جدید باقی بماند، آن متغیر دارای رفتاری بادوام، پایدار یا ماندگار است. در این حالت، زمانی که نرخ تورم از سطح هدف‌گذاری شده توسط مقامات پولی منحرف میشود، حداقل چندین فصل طول می‌کشد تا به سطح مطلوب خود بازگردد. اگرچه اقتصاددانان در امکان پایدار بودن تورم و هزینه‌های کاهش آن توافق زیادی دارند اما در مورد عوامل ایجادکننده این پدیده توافق زیادی وجود ندارد. پایداری تورم ممکن است به دلایل متعددی ازجمله پایدار بودن تقاضای کل، چسبنده بودن سطوح قیمت‌ها و دستمزدهای ناشی از وجود قراردادهای رسمی، عدم شفافیت سیاست‌های پولی اتخاذ شده، عدم اعتبار مقامات پولی و درنتیجه عدم واکنش صحیح عاملان اقتصادی به سیاست‌های پولی و در نهایت، عدم استقلال مقامات پولی در به‌کارگیری ابزارهای پولی، حاصل شود. بررسی‌ها و مطالعات انجام شده در این زمینه نیز حکایت از پایداری
تورم در اقتصاد ایران دارد که در بیان علل اصلی این پایداری تورمی، می‌توان به مواردی همچون پایدار بودن سطح تقاضای کل، بزرگ بودن اندازه دولت و اتکای فراوان آن به منابع بانکی، عدم استقلال بانک مرکزی و پایین بودن درجه اعتبار سیاست‌های پولی کشور، وجود انتظارات تورمی شدید که عمدتا به صورت گذشته‌نگر شکل می‌گیرد و چسبنده بودن دستمزدهای اسمی، اشاره کرد.
در شرایط پایداری تورم، انتظارات تورمی عاملان اقتصادی گذشته‌نگر میشود، لذا بانک مرکزی باید به منظور افزایش اعتبار و مقبولیت سیاست‌های خود، انتظارات تورمی را مطابق با فرآیند آینده‌نگر هدایت کرده و در عین حال نسبت به تعدیل تدریجی آن با احتیاط و اما پیوسته اقدام کند، زیرا در این حالت، اجرای روش هدف‌گذاری تورم به منظور کاهش تورم، بدون هزینه نیست و اعتبار سیاست ضدتورمی بلافاصله به دنبال اتخاذ هدف تورمی حاصل نمی‌شود. به این جهت، روش هدف‌گذاری تورم انعطاف‌پذیر در شرایط کنونی اقتصاد ایران می‌تواند، بهترین نسخه برای اجرای سیاست پولی باشد.
در این روش در تنظیم سیاست پولی، دو هدف تورم و تولید با هم در نظر گرفته میشود و اثرات منفی کاهش تورم بر تولید در یک مسیر زمانی بهینه کنترل میشود. در عین حال، باتوجه به پایدار بودن تورم در اقتصاد ایران، انتخاب اهداف و ابزارهای پولی در اجرای سیاست پولی بسیار مشکل میشود، زیرا در این شرایط، سیاست‌های انبساطی اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است به رشد اقتصادی منجر شوند، ولی با ظهور تدریجی آثار تورمی، روند تولید بلندمدت اقتصاد را با کاهش مواجه می‌کنند. از سوی دیگر سیاست‌های انقباضی اگرچه ممکن است موجب کاهش رشد کوتاه‌مدت شود، ولی با کاهش تدریجی روند تورم، زمینه افزایش رشد اقتصادی بلندمدت را فراهم می‌کند، بنابراین طراحی یک قاعده بهینه سیاست‌گذاری پولی با هدف کنترل تورم و ایجاد ثبات با توجه به ماهیت و پایداری تورم در اقتصاد ایران دارای اهمیت بسیار زیادی است. در شرایط پایداری تورمی کنونی بدیهی است که بخش قابل توجهی از اقدامات کنترلی تورم در دوره جاری نتایج خود را در دوره‌های آتی برجای می‌گذارد. این موجب میشود که سیاست‌هایی که در شرایط تورم پایدار اختیار میشود، متفاوت باشد، زیرا انتخاب اهداف و ابزارهای پولی و
همچنین اجرای سیاست‌های پولی بسیار مشکل میشود. به این جهت قاعده بهینه سیاست‌گذاری پولی باید با توجه به پایدار بودن تورم در اقتصاد ایران طراحی شود. همچنین، با توجه به پایداری تورم در اقتصاد ایران، در اجرای سیاست‌های پولی باید اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن در نظر گرفته شود، زیرا بی‌انضباطی‌های پولی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت اثر کمتری داشته باشد، ولی اثرات بلندمدت آن تعیین‌کننده است. از سوی دیگر، اثربخشی سیاست پولی در کنترل تورم اگرچه در کوتاه‌مدت کم است، ولی در بلندمدت و در یک فرآیند تدریجی می‌تواند موثر باشد.
نتایج مطالعات انجام گرفته شده در این خصوص نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت حجم حقیقی پول با شکاف تولید رابطه مثبت دارد. این واقعیت با توجه به پایداری تورم در اقتصاد ایران بیان‌کننده رابطه مستقیم حجم اسمی پول با شکاف تولید است. بنابراین در شرایط رکود اقتصادی کنونی، اجرای سیاست انقباضی شدید در کوتاه‌مدت، منجر به تعمیق رکود میشود. ولی باید توجه داشت که سیاست پولی انقباضی طی زمان از طریق کنترل تقاضای کل اثر خود را بر کاهش تورم خواهد گذاشت و کاهش تورم در مرحله بعد اثر مثبت فزاینده‌ای بر تولید خواهد گذاشت. از سوی دیگر، سیاست پولی انبساطی اگرچه در کوتاه‌مدت شکاف تولید را بهبود یا تولید را نسبت به تولید بالقوه می‌افزاید، ولی به تدریج اثر تورمی خود را از طریق معادله تورم خواهد گذاشت به طوری که افزایش تورم در دوره‌های بعد به رکود اقتصادی دوباره خواهد انجامید.
سخن آخر اینکه، با توجه به اثرات افزایشی اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها بر تورم و انتظارات تورمی در کشور و اثرات منفی آن بر تولید کشور، بهترین سیاست، افزایش بهره‌وری و استفاده از سیاست هدف‌گذاری تورم انعطاف‌پذیر و استخراج رشد حجم نقدینگی بهینه متناظر با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها است.
ارسال نظر