رشد اقتصادی با یا بدون کمک‌های خارجی

در ابتدای سده حاضر وضعیت اقتصاد افغانستان به شدت وخیم بود. ورود نیروهای بین‌المللی به افغانستان در سال 2001 بر شدت تخریب‌هایی که طی چند دهه به زیرساخت‌های این کشور وارد شده بود افزود، اما کمک‌های بین‌المللی نیز به این کشور اختصاص پیدا کرده است. پس از 12 سال جنگ، افغانستان همچنان کشوری ویران است و مشکلاتی که یک دهه پیش در آن وجود داشت حل نشده است.

اما روزی که افغانستان باید روی پای خود بایستد نزدیک است. برای تحقق این امر، افغانستان باید به همکاری با همسایگان و جامعه بین‌المللی پرداخته و قوانینی را که بر اقتصاد و تجارت جهانی حاکم است بپذیرد. جامعه جهانی و دولتی که با انتخابات اخیر روی کار خواهد آمد هر دو در این حوزه مسوولیت‌هایی دارند. روند الحاق اقتصاد افغانستان به اقتصاد جهان مدتی است آغاز شده، اما این روند باید در دولت جدید سرعت بیشتری

پیدا کند در غیر این صورت شرایط از آنچه هست بدتر خواهد شد.

طی 12 سال اخیر اکثر رسانه ها، نهادهای تحقیقاتی و متخصصان بر مشکلاتی تمرکز کرده‌اند که در برابر افغانستان وجود دارد. با توجه به ویرانی‌هایی که حاصل چند دهه جنگ در این کشور است طبیعی است که موضوع بررسی‌ها و تحقیقات کنونی مشکلات پیش روی افغانستان باشد، اما لازم است به ظرفیت‌های بالقوه افغانستان که می‌توان از آنها برای توسعه کشور استفاده کرد نیز

توجه شود.

نکته نخست اینکه تعداد زیادی از کشورها هستند که می‌توانند به شیوه‌های مختلف نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی به افغانستان کمک کنند. از سال 2002 تا کنون آمریکا 100 میلیارد دلار کمک مالی غیر نظامی به افغانستان کرده و این میزان کمک برای بازسازی یک کشور از سوی آمریکا بی‌سابقه

بوده است.

حتی پس از خروج اکثر نیروهای نظامی خارجی از افغانستان، برخی کشورها به ارائه کمک مالی به این کشور ادامه خواهند داد. برای مثال آلمان تا سال 2016 هر سال 587 میلیون دلار به افغانستان کمک خواهد کرد. همچنین سازمان‌های کمک کننده مختلف نظیر بانک آسیایی توسعه و سازمان ملل طی سال‌های آینده همچنان به افغانستان کمک مالی ارائه خواهند کرد. این وضعیت یعنی حمایت و توجه جامعه بین‌المللی یک مزیت بزرگ و منحصربه‌فرد است که این کشور از آن بهره مند است.

البته این تنها مزیتی نیست که افغانستان دارد. برخی از مزیت‌های دیگر سال‌ها وجود داشته‌اند؛ درحالی‌که برخی دیگر اخیرا پدید آمده‌اند. در بین گروه دوم مزیت‌ها می‌توان به شکل‌گیری نهادهای سیاسی دموکراتیک اشاره کرد که زمینه مشارکت مردم و رقابت شخصیت‌ها برای تصاحب سمت‌های مختلف را فراهم کرده است.

این نهادها که اجازه دارند آنگونه که مایلند فعالیت کنند باید ترتیبی دهند تا افغانستان قربانی انحصار طلبی یک گروه خاص نشود. روند انتخابات نیز به عنوان یک مکانیزم برای حضور نخبگان عمل می‌کند.

رسانه‌های آزاد از این فرآیندحمایت می‌کنند و به جامعه مدنی امکان اظهار نظر می‌دهند. امروزه 35 ایستگاه تلویزیونی، بیش از 100 ایستگاه رادیویی و بیش از 150روزنامه در افغانستان فعالیت می‌کنند. این شرایطی است که جوامع مدنی در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته آرزوی داشتن آن را دارند.

اما در حوزه مزیت‌های اقتصادی نیز افغانستان کشوری بهره‌مند است. ارزش منابع زیرزمینی این کشور حدود 1000 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود: زغال سنگ، مس، طلا، لیتیوم، نفت خام، گاز طبیعی و... برخی از مهم‌ترین این منابع ارزشمند هستند. از طرف دیگر افغانستان دارای منابع غنی مواد معدنی کمیاب است. در حال حاضر چین بیش از 90 درصد عرضه جهانی این منابع را در کنترل خود دارد.

نکته دیگر اینکه افغانستان دارای زمین‌های کشاورزی بسیار غنی برای تولید انواع محصولات است. بنا به گفته مشاور اقتصادی ارشد رئیس‌جمهور افغانستان در کشاورزی، با 12 درصد زمین‌های قابل کشت افغانستان می‌توان هر سال مواد غذایی کافی برای 160 میلیون نفر را تولید کرد و سرمایه‌گذاری در این بخش به توسعه تولید مواد غذایی و صادرات آن کمک می‌کند.

از سوی دیگر درحالی‌که برخی کارشناسان ادعا می‌کنند وضعیت جغرافیایی افغانستان یک نقطه ضعف محسوب می‌شود اما افغانستان در مکان جغرافیایی بسیاری منحصربه‌فردی قرار دارد و آسیای مرکزی را به جنوب آسیا متصل می‌کند. بهره‌مندی از این موقعیت جغرافیایی به افغانستان امکان می‌دهد در حوزه تجارت و انرژی یک کریدور مهم باشد و صنایع مختلف پایین دستی در زمینه‌های گوناگون تجاری و انرژی در آن

راه‌اندازی شوند.

از تمام این مزیت‌ها می‌توان استفاده کرد و درآمدهای حاصل را در توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و اجتماعی نظیر مدارس سرمایه‌گذاری نمود. نکته مهم دیگر بافت جمعیتی افغانستان است. 68 درصد جمعیت افغانستان جوان هستند و اگر آموزش لازم به آنها داده شود افغانستان از نیروی انسانی کافی برای توسعه بهره مند خواهد بود.

ثبت نام در مدارس ابتدایی از 21 درصد در سال 2001 به 97 درصد در سال 2011 افزایش یافته است. اما مزیت بزرگ دیگر افغانستان همسایگی با دو غول تولیدی جهان یعنی چین و هند است. منابع زیرزمینی افغانستان به شدت مورد نیاز این دو کشور است و افغانستان در ازای صادرات آن می‌تواند از کالاها و خدمات مورد نیاز خود در مسیر توسعه استفاده کند. بخش‌های معدن و تولید فلزات درآمدهای مالیاتی و صادراتی عظیم و اشتغال برای افغانستان به ارمغان خواهند آورد.

این مزیت‌های مهم اقتصادی در کمتر اقتصاد توسعه نیافته یافت می‌شود اما شرط بهره‌مندی از این مزیت‌ها، استفاده از آنها به درستی و با سرعتی مناسب است زیرا بسیاری از فرصت‌ها اگر به درستی مورد استفاده قرار نگیرند به مانعی برای توسعه و پیشرفت تبدیل خواهند شد. برای مثال، جمعیت جوان افغانستان می‌تواند منبعی بسیار ارزشمند برای رشد اقتصاد باشد اما اگر این جمعیت دارای انگیزه کافی یا سهمی در ساختن کشور نباشد ممکن است به تخریب و ناآرامی اجتماعی روی آورد.

عوامل اجتماعی و اقتصادی نامناسب زمینه شورش‌ها را فراهم می‌کند. دولت جدید افغانستان باید ظرفیت عظیم کنونی برای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را به درستی درک کند. در حال حاضر مجموعه‌ای از عوامل مثبت در این کشور پدیدار شده‌اند که باید هم‌اکنون مورد استفاده قرار گرفته و مدیریت شوند زیرا ممکن است تا چند نسل دیگر چنین مجموعه کاملی از فرصت‌ها در اختیار دولتمردان و مردم این کشور قرار نگیرد.

چندی پیش برخی از کارشناسان اقتصادی اعلام کردند افغانستان بعد از سال 2014 که نیروهای خارجی از این کشور خارج می‌شوند به‌دلیل خروج نیروهای خارجی از کشور دچار مشکلات بزرگ اقتصادی و احتمالا رکود خواهد شد مقامات افغانستان با این دیدگاه مخالفت کرده‌اند. واقعیت این است که کشورهای غربی کمک کننده به افغانستان اعلام کرده‌اند که با ادامه کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان، این کشور دچار رکود و چالش‌های اقتصادی نخواهند شد.

البته این به آن معنا نیست که بدون اقدامات اصلاحی گسترده دولت جدید امکان رشد و توسعه اقتصادی وجود خواهد داشت.

بر اساس ارزیابی بانک جهانی، کاهش کمک‌های جهانی به افغانستان، بر رشد اقتصادی این کشور اثر منفی خواهد گذاشت و رشد اقتصادی تا چهار درصد کاهش می‌یابد.

بانک جهانی اعلام کرده که منابع داخلی، رشد اقتصادی و ایجاد شغل جایگزین مناسبی برای کمک‌های جامعه جهانی است که پس از خروج نیروهای خارجی کاهش خواهد یافت. با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، کمک‌های جهانی به این کشور هم کاهش می‌یابد و این مساله باعث کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. بانک جهانی همچنین به نگرانی‌ها پس از انتقال کامل مسوولیت امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی در سال 2014 اشاره کرده است.

از دید بانک جهانی تنها راه غلبه بر مشکلاتی که افغانستان پیش رو دارد این است که حکومت آینده افغانستان بتواند، برابر مشکلات و چالش‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی بعد از 2014 فائق آید و بتواند از معادن موجود در کشور بهترین استفاده را بکنند، اما با توجه به ظرفیت‌های موجود در افغانستان و نیز تبعیض و حساسیت‌هایی موجود در روابط قومیت‌ها در کشور آیا امکان اقدام دولت جدید افغانستان در مسیر اصلاح ساختارها و مبارزه با فساد مالی و رفع مشکلات عمیق چند ساله این کشور وجود خواهد داشت؟

در شرایط کنونی این دیدگاه وجود دارد که حضور نیروهای خارجی در افغانستان طی سال‌های اخیر مفید بوده زیرا زمینه را برای اعطای کمک‌های مالی فراهم کرده است. بودجه اختصاص یافته از سوی آمریکا در افغانستان بعد از 2014 کاهش چشمگیری می‌یابد و این در حالی است که هنوز درآمدهایی که دولت از منابع گوناگون دارد به حدی نیست که بتوان از محل آن تعداد کافی فرصت‌های شغلی ایجاد کرد.

بودجه اختصاص یافته از سوی دولت‌های خارجی در مدت 10 سال اخیر سبب اشتغال ده‌ها و شاید صدها هزار افغان شده بود، اما با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، نیروهای شرکت‌های امنیتی و کاروان‌های تامین لجستیک و دیگر مترجمان و کارگرانی که برای نیروهای خارجی کار می‌کردند، همه از کار بیکار می‌شوند، درحالی‌که افغانستان 40 درصد مردان و 60 درصد زنان بیکار هستند، بیکار شدن این جمع عظیم و نیز افت تراز تجاری واردات، می‌تواند تاثیر منفی زیادی بر اقتصاد افغانستان بگذارد.

به هرحال نیروهای خارجی در سال 2014 از این کشور خارج خواهند شد و مردم افغانستان باید روی پای خود بایستند و چالش‌هایی را که فراروی خود دارند حل کنند. آنچه در طول ده سال گذشته از نظر اقتصادی حائز اهمیت است این بود که پول افغانی در طول این مدت تقریبا ارزش خود را حفظ کرد و دچار افت ارزشی نشد، این ثبات حاصل کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان بود.

ثبات در قیمت پول افغانی یعنی ثبات در قیمت‌ها و بازار. این ثبات در عین حالی که برای دولت افغانستان ثبات اقتصادی را به ارمغان می‌آورد، برای توده‌های مردم ثبات قیمت‌ها را به دنبال داشت، هرچند بازار افغانستان در طول 10 سال گذشته دچار نوسانات در قیمت‌ کالاها بود، اما هیچ‌گاه این قیمت‌ها حالت جهشی نداشت و افزایش چند درصدی قیمت‌ها در سراسر کشورهای جهان حالت

طبیعی دارد.

تردیدی وجود ندارد که ثبات اقتصادی و ثبات ارزش پولی به‌دلیل کمک‌های اقتصادی جامعه جهانی و حضور فیزیکی این کشورها و نهادهای بین‌المللی در افغانستان بود. از آنجایی که ثبات سیاسی ارتباط تنگاتنگ با ثبات اقتصادی و توسعه و تجارت دارد، کمک‌ها جهانی به افغانستان و حضور جامعه جهانی در افغانستان درعین حالی که ثبات سیاسی را به دنبال داشت، ثبات اقتصادی را نیز به ارمغان آورد و به همین دلیل درحالی که ادامه خشونت‌ها سبب فرار سرمایه‌ها از کشور شد و کمترین سرمایه‌گذاری در کشور صورت گرفت تااندازه‌ای وضعیت سامان داشت اما این امر نباید ما را به این نتیجه برساند که شرایط اقتصادی مطلوب است.

هرچند کمک‌ها و تعهداتی که جامعه جهانی برای ادامه کمک‌های اقتصادی به افغانستان تا 10 سال دیگر داده، امیدواری‌هایی به وجود آورده است اما بدون اقدام دولت جدید در مسیر رفع مشکلات نمی‌توان به بهبود اوضاع امیدوار بود.

آنچه اقتصاد آینده افغانستان مورد تهدید جدی قرار خواهد داد فساد مالی و اداری گسترده، ناآرامی‌ها و خشونت‌ها، فرسودگی سیستم‌های اقتصادی و تجاری و مالی در کشور است، البته در این میان بدون تردید بی‌اعتمادی مردم به دولت و سیستم‌های اداری مانعی بزرگ در برابر پیشترفت محسوب می‌شود.

افغانستان جزو کشورهایی است که از لحاظ فساد اقتصادی جایگاه نامناسبی در جهان دارد، طبیعی است که اگر دولت جدید برای از میان بردن فساد در نظام اقتصادی و ساختارهای موجود اقدامات موثر انجام ندهد، ثبات و توسعه پایدار حاصل نخواهد شد. بسیاری از کسانی که روز گذشته پای صندوق‌های رای رفتند و اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود باز هم به‌رغم ناامنی‌های فراگیر رای خواهند داد، امیدوار هستند حداقل حرکتی در مسیر بهبود شرایط صورت‌گیرد.

منبع: www.thediplomat.com