عملکرد اقتصادی حامد کرزی
افغانستان طی یک دهه گذشته رشد اقتصادی بالا اما پرنوسان داشته است. متوسط رشد اقتصاد این کشور بین سال‌های 2003 تا 2012 حدود 2/9 درصد بوده است.
در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ رشد اقتصادی به ۸/۱۱ درصد رسید و این امر حاصل شرایط آب و هوایی مناسب و رشد محصولات کشاورزی بوده است. معمولا بخش کشاورزی ۲۵ درصد تا ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.
اما بخش معدن به تدریج در حال رشد است و سهم آن در تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. سهم بخش معدن در اقتصاد همواره کوچک بوده و در سال ۲۰۱۰ تنها ۶ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل داده است.
در آن سال نخستین پروژه معدنی بزرگ یعنی میادین نفت آمودریا آغاز شد. تحلیلگران معتقدند طی سال‌های آینده سهم این بخش در اقتصاد افغانستان افزایش خواهد یافت.
سال ۲۰۱۱ نرخ تورم ۲/۱۰ درصد بود، اما در سال گذشته این رقم به ۴/۶ درصد کاهش یافت. نرخ برابری پول ملی افغانستان در سال ۲۰۱۲ هشت درصد کاهش یافت و به باور تحلیلگران این کاهش حاصل عدم قطعیت درباره وضعیت امنیتی و فضای تجاری این کشور بوده است.
از سوی دیگر افق میان‌مدت اقتصادی چندان شفاف نیست و عدم قطعیت‌های سیاسی و امنیتی عاملی برای محدودشدن سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی محسوب می‌شود.
در اواسط سال ۲۰۱۰ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو و دولت افغانستان توافق کردند مسوولیت کامل امور امنیتی این کشور در پایان سال جاری میلادی به نیروهای ملی امنیتی افغانستان منتقل شود. خروج نیروهای امنیتی از افغانستان تاثیری عمیق و پایدار بر ساختار اقتصادی و توسعه این کشور خواهد داشت، زیرا انتظار می‌رود خروج نیروهای خارجی با کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی همراه باشد و این در حالی است که افغانستان برای توسعه و پیشرفت اقتصادی به شدت به این کمک‌ها وابسته است.
اگر چه برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی وعده داده‌اند طی چند سال آینده به کمک‌های خود به این کشور ادامه دهند، اما پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌ها و سال‌های آینده ناامنی و بی ثباتی یکی از ویژگی‌های اصلی ساختار سیاسی و اقتصادی افغانستان باشد و در این شرایط میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نمی‌تواند خیلی زیاد باشد.
در حوزه آموزش وضعیت طی یک دهه اخیر بسیار بهتر شده است. در سال ۲۰۰۱ پس از سقوط دولت طالبان میزان ثبت نام در مدارس برای پسرها ۴۳ درصد و برای دخترها تنها ۳ درصد بود. همچنین تنها ۲۱ هزار معلم آموزش ندیده در این کشور فعالیت داشتند و به حدود ۵ میلیون کودک آموزش می‌دادند. این به معنای آن بود که برای هر ۲۴۰ دانش آموز یک معلم وجود داشت.
از سال ۲۰۰۲ تاکنون میزان ثبت نام‌ها از یک میلیون نفر به ۸/۷ میلیون نفر افزایش یافته است. همچنین تعداد دختران در مدارس از ۱۹۸ هزار نفر به ۸/۲ میلیون نفر افزایش یافته است. تمام معلمان که اکنون ۱۸۱ هزار نفر هستند برای تدریس آموزش دیده‌اند.
در حوزه بهداشت نیز پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. برای مثال اکنون امید به زندگی ۶۴ سال است، اما تنها ۲۷ درصد مردم افغانستان به آب سالم آشامیدنی و تنها ۵ درصد به فاضلاب دسترسی دارند. اما طی ۹ سال اخیر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در این حوزه صورت گرفته است. در حال حاضر ۸۵ درصد مردم در مناطقی زندگی می‌کنند که در آن خدمات درمانی اصلی ارائه می‌شود. همچنین نرخ مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر پنج سال در سال ۲۰۱۰ به ترتیب به ۷۷ و ۹۷ در هر ۱۰۰۰ تولد کاهش یافته است. در سال ۲۰۰۸ این ارقام ۱۱۱ و ۱۱۶ بودند.
برای سال مالی ۲۰۱۳ که ۲۱ دسامبر ۲۰۱۴ به پایان می‌رسد نرخ رشد اقتصاد افغانستان به‌دلیل بارندگی‌های مناسب افزایش داده شده است. البته بخش‌های تولید صنعتی و خدمات ضعیف عمل خواهند کرد و عامل اصلی این ضعف، نامشخص بودن افق وضعیت اقتصادی از دید مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور است.
بر مبنای همین عدم قعطیت بوده که وضعیت شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم چندان با ثبات نیست. در نیمه نخست سال گذشته دولت نتوانست به درآمدهای مورد انتظار خود دست پیدا کند، زیرا درآمدهای گمرکی رو به کاهش بود.
منبع: بانک جهانی و بانک آسیایی توسعه