علیرضا مختار* روزهای پایانی سال یکی پس از دیگری سپری می‌شوند و با نزدیک شدن تعطیلات طولانی نوروز، جنب‌و‌جوشی که همواره خاصیت این ایام است در بازار به صورت موجی تازه از افزایش تقاضا برای خرید کالا و خدمات به چشم می‌خورد. ماه اسفند و روزهای پایانی‌اش، به یک دلیل مهم همیشه کابوسی از تورم را در اقتصاد کشورمان به همراه داشته است:
پرداخت حجم قابل توجه مطالبات و معوقات حقوقی و عیدی و پاداش آخر سال کارمندان و کارکنان. به تبع آن، بخشی از درآمدی را که خانوار مصرف می‌کند (مصرف بخش خصوصی) افزایش یافته و هجوم این نقدینگی به سوی بازار در برابر عرضه محدود کالا و خدمات، به افزایش نسبی قیمت‌ها می‌انجامد. از سوی دیگر، انتظاری که آحاد اقتصادی از تورم سال آینده دارند (نرخ تورم انتظاری) غالبا به دلیل تجربه‌های گذشته ایشان از نرخ تورم واقعی فعلی بالاتر است و این امر از یکسو، انگیزه بنگاه تولیدکننده را به افزایش تولید در آینده سوق می‌دهد و از سوی دیگر تورمی انتزاعی را دامن می‌زند که در سایه نگرانی طرف تقاضا (خانوار) پدید می‌آید و به افزایش درخواست خانوار برای خرید کالا یا خدماتی که شاید در شرایط فعلی از آن بی‌نیاز هم باشد، می‌انجامد. آنچه در سال‌های گذشته روی داده است، البته نشان داده که این نگرانی‌ها بی‌مورد هم نبوده است. این کابوس با دامنه دار شدن این نگرانی‌ها به واقعیت می‌پیوندد و واکنش عقلایی تقاضاکننده در بازار به دلیل ترس از افزایش قیمت پس از تحویل سال، یکی از عوامل افزایش قیمت می‌شود و در عمل به دلیل چسبندگی قیمت بیشتر کالاها به دوره بعد (سال نو) منتقل می‌شود. در باب تاثیر نرخ تورم انتظاری (که در حال حاضر رویکرد علمی برای اندازه‌گیری آن در کشور دنبال نشده است.) بر تورم واقعی در شماره هفدهم اسفند روزنامه طی مصاحبه‌ای با دکتر محمود ختایی، تحلیلی ارائه شده است. برآورد کارشناسانه این متغیر در اقتصاد ایران همواره یکی از دغدغه‌های اقتصاددانانی از جمله پروفسور‌هاشم پسران بوده است. راهکارهای عملی که از سوی سیاست‌گذار و نهادهای تصمیم‌ساز می‌تواند تا حدی از هراس تعبیر این کابوس بکاهد در اینجا پیشنهاد می‌شود:
۱. افزایش قیمت حامل‌های سوخت و انرژی به ویژه بنزین (ولو با شیب ملایمی که هم اکنون پیش‌بینی شده است) با در نظر گرفتن اثر مستقیمی که بر افزایش بهای بسیاری از محصولات دارد، به جای روند معمول در ابتدای هر سال به زمانی دیگر برای نمونه ابتدای فصل تابستان موکول شود. تصمیم‌گیری درباره افزایش مالیات بر ارزش افزوده، قیمت برق، آب بها و سایر عوامل تاثیرگذار بر قیمت نیز مشمول این قاعده باشد. (شاید این‌طور به نظر بیاید که نظیر چنین تصمیم‌هایی در لایحه بودجه هر سال اتخاذ می شود که از ابتدای سال قابل اجرا است، اما زمان‌بندی فاز افزایش قیمت نهاده‌های تولید می‌تواند لزوما در ماه‌های آغازین سال نباشد. تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی برای به تعویق انداختن زمان افزایش قیمت بنزین به ابتدای تابستان را می‌توان از این جهت ستود.)
۲. پرداخت‌بخشی از عیدی و پاداش‌های پایان سال به زمانی به جز اسفند (برای نمونه ابتدای ماه‌های دی و بهمن یا انتهای فروردین) موکول شود. برای نمونه لازم به یادآوری است که تغییر هنجار خریدهای شب عید و برای نمونه پوشاک نو که بین خانوارهای ایرانی همواره مختص روزهای پایانی سال است، می‌تواند تحت تاثیر اعمال همین تصمیم تعدیل شود.
۳. اعتمادسازی، ثبات‌سازی و فرستادن علامت‌های‌های مثبت سیاست‌گذار به آحاد اقتصادی می‌تواند در کنار عوامل فوق، مهم‌ترین عامل کاهش نگرانی و طبعا نرخ تورم انتظاری باشد. حتی در صورت افزایش قابل توجه تورم در ماه‌های اول و دوم (که اخیرا از سوی مقامات مسوول به آن اشاره شده است.) شیوه اطلاع‌رسانی و بیان موضوع از سوی نهادهایی مانند دولت و بانک مرکزی می‌تواند رفتار آحاد اقتصادی را در این روزها تحت تاثیر قرار دهد. در صورت اطمینان یافتن از ثبات نسبی قیمت‌ها در آینده نزدیک، چه بسا خانوارها بخشی از خرید‌های غیرضروری را به سال آینده موکول کنند.
پیگیری این سیاست‌ها و اجرای این راه‌حل‌ها نیاز به بررسی دقیق‌تر و توجه به زمینه‌های عملی این موضوع دارد. با این حال می‌توان امیدوار بود که با اجرای درست این راهکارها، از این پس وزیدن نسیم خوش بهار در پایان هر سال، کابوس ناخوش تورم را با خود به همراه نیاورد.
* استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شیراز
Mokhtar@gmail.com