املاک، خودرو، ... و دیگر هیچ
ناصر ذاکری* در طول چند ده سال گذشته، اقتصاد کشور ما از یکسو به‌دلیل برخورداری از درآمدهای هنگفت ناشی از فروش نفت و از سوی دیگر به‌دلیل اعمال سیاست‌های نامناسب، با دشواری‌های فراوانی مواجه شده است. این دشواری‌ها به تدریج بر ناهمواری مسیر توسعه کشور افزوده و دستیابی به این هدف را دشوار و دشوارتر ساخته‌اند.
به این ترتیب، روابط اقتصادی به‌گونه‌ای شکل گرفته که از بسیاری جهات می‌توان یک بیماری جدی را در عرصه اقتصاد کشور مشاهده کرد. بیماری که کشور را در موقعیت نفت در برابر خودرو و به بیان عمومی‌تر نفت در برابر واردات قرار داده است.
اگر بخواهیم با توجه به آمار و ارقام، تصویری از اقتصاد امروز کشور ارائه کنیم، می‌توان با کنار هم گذاشتن تعدادی آمار و ارقام، تصویری مطلوب تهیه کرد. به‌عنوان مثال، چندی پیش اعلام شد که بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، ایران رتبه هجدهم را در بین اقتصادهای بزرگ جهان در سال ۲۰۱۳ کسب کرده است.
ظاهرا شرایط خاص اقتصادی کشورمان در سال جاری موجب کاهش تولید و درآمد شده و در نتیجه جایگاه دو کشور ایران و استرالیا از نظر رتبه عوض شده است. به این ترتیب ایران که سال گذشته در رتبه هفدهم بود، جای خود را با استرالیا که سال گذشته در جایگاه هجدهم بود، عوض کرده است.
سال گذشته انتشار خبر رسیدن ایران به رتبه هفدهم جهانی موجبات ذوق زدگی مسوولان را فراهم ساخت و بحث‌های زیادی در این باب مطرح شد. البته باید توجه داشت کسب این رتبه هرگز وضعیت رفاه و برخورداری مردم را نشان نمی‌دهد و فقط اهمیت بازار داخلی یک کشور را بیان می‌کند. طبعا اگر بخواهیم جایگاه واقعی اقتصاد کشور را در سطح جهانی شناسایی کنیم؛ باید به شاخص‌های متعددی که نشان‌دهنده میزان رفاه عمومی مردم و سطح زندگی آنان است توجه کنیم.
اما بیماری اقتصاد ما و درهم ریختن روابط سالم اقتصادی در کشورمان در سطحی است که برای تشخیص آن گاه چندان نیازمند بررسی اعداد و ارقام نیستیم و نگاهی گذرا بر فعالیت‌های اقتصادی و شرایط کسب‌وکار در سطح کشور، شدت گرفتن این بیماری را معلوم می‌سازد.
اجازه بدهید مثالی بزنم. این روزها در روزنامه‌ها و نشریات مختلف با انواع آگهی‌های ریز و درشت بنگاه‌های اقتصادی مواجه می‌شویم. کافی است برای یک دوره کوتاه این آگهی‌ها را بررسی کنیم و برحسب موضوع طبقه بندی کنیم تا تصویری گویا از فضای فعالیت‌های تجاری به دست بیاید.
معمولا بیشترین سهم از این تبلیغات و حضور رسانه‌ای مال تجارت املاک است؛ پروژه‌های ساختمانی در دست احداث که اقدام به پیش‌فروش واحدهای تجاری در بهترین نقاط شهر می‌کنند! بخش مهمی از بقیه تبلیغات هم در اختیار صنعت خودرو یا برندهای خارجی است.۱ به بیان دیگر، برندهای تجاری اصیل اقتصاد داخلی که با هدف تولید و کسب درآمد ارزی و نجات از وابستگی به نفت شکل گرفته باشند، در عرصه تبلیغات رسانه‌ای حرفی برای گفتن ندارند.
همین یک نکته حقیقت دردناکی را برایمان روشن می‌کند. گویی در اقتصاد ما غیر از این چند مورد، فعالیتی وجود ندارد که در قالب یک کسب‌وکار بزرگ، به تبلیغ خود بپردازد. شاید این امر قدری بدبینانه به نظر برسد. اما باید گفت در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بدون اغراق بنگاه اقتصادی موفقی را نمی‌توان یافت که از مسیری غیر از تجارت املاک موفق به ثروت اندوزی شده باشد. حتی رانت خواران حرفه‌ای هم برای حفط ارزش اموالی که با استفاده از رانت کسب کرده اند، مجبور بوده‌اند در پروژه‌های ساختمانی و تجارت املاک وارد شوند!
در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی که با گسترش شهرها و تغییر کاربری زمین‌های اطراف کارخانه، موقعیت مطلوبی پیدا کرده‌اند، با این امید به فعالیت خود ادامه می‌دهند که در فرصتی مناسب زمین کارخانه را با قیمتی گزاف بفروشند و «زیان‌های انباشته ناشی از تولید» را جبران کنند.
اقتصاد ما با کمک دلارهای نفتی در طول سالیان دراز در موقعیتی قرار گرفته که بتواند خیلی بیشتر از ظرفیت تولیدی خود مصرف کند و متقاضی سطحی از مصرف و رفاه باشد که سازگاری چندانی با ظرفیت‌های تولیدی کشور ندارد. به این ترتیب مشاهده می‌کنیم که صنعت ما به جای حرکت در مسیر تولید و صادرات و فرار از خام فروشی، در مسیری رشد می‌یابد که خودرو مورد نیاز جامعه را به هر طریق ممکن تولید و عرضه نماید.
آدام اسمیت بنیانگذار علم اقتصاد نوین در دورانی می‌زیست که به دنبال رواج تعالیم مکتب مرکانتیلیسم، طلا و نقره ارزشمندترین جزو دارایی ملت‌ها به شمار می‌رفتند. اسمیت در مقابله با این اندیشه که تاریخ مصرف آن گذشته بود، کتاب مشهور خود را با این بحث آغاز کرد که ثروت هر ملت ناشی از کار او است. با گذشت نزدیک به ۲۴۰ سال از ایام نگارش کتاب اسمیت (ثروت ملل)، اینک جامعه ما هنوز درگیر این دشواری است که مهم‌ترین و قابل اعتناترین بخش دارایی خود را املاک و مستغلات می‌داند.
شاید یکی از بارزترین نمودهای حاکمیت نگرش غلط در اقتصاد ما به مقوله تجارت املاک و مستغلات، تلاش دولت دهم برای فروش ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی و تامین نقدینگی از این طریق باشد. در آن ایام، مقامات دولت دهم از اینکه توانسته بودند ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی را به قیمت ۲۴۰ میلیاردتومان بفروشند، ابراز خوشحالی می‌کردند. البته از این معامله پولی نصیب بخش کشاورزی نشد و اینک مسوولان فعلی در تلاشند تا آب رفته را به جوی بازگردانند.
دولت‌ها برای تامین بودجه خود ناگزیر از عرضه دلارهای نفتی و نیز افزودن بر حجم نقدینگی هستند و در قدم بعد مردمی که نه از محل فعالیت‌های سالم تولیدی در اقتصادی شکوفا و پویا، بلکه به دنبال گران شدن زمین‌هایی که در اختیار داشتند، به ثروت و مکنت رسیده‌اند و متقاضی خودروهای گران‌قیمت‌تر و لوکستر می‌شوند! و این چرخه معیوب همچنان ادامه می‌یابد. گویی در اقتصاد ما غیر از این دو فعالیت چیز دیگری قابل مشاهده نیست: تجارت املاک، خودرو، ... و دیگر هیچ.
۱ - برای نمونه از مجموع آگهی‌های بزرگ (ربع صفحه و بیشتر) روزنامه همشهری شماره‌های دهم تا بیستم اسفند ماه جاری (صفحات اصلی)،
۳۵ درصد (برحسب سطح اختصاص یافته) مربوط به تجارت املاک و پیش‌فروش واحدهای تجاری و مسکونی، ۳۰ درصد مربوط به برندهای خارجی و سفرهای خارجی، ۱۲ درصد مربوط به تبلیغات خودرو و فقط ۱۱ درصد مربوط به برندهای داخلی است، که البته آن هم بیشتر شامل کالاهای مصرفی و متکی به واردات کالای نیم ساخته و... است.
*- http://nr-zakeri.com/