نقش تورم انتظاری را نادیده نگیریم
تاملی بر سیاست افزایش نرخ بهره در تورم‌های بالا
محمود ختایی* دکتر محمود ختایی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود در رشته اقتصاد را از دانشگاه تهران گرفت و در سال 1357 مدرک دکترای خود را از دانشگاه اتاوای کانادا گرفت، در مقاله زیر ایشان پس از توضیحاتی درباره تورم انتظاری و تاثیر آن بر تورم واقعی برای هرچه بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور نکاتی را یادآوری می‌کنند.
در میان مسائل متعدد اقتصادی کشور به نظر می‌رسد مقابله با تورم و کاهش آن، اولویت بالایی داشته باشد. در رده‌بندی جهانی اقتصاد ایران به جهت نرخ تورم در چند سال گذشته رتبه بسیار پایینی داشته است. براساس اطلاعات صندوق بین‌المللی پول ایران در میان 189 کشور در سال 2012 (1391) از حیث بالاترین نرخ تورم حائز رتبه 5 بوده است. پیش‌بینی‌ها برای سال‌های 2013 و 2014 نیز از این حیث تفاوت چندانی را نشان نمی‌دهد.
حل بخش بزرگی از مجموعه مسائل اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی کشور در گرو موفقیت در مهار تورم و کاهش آن به سطح یک رقمی است (اگر چه بسیار خوش‌بینانه و آرمانی به نظر آید). بدیهی است چنین دیدگاهی به آن معنی نیست که سایر مشکلات اقتصادی کشور به کناری گذاشته شود. طرحی همه‌جانبه در چارچوب چشم‌انداز اقتصادی کشور برای مجموعه مسائل اقتصادی ضرورت دارد. اما در عین حال به نظر می‌رسد اجرای موفقیت‌آمیز بسیاری از سیاست‌ها از جمله هدفمندی یارانه‌ها، اصلاحات قیمتی، سیاست‌های عدالت‌طلبانه و افزایش رشد اقتصادی، نیز در گرو حل معضل تورم بالای کشور باشد.
به لحاظ نظری مقابله با افزایش قیمت‌ها و کاهش رشد آن مستلزم اعمال مجموعه سیاست‌هایی به جهات کنترل تقاضا و رفع معضلات طرف عرضه اقتصاد است تا فشارهای قیمتی تخفیف یابد. تلاش برای رفع تحریم‌ها را نیز می‌توان در مجموعه سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد طبقه‌بندی کرد.
سیاست‌های طرف تقاضا
یکی از سیاست‌های طرف تقاضا برای کنترل تورم، سیاست‌های انقباضی پولی است که عمدتا از دو مسیر اصلی کنترل رشد حجم پول و سیاست‌های نرخ بهره اعمال می‌شود.
اول: سیاست کنترل رشد حجم پول از طریق کاهش رشد نقدینگی (نه جذب و تقلیل آن) و در نتیجه محدودیت رشد اعتبارات (نه کاهش آن) است. ارتباط میان اعتبارات و نقدینگی خود مقوله ظریفی است که فرصت ویژه طلب می‌کند. در این زمینه اقداماتی موفقیت‌آمیز به لحاظ کاهش رشد پایه پولی انجام شده است. اما در موضوع چگونگی ارتباط میان اعتبارات و نقدینگی و اثر آنها بر نرخ تورم با ملحوظ داشتن سرعت مبادلاتی گردش پول و تاخیر معمول در اثرگذاری سیاست کنترل حجم پول، نمی‌توان برخوردی ساده و مکانیکی داشت. تجربه سیاست‌های پولی دولت‌های نهم و دهم موید ادعا که در نهایت به ادعای رابطه معکوس حجم پول و تورم رسیده بودند. بررسی جوانب این بخش از سیاست پولی فرصت ویژه می‌طلبد و در چارچوب نامه حاضر نیست.
دوم: افزایش نرخ بهره به‌منظور کنترل رشد تقاضا از طریق افزایش هزینه‌های تامین مالی منابع لازم یا افزایش هزینه فرصت منابع برای انجام خریدها است. این سیاست نیز اگر به درستی مورد استفاده قرار نگیرد، نتایجی معکوس در بر خواهد داشت.
تورم انتظاری چیست؟
این نامه تأملی بر نقش تورم انتظاری در کنترل تورم واقعی و نادرستی احتمالی افزایش نرخ بهره اسمی برای کنترل تورم در شرایط حاضر است. در این راستا ابتدا با توجه به اهمیت نرخ تورم انتظاری، توضیح کوتاهی در مورد آن و تفاوت نرخ تورم تحقق یافته (واقعی) با آن ارائه می‌شود. سپس مکانیزم احتمالا نادرست سیاست‌های اخیر نرخ بهره توضیح داده می‌شود. در قسمت سوم نامه توصیه‌هایی در زمینه استفاده از تورم انتظاری و نرخ بهره برای بررسی‌های کارشناسی سازمان‌های مسوول ارائه می‌شود.
تورم انتظاری بر تورم واقعی اثر می‌گذارد
در بخش بزرگی از تصمیمات فعالان اقتصادی، نرخ رشد قیمت‌ها که تعیین‌کننده قیمت‌های آتی است، نقش مهمی دارد. در صورت پیش‌بینی کاهش نرخ رشد قیمت‌ها (نرخ تورم انتظاری) بسیاری از خریدها به تعویق افتاده، تغییر می‌یابد یا منتفی می‌شود که اثر تعدیل‌کننده بر جریان افزایش قیمت‌ها دارد (نرخ تورم واقعی). در طرف عرضه اقتصاد نیز پیش‌بینی کاهش رشد قیمت‌ها، موجب تسهیل تصمیم‌گیری برای فعالیت‌های تولیدی و کاهش رشد قیمت تمام شده تولیدات می‌شود که در نتیجه فشارهای افزایش قیمتی عرضه‌کنندگان را تقلیل می‌دهد. این فرآیند در نهایت منجر به کاهش رشد قیمت‌های واقعی می‌شود (نرخ تورم واقعی). به این ترتیب مشاهده می‌شود از این منظر، تورم انتظاری عامل مهمی در تورم واقعی است. به بیان دیگر می‌توان عنوان کرد، تا حدودی واقعیات در سایه انتظارات شکل می‌گیرد.
عوامل موثر بر تورم انتظاری
گرچه در شکل‌گیری تورم انتظاری، تجربیات گذشته (به‌ویژه تورم واقعی مشاهده شده)، می‌تواند سهم قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. اما در شرایط حاضر اقتصاد ایران به نظر می‌رسد، پیش‌بینی‌های تحولات اقتصادی آتی (عقلانیت اقتصادی، انضباط آتی پولی و مالی دولت، احتراز از تصمیمات مخرب ساختاری در تولید، ثبات سیاسی کشور به جهت داخلی و خارجی، تعدیل تحریم‌ها، پیش‌بینی ثبات نرخ ارز) در شکل گیری تورم انتظاری سهم بیشتری داشته باشد. همان‌گونه که در عمل نیز مشاهده شده است، این باورها چه درست و چه نادرست بر انتظارات قیمتی اثر گذاشته و در نتیجه نرخ رشد افزایش قیمت‌ها (نرخ تورم واقعی) را تقلیل داده است. این توان بالا فرصت بزرگی برای دست‌اندرکاران سیاست‌های اقتصادی است که بدون تحمیل هزینه‌های سنگین رکودی، نرخ تورم واقعی را کاهش دهند.
به این ترتیب احتمالا تورم انتظاری سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ کشور به سبب شرایط ویژه حاکم کشور، پیش از مشاهده تورم واقعی توسط فعالان اقتصادی در سطح پایین‌تری از تورم واقعی برآورد شده و مورد عمل قرار گرفته است.
این اقدام تا حدود زیادی تعیین کننده واقعیات قیمتی سال ۱۳۹۳ یعنی کاهش نرخ تورم نیز خواهد بود. در مقابل در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱شرایطی خلاف دوره اخیر حاکم بوده است.
عوامل موثر بر تورم واقعی
حرکات واقعی یا به بیان دیگر تحقق یافته اقتصادی، به جهات تصمیمات فعالان اقتصادی، تعیین‌کننده رشد تحقق یافته قیمت‌ها (تورم واقعی) است. اما این تصمیمات نیز در پرتو واقعیات و انتظارات شکل می‌گیرد. تعدد قیمت‌ها و کالاها از یک طرف و دوره زمانی برای اندازه‌گیری افزایش قیمت‌ها، روش‌های استانداردی را طلب می‌نماید. در نتیجه اعمال این روش‌ها، حتی اگر شاخص قیمت‌ها در ابتدای سال ۱۳۹۳ متوقف شود، یعنی ثبات قیمتی تحقق یابد، نرخ تورم واقعی که هر ماه توسط مقامات مسوول اعلام می‌شود، متوسط ۱۲ ماه منتهی به ماه مورد نظر می‌باشد. نتیجه آنکه فقط پس از دو سال یعنی ابتدای سال ۱۳۹۵ نرخ تورم واقعی صفر خواهد شد. به این ترتیب مشاهده می‌شود که اولا نرخ تورم انتظاری فقط در شرایط اقتصادی خاصی معادل نرخ تورم واقعی خواهد بود. ثانیا تغییرات نرخ تورم واقعی برخلاف نرخ تورم انتظاری بسیار زمانبر است. ثالثا در تعیین سطح فعالیت‌های اقتصادی، نرخ تورم انتظاری از اهمیت بالایی برخوردار است. در فرض فوق مبنای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ قطعا تورم صفر و نه تورم اندازه‌گیری شده بالاتر از صفر، راهنما خواهد
بود.
بر اساس ارقام بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ یا در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه ۵/۳۰ درصد بوده است. سپس این نرخ با سیر صعودی به ۴/۴۰ درصد در مهر ماه سال ۱۳۹۲ رسیده است، حال آنکه قطعا در نیمه اول سال ۱۳۹۲ انتظارات در جهت کاهش نرخ تورم بوده و تورم انتظاری سیر نزولی داشته است، اما تورم واقعی رشد بالایی را تجربه کرده است. درحالی‌که سیر نزولی و توقف تورم واقعی فقط از مهر ماه ۱۳۹۲ شروع شده و به تدریج کاهش یافته و به ۴/ ۳۸ درصد در دی ماه ۱۳۹۲ رسیده است. به این ترتیب قطعا نرخ تورم واقعی کشور در سال ۱۳۹۲ بیش از ۵/۳۰ درصد در سال ۱۳۹۱ خواهد بود. درحالی‌که نرخ تورم انتظاری سال ۱۳۹۲ از منظر فعالان اقتصادی کمتر از نرخ تورم واقعی سال ۱۳۹۱ است.
بر اساس آمار بانک مرکزی نمودار زیر چگونگی تغییر سه نوع نرخ تورم (ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه) را از بهمن ماه ۱۳۹۱ تا دی ماه ۱۳۹۲ نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود درحالی‌که نرخ رشد ماهانه قیمت‌ها به سرعت در حال کاهش است، اما چنین کاهشی در نرخ تورم محاسبه شده واقعی برای دوره یک‌ساله مشاهده نمی‌شود. حتی انعکاس این کاهش در تورم نقطه به نقطه ماهانه نیز محدود است. به نظر می‌رسد، میانگین‌های آماری تورم ماهانه به‌ویژه در مورد گروه کالاهای خاص همراه با تعدیلات مناسب، شاخص خوبی برای اندازه‌گیری تورم انتظاری باشد.
روند ارقام مرکز آمار ایران نیز مشابه ارقام بانک مرکزی است لیکن به جهت تفاوت شیوه محاسبه، تورم واقعی دی‌ماه را ۳۵ و بهمن ماه را ۷/۳۳ درصد برآورد کرده است. مرکز آمار نرخ تورم ماهانه را در بهمن ماه فقط ۱/۰ درصد اعلام نموده است که بیانگر روند بسیار خوبی به جهت کاهش تورم انتظاری مردم است. البته توضیح این تفاوت‌ها توسط دو مرکز آماری برای تحلیلگران اقتصادی و مردم بسیار مفید خواهد بود.
تورم و نرخ بهره
برای فعالان بازارهای مالی همانند بسیاری از فعالان در سایر بازارها، نرخ تورم انتظاری نقش کلیدی در مبادلات مالی آنها ایفا می‌نماید. نرخ بهره اعلامی و معمول برای تامین منابع مالی به‌ویژه در اقتصاد ایران نرخ بهره اسمی است، اما با توجه به تادیه منابع مالی پس از یک دوره زمانی، نرخ بهره پس از کسر کاهش انتظاری قدرت خرید است که در تصمیمات فعالان اقتصادی بازارهای مالی اهمیت می‌یابد. به عبارت کارشناسی نرخ بهره حقیقی و نه اسمی تعیین‌کننده اصلی تصمیمات آنها است. متاسفانه برای سهولت امر بعضی از تحلیلگران به جای استفاده از نرخ تورم انتظاری از نرخ تورم واقعی برای محاسبه نرخ بهره حقیقی استفاده می‌کنند. در نتیجه مثلا برابر نرخ تورم دی ماه ۱۳۹۲ که ۴/۳۸ درصد است، برای نرخ بهره سپرده‌ها در نظام مالی رسمی کشور که حداکثر ۲۴ درصد است، به نرخ بهره حقیقی منفی ۴/۱۴ درصد می‌رسند. با اعمال این روش حتی در مورد نرخ ودیعه اجاره مسکن، نرخ بهره اسمی اعمال شده که ۳۶ درصد است، به نرخ بهره حقیقی منفی ۴/۲ درصد می‌رسند. این ارقام ممکن است مسوولان را به افزایش نرخ بهره اسمی برای کنترل تورم سوق دهد. اما در شرایط اقتصادی ایران که
انتظارات تورمی تخفیف یافته و به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر از تورم واقعی است، روش محاسباتی فوق نه تنها درست نیست، بلکه مسوولان سیاست‌های پولی کشور را در جهت خلاف هدف سیاست‌های انقباضی پولی و کنترل تورم سوق می‌دهد؛
چرا که به صورت خودکار در شرایط کاهش نرخ تورم انتظاری، در نرخ‌های اسمی بهره فعلی به نرخ بهره حقیقی بالاتری می‌رسیم که حاصل آن حاکمیت سیاست انقباضی پولی و کاهش فشار خریدها است. این وضعیت کم و بیش در ۹ ماهه سال ۱۳۹۲ حاکم بوده است.
در مقابل اگر نرخ‌های اسمی بهره به استناد نرخ تورم واقعی گذشته افزایش یابد، این سیاست می‌تواند تاثیری بر قبول و اعلام نرخ تورم بالاتر در سال جاری و سال آتی باشد که حاصل آن افزایش نرخ تورم انتظاری و کاهش نرخ بهره حقیقی، به‌رغم افزایش نرخ بهره اسمی باشد. چنین سیاستی نه تنها انقباضی و در جهت کنترل تورم نخواهد بود، بلکه منجر به تثبیت نرخ تورم بالاتر خواهد شد و نقض غرض خواهد بود. به نظر می‌رسد در تورم‌های بالا مشابه اقتصاد ایران که تورم انتظاری در آن نقش بالایی داشته است، تاکید بر تخفیف و رفع عوامل تورم انتظاری، تثبیت نرخ بهره اسمی و تلاش در جهت کاهش نرخ تورم انتظاری سیاست موفق‌تری باشد. به علاوه نرخ بهره اسمی بالاتر زمینه استدلال‌های ساده بالا بودن هزینه‌های منابع مالی را برای افزایش قیمت توسط تولیدکنندگان را نیز فراهم می‌سازد که موجب افزایش تورم واقعی می‌شود. سیاست تاکید بر عوامل انتظاری تورم در ایران به‌هیچ‌وجه نافی نقش موثر سیاست افزایش نرخ بهره اسمی برای مقابله با فشارهای تورمی و تسویه بازارهای مالی در شرایط عادی اقتصاد و نرخ‌های پایین تورم نیست. اما به نظر می‌رسد همانند همه تورم‌های دورقمی و
بالاتر، انتظارات و عوامل خارجی بیش از سایر شرایط معمول عرضه و تقاضا در بازارهای مالی نقش داشته باشند و اولویت سیاست پولی باید توجه به آن عوامل باشد.
سیاست‌های پیشنهادی
سیاست‌های گسترده‌ای برای کنترل تقاضا و بهبود ساختار تولید و مهار تورم و کاهش نرخ آن ضرورت دارد که قطعا مورد توجه واحدهای مرتبط است. اما در رابطه با محور بحث فوق که نقش تورم انتظاری و سیاست‌های نرخ بهره در کنترل تورم است، توصیه‌هایی جهت بررسی و اعمال احتمالی عنوان می‌شود. جهت کلی توصیه‌ها توجه به کاهش تورم انتظاری است که نقش تعیین‌کننده در تورم واقعی دارد. این توصیه‌ها شاید تکرار مکررات به نظر آید، اما تجربه چند سال گذشته نشان داده است که چگونه کم توجهی‌ها و ساده اندیشی‌ها، شرایط دشواری را بر اقتصاد کشور حاکم می‌کند:
تا تثبیت نسبی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور از افزایش نرخ بهره اسمی در نظام مالی کشور احتراز شود تا منجر به افزایش تورم انتظاری نشود. از توان بالقوه روند جاری کاهش تورم انتظاری برای اثرگذاری بر روند کاهش تورم واقعی حداکثر استفاده به عمل آید.
از هر گونه تصمیمات و اقداماتی که منجر به افزایش تورم انتظاری می‌شود، احتراز گردد. از جمله از افزایش‌های جهشی قیمت حامل‌های انرژی که به‌عنوان نماد شکل‌گیری تورم انتظاری استفاده می‌شود، خودداری شود. افزایش‌های محدودتر و متنوع‌تر قیمت حامل‌های انرژی در طول زمان توصیه‌پذیرتر است. در مورد آب و تلفن و سایر خدمات دولتی نیز همین رویه می‌تواند در پیش گرفته شود.
کاهش یا حذف پرداختی یارانه‌ها به اقشار پردرآمد یا ثروتمند نه تنها به‌عنوان یک سیاست انقباضی مالی و حرکت در جهت تعادل بودجه‌ای خواهد بود، بلکه در شکل‌گیری کاهش تورم انتظاری نیز موثر است. تعلل در این زمینه توجیه‌پذیر نیست. تقلیل فقط ۱۰ درصد در یارانه‌های پرداختی صرفه‌جویی قابل‌ملاحظه‌ای در حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان دربردارد.
نرخ رشد شاخص قیمت‌ها به صورت ماهانه، در هفت ماه منتهی به دی‌ماه سال ۱۳۹۲، به‌طور متوسط برابر ۱۷/۱ درصد بوده، حال آنکه این میزان در هفت ماه قبل از آن ۱۳/۳ درصد بوده است، که بیانگر تقلیل بیش از ۶۰ درصدی این شاخص است که در شکل‌گیری تورم انتظاری فعالان اقتصادی بسیار نقش دارد. مرکز آمار ایران این نرخ را برای بهمن ماه ۱۳۹۲ فقط ۱ /۰ اعلام داشته است. متوسط نرخ تورم ماهانه نقطه به نقطه سه ماهه گذشته نسبت به سه ماه قبل از آن نیز تقلیل قابل‌ملاحظه‌ای یافته است. اطلاع‌رسانی بیشتر و گسترده‌تر در این زمینه‌ها نرخ تورم انتظاری فعالان اقتصادی را کاهش داده یا حداقل مانع افزایش آن می‌گردد. حاصل امر کاهش سریع‌تر نرخ تورم واقعی خواهد بود.
با توجه به احتمال بالای بهبود شرایط ارزی، از افزایش نرخ اسمی ارز که در ایران شاخص تعیین‌کننده‌ای برای نرخ تورم انتظاری است، حداقل تا اثربخشی سیاست‌های انقباضی دولت احتراز گردد.
شیوه اعمال سیاست‌های انقباضی مالی به‌صورت تدریجی، محدود و متنوع باشد تا موجب افزایش تورم انتظاری نگردد. به‌عنوان مثال، افزایش پایه‌های مالیاتی و افزایش محدودتر نرخ‌های مالیاتی می‌تواند بیشتر مورد توجه باشد.
سخن آخر ولی بسیار مهم، موفقیت در مذاکرات رفع تحریم‌های اقتصادی از یک‌طرف و حفظ و افزایش اعتماد مردم به دولت و نظام از طرف دیگر نقشی تعین‌کننده در حل معضلات اقتصادی کشور و از جمله کاهش تورم انتظاری و واقعی دارد.
* استاد بازنشسته اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی
ارسال نظر