نتایج پایین نگهداشتن نرخ بهره در آمریکا ظاهر میشود
قیمت حبابی سهام در بورس آمریکا
تحولات اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان تاثیری بزرگ بر بازارهای مالی این کشور و نیز اقتصاد و بازارهای مالی در آسیا و منطقه یورو دارد. در این میان سیاستهای پولی بانک مرکزی این کشور طی حداقل ۶ سال اخیر ضمن کمک به خروج اقتصاد آمریکا از رکود، ریسکهایی را برای اقتصاد این کشور و بازارهای مالی پدید آورده است. تزریق هزاران میلیارد دلار نقدینگی به اقتصاد از طریق خرید اوراق قرضه دولت سبب شد در سال گذشته میلادی رونق اقتصادی در آمریکا مشاهده شود، اما این حجم عظیم از نقدینگی ریسکهایی را پدید آورده که یکی از بزرگترین آنها شکلگیری حباب در بازار مالی آمریکا و به تبع آن رشد غیرمنطقی شاخصها در بازارهای آسیایی و اروپایی است.
تحولات اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان تاثیری بزرگ بر بازارهای مالی این کشور و نیز اقتصاد و بازارهای مالی در آسیا و منطقه یورو دارد. در این میان سیاستهای پولی بانک مرکزی این کشور طی حداقل 6 سال اخیر ضمن کمک به خروج اقتصاد آمریکا از رکود، ریسکهایی را برای اقتصاد این کشور و بازارهای مالی پدید آورده است.
تزریق هزاران میلیارد دلار نقدینگی به اقتصاد از طریق خرید اوراق قرضه دولت سبب شد در سال گذشته میلادی رونق اقتصادی در آمریکا مشاهده شود، اما این حجم عظیم از نقدینگی ریسکهایی را پدید آورده که یکی از بزرگترین آنها شکلگیری حباب در بازار مالی آمریکا و به تبع آن رشد غیرمنطقی شاخصها در بازارهای آسیایی و اروپایی است.
از اواسط سال گذشته میلادی بانک مرکزی آمریکا با مشاهده روند پایای بهبود شرایط در بازار کار تصمیم گرفت سیاستهای انبساطی را محدود کند، یعنی میزان خرید اوراق قرضه دولت را کاهش دهد. درنهایت در نشست ماه دسامبر کمیته سیاستگذاری، بانک مرکزی آمریکا برنامه کاهش خرید اوراق قرضه دولت را آغاز کرد. این برنامه در ماه ژانویه دنبال شد و گفته میشود امسال تداوم مییابد، اما طی ماههای ژانویه و فوریه چند خبر منفی از وضعیت شاخصهای اقتصادی آمریکا منتشر شده که تردیدهایی را درباره تداوم برنامه محدود کردن سیاستهای انبساطی بهوجود آورده است. البته در گزارش نشست ماه ژانویه این کمیته آمده است، تمام اعضا معتقدند سیاست خرید اوراق قرضه دولت بهدلیل ریسکهایی که متوجه بازارها خواهد کرد باید محدود و درنهایت متوقف شود، اما خانم یلن اخیرا اعلام کرده اگر تحولات منفی اقتصادی ادامه یابد ممکن است بانک مرکزی در محدود کردن سیاستهای انبساطی تجدیدنظر کند. با توجه به این سخنان و این واقعیت که تداوم سیاستهای انبساطی بانک مرکزی آمریکا میتواند خطراتی بزرگ را متوجه بازارهای مختلف کند عدهای از اقتصاددانها معتقدند بانک مرکزی باید همزمان با
محدود کردن سیاستهای یاد شده از ابزار نرخ بهره برای ثبات بخشیدن به سیستم مالی استفاده کند.
اخیرا بحثهایی درباره لزوم اعمال برخی تغییرات در سیاستهای انبساطی بانک مرکزی در حوزه نرخ بهره در بازار مالی آمریکا مطرح شده است. این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی آمریکا باید خود را برای افزایش نرخهای بهره آماده کند تا از شکلگیری حباب در بازار سهام جلوگیری کند یا نه؟
بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ بسیاری از تحلیلگران و سهامداران را به این فکر انداخت که آیا بانک مرکزی آمریکا باید سیاستهای انقباضی صریحتری در سالهای قبل از بحران اتخاذ میکرد تا زمینه برای شکلگیری حباب وامهای رهنی فراهم نمیشد؟
پس از نزدیک صفر نگه داشته شدن نرخهای بهره طی بیش از ۵ سال اخیر و تزریق هزاران میلیارد دلار به اقتصاد این کشور از طریق خرید اوراق قرضه دولتی، سوال اصلی که ذهن تحلیلگران و سرمایهگذاران را به خود مشغول کرده این است که بهترین سیاست پولی برای بانک مرکزی در آینده چیست؟
اگر اقتصاد به رشد خود ادامه دهد، اما نرخ تورم پایین باقی بماند، نگرانی درباره بیثباتی مالی، جانت یلن رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا را وادار خواهد کرد با سرعت بیشتری سیاستهای انبساطی را محدود کند. مقامات بلندپایه بانک مرکزی در مصاحبهها و سخنرانیهای مختلف این سوال را مطرح کردهاند که آیا باید سیاستهای پولی در مسیر گسترش قرار گیرد تا شامل ریسک بازار مالی هم بشود یا نه. معمولا سیاستهای مالی محدود میشود تا نرخ تورم ثبات یافته و نرخ بیکاری کاهش یابد.
این نگرانی وجود دارد که بسیاری از قوانین جدید که پس از بحران مالی پذیرفته شده، به خودی خود برای متوقف کردن ریسکهایی که ممکن است بار دیگر اقتصاد جهان را به خطر اندازد کفایت نکند.
مدتها است نرخهای بهره در پایینترین میزان طی چند سال اخیر است و میزان بدهیها در حال رشد است. درحالیکه جانت یلن و اکثر سیاستگذاران بانک مرکزی آمریکا معتقدند افزایش نرخهای بهره باید آخرین گزینه برای مقابله با این گونه مشکلات باشد، دیگران از جمله جرمی اشتاین تمایل بیشتری به این گزینه دارند. در حقیقت برخی از روسای فدرال رزروهای ایالتهای آمریکا معتقدند وضع قوانین و مقررات برای جلوگیری از بحرانی شبیه بحران سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ ناکافی است، به همین دلیل باید از ابزار نرخ بهره برای مهار ریسکهای احتمالی استفاده شود.
اگرچه بانک مرکزی باید به قانون سال ۲۰۱۰ اصلاحات مالی برای مقابله با ریسکهای سیستم مالی پایبند باشد، اما بانک مرکزی عموما قانون یاد شده را به این شکل تعریف کرده که قوانین و مقررات جدید تدوین کند و مستقیما بر بانکها و موسسات مالی نظارت نماید.
بانک مرکزی آمریکا ۲ وظیفه برعهده داشته است: تضمین اشتغال پایا و پایین و با ثبات نگه داشتن نرخ بیکاری. بهبود شرایط بازار کار و اطمینان از اینکه روند کاهش نرخ تورم بهزودی متوقف خواهد شد، بانک مرکزی را وادار کرد در آخرین نشست کمیته سیاستگذاری این نهاد در سال ۲۰۱۳ برنامه محدود کردن سیاستهای انبساطی را آغاز کند. در نشست ماه ژانویه نیز ۱۰ میلیارد دلار دیگر از میزان خرید اوراق قرضه دولت کاسته شد و اکنون میزان خرید ۶۵ میلیارد دلار در ماه است. انتظار میرود بانک مرکزی در نشستهای آتی در سال جاری همچنان خرید اوراق را محدود کند تا درنهایت برنامه خرید این اوراق پایان پذیرد. در پایان امسال میزان تزریق نقدینگی به اقتصاد از سوی بانک مرکزی به ۴۶۰۰ میلیارد خواهد رسید. سال آینده بانک مرکزی به تدریج نرخ بهره را که از سال ۲۰۰۸ تاکنون نزدیک صفر نگه داشته شده بالا خواهد برد، اما اگر آنطور که بانک مرکزی پیشبینی کرده اقتصاد آمریکا امسال ۳ درصد و سال آینده بالاتر از این رقم رشد کند سرمایهگذاران ریسکپذیری بیشتری خواهند داشت. اگر همزمان نرخ تورم پایینتر از نرخ هدف بانک مرکزی آمریکا یعنی ۲ درصد باقی بماند و نرخ
بیکاری بالای نرخ هدف یعنی ۵/۶ درصد باشد، بانک مرکزی با یک مشکل مواجه خواهد شد. این نهاد باید به این پرسش پاسخ دهد که در چه نقطهای ریسک بیثباتی بر تمایل به رونق بخشیدن در اقتصاد غلبه خواهد کرد؟ یعنی در چه زمانی باید به جای تلاش برای حمایت از رشد اقتصاد به مقابله با ریسک بیثباتی مالی پرداخت؟
از پیش نشانههایی از تبعات منفی سیاستهای انبساطی پدیدار شده است. بانک مرکزی آمریکا مانند بانک مرکزی ژاپن و دیگر بانکهای بزرگ مرکزی هزینههای استقراض را در بازارهای مالی پایین نگه داشته است و این امر سرمایهگذاران را به پذیرش ریسک بالاتر برای کسب سود بیشتر تشویق کرده است. بنا به اعلام موسسه تامسون رویترز، نرخ سود اوراق قرضه شرکتی در آمریکا در سه ماهه کنونی حدود ۹۷/۶ درصد است که پایینترین میزان از حداقل سال ۲۰۰۶ است. از سوی دیگر در حال حاضر قیمت سهام اکثر شرکتهای آمریکا در بالاترین سطح قرار دارد و سرمایهگذاران برای کسب سود بالاتر به رشد بیش از پیش قیمتها کمک میکنند. رشد حبابوار قیمت سهام به ویژه در شرکتهای کوچک بورس آمریکا مشاهده شده است. در حال حاضر در شاخص راسل ۲۰۰۰ که از شرکتهای کوچک تشکیل شده نسبت قیمت به بازده، ۲۰درصد بالاتر از یکسال قبل است.
تغییرات بزرگ در تفکر حاکم بر بانک مرکزی
در گزارش منتشر شده از نشست ماه ژانویه کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا مشخص شد مقامات این نهاد اعلام کردهاند که تداوم سیاستهای انبساطی بانک مرکزی میتواند سرمایهگذاران را به پذیرش ریسک بالاتر از حد معقول تشویق کند و این امر ثبات مالی را در بلندمدت تهدید خواهد کرد. در این نشست برخی اعضای کمیته ایده مرتبط کردن تصمیم بانک مرکزی درباره نرخهای بهره با ریسکهای محتمل بیثباتی مالی را مطرح کردهاند. تردیدی وجود ندارد که نقدینگی طی چند سال اخیر به داراییهای پرریسک سرازیر شده و برخی اقتصاددانها معتقدند اکنون حبابهایی وجود دارد که برای مقابله با آنها باید سیاستهای انقباضی در دستور کار قرار گیرد. واقعیت این است که بانک مرکزی برای تشویق سرمایهگذاری شرکتها که به افزایش فرصتهای شغلی و رشد اقتصاد منجر میشود سیاستهای پولی را انبساطی کرده است.
اما خانم یلن به این باور رسیده است که پایین باقی ماندن نرخهای بهره برای مدتی طولانی به شکلگیری حباب منجر خواهد شد. وی در سخنرانی خود در جمع اعضای کمیته خدمات مالی کنگره گفت نمیتوان سیاست پولی را به عنوان بک ابزار برای جلوگیری از بیثباتی مالی کنار گذاشت. از دید تحلیلگران، این سخنان نشاندهنده یک تحول بزرگ در تفکر حاکم بر بانک مرکزی آمریکا از زمان بحران مالی اخیر
است.
۱۰ سال پیش آلن گرین اسپن، رئیس وقت بانک مرکزی آمریکا که مشاهده میکرد رشد اقتصاد عمدتا حاصل افزایش قیمت مسکن است و قیمت سهام در بازارهای مالی هر روز افزایش مییابد، اقدامات تدریجی برای کاستن از سیاستهای انبساطی انجام داد. او در هر نشست کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی نرخهای بهره را اندکی بالا برد زیرا مایل نبود روند بهبود شرایط پس از رکود ملایم سال ۲۰۰۱ متوقف
شود.
بن برنانکه که پس از گرین اسپن به ریاست بانک مرکزی آمریکا رسید نیز تا اواسط سال ۲۰۰۶ همین شیوه را اجرا کرد اما تا آن زمان درحالیکه نرخهای بهره تنها به ۲۵/۵ درصد رسیده بود زمینه برای بروز بحران وامهای رهنی فراهم شده بود و اندکی بعد عمیقترین رکود اقتصادی طی چند دهه اخیر رخ داد. برای زمان حال، بانک مرکزی آمریکا ترجیح میدهد برای ایجاد ثابت مالی تنها به وضع مقررات بپردازد، اما واقعیت این است که توقف خرید اوراق قرضه دولت تنها یک بخش از برنامه حفظ ثبات مالی است. به همین دلیل اگر بانک مرکزی هرچه زودتر استفاده از ابزار نرخهای بهره را در دستور کار خود قرار ندهد بازارها با ریسک بحرانی جدیدی مواجه خواهند شد، اما اگر استفاده از این ابزار و کاستن از خرید اوراق قرضه دولت درست انجام نشود بازارهای مالی که طی سالهای اخیر به واسطه سیاستهای انبساطی رشد کردهاند به مشکل بیاعتمادی سرمایهگذاران دچار خواهند شد.
منبع:www.cnbc.com
ارسال نظر