هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی حوادث رانندگی
مطالعات و بررسی‌های اخیر بانک جهانی رسما وضعیت ایمنی ترافیک در ایران را بحرانی دانسته است
بررسی دلایل و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی حوادث رانندگی در کشور عنوان پژوهشی است که توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است.
در نیم قرن اخیر، گسترش زندگی ماشینی و افزایش روزافزون ترافیک در جاده‌ها، در مقابل فواید اقتصادی و رفاهی گسترش ارتباطات و سرعت جابه‌جایی کالا و مسافر، به سرعت بر تعداد و شدت تصادفات رانندگی افزوده است. از این رو بحث تصادفات و ضایعات مالی و جانی ناشی از آن، به یکی از چالش‌های جوامع بشری تبدیل شده است. به گونه‌ای که طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال‌های اخیر، تصادفات رانندگی به عنوان نهمین عامل مرگ‌ومیر در جهان شناخته شده است. متاسفانه ایران نیز از جمله کشورهایی است که بیشترین موارد مرگ‌ومیر و مصدومیت‌های ناشی از تصادفات را دارد که این وضعیت در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بسیار نگران‌کننده است. مطالعات و بررسی‌های اخیر بانک جهانی رسما وضعیت ایمنی ترافیک در ایران را بحرانی دانسته است. بنابراین انجام مطالعات و تحقیقات در خصوص دلایل و آثار تصادفات جاده‌ای در کشور بسیار حائز اهمیت است. برای روشن شدن وضعیت تصادفات جاده‌ای در ایران و برآورد هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، در این پژوهش به بررسی وضعیت تصادفات جاده‌ای، تعداد متوفیان و مصدومان ناشی از این حوادث و همچنین برآورد هزینه‌ها و خسارات اقتصادی و
اجتماعی ناشی از این حوادث پرداخته شده است.
هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از تصادفات رانندگی در ایران
موضوع تصادفات جاده‌ای و هزینه‌های بالای اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن اساسی‌ترین مشکلی است که متخصصان و متولیان امور حمل‌ونقل و ترافیک را به چالش کشانده است. این امر برای کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت بیشتری است، زیرا تعداد تصادفات جاده‌ای در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش بوده و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم آن نیز در مقایسه با کشورهای توسعه‌نیافته بیشتر است. بر اساس گزارش سال ۲۰۰۲ سازمان بهداشت جهانی همه ساله، بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر در سوانح جاده‌ای کشته و بیش از ۵۰ میلیون نفر دچار آسیب‌های جدی می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود که با ادامه این روند در ۱۰سال آینده تنها در کشورهای در حال توسعه، ۶میلیون نفر کشته و ۶۰ میلیون نفر زخمی خواهند شد. همچنین مطالعات این سازمان نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۰میلادی، تصادف جاده‌ای به سومین علل مرگ‌و میر و معلولیت در جوامع بشری تبدیل خواهد شد.
در ایران عدم کار کارشناسی و علمی در جمع‌آوری و ثبت اطلاعات، از عواملی است که کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی را در زمینه تصادفات به‌ویژه محاسبه هزینه‌های خارجی (اقتصادی و اجتماعی) را با مشکل مواجه می‌کند. در ایران معمولا در بررسی هزینه تصادفات، ۶ عنصر به عنوان عناصر اصلی تشکیل‌دهنده هزینه تصادفات جاده‌ای در نظر گرفته می‌شوند: هزینه اشیای منهدم شده یا خسارت دیده، هزینه جراحات جسمانی (غیر از معلولیت دائمی)، هزینه اوقات تلف شده و از بین رفته در تصادفات جاده‌ای، هزینه درد، غم، جراحات روانی و صدمات روحی، هزینه جان افراد فوت شده و هزینه معلولیت‌های دائمی و هزینه‌های اداری. در ایران هزینه تصادفات به‌طور جامع برای اولین بار در سال ۲۰۰۱ میلادی (مقارن با سال ۱۳۸۰ هجری شمسی) معادل ۳/۶۱۷۰ میلیارد ریال برآورد شد. در محاسبه دیگری که در مورد هزینه آسیب به وسایل نقلیه در تصادفات ایران انجام گرفته است، نشان داده شد که در سال ۱۳۸۳ بیش از ۶ هزار میلیارد ریال از این طریق به اقتصاد کشور زیان وارد شده است. این زیان اقتصادی بیش از ۵/۰ درصد تولید ناخالص ملی و بیش از کل بودجه راهسازی و راهداری کشور در سال مزبور بوده است. در مطالعه
دیگری بر اساس شاخص DALY (سال‌های از دست‌رفته عمر) هزینه خارجی تصادفات جاده‌ای کشور بر محیط اجتماعی برای سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۷۸ برآورد شده است. در این مطالعه هزینه جان افراد فوت شده و هزینه معلولیت‌های دائمی تصادفات در جاده‌های کشور طی سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۷۸ برآورد شده است. بر اساس این برآورد با استفاده از آمار تصادفات در جاده‌های کشور طی سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۷۸ هزینه محاسبه جان افراد فوت شده و هزینه معلولیت‌های دائم ۳/۰ الی ۲/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است. ضمنا در این مطالعه، هزینه مذکور در ۲۸ استان کشور نیز برآورد شده است که بر این اساس استان‌های تهران، خراسان، مازندران و اصفهان به ترتیب بالاترین سهم در هزینه تصادفات و استان‌های ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال‌وبختیاری به ترتیب کمترین سهم را دارا هستند. با توجه به برآورد فوق‌الذکر، چنانچه متغیرهای مدنظر در این تحقیق (از جمله امید به زندگی، نرخ بهره و..) را برای برآورد هزینه‌های خارجی تصادفات ثابت در نظر بگیریم، براساس سهم ۳/۰ الی ۲/۲ درصدی این متغیر از تولید ناخالص داخلی، این هزینه برای سال ۱۳۹۰ بین ۶/۱۸۳۱۴ میلیارد ریال الی ۰۹/۱۳۴۳۰۷ میلیارد ریال قابل برآورد
خواهد بود.
در مطالعه پژوهشکده حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، هزینه تصادفات جاده‌ای کشور در سال ۱۳۸۶ حدود ۱۸۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. بر اساس این تحقیق، هزینه تصادفات جاده‌ای نسبت به تولید ناخالص ملی کشور در سال ۱۳۸۶ معادل ۳/۶ درصد برآورد شده است. همچنین این پژوهشکده با انتشار گزارشی درباره آمار تصادفات جاده‌ای در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها نشان می‌دهد که ایران بین سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۲ میلادی جایگاه دوم جهانی را پس از کشور السالوادور از نظر تعداد کشته به خود اختصاص داده است.
ظرفیت‌های قانونی موجود در خصوص ایمنی راه‌ها و کاهش سوانح جاده‌ای
در راستای افزایش ایمنی راه‌ها و کاهش تصادفات جاده‌ای، قانون‌گذار به‌طور مستقیم در قوانین و مقررات کشور تدابیری را اندیشیده است.
قانون برنامه پنجم توسعه
(مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹)
در ماده (۱۶۳) قانون برنامه پنجم توسعه احکامی در ارتباط با موضوع حمل‌ونقل آمده است. بند «الف» این ماده در خصوص تامین منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل‌ونقل جاده‌ای به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اجازه اخذ عوارض داده شده است.
در بند «د» این ماده به‌منظور کمک به تدارک ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و احداث پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی، اجازه اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی توسط وزارت راه و شهرسازی داده شده است.
در بند «ه» این ماده به‌منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به شرکت‌های حمل‌ونقل اجازه واردات کامیون‌های در حد نو (زیر سه سال) با اعطای تخفیفات عوارضی و گمرکی داده شده است.
بند «و» این ماده نیز در خصوص ایجاد بانک جامع حمل‌ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و موانع حمل‌ونقل توسط وزارت راه و شهرسازی، مرکز آمار و همچنین تصویب طرح جامع حمل‌ونقل کشور توسط هیات وزیران با هدف دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه ایمنی، اقتصاد، انرژی و حمل‌ونقل است. ضمنا فراهم آوردن سازو کارهای قانونی لازم به‌منظور کاهش (سالانه ۱۰ درصد در طول برنامه) تلفات جانی رانندگی از دیگر احکام ذیل بند «و» ماده (۱۶۳) قانون برنامه پنجم توسعه است.
آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل‌ونقل و سوانح جاده‌ای (مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۸۸)
در آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل‌ونقل و سوانح جاده‌ای نیز احکامی در خصوص افزایش امنیت جاده و کاهش تصادفات جاده‌ای و خسارات ناشی از آن لحاظ شده است.
در ماده (۲) این آیین‌نامه، شناسایی نقاط پرتصادف جاده‌ها و ایمنی‌سازی آنها، بازرسی ایمنی راه‌ها، نصب دوربین‌های کنترل سرعت در جاده‌ها، نصب GPS روی خودروها، توسعه مجتمع‌های رفاهی بین راهی، الزام‌آور کردن نصب کپسول آتش‌نشانی و جعبه کمک‌های اولیه در خودروها، کنترل ساعات کاری رانندگان حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ارزیابی مستمر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل در زمینه رعایت اصول ایمنی و ترافیکی، اجرای طرح کنترل دوره‌ای سلامت و مهارت و صلاحیت رانندگان، افزایش تابلوها و علائم هشداردهنده در جاده‌ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذارده شده است.
در ماده (۱۱) این آیین‌نامه نیز راه‌اندازی مرکز معاینه فنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی از طریق مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی به عهده وزارت راه‌وشهرسازی گذارده شده است.
بر اساس ماده (۵) آیین‌نامه، کاهش زمان امدادرسانی به مصدومان تصادفات جاده‌ای، افزایش شبکه ارتباطی اورژانس کشور، تجهیز و نوسازی ناوگان آمبولانس، آموزش امدادرسانی، پایش مستمر حوادث ترافیکی و ارائه خدمات به مصدومان، تجهیز پایگاه‌های خدمات فوریت‌های پزشکی در جاده‌ها از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
بر اساس ماده (۷) آیین‌نامه، مدیریت بهینه امکانات و تجهیزات و مکان‌یابی پایگاه‌های ثابت و سیار هلال‌احمر، استقرار نیروهای هلال‌احمر در پایگاه‌های پلیس راه، امدادرسانی و نجات مصدومان و اسکان اضطراری سانحه‌دیدگان از وظایف سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر است.
بر اساس ماده (۹) این آیین‌نامه، بررسی و تجزیه و تحلیل تصادفات و تلفات جانی ناشی از آن و شناسایی و رفع نواقص فنی خودروها در فرآیند تولید، ارائه برنامه اجرایی زمان‌بندی شده برای تجهیز خودروها (با اولویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی) به سیستم ترمز ضدقفل و نصب کیسه هوا و سایر تجهیزات ایمنی، تهیه و بازنگری در استانداردهای ایمنی هر یک از خودروها بر اساس میزان تصادفات هر یک از انواع آن برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است. همچنین بر اساس ماده (۱۲) این آیین‌نامه، فرهنگ‌سازی و ارتقای آموزش همگانی و اصلاح رفتار پرخطر رانندگان، کنترل و ثبت وضعیت هشیاری رانندگان حمل‌ونقل عمومی به صورت موردی و کنترل ساعات کاری رانندگان حمل‌ونقل عمومی از مواردی است که بر عهده پلیس راهنمایی و رانندگی گذارده شده است.
قانون نحوه ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی (مصوب ۵/۳/۱۳۸۹)
در خصوص ارتقای کیفیت خودروهای ساخت داخل و افزایش ایمنی آنها، قانون نحوه ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی وجود دارد که بر اساس این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌خصوص موسسه استاندارد مکلف بر اجرای کامل استانداردهای اجباری ۵۱گانه و تهیه استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی و استانداردهای ایمنی و آلایندگی و نظارت بر آنها. موضوع آزمون برخورد از جلو و کنار خودروها (Crash-Test) از جمله موارد مهم در افزایش ایمنی خودروها به‌خصوص وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس‌ها محسوب می‌شود که به‌دلیل نبود امکانات در داخل کشور و هزینه‌بری بالای آن، در داخل کشور انجام نمی‌شود و موسسه استاندارد روی آن نظارتی ندارد که رعایت این امر در کاهش تلفات جاده‌ای نقش کلیدی و بسزایی دارد.
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
(مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹)
در این قانون احکامی در خصوص بازدارندگی عوامل وقوع تصادفات رانندگی آمده است که اهم آنها به شرح زیر است:
در ماده (۳) این قانون، تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی جهت ثبت تخلف و کنترل عبور ومرور در شهرها به عهده شهرداری و خارج شهرها به عهده وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل‌ونقل پایانه‌های کشور) با هماهنگی راهنمایی و رانندگی گذارده شده است.
طبق ماده (۹) این قانون، رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می‌گذرد، برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه نمایند. طبق ماده (۱۲) این قانون، وزارت راه و ترابری و شهرداری‌ها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محل‌هایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه می‌شود با نصب علائم مخصوص مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محل‌ها، ماموران راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مکلفند ضمن صدور جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه نیز اقدام نمایند.
طبق تبصره «۱» ماده (۱۴) این قانون، مراکز فوریت‌های پزشکی و جمعیت هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند طبق درخواست ماموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی نسبت به انتقال مجروحان و اجساد حسب مورد به مراکز درمانی و پزشکی قانونی اقدام نمایند.
همچنین طبق تبصره (۳) ماده مذکور، چنانچه بر اساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه یا وسیله نقلیه موثر در علت تصادفات باشد، حسب مورد متصدیان ذی‌ربط، مسوول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
بر اساس ماده (۲۷) این قانون، راهنمایی و رانندگی موظف به ایجاد پایگاه رایانه‌ای در سراسر کشور در خصوص اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی است.
بر اساس ماده (۳۱) این قانون، شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راه‌های کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش‌بینی شده است، وفق مقررات این قانون جریمه می‌شوند.
نتیجه‌گیری و راهکارهای پیشنهادی
بررسی وضعیت تصادفات جاده‌ای و شناسایی علل و عوامل آن و همچنین برآورد میزان خسارات اقتصادی و اجتماعی وارده ناشی از آن جهت ارائه راهکارهای کاهش و جلوگیری از میزان خسارت تصادفات بسیار موثر خواهد بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد تعداد تصادفات در کشور طی دو دهه گذشته رو به افزایش بوده و از ۳۲۵۰۵ فقره در سال ۱۳۷۳ به ۱۱۷۲۵۶ فقره در سال ۱۳۹۰ رسیده است. همچنین تعداد متوفیان و مصدومان ناشی از این تصادفات نیز افزایش یافته است. بر اساس آخرین آمار اطلاعات منتشر شده درسال ۱۳۹۰ بیشترین متوفیان ناشی از حوادث رانندگی مربوط به استان‌های فارس(۸ درصد سهم)، تهران (۸ درصد سهم) و خراسان رضوی (۸درصد سهم) است و همچنین بیشتر مصدومان ناشی از حوادث رانندگی در سال ۱۳۹۰ مربوط به استان‌های تهران (۳/۱۱ درصد) و خراسان رضوی (۶/۹) درصد است. بر اساس نتایج محاسبات و تحقیقات انجام شده، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از تصادفات رانندگی در کشور رقم بالایی را نشان می‌دهد. به طوری که بر اساس بررسی‌های انجام شده این رقم تقریبا حدود ۵/۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است که تعمیم این میزان خسارت برای سال ۱۳۹۰ با فرض ثابت ماندن ضرایب
برآورد شده حدود ۸/۵۱۸۹۱۳ میلیارد ریال خواهد بود.
با این شرایط با توجه به وضعیت تصادفات در کشور و میزان خسارات ناشی از آن ضروری است در جهت رفع و کاهش عوامل حادثه‌ساز اقدام جدی به عمل آید. عوامل موثر در تصادفات رانندگی در کشور متعدد و متنوع بوده و خسارات ناشی از آن نیز زیاد است و این عوامل نیز تنها در حیطه عمل یک دستگاه اجرایی نبوده و کنترل و کاهش میزان تصادفات همچنین کاهش میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی و هزینه‌های آن به تلاش‌های همه جانبه و همکاری دستگاه‌های اجرایی متعددی نیازمند است. از این رو پیشنهادهای ذیل ارائه می‌شود:
۱. توجه به افزایش ایمنی راه‌ها و کاهش نقاط حادثه‌ساز و همچنین اصلاح و تکمیل راه‌ها از جمله: نصب تابلو هشداردهنده و نصب گاردریل‌های مقاوم در جاده‌ها، ایجاد خط‌کشی راه‌ها و روشنایی و همچنین تعریض پل‌ها و بازسازی روکش آسفالت جاده‌ها و نیز تدابیر مناسب برای رفع مشکل رانندگی از جمله: ایجاد مکان‌های مناسب بین‌راهی و... توسط وزارت راه و شهرسازی
۲. کنترل سرعت، لزوم استفاده از کمربند ایمنی، دارا بودن کیسه هوا، استفاده از کپسول آتش‌نشانی در خودروها، عدم استفاده از تلفن همراه و همچنین نظارت بر اجرای قوانین و وضع جریمه‌های سنگین برای متخلفان حادثه‌ساز توسط پلیس راهنمایی و رانندگی.
۳. آموزش و اطلاع‌رسانی صحیح و بالا بردن کیفیت آموزش رانندگی و بررسی نارسایی‌ها در نحوه آموزش و استفاده از تجارب دیگر کشورها در آموزش رانندگان و صدور گواهی‌نامه‌های رانندگی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی.
۴. نظارت بر ایمنی و استاندارد خودروها.
۵. نظارت جامع بر سیستم حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری از نظر سلامت و آموزش رانندگان، استفاده از ناوگان مسافربری استاندارد و غیرمعیوب و کنترل دائم پایانه‌های مسافربری توسط وزارت راه و شهرسازی.
۶. اصلاح ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و کاهش مدت معافیت معاینه فنی خودروها به‌خصوص اتوبوس‌ها و خودروهای سنگین باری و نظارت بیشتر بر اجرای قوانین موجود به‌خصوص ماده (۱۶۳) قانون برنامه پنجم توسعه، آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل‌ونقل و سوانح جاده‌ای و به‌خصوص نظارت بر اجرای کامل قانون نحوه ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی توسط مجلس شورای اسلامی.
۷. تدابیر مناسب برای ایجاد پایگاه‌های متعدد امداد و نجات.
۸. تحت پوشش قرار دادن خانواده‌های آسیب‌دیده از حوادث رانندگی توسط سازمان‌های حمایتی از جمله سازمان بهزیستی.
ارسال نظر