چالش توزیع درآمد
نویسنده: مایکل اسپنس 1 مترجم: مریم رضایی در پایان هر سال، ارزیابی اتفاقات گذشته و آینده نزدیک اقدامی طبیعی است. وقتی صحبت از اقتصاد جهانی درسال 2013 و 2014 در میان باشد، این کار ضروری هم می‌شود.
در سال میلادی گذشته، ریسک‌های سیستمیک کاهش یافت. کشورهای اروپایی برای تثبیت وضعیت حوزه یورو دست به دست هم دادند که بانک مرکزی اروپا و آلمان در این میان نقش برجسته‌ای ایفا کردند. تحولات حکومتی در چین به وقوع پیوست و مسیر سیاسی نسبتا واضحی در این کشور ایجاد شد که در نتیجه آن میدان بازی هماهنگ‌تری برای بخش‌های خصوصی و دولتی و در واقع نقش «قاطعانه‌تری» برای بازارها ایجاد شد. انتخابات عمومی آلمان نشان‌دهنده ادامه راه سیاسی این کشور بود، اگرچه ادامه دوره رشد اقتصادی کند و بیکاری بالا اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
اقتصادهای نوظهور (به جز چین) با پیش‌بینی سختگیری پولی در آمریکا تنها به طور موقتی دچار بی‌ثباتی شدند، اما به هر حال این کشورها خود را برای دنیایی با نرخ بهره بالاتر آماده می‌کنند؛ دنیایی که رکود در رشد به ویژگی ثابت آن تبدیل شده است.
در آمریکا، نرخ رشد سالانه افزایش و نرخ بیکاری کاهش یافت. نارضایتی عمومی گسترده از عملکرد نادرست و قطب‌گرایانه کنگره، می‌تواند در توافق دو حزب آمریکا بر سر بودجه و در نتیجه کاهش ریسک سیاسی نقش داشته باشد. اگرچه برای اعلام تثبیت یک روند کمی زود است، اما می‌توان امیدوار بود که عمل‌گرایی و مصالحه، بر اخلاق‌مداری قطب‌های سیاسی چیره خواهد شد.
با نگاهی به آینده می‌توان فرآیند تدریجی ترازنامه‌های مالی و الگوهای رشد متوازن را در دامنه‌ گسترده‌ای از اقتصادها پیش‌بینی کرد، اما این موضوع به احیای کامل اقتصاد منجر نمی‌شود. در اروپا، همگرایی بیشتر در هزینه‌های نیروی انسانی و اصلاحاتی به هدف سازگاری ساختاری در اولویت قرار گرفته است. در آمریکا، تداوم سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش دولتی، عامل اصلی عدم تحقق کامل رشد بالقوه است.
طرح پیشنهادی اخیر مارتین فلداشتین اقتصاددان، به نکته درستی اشاره دارد: افزایش سرمایه‌گذاری در بخش دولتی با اجرای یک محرک مالی کوتاه مدت یا میان مدت در راستای یک طرح تثبیت مالی چند ساله.
اما در حالی که ممکن است خوش‌بینی محتاطانه بهتر باشد، بسیاری از الگوهای رشد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه - هم قبل از بحران ۲۰۰۸ و هم همزمان با آن - تاییدکننده تحولی چشمگیر در توزیع درآمد و ثروت به سوی یک چهارم طبقه بالای جمعیت است. این موضوع نه تنها نابرابری درآمدی گسترده‌ای ایجاد می‌کند، بلکه ممکن است در کاهش تحرک اقتصادی و اجتماعی و افزایش نابرابری فرصت‌ها نیز نقش داشته باشد که البته این موضوع برای انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی تهدیدجدی‌تری محسوب می‌شود.
برخی از دلایل این گرایش‌ها را می‌دانیم، مثلا در آمریکا، تکنولوژی سرمایه‌بر، اشتغال روتین کارمندی و کارگری را در اقتصاد این کشور کاهش می‌دهد و اشتغال را به سمت فعالیت‌های غیرروتین دستی یا حساس سوق می‌دهد. این موضوع بدون شک به فشار نزولی بر درآمدهای خانوار در میان قشر متوسط غیرقابل عرضه در اقتصاد بزرگی مثل آمریکا منجر می‌شود. اتوماسیون و تحول شغلی قشر متوسط (از نظر ارزش افزوده) به سوی کشورهای در حال توسعه باعث توقف رشد اقتصادی شده و این در حالی است که ارزش افزوده هر فرد و درآمد متوسط به سرعت رشد کرده است.
نظام آموزشی متغیر آمریکا - که در آن کیفیت آموزش رابطه مستقیمی با سطح درآمد دارد - دومین عامل افزایش نابرابری است. این موضوع هم کمبود سرمایه‌گذاری در بخش دولتی و هم اختلاف اطلاعاتی را نشان می‌دهد: سرمایه‌گذاری در آموزش شغلی در یک ساختار صنعتی متغیر، مثل پرتاب تیر به سوی هدفی است که دائم حرکت می‌کند. با توجه به اطلاعات ناقص در مورد نیازهای آینده، بازارهای کار از تعادل خارجند.
نیروهای قدرتمند تکنولوژیک و نیروهای بازار جهانی به یک کشور خاص محدود نیستند و با ویژگی‌های مشترک در همه جا ظهور می‌کنند. تفاوت آنها فقط در عواقبی است که باعث تغییرپذیری در انعطاف بازار و انتخاب‌های سیاست اجتماعی می‌شود.
این گرایش‌های ناسازگار به حدود سال‌های ۱۹۸۰ برمی‌گردد. قبل از آن، الگوی رشد بعد از جنگ نشان‌دهنده واگرایی بسیار کمتری بین درآمدهای متوسط و میانه‌ای بود که بسیاری از اقتصادها اکنون آن را تجربه می‌کنند. همچنین به نظر نمی‌رسد این گرایش‌ها در آینده نزدیک از بین بروند.
اصلاح عواقب توزیع درآمد نامطلوب، ناگزیر یا دخالت‌های مستقیم در بازار را موجب می‌شود (به عنوان مثال، اجرای حداقل دستمزد و سیاست‌های تجاری) یا مشوق‌ها را تغییر می‌دهد (اتکا بر بیمه بیکاری و توزیع مجدد از طریق نظام مالیاتی). از آنجایی که فرصت‌ها همچنان به رشد مرتبط است، چالشی که وجود دارد آزمایش و طراحی رویکردهای چندشاخه‌ای است که اهداف توزیعی را محقق کرده یا حداقل توسعه می‌دهند و در عین حال کمترین آسیب را به انعطاف‌پذیری ساختاری اقتصاد و اثربخشی دینامیک آن وارد می‌کنند.
بیشتر کشورها تلاش می‌کنند از طریق ترکیب قوانین اجتماعی خدمات اولیه (مانند تحصیلات، آموزش‌های مهارتی و بهداشت) با حداقل دستمزد، افزایش تدریجی مالیات بر درآمد و مالیات بر املاک و مستغلات (که مشوق‌های مضر را تسکین می‌دهد)، به مشکلات توزیعی رسیدگی کنند. در برخی کشورها، اعمال محدودیت گسترده بر رشد درآمد و دستمزد، برای احیای رقابت‌پذیری و افزایش تولید بالقوه مهم به نظر می‌رسد.
همچنین اقداماتی هم صورت می‌گیرند که تا حدی از صنایع داخلی قابل عرضه در بازار در برابر رقابت خارجی یا در ارتباط با نرخ ارز و مدیریت حساب سرمایه که شرایط تجارت را تغییر می‌دهد، حمایت می‌کنند، البته توافق‌نامه‌های بین‌المللی اجرای چنین اقداماتی را محدود می‌کنند تا از یک اقتصاد باز جهانی که مزایای جمعی گسترده‌ای دارد حفاظت کنند (حتی با اینکه توزیع مزایا و هزینه‌ها همچنان چالش مهمی برای سیاست‌گذاران محسوب می‌شود) و همه این اقدامات برای اثربخشی و انطباق‌پذیری اقتصادهای دنیا معنادارند.
در اواخر سال ۲۰۱۳، نلسون ماندلا، یکی از رهبران بزرگ سیاسی معاصر ما که برای عدالت اقتصادی و اجتماعی مبارزه کرده بود، از دنیا رفت. پیگیری الگوهای پایدار رشد متساوی و جامع، ویژگی معنی‌دار سیاست‌گذاری اقتصادی جهانی در سال ۲۰۱۴ و فراتر از آن خواهد بود. باید امیدوار باشیم که رهبران حوزه کسب‌وکار و نیروی انسانی می‌توانند با دولت‌ها، موسسات آموزشی و کارآفرینان اجتماعی متحد شوند تا این برنامه را توسعه دهند. ماندلا می‌تواند راهنمای خوبی در این زمینه باشد.

پاورقی:
۱- مایکل اسپنس (Michael Spence)، برنده جایزه نوبل اقتصاد و استاد اقتصاد مدرسه کسب‌وکار «استرن»، محقق مدعو در اندیشکده «شورای روابط خارجی»، محقق ارشد موسسه هوور واقع در دانشگاه استنفورد و رئیس هیات آکادمیک موسسه Fung Global در هنگ‌کنگ است. همچنین وی قبلا ریاست «کمیسیون مستقل رشد و توسعه» را بر عهده داشته که به عنوان گروهی بین‌المللی از سال‌ ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ فرصت‌های رشد اقتصاد جهانی را تحلیل می‌کرد.
اسپنس نویسنده کتاب «همگرایی بعدی: آینده رشد اقتصادی در دنیای پرسرعت» است.