سیاست‌هایی که نابرابری‌ را کاهش می‌دهند
نویسنده: لورا تایسون 1 مترجم: سعید لاریجانی باراک اوباما به‌تازگی اظهار کرده‌است که نابرابری‌‌های درآمدی رو به رشد و نابرابری‌هایی که این وضعیت را در فرصت‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت آمریکا به‌شمار می‌آیند. مشکلاتی از این جنس موضوع مهم‌ترین مناقشات سیاسی امروز ایالات متحده شده‌اند، اگرچه این معضل، تنها محدود به اقتصاد آمریکا نمی‌شود.
شروع افزایش شکاف درآمدی در اقتصاد آمریکا به اواخر دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد و عوارض آن در اواخر دهه ۱۹۸۰، گریبان‌گیر کشورهای اروپایی نیز شد و حتی کشورهایی با سابقه تساوی‌طلبی زیاد، قرن جدید را در حالی آغاز کردند که با این معضل دست و پنجه نرم می‌کردند. درست قبل از وقوع بحران مالی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸، شکاف درآمدی در آمریکا و اکثر کشورهای توسعه‌یافته، به بیشترین مقدار خود در طول تاریخ این کشورها رسیده بود.
رکود کنونی و روند کند بازیابی آن، شرایط را در همه جا و به‌خصوص برای کودکان و جوانانی که می‌خواهند وارد بازار کار شوند، بسیار سخت کرده‌است. از این مشاهده که شدت نابرابری‌ درآمدی در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر است، می‌توان دریافت که دلایلی برای این امر وجود دارد که دولت‌ها همچنان نسبت به آنها بی‌توجه مانده‌اند.
اکثر کارشناسان بر این باورند که توزیع درآمد در آمریکا نسبت به سایر کشورهای توسعه‌یافته، در وضعیت بدتری قرار دارد، اما واقعیت کمی پیچیده‌تر از این اظهارنظر ساده است. درآمد را می‌توان به دو روش اندازه‌گیری کرد: درآمد به‌دست‌آمده در بازار، قبل از اخذ مالیات و اعطای پرداخت‌های انتقالی و در مقابل، درآمد قابل تصرف پس از اخذ مالیات و اعطای پرداخت‌های انتقالی. با کمال تعجب ملاحظه می‌شود که توزیع درآمد در آمریکا قبل از اخذ مالیات و اعطای پرداخت‌های انتقالی، بسیار شبیه به سایر کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای با قوانین بهبود توزیع درآمدی قوی، مانند سوئد و نروژ، است. توزیع درآمد قبل از کسر مالیات و اعطای پرداخت‌های انتقالی (درآمد بازاری) در انگلیس و حتی آلمان، نابرابرتر از آمریکا است.
اما در میان کشورهای توسعه‌یافته، آمریکا بدترین(نابرابرترین) توزیع درآمد برای درآمد قابل تصرف را دارا است. دلیل این امر تصاعدی نبودن مالیات بر درآمد در این کشور نیست. بالعکس، مالیات بر درآمد در آمریکا از بسیاری از کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا که عمدتا مالیات بر درآمد تنازلی دارند، تصاعدی‌تر است. اما تفاوت در اینجا است که در میان کشورهای توسعه‌یافته، دولت آمریکا، کمترین پرداخت‌های انتقالی را دارد. دولت آمریکا در مقایسه با همتایان توسعه‌یافته خود، سهم بسیار کمتری از تولید ناخالص داخلی خود را به برنامه‌های حمایتی از خانواده‌ها، پرداخت‌های نقدی، معافیت‌های مالیاتی و خدمات دولتی مستقیم اختصاص می‌دهد. در سایر کشورهای توسعه‌یافته عمدتا تلاش بر اعمال مالیات‌های تنازلی بر مصرف و پرداخت‌های انتقالی تصاعدی است و به این صورت این کشورها توانسته‌اند شکاف درآمدی را به مقدار قابل‌توجهی کاهش دهند. سیاست‌های اقتصادی در آمریکا در سه دهه گذشته نیز نه تنها شکاف درآمدی را کاهش نداده‌ است، بلکه آن را تشدید نیز کرده‌است. با افزایش شکاف درآمد بازاری، هم مالیات‌ها و هم پرداخت‌های انتقالی، به نسبت کمتری تصاعدی شدند. یک مطالعه اخیر نشان می‌دهد که ۳۰ درصد از رشد نابرابری در درآمد قابل تصرف در این بازه زمانی، به علت همین کاهش نرخ‌های تصاعدی مالیات و پرداخت‌های انتقالی بوده‌است. دولت آمریکا برای مقابله با این کاهش درآمدی، باید شیوه‌های اخذ مالیات و بازتوزیع را تصاعدی‌تر از گذشته کند. اما به نظر می‌رسد چنین تغییری، حداقل در کوتاه‌مدت، امکان‌پذیر نخواهد بود.
جمهوری‌خواهان به شدت در برابر برنامه‌های افزایش رفاه اجتماعی مقاومت می‌کنند و مخالف اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان و استفاده از درآمد حاصل از آن برای تامین مالی این برنامه‌ها هستند. و در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز از دو جهت مخالفت وجود دارد. دموکرات‌ها از آثار کاهنده آن بر درآمدهای مالیاتی بیم دارند و جمهوری‌خواهان در کارآیی آن در افزایش درآمد مالیاتی تردید دارند.
برای مقابله با شکاف درآمد بازاری نیز، دولت ایالات متحده باید به دنبال تحقق رشدهای اقتصادی بالاتر و به تبع آن ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری باشد. رشد اقتصادی پس از بحران اخیر، کمتر از نصف رشد در دوره‌های بازیابی پس از بحران‌های پیش از آن بوده‌است و در نتیجه آن بازار کار با درصدهای بسیار ناچیزی رشد کرده ‌است.
به علاوه با وجود کاهش بی‌سابقه نرخ مشارکت جمعیت نیروی کار فعال، نرخ بیکاری در سطح ۷ درصد باقی مانده‌است. پس از بحران مالی بزرگ اخیر، بیش از ۴ میلیون نفر از جمعیت نیروی کار فعال، از آن خارج شده‌اند و جویای کار نیستند. هشت میلیون نفر نیز در مشاغل پاره‌وقت، اشتغال یافته‌اند، چرا که نتوانستند شغل تمام‌وقت مناسبی پیدا‌کنند.
طولانی شدن رکود در بازار کار به معنی کاهش درآمد حقیقی برای اکثریت نیروی کار است که آثار منفی این وضعیت، بر طبقات پایین درآمدی بیشتر است که این امر موجب تشدید نابرابری درآمدی شده است. طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲، درآمد حقیقی بیش از ۷۰ درصد فعالان اقتصادی آمریکا کاهش یافته‌است و نکته جالب این است که این کاهش در مورد مشاغل با درآمد کمتر، به مراتب بیشتر بوده‌است. در مقابل درآمد حقیقی ۳۰ درصد بالای هرم درآمدی جامعه آمریکا افزایش یافته‌است، اگرچه رشد درآمد این گروه نیز نسبت به دوران پیش از بحران، با کاهش‌ روبه‌رو بوده‌است.
باراک اوباما در سخنرانی‌اش درباره نابرابری درآمدی، چند پیشنهاد اساسی، برای شتاب بخشیدن به رشد طولی ناخالص داخلی این کشور ارائه کرد که عبارتند از: افزایش صادرات، بازنگری در قانون مالیات شرکتی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی، تحقیق و توسعه (R & D) و آموزش. این پیشنهادها هم رشد اقتصادی را بهبود می‌بخشند و هم به بهبود توزیع درآمدی کمک می‌کنند. با این حال، به نظر می‌رسد که کنگره در این موارد با او هم عقیده نیستند و سیاست‌های مالی همچنان انقباضی خواهند بود که در نتیجه آن، رشد اقتصادی در سال‌جاری ۵/۱ درصد دیگر کاهش خواهد یافت. درصحبت‌هایش، اوباما همچنین خواستار افزایش حداقل درآمد شد، تا به این وسیله نیز از شکاف درآمدی کاسته‌شود. جای خوشحالی‌است که در این مورد، کنگره حداقل به خاطر مسائل انتخاباتی به او روی خوش نشان داده‌است، چرا که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اکثریت رای‌دهندگان دموکراتیک، مستقل و جمهوری‌خواه، از این افزایش استقبال خواهند‌کرد.
اگر ارقام اسمی حداقل درآمد را نسبت به تورم سال‌های گذشته آمریکا تعدیل کنیم، ملاحظه می‌کنیم که رقم ۲۵/۷ دلاری (در ساعت) حداقل درآمد در سال‌جاری، ۲۳ درصد از مقدار آن در سال ۱۹۶۸ کمتر است. اگر حداقل درآمد در این سال‌ها، متناسب با تورم و رشد بهره‌وری نیروی کار افزایش می‌یافت، امروز باید برابر با ۲۵ دلار در ساعت می‌بود. درآمد سالانه یک شخص که تمام وقت کار می‌کند و حقوقی معادل حداقل درآمد دارد، تنها ۱۵۰۸۰ دلار است. درآمدی که برای یک خانواده ۳ نفره، ۱۹ درصد زیر خط فقر است. طبق گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، آمریکا در میان کشورهای توسعه‌یافته، از نظر نرخ فقر نسبی (درصدی از جمعیت که درآمدی کمتر از میانه درآمد جامعه دارند) جایگاه دوم را دارا است. مطالعات اخیر نشان می‌دهند که افزایش حداقل دستمزد می‌تواند تاثیر چشمگیری بر این شاخص بگذارد، به طوری که یک افزایش ۱۰ درصدی در حداقل درآمد، این نرخ را ۲ درصد کاهش خواهد داد.
چنانچه پیشنهاد نمایندگان دموکرات کنگره مبنی بر افزایش حداقل درآمد به ۱۰/۱۰ دلار در ساعت، تصویب شود، تقریبا ۳۰ میلیون نیروی کار از آن منتفع می‌شوند. حداقل ۸۸ درصد این افراد، ۲۰ ساله (با میانگین سنی ۳۵)، ۵۵ درصد نیروی کار تمام‌وقت، ۵۶ درصد زن و ۲۸ درصد سرپرستان خانوار هستند. این افزایش درآمد برای چنین جمعیت کثیری از نیروی کار، نه تنها فقر را کاهش خواهد داد، بلکه می‌تواند مصرف‌ کل جامعه را تحریک کند و افزایش دهد و در شرایطی که تقاضای نامتوازن، بازیابی اقتصاد و ایجاد اشتغال را با مشکل روبه‌رو کرده است، این امر می‌تواند تا حد زیادی از مشکلات یادشده، بکاهد. اوباما پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در رسیدن به اهدافش در راستای کاهش شکاف درآمدی در اقتصاد آمریکا داشته‌است. در زمان ریاست‌جمهوری او، نظام مالیاتی دولت(فدرال) نسبت به گذشته، تصاعدی‌تر شده‌است و برنامه اوباماکِر(Obamacare) یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های رفاه اجتماعی و بیمه‌ای در آمریکا از زمان اجرای طرح‌های مدیکر (Medicare) و مدیکید (Medicaid) در سال۱۹۶۵، بوده‌است. اما راه زیادی در پیش است. افزایش حداقل دستمزد، باید نخستین گام بعدی باشد.

پاورقی:
۱- لورا تایسون (LAURA TYSON) رئیس پیشین شورای مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور آمریکا و استاد مدرسه تجارت (Business school) دانشگاه کالیفرنیا - برکلی - است.