محمد علی بحرینی* موضوع هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذار در حوزه علم و فناوری یکی از دغدغه‌های دولت بوده است، به‌گونه‌ای که ریاست محترم جمهوری هم در مراسم روز دانشجو و هم در مجلس شورای اسلامی هنگام ارائه لایحه بودجه سال آینده کل کشور در روز 17 آذر ماه به آن اشاره کردند. در گزارش صد روزه معاونت علمی و فناوری نیز هماهنگی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی (عتف) مطرح شده است. در کنفرانس مدیریت فناوری که 19 و 20 آذر ماه در جزیره کیش برگزار شد؛ نیز همین موضوع مورد بحث و بررسی بود.
ریاست محترم جمهور در مراسم روز دانشجو به موارد دیگری همچون تاثیر شرکت‌های دانش بنیان و به ویژه ثروت‌آفرینی آنها در اقتصاد آمریکا هم اشاره کردند و همچنین قول دادند سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی 25 برابر افزایش خواهد یافت. اکنون سوال کلیدی این است که چگونه می‌توان این دو نهاد را هماهنگ کرد. مرز حوزه کاری هر کدام چیست و بر چه اساسی هماهنگی باید محقق شود. منابع صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس راهبری کدام‌یک از دو نهاد مذکور هدایت و راهبری خواهد شد؟ آیا افزایش سرمایه صندوق می‌تواند تاثیر ویژه‌ای در افزایش ثروت ملی از حوزه علم و فناوری بگذارد؟ متولی افزایش ثروت کشور در این حوزه کیست و چه کسی باید باشد؟ هماهنگی نهادهای متولی به چه معنا است؟
ظرفیت جذب سرمایه شرکت‌های دانش بنیان
برای ورود به بحث تعیین حوزه اختیارات دو نهاد به ویژه در ارتباط با افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، بهتر است به مفهوم ظرفیت جذب سرمایه شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته شود. ظرفیت جذب سرمایه از منظر بنگاه به معنای توانایی لازم یک بنگاه برای تبدیل سرمایه به همراه امکانات انسانی، فیزیکی، فناوری و... در دسترسی به ظرفیت تولید محصولات و خدمات بهینه با ارزش افزوده بالا در حداقل زمان است. این توانایی در حوزه‌های دانشی و فناوری پیشرفته وابسته به سرمایه انسانی، مهارت‌های مدیریتی، مدیریت دانش، نهادینه‌سازی دانش در بنگاه، مدیریت مالکیت دانش فنی، توان ارتقای کارآیی سازمانی و ارتقای توان مزیتی و رقابتی در فتح بازارهای جدید و پایداری آنها و... است. «ظرفیت جذب سرمایه» پایین بنگاه باعث می‌شود منابع حمایتی یا ارزان دولتی نیز به جای ورود به کسب‌و‌کار فناوری پیشرفته، هدر رفته و به حوزه مسکن یا مواردی غیر از قصد سیاست‌گذار وارد شود. ظرفیت جذب سرمایه بالا باعث می‌شود اعتبارات و تسهیلات تزریق شده به بنگاه در حداقل زمان به ظرفیت‌های تولیدی و سرانجام کالا و خدمات تبدیل شود و ضمن کنترل تورم و تولید ثروت باعث ایجاد اشتغال نیز می‌شود. افزایش ظرفیت جذب سرمایه بنگاه‌های دانش‌بنیان اصلی‌ترین اقدامی است که می‌تواند هدف کشور در اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم کند.
افزایش ظرفیت جذب در حوزه فناوری پیشرفته
افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در صورتی گره‌گشا است که ظرفیت جذب سرمایه بنگاه‌های فناور پیشرفته افزایش یابد. بخشی از عوامل افزایش ظرفیت جذب سرمایه بین همه بنگاه‌ها مشترک است. ارتقای محیط کسب‌وکار، بهبود مناسبات بین‌المللی، پایداری در سیاست‌ها بخشی از عوامل مشترک افزایش ظرفیت جذب همه بنگاه‌ها است، اما در حوزه فناوری پیشرفته موارد زیر باعث افزایش ظرفیت جذب می‌شود:
• حمایت و هدایت بنگاه‌های دانش بنیان به سمت رفع چالش‌های صنعت؛
• کمک به صنعتی‌سازی فناوری‌های پیشرفته؛
• تحریک تقاضا و بازارسازی برای تولیدات و خدمات فناور پیشرفته؛
• کمک به صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان (بازارهای محلی محصولات و کالاهای دانش بنیان محدودند)؛
• ورود شرکت‌های دانش بنیان در سطح بین‌المللی با حضور در زنجیره تامین شرکت‌های بین‌المللی؛
• ارتقای توان کارآفرینی دانش بنیان در کشور؛
• تغذیه اطلاعاتی و عملیاتی صنعت و کشاورزی در حوزه‌های نوآورانه مانند تامین اطلاعات فناورانه، رصد فناوری، توسعه مراکز اطلاع رسانی و ...؛
• افزایش بهره‌وری صنعت با شرکت‌های دانش بنیان؛
• بهبود فضای کسب‌و‌کار دانش‌بنیان مانند نظام مالکیت فکری، ارزش‌گذاری دانش فنی و...؛
• حمایت از ایجاد و توانمندسازی شبکه‌ها و تشکل‌های خصوصی تولید و توسعه صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان؛
• توسعه سازوکارهای تامین مالی شرکت‌های فناور پیشرفته مانند سرمایه‌گذاری‌های خطر‌پذیر؛
• ارائه مدل‌های موفق سرمایه‌گذاری در فناوری پیشرفته به سرمایه‌گذاران؛
• حمایت هدفمند، محدود، مشخص، قابل ردگیری و پروژه محور از شرکت‌های دانش بنیان (حمایت‌های بدون رهگیری قابل رصد و ارزیابی نیستند)؛
به‌نظر می‌رسد موارد فوق به ماموریت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نزدیک‌تر و همخوان‌تر است. از این رو پیشنهاد می‌شود معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به مرور از حوزه علم و فناوری فاصله گرفته و به حوزه نوآوری و کارآفرینی نزدیک شود و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز همچنان متولی حوزه علم و فناوری باشد. در این‌صورت نهاد متولی نوآوری و کارآفرینی در کشور مشخص می‌شود. این در حالی است که در اکثر کشورها نهاد مشخصی وجود دارد که مسوولیت اصلی آن توسعه نوآوری و کارآفرینی دانش بنیان است. در این صورت تمرکز معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بر مواردی مانند زیر خواهد بود:
• تمرکز بر تولید ثروت و ارزش افزوده مبتنی بر بنگاه‌های دانش بنیان است نه تحقیق و توسعه یا علم و فناوری که بیشتر محل مصرف منابع هستند.
• تمرکز بر ایجاد بازار (بازار دولتی، خصوصی و صادراتی) و بهینه‌سازی محیط کسب‌و‌کار (حمایت‌های مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و...) بنگاه‌های فناور است.
• تمرکز بر توانمندسازی بنگاه‌های فناور پیشرفته در حوزه فرصت شناسی (Opportunity Recognition)، مهارت‌های مدیریتی، ارتقای کارآیی سازمانی، طراحی و توسعه محصول جدید
(New Product Development) و توسعه بنگاه (Business Development) است.
• تمرکز بر ایجاد زیرساخت‌ها همکاری راهبردی بنگاه‌های فناور پیشرفته و صنعت، معدن و کشاورزی (Business Matching) خواهد بود.
• تمرکز بر کاهش عدم قطعیت (Uncetainty) و ریسک بنگاه‌های فناور است.
• تمرکز بر راهکارهای نرم‌افزاری توسعه نوآوری و کارآفرینی مانند ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، شبکه‌سازی بنگاه‌های فناور و... خواهد بود.
• تمرکز بر ایجاد و حمایت از نهادهای مورد نیاز توسعه اقتصاد دانش بنیان مانند نهادهای ارزش‌گذار فناوری، نهادهای تشخیص‌دهنده و تاییدکننده کارآیی فناوری پیشرفته برای بهینه‌سازی فرآیند یا حل یک چالش، نهادهای ارائه‌دهنده کسب مجوزها و استانداردها، نهادهای تامین مالی و پوشش‌دهنده ریسک، نهادهای واسطه‌ای، نهادهای حقوقی و قضایی، نهادهای انتقال‌دهنده دانش فنی و...؛
• تمرکز بر ارتقای رقابت‌پذیری و هوشمندی رقابتی در بنگاه‌های فناوری پیشرفته است.
به‌نظر می‌رسد باید جدی‌تر ظرفیت جذب سرمایه بنگاه‌های فناور پیشرفته مورد اهتمام باشد. در این صورت شاید با گذشت زمان اقتصاد دانش بنیان بتواند نقش موثر و شایسته خود را ایفا کند. مردان با اراده‌ای در حوزه فناوری پیشرفته هستند که می‌توانند بسیاری از ناکارآمدی‌ها را برطرف کنند و شهد حلاوت تدبیر و امید را در این حوزه به کام مردم بچشانند. این مهم اتفاق نمی‌افتد، مگر همه ابزارهای اولیه آن فراهم شود.
*alibahreini@gmail.com