محمد ایمانی* استاد عزیز جناب دکتر مشایخی در باب «ضرورت شکل‌گیری جنبش مبارزه با فساد اقتصادی» داد سخن داده (سرمقاله دنیای اقتصاد؛ 17 دی 92) و دردمندانه انگشت اشارت به سمتی گرفته‌اند که همگان کم و بیش هرروز خواسته و ناخواسته این آدرس‌ها را می‌شنویم و می‌بینیم و می‌گوییم و متحیرانه تفسیر و تحلیل و تشریح کرده و گاهی هم انکار و تکذیب می‌کنیم.
کم نداریم قوانین، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که مولود نگاه مبارزه با فساد و امتیاز و وی‍‍‍ژه‌خواری است و شاید غلو نباشد بگوییم همراه با رواج ادارات و سازمان‌های مرسوم، مبارزه با فساد اداری در نهانخانه متصدیان اداری مبارز طلبیده و در هرمکان و زمانی مبارزه با فساد تقدیس شده و اهل فساد و مفسدان تکفیر و تقبیح شده‌اند. جای بسی شگفتی است در دارالاسلام و در کشوری که هر بامداد و شامگاه ودر هر ماذنه‌ای ندای «حی علی الفلاح» سرداده می‌شود و از در و دیوار امربه معروف و نهی از منکر محتسب می‌ریزد رتبه کشور ما در زمینه فساد اداری و اقتصادی لرزه بر اندام آدم اندازد و از باب تعلق خاطر به حفظ اعتبار کشور در مقام انکار بر آید.
بر این نظرم که جنبش مبارزه با فساد اقتصادی تا در مسلخ تعارفات و تنازعات معمول سلاخی نشده باید از فرصت تدبیر و اعتدال بهره برده و بر این باورم که با تفکر ذهنی نمی‌توان در آوردگاه فساد و صلاح صواب را تشخیص داد و دوباره در همان دور مبارزه با فساد، فساد را با فساد به مبارزه طلبید.
اصلاح ساختار و تعلیل رفتار دو گانه جامعه در برخورد با فساد که هرآنچه به نفعشان است به رضایت و مماشات می‌گذرانند و هرچه که به ضررشان است به ادعای مبارزه با فساد در بوق و کرنا می‌کنند رکن جنبش مبارزه با فساد اقتصادی خواهد بود و باید این باور نهادینه شود که رضایت به فساد، رضایت به قرار گرفتن در آتشگاهی است که آتش آن، در سوزاندن خلاف طبع عمل نمی‌کند و همه را می‌سوزاند و اگر امروز با فساد امورمان را گره بزنیم معلوم نیست که طناب فساد تا کجا کشیده خواهد شد. باید به خود بباورانیم که کلام طلایی «هر آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران بپسند و هر آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران نپسند» لفاظی نیست و در اقیانوس متلاطم حیات مدنی بشریت راهبر حیات طیبه است. مخلص کلام اینکه قبح فساد اداری و اقتصادی کمرنگ شده است و بدمان نمی‌آید برای گرم شدن خودمان در سرمای بوروکراسی اداری از هیزم فساد استفاده کنیم و با رسیدن حرارت فساد فراموش کنیم که فاسد شده‌ایم و می‌شویم.
شایسته است مبارزه با فساد پوست بیندازد و حکومت‌کنندگان و
حکومت شوندگان از فساد تبری جویند. فسادی که در قانون اخیرالتصویب ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تعریف شده و به عنصر قانونی موسوم است: «فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم وارد کند نظیر رشا، ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی.» شاید قبلا خلأ قانونی مفری برای مبارزه با فساد بود، ولی امروزخوشبختانه آگر از تورم قوانین سرگیجه نگیریم در مبارزه با فساد قانون و مقرره کم نداریم وجالب است بدانیم برای مقابله با فساد برنامه مصوب هم داریم! این برنامه در روزنامه رسمی هم چاپ شد به شماره ۱۷۲۰۲ در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ در صدر آن می‌خوانیم:
«۱- ارتقای سلامت نظام اداری از طرق زیر تحقق می‌یابد: الف-
شفاف‌سازی انجام امور و فعالیت‌ها و افزایش پاسخگویی، ب- افزایش رضایتمندی خدمت‌گیرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع، ج- برقراری نظام شایسته‌سالاری در انتخاب‌ها و انتصاب‌ها د- بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی، ه- بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان، و- تقویت مشارکت و فعالیت بخش‌های غیردولتی با رفع موانع انحصاری در فعالیت‌های اقتصادی، اجرایی و توسعه‌ای کشور،
ز- تدوین نظام حقوقی موثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت در اتخاذ تصمیمات، اقدامات و فعالیت‌های سازمان‌های دولتی و عمومی اضافه کنید براین برنامه؛ مرجع و نهاد ملی جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که وزارت دادگستری تعیین گردیده و با حضور آقای
پورمحمدی در راس این وزارتخانه توقع هست که این مرجعیت تقویت شود. جنبش مبارزه با فساد اقتصادی و اداری نمی‌تواند بدون مشارکت مردم و همه گروه‌های موثر در جامعه شکل بگیرد و توقع است که قبل از آنکه زود دیر شود و گردوغبار فساد چون دوده‌ای سیاه بر دل حقیقت بین جامعه بنشیند به آب صداقت و راستی و امید دل‌هایمان را شست‌وشو دهیم و در جاری کلام طلایی «هر آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران بپسند و هر آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران نپسند» صلح، امنیت و آزادی را به همنوعان خود هدیه دهیم.
*معاون دفتر مطالعات حقوقی وزارت دادگستری
(legalimani@gmail.com)