مصائب «انحصار» در بیمه

دکتر داود سوری* به نظر می‌رسد قاضی مرتضوی و ماجراهایش قصد ندارند به زودی از زندگی روزمره ما ایرانیان خارج شوند. قریب به دو دهه است که اخبار و اتفاقات بسیاری در کشور ما با این نام عجین شده است و موضوع بحث بسیاری از محافل دوستانه و خانوادگی است. آخرین ماجرا به اتفاقاتی برمی‌گردد که در زمان ریاست ایشان در سازمان تامین اجتماعی رخ داده است. روزی نیست که روزنامه‌ها و سایت‌های مختلف برگی از نتایج تحقیق و تفحص مجلس را افشا نکنند. هدیه به نمایندگان، فروش کارخانه‌ها و شرکت‌ها به قیمت‌هایی کمتر از ارزش واقعی و پرداخت‌های نامتعارف به افرادی در داخل یا خارج از سازمان تامین اجتماعی از جمله اتهاماتی است که در این روزها به ایشان زده می‌شود.

آخرین ماجرا به اتفاقاتی برمی‌گردد که در زمان ریاست ایشان در سازمان تامین اجتماعی رخ داده است. روزی نیست که روزنامه‌ها و سایت‌های مختلف برگی از نتایج تحقیق و تفحص مجلس را افشا نکنند. هدیه به نمایندگان، فروش کارخانه‌ها و شرکت‌ها به قیمت‌هایی کمتر از ارزش واقعی و پرداخت‌های نامتعارف به افرادی در داخل یا خارج از سازمان تامین اجتماعی از جمله اتهاماتی است که در این روزها به ایشان زده می‌شود.

ارقامی که در این اتهامات مطرح می‌شود برای مردمی که با تورم 40 درصدی و نرخ رشد منفی 5درصد زندگی می‌کنند، بسیار دردناک است. دشوار است که انبوه بیمه‌شدگان تامین اجتماعی پس از سال‌ها پرداخت حق بیمه ببینند حاصل سال‌ها کارکردن آنها چگونه ضایع می‌شود. فارغ از صحت و سقم این اتهامات، صرف مطرح کردن آنها سوالی را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا این اتفاقات تنها در زمان ریاست قاضی مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی رخ داده است یا اینکه به خاطر حساسیت نسبت به ریاست ایشان در سازمان، تحقیق و تفحصی صورت گرفت و این قضایا که پیش‌تر نیز معمول بوده برملا شدند؟ شاید اگر از عملکرد هر یک از روسای پیشین نیز تحقیق و تفحص صورت گرفته بود؛ می‌توانستیم به این سوال پاسخی روشن بدهیم؛ اما متاسفانه این کار انجام نشده است و اینک تنها قاضی مرتضوی است که در مظان اتهام قرار دارد.

اما نگاهی به ساختار بازاری که سازمان تامین اجتماعی در آن فعالیت می‌کند و نقش این سازمان در آن بازار، مشخص می‌کند که رفتارهایی مشابه آنچه به قاضی مرتضوی نسبت می‌دهند، چه در گذشته یا حتی آینده زیاد دور از انتظار نیست. سازمان تامین اجتماعی، سازمانی است که در کنار چند صندوق اختصاصی به ارائه انحصاری خدمات تامین اجتماعی از جمله خدمات درمانی و بازنشستگی می‌پردازد. طبق قانون تمام مزد و حقوق بگیران و صاحبان حرف و مشاغل آزاد باید با پرداخت سهمی از درآمد ماهانه خود به سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان حق بیمه، خدمات تامین اجتماعی و بازنشستگی خریداری کنند.

دو قلم عمده در بخش کسورات فیش حقوقی هر مزد و حقوق‌بگیری، «مالیات» و «حق بیمه» هستند که هر یک سرنوشتی متفاوت از دیگری دارند. مالیات در اختیار دولت قرار گرفته و محل هزینه آن با توافق دولت و مجلس مشخص می‌شود. این مبلغ توسط دولت و زیر نظر مجلس، به عنوان نماینده مالیات‌دهنده‌ها، برای ارائه خدمات عمومی خرج می‌شود.

اما «حق بیمه» در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد؛ سازمانی که مدیریت آن توسط دولت تعیین می‌شود. این سازمان به تنهایی تصمیم می‌گیرد که چه خدمات درمانی را به بیمه‌گذاران ارایه کند و چند درصد از هزینه‌های درمانی آنها را بپردازد و خود تصمیم می‌گیرد که درآمد حاصل از حق بیمه را در چه محل‌هایی سرمایه‌گذاری کند و اختیار اداره این سرمایه‌گذاری‌ها را به دست چه کسانی بسپارد. تمامی این اختیارات و اداره این سرمایه عظیم در دست سازمان و ریاست آن است، بدون اینکه هیچ نظارت موثری از جانب بیمه‌گذاران بر آن وجود داشته و نقشی درخصوص چگونگی مصرف و سرمایه‌گذاری حق بیمه خود داشته باشند. در این زمینه سازمان اختیار مطلق دارد و تنها دغدغه آن جلب رضایت کدخدا و به عبارت امروزی دولت است. حال با چنین ساختاری آیا انتظار دارید شبیه اقداماتی که به قاضی مرتضوی نسبت داده می‌شود، دیگر اتفاق نیفتد یا قبلا هم اتفاق نیفتاده باشد؟ خیلی بعید به نظر می‌رسد، چه همواره شایعاتی وجود داشته است؛ اما شرایط برای تحقیق و تفحص فراهم نشده است.

البته اینکه قانون همه مردم را مجبور به خرید خدمات تامین اجتماعی کند، امری پذیرفته‌شده است. اما اینکه دولت همه را مجبور کند که از یک بنگاه خاص خدمات تامین اجتماعی تهیه کنند، توجیه‌پذیر نیست. «انحصار» مترادف با عدم کارآیی است و سازمان تامین اجتماعی نیز از آن مبرا نیست. انحصار و عدم پاسخگویی به بیمه‌گذاران موجب شده است که سازمان تامین اجتماعی دغدغه بهترین استفاده از سرمایه بیمه‌گذاران خود را نداشته باشد، از حیف و میل سرمایه بیمه‌گذاران خود نهراسد و عدم کارآیی خود را با کاهش در کمیت و کیفیت خدمات درمانی و بازنشستگی جبران کند. چه بسا افراد بسیاری هستند که خواهان خدمات تامین اجتماعی بهتری هستند و حاضر هستند حتی قیمت بیشتری نیز برای آن بپردازند؛ اما انحصار سازمان تامین اجتماعی آنها را از خدمات بهتر محروم کرده است.

این سوال برای بسیاری از این افراد وجود دارد که چرا سرمایه آنها باید در اختیار قاضی مرتضوی قرار بگیرد که اگر باشد تنها یک قاضی خوب است و نه یک مدیر اقتصادی. چرا باید به سازمانی حق بیمه پرداخت کنند که دفترچه خدمات درمانی آن در بسیاری از مراکز درمانی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و دیدن آن تنها آیینه دق است. از سوی دیگر، دولت به هر فرد مزد و حقوق بگیر ماهانه معادل ۳ درصد حقوق فرد، کمک هزینه خرید خدمات تامین اجتماعی می‌پردازد.

این امر در تضاد با هدفمندسازی یارانه‌ها است؛ چراکه در عمل دولت به افراد با حقوق بالا یارانه بیشتری نسبت به افراد با حقوق کم می‌پردازد و با این عمل نابرابری حاضر در میان مزد و حقوق‌بگیران را به زمان بازنشستگی آنها نیز تعمیم می‌دهد. چه بسا اگر مجموع یارانه خرید تامین اجتماعی تنها به قشر کم درآمد جامعه پرداخت شود، آنها نیز قادر به خرید خدمات تامین اجتماعی مناسب از بنگاه منتخب خود گردند.

بهترین ناظر بر هر بیمه‌گری، بیمه‌گذاران آن هستند و بهترین روش نظارت داشتن حق انتخاب برای انتخاب بنگاه بیمه‌گر است و لازمه این کار وجود بنگاه‌های متعدد عرضه خدمات تامین اجتماعی است. بیمه‌گذاران باید قدرت انتخاب داشته باشند و با انتخاب خود به بیمه‌گران این علامت را بدهند که آیا از عملکرد و محصول آنها رضایت دارند یا نه. در این صورت است که دیگر شاهد اتهاماتی از جنس اتهاماتی که متوجه قاضی مرتضوی است، نخواهیم بود.

البته وجود بنگاه‌های متعدد عرضه‌کننده خدمات تامین اجتماعی الزاما به معنی سپردن کامل عرضه این خدمت به بخش خصوصی نیست و این دغدغه را که رفع انحصار و تعدد بنگاه‌های عرضه‌کننده خدمات تامین اجتماعی موجب حذف بخشی از جامعه از دریافت خدمات تامین اجتماعی بشود، می‌توان با بهره‌گیری از تجارب موفق سایر کشورها، با حضور بخش عمومی و سیاست‌گذاری مناسب مرتفع کرد.

*مدرس اقتصاد دانشگاه شریف و موسسه عالی بانکداری