مهران دبیرسپهری در تاریخ یکشنبه 26/8/1392 دنیای اقتصاد در همین صفحه مقاله‌ای تحت عنوان «سیستم ارزی جدیدی که باید اتخاذ شود» (سیاست‌های تنظیمی) منتشر کرد که نیازمند نقد و بررسی است. بنابراین در اینجا به دو ابهام از ابهامات مقاله مزبور اشاره کرده و سعی می‌شود تا حدودی آنها را تشریح کنیم.
1- نویسنده محترم در اوایل مقاله خود می‌نویسند: «... در این شرایط اقتصاد ایران با چند مشکل روبه‌رو است: نخست، بسیاری از اقتصاددانان تحصیلکرده در داخل یا خارج از کشور در سنت نئوکلاسیکی تحصیل کرده و مرتب بر سیاست‌های اجماع واشنگتنی اصرار دارند، اگرچه می‌دانیم این سیاست‌ها چندان کارآ نبوده است. به این ترتیب، ذهن بسیاری از سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان سیاسی و اجتماعی نیز مشوش شده و هیچ سخنی را خارج از دایره خصوصی‌سازی و آزادسازی نمی‌پذیرند. آنها بسیار راضی‌اند که اقتصاددانان مرتب به آنها بگویند خصوصی‌سازی یا آزادسازی کنید و توجه نمی‌کنند این سیاست‌ها بیش از 20 سال است که در ایران اجرا می‌شود؛ اما به ثمر ننشسته است. نمی‌توان عذر آورد که این سیاست‌ها درست اجرا نشده یا در محیطی فاسد یا رانت جویانه اجرا شده و به ثمر ننشسته است، چه این سخنان، سفسطه است.»
نگارنده آنچنان تعلق خاطری به نئوکلاسیک‌ها ندارد، زیرا به هر حال، آنها در قالب Normative Economics می‌گنجند، قالبی که اگر مصائب اقتصادی امروز بشری را ناشی از آن بدانیم، اغراق نکرده‌ایم؛ البته نئوکلاسیک‌ها به دلیل آنکه هنوز اندک توجهی به اقتصاد اثباتی دارند، بنابراین کمی به حقیقت نزدیک‌ترند.
در هر صورت نئوکلاسیک‌ها یکی از اصول مهم در مرامشان به حداقل رساندن دخالت دولت در اقتصاد است و آن را به ‌عنوان بهترین سیاست، قلمداد می‌کنند. مهم‌ترین شاخص‌های کاهش دخالت دولت در اقتصاد، عبارت از کاهش رشد یا توقف رشد هزینه‌های دولت، حذف پدیده جایگزینی (Crowding out) و حذف تورم است و تا زمانی که این شاخص‌ها محقق نشده‌اند صحبت از خصوصی‌سازی بیشتر شبیه یک طنز است، چه رسد به عملی نمودن آن و انجام خصوصی‌سازی در این شرایط معنایی جز نابودی اقتصاد در میزان انجام شده را ندارد. با توجه به آنچه گفته شد، مشخص می‌شود این ادعا که ۲۰ سال است در ایران سیاست اقتصادی نئوکلاسیکی اجرا می‌شود ادعایی خالی از حقیقت است، زیرا هزینه‌های دولت در این دوره به طور مداوم در حال افزایش بوده و اقتصاد کشور به شدت از بیماری جایگزینی رنج می‌برد و در عین حال معضل تورم نیز وجود داشته است.
۲- نویسنده محترم در ادامه با اشاره به بحران اقتصادی آرژانتین در چند سال پیش می‌نویسند: «متاسفانه تجربه هیات پولی در آرژانتین زیاد موفق نبود؛ زیرا دولت این کشور پول زیادی منتشر کرد و این رابطه را به هم زد.»
تجربه هیات پولی در آرژانتین موفق نبوده است، اما نه به دلیل انتشار پول زیاد بلکه به دلیل رشد منفی پول بود که تجربه مزبور به یک تجربه شکست خورده تبدیل شد. اینکه رشد منفی پول مضر است و هرگز نباید با آن مواجه شویم امری اثبات شده در اثر آزمون است و جامعه‌بشری حق ندارد آزموده را مجددا آزمون کند. مع‌الوصف این آزمون را آرژانتین یک بار دیگر انجام داد و نتیجه‌اش را هم دید. در اینجا لازم است برای مزید اطلاع خوانندگان محترم توضیح مختصری از بحران اقتصادی آرژانتین در سال ۲۰۰۱ ارائه گردد. در سال ۱۹۹۱ آرژانتین سیستم هیات پولی (Currency Board) را برای حفظ ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم که با سرعت سرسام‌آوری در حال رشد بود، به اجرا گذاشت. در این روش وظایف بانک مرکزی در دو بخش ناشر اسکناس و بخش عملیات بانکی و نظارتی از یکدیگر جدا و پول ملی در برابر پشتوانه ارز، طلا یا اوراق بهادار قرار داده می‌شود. بنابراین انتشار بیشتر پول ملی فقط در شرایط وجود پشتوانه ارز خارجی امکان می‌یابد. در این راستا با برقراری ارتباط یک به یک میان پزو آرژانتین و دلار آمریکا، پزو به طور کامل به دلار متصل و تثبیت گردید. اقدام فوق باعث شد که بانک مرکزی آرژانتین دیگر نتواند به میزان مورد نیاز دست به عرضه پول بزند و فقط با توجه به ذخایر ارزی خود مجاز به انتشار پول شد. البته دولت با این کار توانست بر تورم پنج هزار درصدی این کشور غلبه کند، اما بهای بسیار سنگینی برای آن پرداخت. آرژانتین سرنوشت سیاست‌های پولی خود را به دست آمریکا سپرد و از این پس سیاست بانک مرکزی آمریکا در خصوص تعیین نرخ بهره بود که سرنوشت پزو را نیز تعیین می‌کرد. در این میان «آلن گرینسپن» رییس بانک مرکزی آمریکا چند بار نرخ بهره را افزایش داد. شاید این کار برای اقتصاد آمریکا لازم بود، اما تبعات وحشتناکی برای آرژانتین با وام‌های بین‌المللی هنگفتش به همراه داشت. اگر با دقت بیشتری به بحران سال ۲۰۰۱ آرژانتین که از ماه دسامبر آن سال بروز کرد نگاه کنیم، خواهیم دید که در همان زمان این کشور سیاست انقباضی شدید را در پیش گرفته بود، اما جالب است توجه کنیم که نرخ تورم در این کشور طی سال‌های میلادی ۹۶، ۹۷ ، ۹۸ ، ۹۹ ، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ صفر درصد و سال‌های ۹۵ و ۹۴ هم این نرخ به ترتیب ۳ و ۴ درصد بوده است.
این در حالی است که مجموع نقدینگی در این کشور با ۱۹ درصد کاهش از ۹۱ میلیارد پزو در سال ۲۰۰۰ به ۷۳ میلیارد پزو در سال ۲۰۰۱ رسید. به عبارت دیگر، معلوم است که در پیش گرفتن سیاست انقباضی آن هم در شرایطی که این کشور هیچ‌گونه مشکل تورم پولی ندارد، منجر به رکود و بحران خواهد شد. ضمنا همان‌طور که می‌دانیم، بحران آرژانتین در اواخر سال ۲۰۰۱ شروع شد و اگر این بحران، ناشی از انتشار پول زیاد باشد، قاعدتا باید این انتشار، قبل از سال ۲۰۰۱ اتفاق افتاده باشد که البته مطابق جدول چنین اتفاقی هرگز نیفتاده است و آمارهای بعد از ۲۰۰۱ هم قابل استناد نیست، زیرا بر اثر بحران، آرژانتین، خود را از سیستم هیات پولی خارج کرد.
رشدهای سالانه نقدینگی آرژانتین در سال‌های قبل و بعد از بحران اقتصادی(درصد)
سال ۱۹۹۸ ۱۹۹۹ ۲۰۰۰ ۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۲۰۰۳
رشد نقدینگی ۱۰ ۴ ۲ ۱۹- ۲۰ ۲۷

ریشه بحران اقتصادی آرژانتین؟