پیشنهاد کلیات یک استراتژی ملی

نظارت سیستمی برای پیشگیری و مقابله با فساد - ۳۰ آبان ۹۲

حادث شدن حوادث اختلاس‌گونه بزرگ را نمی‌توان صددرصد به ضعف‌های عملکرد یک مجموعه نسبت داد

دکتر مرتضی نادری* قسمت سوم در بخش اول که در تاریخ سه‌شنبه 7مهر به استحضار خوانندگان گرامی رسید ضمن بیان تعاریف مختلف و آثار اقتصادی فساد، ملاحظه شد که به دلیل آثار منفی اقتصادی و اجتماعی فساد، ادبیات و جهت‌گیری بین‌المللی خاصی علیه فساد از دهه 90 میلادی در جهان شکل گرفته است. بخشی از این ادبیات به ارزیابی استراتژی‌ها و الگوهای حاکمیتی مناسب در جهت کنترل و مقابله با فساد اختصاص یافته است.

در بخش دوم که در تاریخ سه‌شنبه 21مهر به استحضار رسید، ویژگی‌های یک استراتژی مناسب مقابله با فساد مورد توجه قرار گرفت. ملاحظه شد که یک استراتژی مناسب کنترل و مبارزه با فساد ریشه در نوع، ارکان و الگوی حاکمیتی جوامع دارد. تنظیم یک الگوی مناسب در این زمینه معماری خاص و اجماع ملی را طلب می‌کند.

در بخش سوم با فرض پذیرش ضمنی ویژگی‌های استراتژی پیشنهادی ارائه شده در بخش دوم با جزئیات ارائه شد روی دو موضوع متمرکز می‌شویم:

نخست- مورد کاوی در مقایسه تطبیقی با الگوی ارائه شده در بخش دوم و ارائه برخی از مهم‌ترین نقاط ضعف نظام بانکی به‌عنوان یک مورد از اجزای نظام اجرایی که مستقیم درگیر یک نوع فساد بزرگ در سال ۱۳۹۰ شده است.

دوم- پیشنهاد کلیات یک استراتژی ملی مبارزه با فساد در نظام اجرایی کشور

جایگاه نظام بانکی در استراتژی مبارزه با فساد: نقاط ضعف در چارچوب الگوی استراتژی جامع مبارزه با فساد۱

با عنایت به استراتژی جامع مبارزه با فساد که در بخش دوم قبلا به استحضار رسید، در این بخش سعی می‌کنیم با توجه به مولفه‌های اصلی آن استراتژی جامع، جایگاه نظام بانکی را در یک الگوی جامع مبارزه با فساد تحلیل کنیم. این تحلیل کمک می‌کند که ریشه‌های اصلی برخی از ناهنجاری‌های فسادگونه در نظام بانکی را بهتر درک کنیم.

به‌طور خلاصه نظام بانکی کشور را مجموعه‌ای از نهادهای سیاست‌گذار و ناظر و واسطه‌های پولی می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

نهادهای سیاست‌گذار و ناظر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت عام و شورای پول و اعتبار به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نهاد‌های سیاست‌گذار نظام بانکی را تشکیل می‌دهند.

واسطه‌های پولی: ترکیب واسطه‌های پولی نظام بانکی کشور در حال حاضر به شرح زیر است:

- بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی: بانک ملی ایران، بانک سپه، پست بانک، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات، بانک توسعه تعاون و بانک قرض الحسنه مهر.

- بانک‌های تجاری خصوصی: اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، شهر، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، حکمت ایرانیان، گردشگری، ایران زمین، قوامین، خاورمیانه و دو بانک فعال و ظاهرا در شرف تاسیس آینده و مهر اقتصاد.

- موسسه اعتباری توسعه و شش موسسه اعتباری ظاهرا فعال اما در شرف تاسیس.

الگوی ارائه شده در بخش دوم این نوشتار، الگویی جامع و در عین حال حاکمیتی بود. به همین دلیل اگر بخواهیم در سطح بخشی جایگاه نظام بانکی را در این الگو بررسی کنیم لازم است توجه داشته باشیم که نظام بانکی را می‌توان به‌عنوان یک بخش از زیر مجموعه مدیریت بخش دولتی و تاثیرگذار در محور بخش خصوصی رقابتی در الگوی مورد اشاره تحلیل کرد.

مهمترین نکات قابل تمرکز روی نظام بانکی در حوزه مدیریت بخش دولتی عبارتند از:

۱- ارائه خدمات مناسب به نظام اقتصادی کشور: این خدمات به‌صورت کلی در حوزه خدمات ستادی (که در حیطه وظایف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هستند) عبارتند از:

الف- اعمال سیاست‌های پولی اثر بخش در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل متغیرهای اقتصاد کلان مثل: تورم، نرخ ارز، نرخ سود/ بهره، تراز پرداخت‌ها

۲- سایر خدمات در قالب وظایف اصلی مذکور در قانون پولی و بانکی کشور به شرح زیر:

• حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور

• انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور

• تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی

• نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن

• نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور

• تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور

• نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری

• تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور

• نگهداری از حساب‌های کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت

• نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور

• نمایندگی دولت در سازمان‌های مالی و بین‌المللی

• در اختیار داشتن تصدی تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی

• انعقاد موافقت نامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها

بخش ملموسی از خدمات نظام مالی، خدماتی هستند که توسط واسطه‌های پولی (بانک‌ها و موسسات پولی) به مردم ارائه می‌شوند: این خدمات با تجهیز و تخصیص مناسب منابع مالی جامعه به‌صورت عام توسط واسطه‌های مالی (بانک‌ها و موسسات مالی) کارآ و اثر بخش و از طریق ابزارهای مالی در قالب گردش وجوه مالی به شکل خدمات مالی خرد و خدمات مالی تخصصی-توسعه‌ای شکل می‌گیرند.

۲- ارتقای شفافیت و پاسخگویی در مجموعه بانکی

۳- کنترل و نظارت کافی در حوزه مبارزه با پولشویی

در محور کمک به رشد بخش خصوصی رقابتی موارد زیر در خصوص نهادهای ستادی نظام بانکی قابل بحث است:

• تنظیم قیمت‌ها: دو قیمت یا نرخ کلیدی در بازار پول تعیین تکلیف می‌شوند: نرخ ارز و نرخ بهره/سود بانکی. قیمت‌های غیررقابتی و تنظیم نامناسب قیمت در هر دو مورد می‌تواند منشأ فساد باشد

• افزایش رقابت در ارائه خدمات توسط واسطه‌های پولی

• اصلاح قوانین و مقررات مانع در ارائه خدمات رقابتی

• اعمال اصول حاکمیت شرکتی و مقررات کمیته‌های تخصصی (مثل کمیته بال) در جهت ارتقای کارآیی همراه با پاسخگویی واسطه‌های پولی

با عنایت به موارد مذکور، مهم‌ترین نقاط ضعف موجود نظام بانکی در پیشگیری و برخورد با مساله فساد را به شرح زیر می‌توان بر شمرد:

۱- عدم استقلال نهادهای سیاست‌گذار پولی: مهم‌ترین مشکل در چارچوب فعلی نظام بانکی وابستگی ساختاری نهاد سیاست‌گذار پولی (بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار) به قوه مجریه است. آنچه مشخص است دولت‌ها در چارچوب تغییرات ادواری در اختیار سلایق حزبی قرار می‌گیرند و وابستگی ساختاری عزل و نصب ریاست کل بانک مرکزی در مجموعه دولت روی موضوع پاسخگویی راس این مجموعه در چارچوب وظایف اصلی آن تاثیرگذار است. به سختی می‌توان باور کرد که اصرار ریاست کل بانک مرکزی طی سال‌های اخیر (اشاره‌ام موکدا به دوران حاکمیت دولت نهم و دهم است) در کاهش دستوری نرخ سود بانکی، به‌رغم وجود شکاف معنادار بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی، بر مبنای استقلال رای و نظر کارشناسی آن مجموعه بوده است. می‌توان موارد متنوع دیگری از این موضوع را برشمرد. این عدم استقلال روی برخی از خدمات معمول بانک مرکزی ج.ا.ا مثل ارائه آمار و اطلاعات به موقع و قابل اعتماد از متغیرهای اقتصادی نیز تاثیرگذار بوده است.

در کنار این واقعیت نکته ظریف دیگری که را که لازم است در نظر داشته باشیم حضور پر رنگ دولت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سیاست‌گذاری پولی در کشور است. براساس ماده ۱۸ از قانون پولی و بانکی کشور، شورای پول و اعتبار به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی ج.ا.ا با ۱۵ عضو که ۱۰ عضو آن دولتی (از قوه مجریه هستند) و غالبا وظایف نظارتی و مشورتی را در سیاست‌گذاری پولی کشور دارند، تصویب‌کننده بسته‌های سیاست‌های پولی کشور نیز است. این‌گونه حضور پر رنگ دولت در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار توان اتخاذ سیاست‌های پولی مستقل را از بانک مرکزی به‌طور اکید سلب می‌کند.

۲- قیمت‌گذاری نامناسب: چنانکه عنوان شد حداقل دو قیمت کلیدی در بخش مالی اقتصاد توسط نظام بانکی تعیین می‌شود: نرخ بهره/سود و نرخ ارز. در هردو مورد طی سنوات قبل خطای قیمت‌گذاری باعث شده است که درخلاف جهت مطرح شده در استراتژی مبارزه با فساد محیطی آبستن حوادث فساد انگیز در بخش مالی کشور ایجاد شود. سرکوب مالی ناشی از تنظیم نرخ سود بانکی به میزان قابل توجهی کمتر از نرخ تورم، عوارض زیر را به‌دنبال داشته است:

- تفاوت زیاد بازدهی پول در بازار آزاد و هزینه اخذ وام از بازار متشکل پولی و در نتیجه ایجاد تقاضای بسیار زیاد برای منابع بانکی (تشویق محرک‌های ایجاد فساد)

- کاهش منابع واسطه‌های مالی و عدم تناسب منابع و مصارف واسطه‌های مالی به‌خصوص بانک‌های دولتی (و سرکوب مالی بانک‌های کارآ) در شرایطی که منابع تزریق شده به اقتصاد به سهولت قابل بازیابی نباشند، این واقعیت می‌تواند نظام مالی پایه بانکی را در حمایت از بخش واقعی اقتصاد با مشکل مواجه کند.۲

- موجه شدن مصنوعی بسیاری از طرح‌هایی سرمایه‌گذاری غیر موجه با نرخ‌های ارزیابی پایین و خطر ورشکستگی طرح‌ها در هنگام اجرا مغایر با اصل واضح تخصیص بهینه منابع مالی در کشور.

تقویت کاذب ارزش ریال و تثبیت نرخ ارز طی مدت زمان طولانی و آزادسازی یکباره نرخ ارز همراه با سیاست عرضه نامناسب ارز با نرخ‌های متفاوت دربازار، یک شوک مثبت دیگری در جهت تشویق محرک‌های ایجاد فساد در بازار ارز در نظام بانکی و بخش‌های مرتبط کشور می‌باشد.۳

۳- ملاحظاتی درفضای رقابتی نظام بانکی در ارائه خدمات‌مالی: در زمینه ایجاد فضای رقابتی در نظام بانکی، در دهه گذشته روند رو به رشدی را شاهد بوده‌ایم. با وجود این روند کلی، نگرانی‌هایی نیز در خصوص ترکیب این بانک‌ها قابل طرح است. در حال حاضر ۹ بانک دولتی۴، ۱۹ بانک خصوصی (و دو بانک خصوصی در شرف تاسیس) و یک موسسه اعتباری مجاز (و شش موسسه اعتباری در شرف تاسیس) در کشور فعال هستند. علاوه بر اینها تعدادی موسسه اعتباری فاقد مجوز نیز در حال فعالیت می‌باشند و همچنان اشتهای ایجاد بانک خصوصی در شاخه بانکداری خرد در کشور وجود دارد. از این ترکیب تعداد پنج بانک (بانک‌های مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی و توسعه تعاون) بانک‌های تخصصی و تعداد ۲۵ بانک خصوصی و دولتی و یک موسسه اعتباری مجاز و تعدادی صندوق‌های خاص فاقد مجوز در زمینه بانکداری خرد فعالیت می‌کنند.

به عبارت دیگر در حوزه بانکداری خرد، فضا به شدت رقابتی و کیفیت خدمات نسبتا مناسب است و برآورد محقق این است که این بخش در مرحله اشباع قرار داد، در صورت عدم برنامه‌ریزی نظارتی صحیح در سنوات آتی خطر ورشکستگی بانک‌های خصوصی فعال در حوزه بانکداری خرد نیز دور از واقعیت نخواهد بود. ولی در زمینه بانکداری تخصصی و توسعه‌ای فضا همچنان غیررقابتی و در شاخه‌های مختلف در انحصار چند بانک معدود قرار دارد. در این شاخه کیفیت خدمات این واسطه‌های مالی با وجود تقاضاهای بسیار زیاد ناشی از نیازهای (واقعی) و غیرواقعی (جهت استفاده از مزیت تفاوت نرخ پول در بازار رسمی و غیررسمی) و اصراری افراطی در جهت بهبود متغیرهای اقتصاد کلان (مثل رشد و اشتغال) صرفا با تزریق بیشتر پول (به جای تزریق بهینه پول)، به شدت تنزل کرده است.

در شرایطی که بانک‌های تخصصی می‌توانند تا ۹۰ درصد منابع خود را به حوزه تخصصی تزریق کنند و با عنایت به مشکلات نرخ‌گذاری مندرج در بند ۲ (قیمت‌گذاری نامناسب) تصور کنید که برای منابع ارزان یک بانک تخصصی انحصاری چه حجم از تقاضا ایجاد شده است و این تقاضاها با چه کیفیتی ارزیابی می‌شوند. اگر به این شرایط عدم استقلال نظام بانکی و باب شدن ورود سفارشات مقامات بالادستی در قوای مجریه و مقننه نیز اضافه شوند فضای متزلزل کارشناسی و تصمیم‌گیری در این نهادهای مالی تخصصی تحت فشار، کیفیت خدمات انتظاری از آنها را به شدت تنزل خواهد داد. این پدیده درست در خلاف جهت‌گیری مذکور در استراتژی جامع مبارزه با فساد مذکور در بخش سوم مقاله، محرک‌های کافی را برای پرورش فساد در بطن خود ایجاد می‌کند.

۴- عدم کفایت مقررات داخلی و نظارت ناکافی: درگیر شدن ستاد نظام بانکی در مشکلات مذکور در بندهای ۱ و۲ به نوعی باعث غفلت از نظم‌دهی درونی و نظارت موثر در نظام بانکی شده است. حوادثی مثل ارائه مجوزهای مبهم بانکی، ابهام واسطه‌های بانکی در شیوه اعمال دستورالعمل اعتبارات استادی داخلی، اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی، افشای اطلاعات کارت‌های کاربران نظام بانکی همه علائمی از غفلت از نظم‌دهی و نظارت ناکافی در این مجموعه هستند. به نظر می‌رسد در این حوزه بانک مرکزی فعالیت‌های زیادی را باید در برنامه کاری خود قرار دهد. کنترل توسعه بانک‌های خصوصی و حتی تلاش در جهت هدایت ترکیبی از این بانک‌ها به سمت فعالیت‌های تخصصی با حفظ هویت خصوصی بانک‌ها می‌تواند یک رویکرد پیشگیرانه مناسب جهت هدایت بهینه منابع مالی بخش خصوصی به فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد و کاستن از فشار فضای انحصاری بانک‌های تخصصی باشد. تاریخ بانکداری کشور تجربیات موفقی از حضور بانکداری تخصصی و در عین حال خصوصی داشته است.

در تنظیم مقررات نظارتی نیز لازم است استراتژی نظارتی خاصی در بدنه بانک مرکزی تنظیم و عملیاتی شود. توجه به تجربیات کشورهای موفق و هدف‌گذاری یک استراتژی مبتنی بر استفاده از پتانسیل نهاد بازار به جای تمرکز بر نظارت‌های سنتی رویکردی قابل بررسی در این زمینه است. همان‌گونه که مطالعات تجربی نشان می‌دهد اتکا به روش‌های جدید نظارتی که رویکرد آنها در کنار سطح خاصی از نظارت مستقیم نهادهای دولتی، تقویت نظارت بخش خصوصی بر بانک‌ها از طریق انتشار اطلاعات صحیح می‌باشد، در کنترل و عدم تاثیر فساد بر عملکرد بانک‌ها موثر است.

۵- عدم اعمال اصول حاکمیت شرکتی خوب در واسطه‌های مالی: در کنار اعمال ضوابط بانکی، الزام به اعمال اصول حاکمیت شرکتی و اجرای اثر بخش این اصول، اعمال نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها را تسهیل می‌کند. با عنایت به اینکه ترکیب واسطه‌های نظام بانکی کشور گرایش زیادی به خصوصی شدن پیدا کرده است و در حال حاضر حداقل ۲۱ بانک (از ۳۰ بانک فعال در کشور) خصوصی هستند، جهت صیانت از حقوق سهامداران و اطمینان از اعمال کنترل‌ها، نظارت‌ها و حسابرسی داخلی موثر در این بانک‌ها تاکید و نظارت بر اجرای اصول حاکمیت شرکتی در نظام بانکی ضروری است.

ارائه حقوق و مزایای مکفی برای کارکنان نظام بانکی در کنار نظارت خاص بر عملکرد آنها نیز یک نکته کلیدی و مشترک با سایر بخش‌های نظام حاکمیتی کشورجهت اجتناب از فسادهای خرد است.

پیشنهاد استراتژی ملی مبارزه با فساد

به دلیل اینکه اولین بررسی‌های جدی در زمینه فساد اقتصادی و روش‌های اصولی مبارزه با آن در دهه اخیر در کشور شکل گرفته است، با مرور ادبیات داخلی چنین استنباط می‌شود که پیشنهادهای اجرایی مشخصا در سطح توصیه‌های بخشی یا انتقادات موردی جمع‌بندی و ارائه شده‌اند. جدی ترین بررسی انجام شده در کشور را می‌توان کار عنوان کرد، با این حال این اثر را می‌توان بیشتر در زمره آثاری طبقه‌بندی کرد که نقش گردآوری و یکپارچه‌سازی ادبیات و تجربیات کشور‌های مختلف را در خود جای داده است. تاکنون ادبیات تجربی بررسی پدیده فساد اقتصادی در کشور بسیار محدود و در این کارهای محدود نیز در بهترین حالت تنها به ارائه تجربیات جهانی و برخی توصیه‌های کلی اکتفا شده است. نگارنده معتقد است این توصیه‌ها و یافته‌های کلی اگر در در چارچوب یک استراتژی جامع و سند ملی تبیین و عملیاتی نشوند، در حد توصیه باقی خواهند ماند. از این‌رو تدوین یک سند استراتژیک ملی مبارزه با فساد در کشور ضروری است. با عنایت به آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی فساد، در بخش‌های قبلی ملاحظه شد که یک همگرایی جهانی در مقابله با فساد شکل گرفته است. با تعریفی که از فساد داشتیم زمینه بروز انواع مختلف فساد (حداقل به‌عنوان یک احتمال با درصد وقوع بالا) در کشور وجود دارد. شاخص محاسبه شده توسط شبکه شفافیت بین‌المللی(TI) و رتبه اختصاص داده شده به ایران ( ۱۲۰ از ۱۸۳) بالا بودن احتمال درگیر شدن بخش‌های مختلف اجرایی کشور در موضوع فساد را تقویت می‌کند۵. اختلاس بزرگ سال ۱۳۹۰ از نظام بانکی کشور و تعدد موارد مشابه با مقیاس‌های کوچک در کشور نیز علائمی درخصوص خطر تشدید فساد و لزوم مقابله نظام مند با آن‌را گوشزد می‌کنند. برای مقابله نظام‌مند با این پدیده نیز گام اول تدوین یک استراتژی جامع ملی است.

می‌توان در چارچوب الگوی مذکور در بخش دوم این مقاله، همانند این استراتژی ملی را جهت پیشگیری و مقابله با فساد با محوریت یک نهاد حاکمیتی غیر وابسته به قوای مجریه، مقننه و قضائیه در کشور پایه‌ریزی کرد.

استراتژی ملی پیشنهادی جهت سالم‌سازی و مبارزه با فساد: چشم‌انداز۶، ماموریت۷، اهداف۸، روش ۹

چشم‌انداز: اطمینان از کارکرد نظام بر محور اخلاق، حاکمیت قانون، شفافیت و سلامت و بری از انواع فساد و ایجاد جامعه‌ای مسوول در مقابل مسوولیت‌های اخلاقی خود.

ماموریت: سالم‌سازی و هدایت منابع ملی و ایجاد هم‌افزایی جمعی در تمامی آحاد جامعه جهت تقویت سلامت حاکمیت ملی و حذف انواع فساد به‌عنوان یک رذیله اجتماعی مغایر شرع و عرف کشور جمهوری اسلامی ایران، از طریق پیشگیری‌های موثر و شناسایی و مجازات فعالیت‌های فسادانگیز.

اهداف: حصول اطمینان از پایبندی به معیارهای اخلاقی و صداقت سازمان‌ها و نهادهای ملی در انجام وظایف عملکردی قانونی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران به کمک تمامی آحاد جامعه از طریق موارد زیر:

الف- بالابردن آگاهی عمومی و ترویج روحیه عدم تحمل هرگونه فساد؛

ب- انجام اقدامات پیشگیرانه و موثر جهت به حداقل رساندن دامنه فساد در کشور؛

ج- تقویت چارچوب قانونی و ایجاد ظرفیت پاسخگویی همزمان با تقویت نهادهای اجرایی؛

د- ایجاد چارچوب مناسب جهت پیشگیری پایدار از فساد با اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با فساد؛

هـ- ایجاد اطمینان کافی در کل جامعه در خصوص اینکه موارد فساد کشف، گزارش و با قاطعیت تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛

و- کاهش فرصت‌های استفاده و ممانعت از سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع تحصیل شده از فساد؛

ز- سنجش منظم و کنترل سطح فساد در جامعه از طریق یک شاخص کمی روا و کارآ.

روش: یک نهاد حاکمیتی غیر وابسته به قوای سه‌گانه کشور، اما با همکاری نزدیک آنها نسبت به فرمول‌بندی یک استراتژی پیشگیرانه مبارزه با فساد در کشور اقدام می‌کند. لازم است این نهاد حاکمیتی به لحاظ بودجه کاملا مستقل بوده و با توجه به شرایط بومی و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران یک فرمول اجرایی از الگوی طرح شده در قسمت دوم این مقاله را بومی و عملیاتی کند. طبیعتا خروجی این استراتژی در تنظیم برنامه‌های اجرایی کشور و برنامه‌های بخشی به‌عنوان یک سند بالادستی باید مورد استفاده قرار گیرد. پیش نیاز بودن این سند برای برنامه‌های ملی از این جنبه حائز اهمیت است که تنظیم برنامه‌های اجرایی ملی، رویکردی در خلاف جهت استراتژی مذکور نداشته باشد. به‌عنوان مثال اگر در این استراتژی بومی در حوزه اقتصاد تقویت بخش خصوصی و جلوگیری از گسترش انحصارها برای کاهش فرصت‌های فساد محور قرار گیرد، نباید برنامه‌های اجرایی به سمت ایجاد انحصارهای جدید و محدودسازی بخش خصوصی گرایش داشته باشند.

جمع‌بندی (سه بخش)

در سه بخش ارائه شده در این نوشتار در تلاش بود که قضاوتی بیطرفانه نسبت به موضوع فساد در کشور داشته باشد. فساد یک عارضه اجتماعی مذموم در تمامی کشورها است. این عارضه همانند آثار منفی سیاسی برای حاکمیت کشورها، دارای آثار زیانبار اقتصادی قابل توجهی نیز است. با تعریف ارائه شده از فساد مشاهده شد که این عارضه مبتلا به تمامی کشورها می‌باشد، اما درجه شدت و ضعف آن بین کشورهای مختلف متفاوت است. به این دلیل یک همگرایی و توافق بین‌المللی نیز در زمینه مبارزه با فساد بین همه کشورهای مختلف وجود دارد. از دهه ۱۹۹۰ میلادی با شکل‌گیری شبکه شفافیت بین‌المللی شاخص‌های سنجش نیز برای فساد ارائه شده است. بر مبنای شاخص مذکور کشور ایران به لحاظ عارضه فساد در وضعیت مناسبی قرار ندارد. رخدادهای فسادگونه ادواری مثل اختلاس بزرگ بانکی سال ۱۳۹۰ و اختلاس بزرگ بیمه در سال‌های قبل از ۱۳۹۰، تنها هشدارهایی را در زمینه لزوم انجام اقدامات نظام‌مند و پیشگیرانه فساد در کشور گوشزد می‌کنند.

با بررسی‌های ارائه شده در این نوشتار ملاحظه شد هسته اصلی هر استراتژی موثری در مقابله پیشگیرانه با فساد کاهش فرصت‌های فساد در جامعه و افزایش هزینه انتظاری انجام اعمال فسادانگیز است. محورهای اصلی یک استراتژی جامع بر مبنای رهیافت بانک جهانی ارائه و در آن چارچوب، نقاط ضعف موجود نظام بانکی به‌عنوان بخشی از کل سیستم بررسی موردی شدند. با عنایت به تحلیل این مقاله حادث شدن حوادث اختلاس گونه بزرگ را نمی‌توان صددرصد به ضعف‌های عملکرد یک مجموعه نسبت داد. طبیعتا ممکن است نظام بانکی نیز در درون خود دچار ضعف‌های اجرایی و نظارتی باشد، اما برآیند فضای حاکم بر اقتصاد ایران نتیجه سیاست‌هایی است که الزاما سرنوشت همه آنها در نظام بانکی کشور تعیین نمی‌شود. به نظر می‌رسد برآیند این سیاست‌ها اثری معکوس بر رویکرد استراتژیک کاهش فرصت‌های فساد در جامعه جهت پیشگیری از فساد داشته است. جهت پیشگیری و مقابله اصولی و بلندمدت و بیمه کردن نظام حاکمیتی از آفت انواع فساد، پیشنهاد شد یک استراتژی ملی سالم‌سازی و مبارزه با فساد توسط یک نهاد حاکمیتی مستقل تدوین و جهت اجرا پایش شود. لازم است به‌عنوان یک سند بالادستی تمامی برنامه‌های ملی و بخشی کشور نیز با رویکرد اصلی این استراتژی (که نتیجه اصلی آن کاهش فرصت‌های انتظاری و افزایش هزینه انتظاری فساد در جامعه است) همراستا و تطابق داشته باشند.

* پژوهشگر اقتصادی شاغل در بانک صنعت و معدن و مدرس دانشگاه

[e-mail]

پاورقی:

۱- این الگو در بخش دوم این نوشتار ارائه شده است. خواننده گرامی می‌تواند جهت مرور مجدد به بخش دوم مقاله مراجعه کند.

۲- براساس اظهارنظر رییس کل محترم بانک مرکزی، رسیدن مطالبات معوق نظام بانکی به رقم ۵۳۸ هزار میلیارد ریال در شرایط کنونی و با وجود محدودیت منابع مالی بانک‌های کشور، حمایت مالی نظام اقتصادی کشور توسط نظام بانکی با مشکلاتی مواجه شده است. اطلاعات غیررسمی محقق حکایت از افزایش رقم مطالبات معوق به مرز ۸۰۰ هزار میلیارد ریال حکایت دارد.

۳- بخشی از مشکلات ارزی این مقاطع ناشی از شوک تحریم‌های مالی خارجی اعم از ایجاد اصطکاک در مراودات مالی با خارج از کشور و آثار انتظاری منفی ناشی از شرایط آتی بازار ارز در کشور بوده است. با این حال بانک مرکزی بهتر از آنچه حادث شد می‌توانست موضع‌گیری اجرایی داشته باشد. مهم‌ترین موضع‌گیری بانک‌های مرکزی به‌طور عام و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌طور خاص در چنین شرایطی مدیریت انتظارات در اقتصاد کشور است. در شرایطی که انتظارات ناشی از تحریم‌های مالی در این دوران با تاثیر منفی در حال افزایش تقاضا برای ارز در کشور بود، با توجه به محدودیت‌های عرضه ارز، سیاست‌هایی مثل برخورد پلیسی با خریداران و فروشندگان در بازار ارز، افزایش ناگهانی نرخ رسمی ارز، تاخیر در ارائه ابزارهای جایگزین برای کنترل و محدودسازی تقاضای سفته بازی ارز (مثل تعدیل نرخ‌های سپرده بانکی و اوراق مشارکت در بسته سیاست‌های پولی سال ۹۰)، به جای مدیریت انتظارات درجهت تشتت انتظارات بوده است.

۴- با احتساب بانک قرض الحسنه مهر

۵- با تعریفی که از فساد در این مقاله ارائه شد، اختلاس مذکور با تعریف یک فساد سیستمی با مقیاس بزرگ تطابق دارد.

۶. Vision

۷. Mission

۸. Objectives

۹. Approach