الزامات ساختار جهانی اقتصاد
پیامدهای جهانی شدن برای جهان سوم
مساله عمده برای سرمایه جهانی این است که الهامات هژمونیک آن تا چه اندازه بتواند از تبدیل شدن فقر و محرومیت به شورش و بی‌ثباتی جلوگیری کند
دکتر فرهاد دانش‌نیا* بسیاری از کشورهای در حال توسعه در دهه‌های اخیر با جذب سرمایه خارجی، اجرای دستور کار نهادهای پولی-مالی جهانی و اختصاص منابع داخلی خود، استراتژی صنعتی شدن را در قالب میزبانی طیفی از صنایع انتقال یافته از کشورهای پیشرفته تعقیب نموده‌اند.
شاخصه این استراتژی استقرار مجموعه‌ای از صنایع صادرات‌محور است که هدف از آن رهایی جهان در حال توسعه از وابستگی به صدور مواد خام و روی آوردن آن به ساخت و صدور کالاهای صنعتی است. پرسش این است که جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه به چه ترتیبی و در چه چارچوبی قابل فهم است و این فرآیند تاکنون چه پیامدهایی را برای ساختار اقتصاد سیاسی این کشورها به بارآورده است؟
تطور سرمایه‌داری در عصر جهانی شدن و شکل‌گیری تقسیم کار جهانی
سیستم سرمایه‌داری در چند دهه اخیر با مجموعه بحران‌های ساختاری مواجه شده است که می‌توان به شکل‌گیری بحران‌های زیست‌محیطی در کشورهای غربی، تعمیق بحران سودآوری صنایع کلاسیک در مدل انباشت بعد از جنگ، گران شدن و کمبود مواد خام در این کشورها اشاره کرد. راهکار برون‌رفت از این بحران‌ها، شکل‌گیری مرحله جدیدی از گسترش سیستم سرمایه‌داری در قالب جهانی شدن آن بوده است. شاخصه‌های مرحله متاخر گسترش سرمایه‌داری عبارتند از: ظهور شاخه‌های جدید تکنولوژی یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تقسیم کار، مدل انباشت، فرماسیون اجتماعی- اقتصادی و ساختار نوین قدرت متناسب با آن در قالب سرمایه جهانی.
برآیند این تحول، تمرکز کشورهای پیشرفته بر مدارهای نوینی از تکنولوژی است. هر کدام از کشورها و مناطق در حال توسعه نیز به تناسب ظرفیت و پتانسیل‌هایی مانند دارا بودن مواد خام ارزان، نیروی کار فراوان، محیط‌زیست دست نخورده و فاقد محدودیت به میزبان شاخه‌هایی از صنایع انرژی‌بر، آلاینده و با مدارهای ساده تولید از جمله منسوجات، مواد اولیه پتروشیمی، ذوب فلزات، سیمان و لاستیک‌سازی تبدیل شده‌اند.
حیات اولیه شکل‌گیری این صنایع کشورهای پیشرفته صنعتی مانند ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا به خصوص آلمان، و ژاپن است؛ در حالی که در مرحله متاخر کشورهای برزیل، مکزیک، آرژانتین در آمریکای لاتین، تایوان، کره جنوبی، هنگ‌کنگ و سنگاپور در آسیای جنوبی، ایران، عراق، عربستان و به تازگی قطر، امارات و کویت در خاورمیانه و الجزایر و مصر در آفریقا به ترتیب مهم‌ترین دریافت‌کنندگان صنایع تولید محصولات اولیه پتروشیمی نظیر پروپان، بوتان، اتیلن، آمونیاک، گوگرد و... از جمله صنایع مشمول انتقال هستند که سرمایه‌گذاری در آنها کانون استراتژی صنعتی شدن کشورهای نفت خیز خاورمیانه را در چند دهه اخیر تشکیل می‌دهد. البته کاهش حجم این صنایع در کشورهای پیشرفته به معنای دست کشیدن از همه فرآیند تولید محصولات پتروشیمی‌در این کشورها نیست، بلکه تنها آن بخش از این فناوری‌ها که مبتنی بر اصول ساده الکترومکانیکی بوده، مقدار زیادی انرژی مصرف می‌کنند و مواد زاید فراوانی از خود به جای می‌گذارند به کشورهای اخیر منتقل می‌شود. در حال حاضر تقریبا نیمی از ارزش تولیدات کشورهایی مثل ایالات‌متحده را همچنان صنایع شیمیایی تشکیل می‌دهد که حدود ۹۰ درصد
آن مربوط به محصولات پتروشیمی‌است. بر اساس برآوردها در قرن بیست و یکم سالانه حدود یک میلیارد تن از محصولات پتروشیمی به بازار عرضه خواهد شد که سرانه‌ای حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم برای هر نفر را تشکیل می‌دهد. با این حال سهم خاورمیانه در این حوزه تنها میزبانی صنایعی است که حتی در عظیم‌ترین پروژه‌های تولید این محصولات هر ساله زیان‌ده اعلام می‌شوند. ادعای نوشتار حاضر این است که روند صنعتی شدن یاد شده نه تنها تاثیر چشمگیری در تغییر موقعیت ساختاری کشورهای در حال توسعه در نظام جهانی نداشته، بلکه پیامدهای منفی مندرج در نمودار ۱ را نیز بر ساختار اقتصادی- اجتماعی اغلب این کشورها تحمیل کرده است.
وابستگی مالی و افزایش بدهی‌ها
اگرچه درباره بدهی کشورهای جهان در حال توسعه نمی‌توان متغیرهای مختلف از جمله سیاست‌های مصرف گرایانه و غلط دولت در این کشورها را نادیده گرفت؛ اما به نظر می‌رسد که پدیده یادشده در بستر یک فرآیند پیچیده‌تر نحوه تعامل این کشورها با ساختارهای پولی- مالی جهانی و در راستای اجرای دستور کار این نهادها قابل فهم است. در واقع بین سنگین شدن بدهی کشورهای در حال توسعه و صنعتی شدن این کشورها در چند دهه اخیر رابطه در هم تنیده‌ای وجود دارد. بدهی اغلب این کشورها در مراحل ابتدایی ادغام در سرمایه جهانی و متناسب با فرماسیون اقتصادی- اجتماعی آنها به عنوان صادرکنندگان مواد خام و مصرف‌کننده کالاهای صنعتی غرب محدود به دریافت وام‌هایی برای ایجاد یکسری زیرساخت‌ها، تقویت بنیه نظامی، ایجاد راه و راه‌آهن برای انتقال مواد خام یا توزیع کالاهای وارداتی می‌شد.
در حالی که ماهیت و میزان بدهی جهان در عصر جهانی شدن متفاوت از دوره‌های قبلی بوده و با بین‌المللی شدن سرمایه، شکل‌گیری مدل خاصی از انباشت سرمایه در کشورهای صنعتی و مناسبات نوین بین این کشورها و جهان در حال توسعه قابل فهم است. برآیند این تحول در رابطه دو دسته کشورهای یاد شده گذار از مدل سرمایه کالایی به سرمایه مالی و تولیدی است. استقرار مدارهایی از تولید در این کشورها با چارچوب سرمایه مالی، انتقال صنعت و صنعتی شدن این کشورها در پیوند است.
در این راستا نهادهای پولی و مالی سرمایه جهانی؛ یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به ویژه از سال‌های بعد از بحران در رویارویی با مطالبات کشورهای در حال توسعه مبتنی‌بر شکل‌گیری نظم نوین جهانی و درخواست انتقال فناوری به این کشورها از یکسو و برخورد با بحران ساختاری اقتصاد جهانی از دیگر سو، به دو شکل کاملا پارادوکسیکال عمل کرده‌اند.
نخست زمینه‌سازی برای انتقال صنایع بحرانی غرب به کشورهای در حال توسعه در چارچوب تشویق و اعمال فشار به منظور آزادسازی، خصوصی سازی، تلاش برای جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی و در یک کلام اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در این کشورها و دوم جهت‌گیری محدودکننده این نهادها در موافقت‌نامه‌ها و پروتکل‌های تجاری زیست محیطی و پولی- مالی به‌عنوان مهم‌ترین مانع فراروی ورود کالاهای تولیدی همان صنایع صادرات محور به کشورهای پیشرفته. برآیند این دو سیاست متناقض، تاکنون گسترش حجم استقراض و بدهی جهان در حال توسعه به‌عنوان یکی از عوارض انتقال صنایع یاد شده بوده است. کل بدهی‌های کشورهای در حال توسعه تا آغاز بحران ۱۹۷۰ تقریبا ۱۰۰ میلیارد دلار بود. بحران ساختاری نظام بین‌المللی و زمینه‌سازی نهادهای پولی، مالی و تجاری بین‌المللی برای تشویق این کشورها به خریداری تکنولوژی (صنایع کلاسیک) که غالبا با اعطای اعتبارات به این کشورها مقدمات آن فراهم می‌شود، باعث شده که دول مذکور به امید صنعتی شدن و صدور تولیدات حاصل از آن شرایط و نحوه پرداخت بسیاری از وام‌ها را بپذیرند. حاصل این روند افزایش حجم بدهی‌های تا سال ۱۹۷۷ به ۲۸۰ میلیارد
دلار، تا سال ۱۹۸۳ به ۶۶۸.۶ میلیارد دلار، در سال ۱۹۸۵ به ۷۰۰ میلیارد دلار و تا آستانه سال ۲۰۰۰ به ۱۷۰۰ میلیارد دلار برسد. حجم این بدهی‌ها در مدت یک دهه ۳/۲ برابر افزایش یافته است. بالاترین این رقم‌ها را کشورهای برزیل، مکزیک و آرژانتین و کره جنوبی دارا هستند که جزو کشورهای رده نخست در تعامل با نهادهای فراملی و در جذب صنایع مزبور بوده‌اند.
در این کشورها طرح توسعه صادرات و اجرای سیاست‌های تعدیل نه تنها کمکی به رشد انباشت ملی در دهه‌های بعد نکرد، بلکه بسیاری از پروژه‌ها تا دهه ۱۹۹۰ که با وام و استقراض‌های خارجی پیشین در این کشورها بنا شده بودند، دوباره برای بازپرداخت صرفا بهره همان وام‌ها به شرکت‌های چند ملیتی واگذار شده‌اند.
افزایش میزان بدهی‌ها بیشتر اوقات تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی کشورهای با درآمد متوسط در مناطق مختلف جهان در حال توسعه را دربرمی‌گیرد. نکته در خور توجه اینکه طرح وام‌های صندوق بین‌المللی پول، به کشورهای در حال توسعه در بیشتر موارد صرف بازپرداخت بدهی‌های پیشین می‌شود. تنها کارکرد این تحول تبدیل وام تجاری خصوصی به بانک خارجی به یک وام چند جانبه در قالب برنامه‌ریزی‌های بیکر، برادی و... بوده است. در حقیقت بدهی‌های بالا بیشتر از کشورها و شرکت‌هایی است که خود جزو صادرکنندگان فناوری و صنایع انتقال یافته به جهان در حال توسعه به شمار می‌روند این شرکت‌ها در انتقال داخلی و فرامرزی صنعت و تکنولوژی در اقتصاد جهانی نقشی اساسی ایفا کرده و بخش مهمی‌از درآمدهای تکنولوژیک کشورهای صنعتی حاصل عملکرد آنها است. چنانچه تا ۸۰ درصد از درآمدهای تکنولوژیک آمریکا و فعل و انفعالات مربوط به انتقال صنایع، حاصل فعالیت مشترک شرکت‌های چند ملیتی است. امروزه تولید شعبات بین‌المللی این شرکت‌ها در خارج، از کل صادرات صنعتی جهان تجاوز می‌کند و ارقام عملیات آنها که در کشورهای پیشرفته‌ای مانند ژاپن، انگلیس، آمریکا، هلند و آلمان مرکزیت
دارند بیش از چند تریلیون دلار است.
اعطای اعتبارات بانک‌های خارجی و فعالیت‌های شرکت‌های چند ملیتی تنها یک دهه پس از بحران ۱۹۷۰ سالانه تا ۴۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این نقش و حضور نهادهای مزبور در کشورهای یوگسلاوی، آرژانتین، شیلی، پرو، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، مصر، اندونزی، مکزیک و پاکستان که سیاست تعدیل ساختاری، آزادسازی سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی را در پیش گرفته‌اند، قابل ملاحظه بوده است. برآوردها حاکی از آن است که از هر ۱۰۰ دلاری که غرب برای نفت خاورمیانه خرج می‌کند، ۴۰ دلار از طریق تجارت اسلحه و حدود ۴۰ دلار از طریق سرمایه‌گذاری اعراب در بانک‌ها و موسسات غربی که مجددا به صورت وام با بهره به جهان سوم داده می‌شود، به کشورهای غربی بازگردانده می‌شود. در سال‌های ۱۹۹۷- ۱۹۷۴ ایالات‌متحده ۱۰۶ میلیارد دلار کالا و خدمات از کشورهای عضو اوپک خریداری کرد. اما در همان دوره چهار ساله بیش از ۱۰۸ میلیارد دلار از دلارهای نفتی به طرق مختلف و در قالب خرید تکنولوژی، اسلحه و.. از شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی با سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات این کشور به آمریکا برگشته است.
بدهی‌های کشورهای آفریقایی نیز تا ۱۹۹۶ به ۲۲۷ میلیارد دلار رسید، یعنی بالغ بر ۳۷۹ دلار در آن سال به ازای هر فردی که در قاره آفریقا زندگی می‌کردند. این کشورها روی هم رفته ۱۱ درصد بدهی جهان در حال توسعه را تشکیل می‌دهند. حال آنکه ۵ درصد درآمد کل جنوب را دارا هستند. اگرچه در چارچوب برنامه‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۹۷، ۵ میلیارد دلار پول به این منطقه اختصاص داده شده، اما بر اساس گزارش یک موسسه در همان سال حدود ۷۰۰ میلیون دلار بهره از این کشورها دریافت شده است.
تعدد ساختی صورت‌بندی اجتماعی
در بیشتر کشورهای در حال توسعه به ویژه در چارچوب مدل انباشت جهانی تولید، شاهد شکل‌گیری و همزیستی یک بخش کشاورزی اساسا سنتی با یک بخش به اصطلاح صنعتی هستیم. در حالی که بخش صنعتی و مدرن با بهره‌گیری از سرمایه و تکنولوژی خارجی ایجاد شده و هدف آن اساسا تولید برای صادرات است، بخش سنتی بر اساس قواعد و مناسبات خاص خود عمل می‌کند. ریشه این پدیده را باید در تحولات جهانی یاد شده جست‌وجو کرد: اینکه چگونه سرمایه‌داری در راستای الزامات خود وارد جوامع در حال توسعه شده و بخش‌هایی از این جوامع را در چارچوب بهره‌گیری از ظرفیت‌های هر جامعه اعم از مواد خام، نیروی کار ارزان و موقعیت ترانزیتی آن متحول می‌سازد.
اینکه صنایع یاد شده چه چیزی را برای چه کسانی، به چه شکلی و با چه هزینه‌ای تولید می‌کنند و آثار این روند بر تمامیت ساختار اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان چیست از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است.
منطق عملکرد سرمایه‌داری در جوامع در حال توسعه و در مواجهه با اشکال و ساخت‌های سنتی متفاوت از منطق عملکرد آن در کشورهای پیشرفته است؛ این سیستم در چارچوب کشورهای پیشرفته و جغرافیای اولیه خود کلیه ابعاد سیاسی- اقتصادی- اجتماعی این جوامع را به نفع الزامات نظام سرمایه‌داری متحول می‌سازد؛ اما در مراحل بعدی گسترش به مناطق در حال توسعه، بر حسب نیازهای خود عمل کرده و صرفا بخش‌هایی از آن جوامع را دچار تغییر می‌سازد. دیگر بخش‌ها و شیوه‌های تولید، نه تنها از بین نمی‌روند؛ بلکه به شکلی ارگانیک و در چارچوب الزامات بخش مدرن، تکامل یافته و بازتولید می‌شوند. برآیند این منطق عملکرد دوگانه سرمایه‌داری در جوامع در حال توسعه شکل‌گیری پدیده‌ای است که تیلمان اورس نظریه‌پرداز دولت در جهان سوم آن را «تعدد ساختی صورت بندی اجتماعی» می‌نامد. 
صنعتی شدن یا تداوم خام‌فروشی
پروسه تولید را می‌توان به مثابه یک سیستم تلقی کرد که مطابق نمودار ۱ عمل می‌کند.
همان‌طور که در این نمودار نشان می‌دهد در فرآیند تولید به مثابه یک سیستم، مواد اولیه، انرژی، ابزار، اطلاعات و نیروی انسانی به عنوان ورودی، دریافت می‌شود و خروجی آن کالا و خدمات شامل کلیه محصولات خواهد بود. برآیند صورت‌بندی بالا، این است که هر چه یک کشور مراحل پیچیده‌تر تولید کالا را در اختیار داشته باشد، ارزش افزوده بیشتری از خروج سیستم تولید را به خود اختصاص خواهد داد. یعنی میان پیچیدگی مدار تولید یک کالا و ارزش افزوده حاصل از آن رابطه مستقیم وجود دارد.
اگر منظور از ابزار را تکنولوژی، تجهیزات، کارخانه، ماشین‌آلات و اطلاعات را شامل نقشه و مدارک فنی تولید، قلمداد کنیم می‌توان ادعا کرد که صنعتی شدن جهان در حال توسعه در مرحله جدیدگسترش سرمایه‌داری توقف در مراحل اولیه ساخت محصول است. به این معنا که جهان در حال توسعه در تولید کالاهایی تمرکز یافته است که بیشتر از منابع مواد خام استفاده کرده و به لحاظ به‌کارگیری تکنیک و صنعت در پایین‌ترین رده از فناوری قرار دارند. در راستای این تحول می‌توان ادعا کرد که فناوری اطلاعات از دهه ۱۹۷۰ یک شکاف تکنولوژیک و تخصص را در مرحله جهانی شدن سرمایه‌داری بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه رقم زده است. برخی فاصله جهان در حال توسعه با غرب در زمینه شاخه جدید تکنولوژی یعنی فناوری اطلاعات را با اصطلاحی موسوم به شکاف دیجیتالی مفهوم‌سازی می‌کنند.
البته تحول جدید به منزله انتقال کلیه فعالیت‌های صنعتی به جهان در حال توسعه نیست و در عین حال، پذیرا شدن حجم عمده‌ای از صنایع کلاسیک در یک کشور به معنای ارتقای جایگاه آن کشور در سلسله مراتب اقتصاد جهانی محسوب نمی‌شود. نمودار زیر تغییر ماهیت و کارکرد کشورهای در حال توسعه از صادرکننده مواد خام به صادرکننده کالاهای صنعتی را نشان می‌دهد. پیچیدگی مساله اینجا است که تحول مزبور تغییر چندانی در ارزش افزوده و سهم آنها در درآمدهای حاصل از تولیدات صنعتی را نشان نمی‌دهد.
به این معنا به دلیل پایین بودن سطح فرآوری تولیدات مذکور قیمت پایین این محصولات، هزینه بالای ناشی از مصرف بی رویه انرژی در این صنایع و آلودگی‌های حاصل از فعالیت آنها، صادرات این محصولات همچنان در راستای صادرات مواد خام قابل ارزیابی است.
بالا رفتن مصرف مواد خام در کشورهای در حال توسعه
در دهه‌های اخیر شدت مصرف انرژی کشورهای در حال توسعه به ویژه مناطقی مثل خاورمیانه افزایش یافته و در مقابل از مصرف مواد خام کشورهای پیشرفته کاسته شده است. کشورهای دسته دوم تاکنون موفق شده‌اند مصرف سوخت‌های فسیلی خود را ثابت نگه دارند. در واقع کشورهای صنعتی در ساختار جدید تولید به تدریج رابطه تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده صنعتی خود را با میزان مصرف مواد خام به اشکال مختلف تغییر داده‌اند. در حالی که در برخی از این کشورها تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده تا چند برابر افزایش یافته است، اما در مقابل وابستگی آنها به واردات مواد خام چنین افزایشی را نشان نمی‌دهد. تعطیلی حجم عظیمی‌از صنایع انرژی‌بر و انتقال آنها به مناطقی مثل خاورمیانه ضمن حفظ ظرفیت‌های تولیدی خود در کاهش وابستگی به جهان در حال توسعه تاثیرگذار بوده است.
تخریب محیط‌زیست جنوب
یکی از بارزترین نمودهای بحران صنایع کلاسیک در غرب، تبعات زیست محیطی فعالیت این صنایع بود. در واقع کشورهای پیشرفته با انتقال صنایع آلاینده به کشورهای در حال توسعه موفق شده‌اند از تخریب بیشتر محیط‌زیست کشورهای خود جلوگیری کنند. انتقال و استقرار صنایع در مناطقی مثل خاورمیانه به نوعی انتقال بحران‌های یاد شده به این کشورها نیز به شمار می‌رود. کشورهای پیشرفته موفق شده‌اند میزان تولید آلاینده‌های حاصل از مصرف سوخت‌های فسیلی را کنترل کنند. در حالی که تولید میزان سرانه این مواد آلاینده در دهه گذشته در خاورمیانه و چین سریع‌تر از هر منطقه دیگری رشد یافته است.
تشدید رقابت‌های منطقه‌ای بین کشورهای در حال توسعه
یکی از دلایل بحران در صنایع کلاسیک غرب بعد از جنگ دوم فقدان بازار کافی برای محصولات تولیدی انبوه این صنایع بود.
شرکت‌های چندملیتی، کارخانه‌های مزبور را در کشورهای در حال توسعه برای بازارهای در حال حاضر موجود تاسیس می‌کنند، نه بازارهایی که انتظار می‌رود به خاطر فعالیت این صنایع به وجود
آید.
مهم‌تر اینکه بخش اعظم این بازارها بین‌المللی است و تقاضای بخش عمده جمعیت جهان در حال توسعه؛ یعنی کارگران، دهقانان و بیکاران نقش کم اهمیتی در جذب محصولات این صنایع دارد؛ بنابراین در تقابل با عملکرد سرمایه‌داری در کشورهای پیشرفته که با شکل‌گیری صنایع پیشرو، بازارهای وسیعی نیز برای محصولات خلق می‌شود، رویکرد صادرات‌محورکشورهای درحال توسعه هر لحظه با فشار بیشتری از ناحیه رقبای قدیمی‌و تازه وارد برای رقابت در بازار اشباع شده، مواجه است. 
تشدید بحران‌های اجتماعی- اقتصادی
در جهان سوم
نتیجه اصلی فرآیند صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه را باید در ارزیابی تاثیر این تحول بر سطح فقر، میزان درآمد، اشتغال و رفاه شهروندان این کشورها مورد سنجش قرار داد.
نمودار زیر نشان می‌دهد که اختلاف بین کشورهای فقیر و غنی در سال ۱۸۲۰، حدود ۲ به یک، در سال ۱۹۰۰ به ۵ به یک، تا ۱۹۶۰ به ۱۵ به یک، در سال ۱۹۷۰ به ۴۴ به یک، تا ۱۹۹۰ به ۷۲ به یک و تا سال ۲۰۰۰ به ۸۱ به یک رسیده است. همچنین در سال ۲۰۰۵ متوسط درآمد کشورهای فقیر تا ۵۸۰ دلار رسید، در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته به ۳۵۱۳۱ دلار افزایش یافت.
نتیجه‌گیری
مدعای پژوهش حاضر این بوده که سیاست‌گذاری در صنایع صادرات‌محور نظیر ذوب فلزات و محصولات صادراتی اولیه پتروشیمی در کشورهای در حال توسعه لزوما در راستای رفع نیازهای داخلی و شکل‌گیری اقتصاد پویای ملی این کشورها نیست.
الزامات ساختار جهانی اقتصاد مهم‌ترین متغیر تعیین‌کننده در سوق یافتن آنها به سمت اقتصادهای وابسته به تولید و صدور یک یا چند کالای صادراتی بوده است.
از این رو می‌توان نتیجه گرفت که در چارچوب تقسیم کار جهانی در عصر جهانی شدن، کشورهای در حال توسعه با استقبال از استقرار صنایع بحران‌زده نه تنها پاسخی منطقی و راهگشا برای مشکلات خود، مانند فقر و بیکاری نیافته؛ بلکه بیشتر جمعیت این کشورها در نتیجه آثار و تبعات اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی عملکرد این صنایع وضعیت وخیم‌تری پیدا کرده‌اند.
مهم‌تر اینکه پدیده تعدد ساختی و آثار آن در بخش کشاورزی این کشورها به سرریز شدن نیروی انسانی به حاشیه شهرها انجامیده است.
در حقیقت مهم نیست که تولید جهانی با چه سرعتی افزایش یافته، آنچه حائز اهمیت است این است که قسمت بسیار بزرگی از جمعیت جهان در حال توسعه در فقیرترین نواحی در حاشیه اقتصاد جهان باقی مانده و هیچ شغل، درآمد یا قدرت خریدی در نتیجه این تحول نصیب آنها نمی‌شود.
از این رو به تعبیر رابرت کاکس، مساله عمده برای سرمایه جهانی این است که الهامات هژمونیک آن تا چه اندازه بتواند از تبدیل شدن فقر و محرومیت بیش از نیمی ازجمعیت جهان به شورش و بی‌ثباتی جلوگیری کرده و به تعبیر نگارنده این پژوهش پدیده مدرن شدن فقر را به پیش ببرد.
آنچه در بالا آمد صورت خلاصه شده مقاله‌ای است که برای مطالعه متن کامل آن می‌توانید به فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی شماره ۳۱ مراجعه کنید.
* استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه
ارسال نظر