بررسی اثر شوک‌های نفتی بر صادرکنندگان آفریقایی
نویسندگان: Akin Iwayemi and Babajide Fowowe ترجمه و تلخیص: شیدا نعمت الهی* چکیده: بیشتر مطالعات پیرامون رابطه نفت و اقتصاد کلان عمدتا بر کشورهای پیشرفته واردکننده نفت، تمرکز یافته است؛ اما در این مطالعه تلاش می‌شود که با استفاده از شواهد تجربی تاثیر شوک‌های نفتی بر کشورهای صادرکننده نفت آفریقایی، مورد بررسی قرار گیرد.
به این منظور آمار مربوط به سال‌های 1970 تا 2006 چهار کشور بزرگ صادرکننده نفت آفریقا: الجزایر، مصر، لیبی و نیجریه مورد توجه قرار گرفته است. نتایج آزمون علیت گرنجر با شواهد مطالعات قبلی مطابقت شده و ما شواهد اندکی را مبنی‌بر تاثیرات کوتاه‌مدت شوک‌های نفتی بر متغییر‌های کلان اقتصادی یافتیم.
توابع پاسخ ضربه این‌گونه نشان می‌دهند که شوک‌های قیمت نفت، عکس‌العمل‌های ناپایدار را در متغیر‌های اقتصاد کلان بر انگیخته و در بیشتر موارد پاسخ ابتدایی متغیر‌های کلان اقتصادی به شوک‌های قیمت نفت منفی بوده است. این مساله بر این واقعیت دلالت دارد که گرچه افزایش قیمت‌های نفت، ارز بیشتری را برای این کشورها به ارمغان می‌آورد و در نتیجه درآمدهای نفتی کشورهای آفریقایی صادرکننده نفت را افزایش می‌دهد، اما این افزایش درآمدها در راستای بهبود فعالیت‌های اقتصادی کانالیزه نمی‌شود.

مقدمه:
به دنبال شوک‌های نفتی سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ و تنزل در فعالیت‌های اقتصادی متعاقب آن، مطالعاتی پیرامون ارتباط میان نفت و متغیر‌های اقتصاد کلان انجام شد. مطالعات ابتدایی همیلتون (۱۹۸۳) شاهدی بر ارتباط منفی میان شوک‌های قیمت نفت و اقتصاد کلان بود و اینکه ۹ مورد از ۱۰ مورد رکود آمریکا، به علت شوک‌های قیمت نفت رخ داده است. دیگر مطالعات نیز عمدتا ارتباط منفی معناداری میان قیمت نفت و متغیر‌های اقتصاد یافته‌اند که در مجموع این نتیجه‌گیری حاصل شده است که شوک‌های قیمت نفت به رکود منجر می‌شود. هرچند داده‌های بعد از سال ۱۹۸۵ اثر منفی قیمت نفت در اقتصاد کلان را با توجه به یافته‌های بسیاری از مطالعات مبنی‌بر تاثیر بی‌معنی نفت بر اقتصاد کلان، مورد پرسش قرار دادند. این مساله موجب شد که بسیاری از مطالعات این‌گونه نتیجه‌گیری کنند که ارتباط میان قیمت نفت و اقتصاد کلان گسسته شده است. این گسستگی آشکار به سه ویژگی نسبت داده شده است که عبارتند از: ۱) تاثیر نامتقارن شوک‌های قیمت نفت ۲) کاهش تاثیر نفت بر اقتصاد و ۳) نقش سیاست‌های پولی. باورهای کنونی پیرامون ارتباط میان نفت و اقتصاد کلان عمدتا بر اساس شواهدی از کشورهای پیشرفته و وارد‌کننده نفت به تصویر کشیده شده است؛ اما باید توجه داشت که در حالی که از یکسو افزایش قیمت‌های نفت، افزایش عمومی قیمت‌ها، کاهش درآمد واقعی و کاهش تقاضا را در کشورهای واردکننده نفت به دنبال دارد، از سوی دیگر این افزایش قیمت‌های نفت درآمدهای ارزی در کشورهای صادرکننده نفت را افزایش داده و سطح تقاضای داخلی را نیز بالا می‌برد. نقش روشنی که شوک‌های نفتی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت بازی می‌کند، تنها می‌تواند به‌صورت تجربی تعیین شود. درحالی‌که ادبیات بسیاری پیرامون ارتباط میان قیمت نفت و اقتصاد کلان در کشورهای پیشرفته و واردکننده خالص نفت وجود دارد، مطالعات معدودی در این باره در کشورهای درحال توسعه و صادرکننده نفت صورت گرفته است؛ بنابراین ضروری است که مطالعاتی از سوی کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت صورت گیرد تا ارتباط میان سطح قیمت‌های نفت و اقتصاد کلان روشن‌تر شود. این مساله جالب خواهد بود که آیا نتایج مشابهی همچون تاثیر نامتقارن و همچنین کاهش اهمیت تاثیر قیمت‌های نفت بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته و وارد‌کننده نفت، در مورد کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت نیز صدق می‌کند یا خیر؟ این مطالعه قصد دارد تاثیر شوک‌های نفتی را بر اقتصادکشورهای آفریقایی صادرکننده نفت بررسی کند. در این راستا، ما از داده‌های مربوط به چهار کشور بزرگ صادرکننده نفت در آفریقا: نیجریه، الجزایر، لیبی و مصر استفاده کرده‌ایم.

۲- چشم‌انداز بخش نفت در کشورهای منتخب
در این قسمت چشم‌انداز بخش نفت در کشورهای منتخب در این مطالعه مورد توجه قرار می‌گیرد. پیش از سال ۲۰۰۲، این چهار کشور در مجموع ۸۵ درصد از ذخایر ثابت شده نفت خام را در آفریقا شکل داده و ۷۵ درصد از تولیدات نفت خام را در آفریقا داشته‌اند. بعد از اکتشافات وسیع نفت در سودان و گینه استوایی بعد از سال ۲۰۰۲، سهم این کشورها از ذخایر ثابت شده نفت خام در آفریقا به تدریج کاهش یافت و به ۷۶ درصد رسید. همچنین میزان تولید نفت این کشورها نیز به میزان ۶۵ درصد در سال ۲۰۰۸ رسید. با این حال این کشورها، در حال حاضر نیز سهم زیادی از ذخایر تولید نفت خام را در آفریقا به خود اختصاص می‌دهند. ترکیب ذخایر این چهار کشور، ۷/۷ درصد کل ذخایر جهان را شکل داده و نزدیک به ۸ درصد کل تولیدات جهان را شکل داده و بخش مهمی از عرضه جهانی انرژی را شکل می‌دهند. اقتصاد الجزایر به شدت به نفت وابسته بوده و صادرات هیدروکربن‌ها ۹۵ درصد از کل درآمدهای ارزی این کشور را شکل می‌دهد. صادرات نفت همچنین قسمت عظیمی از جی‌دی‌پی (۳۰ درصد) این کشور را شکل می‌دهد. بر اساس جدول ۱ آمریکای شمالی و اروپای غربی نخستین مقصد نفت خام الجزایر هستند. علاوه بر این ۸/۵۱ درصد از نفت الجزایر به آمریکای شمالی صادر می‌شود؛ در حالی که ۵/۳۸ درصد از نفت آن به اروپای غربی صادر می‌شود. تولید نفت الجزایر توسط دولت صورت می‌گیرد.
نمودار ۱، داده‌های قیمت نفت و تعدادی از شاخصه‌های اقتصاد کلان را در اقتصاد الجزایر در بر می‌گیرد. این نمودار نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی به طور متوسط با ثبات است. همچنین این نمودار نشان می‌دهد که در دو دوره (۱۹۸۲-۱۹۷۰) و (۲۰۰۶-۱۹۸۶) میزان تولید ناخالص داخلی واقعی در این کشور همزمان با افزایش قیمت نفت، افزایش یافته است. تصویر جالب دیگری که از این نمودار حاصل می‌شود، این است که در دوره افزایش قیمت‌های نفت، سطح تورم در این کشور کاهش یافته است. برخلاف آنچه در کشورهای واردکننده نفت دیده می‌شود که افزایش قیمت‌های نفت با افزایش سطح تورم همراه بوده است.
پس از تولید ماکزیمم ۰۰۰, ۹۴۱ بشکه در روز در سال ۱۹۹۲، تولید نفت خام مصر گرایش به کاهش داشته است. و میزان تولید در سال ۲۰۰۸ به b/d ۰۰۰, ۷۲۲ رسید. کاهش تولید نفت همزمان با افزایش تقاضای داخلی آن موجب شده است که این انتظار به وجود آید که مصر به زودی به وارد‌کننده خالص نفت تبدیل شود.
نمودار ۲ شاخص‌های اقتصاد کلان در مصر را نشان می‌دهد. این طور مشاهده می‌شود که تولید ناخالص داخلی با یک نرخ با ثبات از دهه ۷۰ میلادی و با میانگین رشد ۲۸/۵ درصد بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۶ رشد داشته است. برخلاف رشد GDP که نسبتا پایدار بوده است، نرخ تورم به گونه‌ای ناپایدار در مصر عمل کرده است و به میزان حداکثر ۳۱ درصد در سال ۱۹۸۷ رسیده است. هرچند تورم عمدتا گرایش به کاهش را تجربه کرده است. میانگین نرخ تورم بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ میزان ۹۷/۴ درصد بوده است. همانند آنچه در الجزایر مشاهده شد و برخلاف آنچه در اقتصادهای پیشرفته دیده شد، به نظر می‌رسد که کاهش نرخ تورم در مصر رابطه نزدیکی با افزایش قیمت‌های نفت دارد؛ بنابراین این کشورهای آفریقایی، ناپایداری‌های اقتصادی را که در اثر افزایش قیمت‌های نفت در کشورهای پیشرفته واردکننده نفت ایجاد شده بود، تجربه نکردند.
لیبی بزرگ‌ترین ذخایر نفت آفریقا را با ۷/۴۳ میلیارد بشکه ذخایر نفت ثابت شده در اختیار داشته و این کشور با تولید ۸/۱ میلیون بشکه نفت خام روزانه در سال ۲۰۰۸، چهارمین تولیدکننده بزرگ آفریقا بوده است. صنعت نفت لیبی، به طور کلی فعالیت‌های اقتصادی لیبی را تعیین می‌کند و ۷۰ درصد کل GDP و بیش از ۹۵ درصد درآمدهای صادراتی این کشور را شکل می‌دهد. در ادامه رفع تحریم‌ها در سال ۲۰۰۶، شرکت‌های نفتی بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در لیبی را افزایش داده و این کشور افزایش تولید نفت خام را تا میزان ۳/۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۱۳ هدف قرار داده است. نمودار ۳ شاخص‌های اقتصاد کلان برای لیبی را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار ناپایداری متغیرها طی زمان کاهش یافته است. نرخ رشد GDP به میزان زیادی از سال ۱۹۷۰ تا میانه ۱۹۸۰ ناپایدار بوده است. در حالی که در دوره سال‌های ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۴ از ناپایداری آن کاسته شده است. نرخ رشد GDP برای عمده سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶ منفی بوده و پس از آن به غیر از سال‌های ۱۹۹۱، ۱۹۹۴ و ۱۹۹۷ مثبت بوده است. این طور به نظر می‌رسد که ناپایدار بودن رشد GDP همزمان با شوک‌های نفتی بوده و در حالی که کاهش قیمت‌های نفت با منفی بودن رشد GDP همزمان بوده است. این مساله اهمیت نفت در اقتصاد لیبی را نشان می‌دهد. بیش از ۸۶ درصد از صادرات نفت لیبی به اروپای غربی صادر شده و تنها میزان اندکی (زیر۳ درصد) از آن به آمریکای شمالی صادر می‌شود. دولت لیبی نظارت بر بخش نفت این کشور را از طریق شرکت ملی نفت این کشور بر عهده دارد. نیجریه با میانگین تولید mb/d ۹۴/۱ بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام در آفریقا است. دولت فدرال در بخش نفت از طریق همکاری میان شرکت‌ها ملی نیجریه (NNPC) و شرکت‌های نفتی چند ملیتی در این حوزه فعالیت می‌کند. از دسامبر سال ۲۰۰۵، میزان تولید نفت نیجریه به علت افزایش فعالیت‌های نظامی در این کشور کاهش داشته و پیش‌بینی می‌شود که نزدیک به ۲۰ درصد از ظرفیت نفت نیجریه به علت فعالیت‌های نظامی بهره برداری نشود. اقتصاد کلان نیجریه وضعیت ناپایداری طی سال‌های گذشته داشته است و از نمودار ۴ این‌گونه برمی‌آید که نرخ تورم و نرخ رشد GDP نوسانات زیادی در سالیان بسیار تجربه کرده‌اند. نرخ رشد GDP در این کشور برای مدت ۷ سال بین ۱۹۷۵ و ۱۹۸۷ منفی بوده و نرخ تورم در سال ۱۹۹۵ به بالاترین میزان خود یعنی ۷۲ درصد رسید. از نیمه‌های دهه ۸۰ این‌گونه به نظر می‌آید که کاهش قیمت نفت با افزایش نرخ تورم در این کشور مربوط بوده است.

داده‌ها و متدلوژی تحقیق
پیرو مطالعات دیگر، این مطالعه از پنج متغیر خود توضیح برداری (VAR) جهت بررسی تاثیر گذاری شوک‌های نفتی بر اقتصاد چهار کشور آفریقایی صادرکننده نفت استفاده کرده است. پنج متغیر اقتصاد کلان عبارت است از: تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ رشد ارزش افزوده صنعت، تورم شاخص تعدیل‌کننده تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص. داده‌ها نیز به صورت سالانه و برای سال‌های ۲۰۰۶-۱۹۷۰ مورد استفاده قرار گرفته است.
در این مطالعه در ابتدا ارتباط میان شاخص‌های کلان اقتصادی و نفت در کوتاه‌مدت با استفاده از آزمون علیت گرنجر مورد بررسی قرار گرفته است. سپس توابع پاسخ ضربه و تحلیل تجزیه واریانس جهت بررسی نتایج پویای تاثیر شوک‌های نفتی بر متغیرها و اهمیت نسبی شوک‌های قیمت نفت در کمک به تنوع در متغیرهای اقتصاد کلان مورد استفاده قرار گرفته است.

نتایج آزمون
الجزایر: آنچه از آزمون گرنجر در مورد داده‌های الجزایر حاصل می‌شود، این است که شوک‌های نفتی در این کشور تاثیر مستقیمی بر بیشتر شاخص‌های اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت نداشته و این یافته با مطالعاتی که مبنی‌بر رابطه ناچیز میان شوک‌های نفتی و متغیرهای اقتصاد کلان داشته است، هم راستا است. ضمن اینکه این یافته‌ها مطالعاتی مبنی‌بر تاثیر نامتقارن شوک‌های نفتی را تایید می‌کند. به این معنا که این‌گونه مشاهده می‌شود که شوک‌های نفتی واقعی مثبت بر متغیرهای کلان اقتصادی اثر می‌گذارند؛ در حالی که شوک‌های نفتی منفی این تاثیرگذاری را ندارند.
مصر: نتایج بررسی وضعیت مصر مشاهدات بیان شده در بخش دوم را که تولید نفت در مصر رو به کاهش گذاشته است تایید می‌کند و این نتیجه حاصل می‌شود که مصر نسبت به دیگر کشورهای مورد بررسی در این مطالعه، بستگی کمتری به نفت دارد. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر در مورد مصر نشان می‌دهد که شوک‌های نفتی بر ۳ متغیر: تورم شاخص مصرف‌کننده، رشد واقعی GDP و ارزش افزوده بخش صنعت اثری ندارد. همچنین برای شاخص تورم تعدیل‌کننده GDP تنها تغیر واقعی منفی نفت، تاثیر آماری زیادی در کوتاه‌مدت دارد. متغیری که عمدتا در مصر تحت تاثیر شوک‌های نفتی بوده است، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است.
از نتایج توابع پاسخ ضربه این‌طور دیده می‌شود که همانند الجزایر، شوک‌های قیمتی نفت تاثیر منفی بر بروندادهای رشد داشته است و این خلاف آن چیزی است که انتظار آن می‌رود چون این‌گونه انتظار می‌رود که در اثر شوک‌های قیمتی نفت درآمدهای ارزی خارجی دولت افزایش یافته و درنتیجه فعالیت‌های اقتصادی برانگیخته شود. آنچه در توضیح این نتایج می‌توان گفت این است که شوک‌های قیمت نفت عدم اطمینان را افزایش داده و فعالیت‌های اقتصادی را از مسیر صحیح خارج می‌کند. این مساله برنامه‌ریزی را با مشکل مواجه کرده و نتیجتا تاثیری معکوس بر رشد می‌گذارد. این مساله به خوبی شناخته شده است که سیاست‌های مالی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه صادر‌کننده نفت بر اقتصاد کلان تفوق داشته و شوک‌های نفتی در خدمت افزایش بی‌ثباتی در سیاست‌های مالی هستند و در نتیجه تاثیر معکوس بر بروندادها دارند. ما از توابع پاسخ ضربه‌ای مشاهده می‌کنیم که ارزش افزوده صنعت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پاسخی مثبت به شوک‌های نفتی می‌دهند و این مساله را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که افزایش درآمدهای ناشی از انفجار قیمت نفت گرایش به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و بخش‌های زیربنایی را افزایش می‌دهد، اما در بیشتر موارد، این سرمایه‌گذاری‌ها مولد نبوده؛ بنابراین اقتصاد نرخ رشد سریعی را ثبت نمی‌کند.
لیبی: نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر در لیبی نیز نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت نمی‌توان مدارکی دال بر ارتباط مستقیم قیمت‌های نفت و متغیرهای کلان اقتصادی یافت. در این میان یکی از متغیرهایی که به نظر می‌رسد از شوک‌های قیمت نفت تاثیر پذیرفته است، تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده است و ما دریافتیم که سه شوک نفتی تاثیر معناداری بر تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده گذاشته است. دیگر متغیرها رابطه علی و معلولی معناداری با قیمت‌های نفت ندارند. همچنین توابع پاسخ ضربه نشان می‌دهد که تا حد معینی، تاثیرات نامتقارن شوک‌هاتی نفتی در لیبی وجود دارد. همچنین ارقام این‌طور نشان می‌دهند که متغیرهای اقتصاد کلان رفتار نوسانی در پاسخ به شوک‌های نفتی داشته‌اند، چون تمامی سری‌ها، نوسانات شدید رو به بالا و رو به پایین را پس از شوک‌های قیمت نفت نشان می‌دهند و تاثیر این شوک‌ها هنوز پس از ۱۵ دوره هنوز احساس می‌شود. این مساله اهمیت نقش نفت در اقتصاد لیبی را که پیش از این در بخش دوم دیده شد نشان می‌دهد و اینکه این بخش ۷۰ درصد از کل GDP این کشور را به خود
اختصاص می‌دهد.
نیجریه: نتیجه آزمون علیت گرنجر در نیجریه نشان می‌دهد که شوک‌های قیمت نفت تاثیر معنی‌داری در کوتاه‌مدت بر بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان در این کشور ندارد. تنها متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که به نظر می‌رسد که به طور معناداری از شوک‌های نفتی در کوتاه‌مدت تاثیر می‌پذیرد. این نتایج به طور گسترده مشاهدات پیرامون دیگر کشورها در این مطالعه مبنی‌بر عدم تاثیر معنی‌دار شوک‌های قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی را تایید می‌کند. از نتایج توابع پاسخ ضربه این‌گونه دریافت می‌شود که تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده و ارزش افزوده صنعت به سرعت پس از شوک قیمت نفت افزایش یافته است که تا مدت‌ها نیز ادامه داشته است. همچنین از بررسی نتایج پاسخ‌های متفاوتی از نرخ رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پی شوک‌های قیمت نفت مثبت و منفی، دریافت می‌شود. نرخ رشد برون دادها و تشکیل سرمایه پس از شوک نفتی مثبت، کاهش یافته است؛ در حالی که در پی شوک نفتی منفی، این متغیرها رشد داشته‌اند. در حالی که خلاف این روند انتظار می‌رود. این مساله نشان‌دهنده یکی از ویژگی‌های کلیدی اقتصاد نیجریه است که افزایش شدید قیمت نفت، سیاست‌های مالی انبساطی در اقتصاد این کشور را موجب می‌شود. ضمن اینکه نرخ بازده سرمایه‌گذاری در این حالات اغلب پایین بوده و به سختی و اغلب کمک اندکی به افزایش بهره‌وری و تولید می‌کند. در سوی دیگر، رکود درآمدهای نفت، وضعیت انقباضی را در مخارج دولت ایجاد می‌کند. به گونه‌ای که تنها سرمایه‌گذاری در بخش‌های بسیار ضروری و مولد صورت می‌گیرد. در این شرایط شوک‌های نفتی منفی به این مساله منجر می‌شود که دولت مسوولانه‌تر در مورد هزینه‌های خود رفتار کند و این حقیقت رشد تولید و زیربناها در این اقتصاد را موجب می‌شود.

جمع‌بندی و مفاهیمی برای سیاست‌گذاری
همان‌طور که دیده شد، این مطالعه سعی در یافتن ارتباط میان نفت و اقتصاد کلان در چهار کشور آفریقای صادرکننده نفت داشت. این پژوهش از مطالعات متمرکز بر تحلیل‌های کشورهای پیشرفته واردکننده خالص نفت به کشورهای درحال‌توسعه صادرکننده نفت حرکت کرد. اصلی‌ترین ارزیابی این بود که این مساله تبیین شود که آیا نتایج و جمع‌بندی مطالعات کشورهای پیشرفته واردکننده خالص نفت در ارتباط بین شوک‌های نفتی و اقتصاد در مورد کشورهای صادرکننده خالص نفت نیز صادق است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نتایج آزمون علیت گرنجر مورد استفاده در این مطالعه با شواهد تحقیقات قبلی موافق بوده و ما شواهدی دال بر تاثیرگذاری کوتاه‌مدت شوک‌های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان نیافتیم.
نتایج توابع پاسخ ضربه نیز نشان می‌دهد که شوک‌های نفتی تاثیرات ناپایداری برمتغیرهای کلان اقتصادی داشته است و در بیشتر موارد، پاسخ ابتدایی متغیرهای اقتصادی به شوک‌های نفتی منفی بوده است و درنتیجه با پژوهش‌های قبلی مطابقت دارد. این نتیجه بر این مساله دلالت می‌کند که با وجود اینکه افزایش قیمت‌های نفت منابع ارزی بیشتری برای دولت‌ها فراهم می‌آورد، اما چنین افزایش درآمدی در جهت بهبود وضعیت اقتصاد این کشوها کانالیزه نمی‌شود.
این نتایج برخی خصوصیات جالب کشورهای آفریقایی صادرکننده نفت را که نقش کلیدی بر چگونگی ارتباط شوک‌های نفتی و اقتصاد این کشورها بازی می‌کند، نمایان می‌سازد.
نخست اینکه دولت در این کشورها انواع یارانه‌ها را به تولیدات نفتی پرداخت می‌کند. این مساله موجب می‌شود که قیمت‌های این تولیدات چسبندگی داشته باشند و بر اثر شوک‌های نفتی چندان تغییر نکنند؛ بنابراین تاثیرات شوک‌های قیمت نفت در اقتصاد داخلی این کشورها احساس نمی‌شود، چون این شوک‌ها به قیمت‌های محصولات نفت در سطح داخل، انتقال پیدا نمی‌کند. در چنین شرایطی شوک نفتی حداقل در کوتاه‌مدت بر اقتصاد کلان اثرگذار نیست. دوم اینکه بخش‌های فرآوری در کشورهای آفریقایی به گونه‌ای کوچک هستند و فعالیت چندانی ندارند تا زمانی که شوک‌های قیمت نفت از طریق این بخش به اقتصاد کشورهای پیشرفته انتقال یابد، چنین کانال‌های انتقالی عملکردی در کشورهای آفریقایی صادرکننده نفت ندارد.
سوم اینکه ما از نتایج توابع پاسخ ضربه این‌گونه درمی‌یابیم که شوک‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می‌گذارند؛ اما این تاثیرات به طور مشخص قابل دسته‌بندی به پاسخ مثبت یا منفی نیستند. این مساله به علت تغییرات مکرر بالا رونده و پایین رونده ایجاد شده است؛ بنابراین با حذف این تغییرات رو به بالا و رو به پایین می‌توان نتیجه گرفت که تاثیرات شوک‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی بسیار اندک یا صفر است.
*کارشناس ارشد دیپلماسی در سازمان‌های اقتصادی بین‌الملل
Sheyda.nematolahi@gmail.com