قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چه می‌گوید؟
قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی
طبق محاسبات این مقاله، قیمت نفت گاز در ۱۳۹۵ باید ۳۵۰۰۰ ریال باشد
نصرت اله سیفی، علی خدامرادی نحوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با توجه به نرخ تسعیر ارز و قیمت فوب خلیج فارس به صورتی است که تا سال 1395 باید قیمت حامل‌ها به صورت آزاد در کشور به فروش برسد.
دیگر عوامل مانند هزینه‌های مترتب (حمل‌و‌نقل، عوارض، مالیات و...)، بازه افزایش یا کاهش قیمت‌ها برای مدیریت آثار نوسانات قیمت فوب و دیگر موارد نیز در قیمت‌گذاری موثر خواهد بود. از آنجا که با توجه به قانون تا پایان سال 1392، باید 60درصد مسیر پیموده شود و هنوز این اتفاق روی نداده، آیا روند آزادسازی تا پایان برنامه پنجم با شیب بیشتری حرکت می‌کند؟ به عبارتی در حال حاضر نفت‌گاز درکشور با قیمت هر لیتر 3500 ریال به فروش می‌رسد و با محاسباتی که در این مقاله به آن اشاره شده است در سال 1395 نفت‌گاز با قیمت 35000 ریال عرضه می‌شود. این فاصله با چه شیبی تا 3 سال آینده طی خواهد شد؟
این مقاله علاوه بر تفسیر قیمت‌گذاری حامل‌ها طبق قانون، به موارد فوق نیز اشاره دارد.
مقدمه
پس از تصویب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۱۰/۸۸ مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شد با رعایت و اجرای ۱۶ ماده این قانون نسبت به آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه اقدام کرده و درآمد حاصله را به نحوی که در قانون به آن اشاره شده است هزینه کند.
آزادسازی یارانه حامل‌ها از دیرباز مورد بحث و بررسی بوده و یکی از موارد مهم مطرح شده در ماده ۱ و ۲ این قانون است، در این مقاله به جزئیات و نحوه محاسبات اشاره شده در قانون و تخمین قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های آتی پرداخته می‌شود.
عوامل تخمین قیمت حامل‌ها
تخمین قیمت حامل‌ها به دو عامل اصلی وابستگی مستقیم دارد:
- قیمت حامل‌های انرژی در فوب و روند حرکت آن در سال‌های آتی
- نرخ تسعیر ارز که در بودجه هر سال منظور می‌شود و روند آن در سال‌های آتی
ماده ۱ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
ماده ۱ قانون در ۳ بند به تفکیک به نحوه قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی، گاز و برق پرداخته است. در این مقاله سعی شده است تا از مواردی که صراحتا در متن قانون اشاره شده است استفاده کرده و قیمت حامل‌ها برآورد گردد.
نحوه محاسبه مطابق قانون
بند الف ماده یک به تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی اشاره دارد، به صورتی که قیمت فروش داخلی فرآورده‌ها در محدوده ۹۰ الی ۱۰۰ درصد قیمت فوب (با انضمام هزینه‌ها مترتب) تعیین خواهد شد.
گازطبیعی نیز به عنوان حامل انرژی در بخش‌های مصرف‌کننده و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، البته برای تشویق به سرمایه‌گذاری، قیمت خوراک برای واحدهای مشخص شده، ۶۵درصد قیمت سبد صادراتی و بدون هزینه‌های انتقال تعیین شده است.
به عبارتی قیمت فروش داخلی گاز در محدوده ۶۵ الی ۱۰۰ درصد قیمت سبد صادراتی (به انضمام هزینه‌های مترتب) تعیین خواهد شد.
از طرفی نحوه محاسبه قیمت سبد صادراتی گاز در مصوبه هیات وزیران به شماره ۲۰۸۷۷۵ که در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۸۹ مطابق فرمول زیر می‌باشد.
۲۱۵/۰- میانگین قیمت سبد نفت × ۱۱۸/۰ = قیمت سبد صادراتی گاز ($/ mmbtu)
خام وارداتی ژاپن ($/bbl)
تعیین و محاسبه قیمت برق نیز معادل هزینه تمام شده آن است، کیفیت سوخت، ارتفاع نیروگاه از سطح دریا، راندمان نیروگاه، تلفات شبکه توزیع، کارآیی عملیات، فاصله از شبکه سوخت‌رسانی و غیره، از جمله مواردی است که در نحوه قیمت‌گذاری برق موثر است.
تبصره‌های ۱ و ۲
شاید بتوان گفت تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱ قانون هدفمندی از نظر اهمیت در نحوه قیمت‌گذاری به اندازه مفاد بندهای این قانون تاثیرگذار خواهد بود.
متن قانون: «تبصره ۱: درخصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند».
برای قیمت‌گذاری حامل‌های برق و گاز ۴ عامل مشخص شده است. البته تعیین ضرایب این عوامل در بسیاری از بخش‌های مصرف کننده هنوز مشخص نیست.
متن قانون: «تبصره ۲: قیمت حامل‌های انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین می‌شود».
تبصره ۲ نشان می‌دهد علاوه بر قیمت حامل‌ها که با توجه به سال‌های گذشته در حال افزایش بوده، نرخ تسعیر ارز نیز بر نحوه قیمت‌گذاری تاثیرگذار خواهد بود. به همین منظور ابتدا باید قیمت ارز در سال‌های آتی تخمین زده شود.
تخمین قیمت ارز
برای تخمین قیمت ارز در سال‌های آتی از روش‌های زیر می‌توان استفاده کرد:
- روند رشد سال‌های گذشته و تعمیم آن به سال‌های آتی با انجام محاسبات نرخ رشدخطی، لگاریتمی، میانگین متحرک (Moving average)
- تعدیل نرخ تورم خارجی و داخلی، مطابق آنچه در قانون‌های سوم و چهارم توسعه به آن اشاره شده است.
تعیین قیمت نرخ ارز مطابق آنچه در قوانین برنامه‌های توسعه‌ای به آن اشاره شده، می‌تواند تخمین بهتری نسبت به روش‌های معمول ارائه کند. در این روش تورم خارجی از تورم داخلی کسر و مابه‌التفاوت آن به عنوان تورم موثر بر قیمت ارز محاسبه می‌شود.
برای تخمین نرخ رشد و قیمت ارز در سال‌های آتی با توجه به تعدیل نرخ تورم نیز ۲ مدل محاسباتی وجود دارد.
الف. محاسبه متوسط تورم داخلی و کسر آن از متوسط تورم خارجی(۱۰ سال گذشته) و تخمین سال‌های آتی با در نظر گرفتن نرخ رشد سال‌های گذشته.
ب. محاسبه مابه‌التفاوت تورم در هر سال و تاثیر آن در قیمت ارز همان سال و تخمین سال‌های آتی با در نظر گرفتن متوسط نرخ رشد سال‌های گذشته.
طبق بررسی‌های صورت گرفته و اطلاعات اعلامی از سوی بانک جهانی متوسط نرخ تورم در کشورهای توسعه یافته ۲/۲ درصد، در کشورهای در حال توسعه ۵/۵ درصد و متوسط جهانی، با توجه به میزان اثرگذاری و عامل وزنی گردش مالی ۴/۴ درصد است۱. در کشور بنا به اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی متوسط نرخ تورم در طی ۱۰ سال، ۵/۱۵ درصد بوده، که مطابق شکل ۱ می‌باشد و با توجه به اینکه از سال ۹۰ به بعد نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام نشده، نرخ تورم موجود در نمودار برای سال‌های ۹۱ و۹۲ از منابع غیررسمی استخراج شده است.
در سال ۱۳۹۱ نرخ جدیدی نیز برای مبادلات ارزی با توجه به گروه‌بندی کالاها اعلام شد، که ارز تبادلی نام دارد، ولی آنچه در قانون به آن اشاره دارد، نرخ منظور شده در بودجه سالانه است و محاسبات در این مقاله بر همین مبنا خواهد بود.
با توجه به اینکه مدل الف به نرخ ارز تبادلی و آنچه در بودجه سال ۱۳۹۲ منظور شده، نزدیک‌تر است، بنابراین تخمین قیمت حامل‌ها بر مبنای روش الف قیمت ارز محاسبه خواهد شد. به عبارتی در صورتی‌که قوانین برنامه‌ای به درستی در کشور اجرا می‌شد به صورت طبیعی قیمت ارز در سال‌های گذشته مطابق شکل ۲ افزایش پیدا می‌کرد.
شکل شماره ۳ نشان‌دهنده این موضوع است، در صورتی‌که روند افزایشی سالانه ۱۰ درصدی قیمت حامل‌ها، که دولت‌های گذشته آغاز و در دولت نهم و دهم متوقف شد، ادامه پیدا می‌کرد در سال ۱۳۹۲ با احتساب افزایش طبیعی قیمت‌های فوب در سال‌های گذشته، تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی قیمت‌های فروش داخلی حامل‌ها با شیب بسیار ملایمی آزاد شده و علاوه بر آن قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه با قیمت ارز آزاد فاصله‌ای نداشت، بنابراین تورم و رشد جهشی قیمت کالاها نیز اتفاق نمی‌افتاد.
تخمین قیمت فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در سال‌های آتی
با توجه به مطالب مطروحه، قیمت فرآورده‌های نفتی را در سال‌های آتی می‌توان مطابق شرح زیر محاسبه کرد:
در نظر گرفتن تاریخچه نرخ رشد قیمت حامل‌های انرژی در سال گذشته و تخمین آن در سال‌های آتی و محاسبات تخمینی روند رو به رشد قیمت ارز قیمت حامل‌های انرژی مطابق قانون تا پایان برنامه پنجم توسعه.
بنابراین نرخ ارز مرجع تخمین زده شده در سال‌های آتی، در قیمت فوب با احتساب هزینه‌های مترتب و سایر پارامتر‌های تاثیرگذار محاسبه می‌شود که در این صورت قیمت حامل‌های انرژی مطابق جدول ۱ خواهد بود.
سهم یارانه پرداختی در هر یک از حامل‌ها
همان‌طور که در جدول بخش قبل مشاهده می‌شود قیمت حامل‌ها باید در سال‌های گذشته روند افزایشی می‌داشته که اجرای آن متوقف شده است. با توجه به توقف آزادسازی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و افزایش توام نرخ تسعیر ارز و قیمت‌های فوب، مشاهده می‌شود که سهم یارانه پرداختی دولت کمتر نشده است و اگر فاکتور وزنی میزان مصرف را با اجرای فاز اول و عدم اجرای فازهای بعدی نیز در نظر بگیریم فقط ۸/۲ درصد از قیمت حامل‌ها نسبت به سال پایه، آزادسازی داشته است.
جدول ۲ سهم یارانه پرداختی به قیمت‌های آزاد حامل‌های انرژی را از ابتدای سال آزادسازی نشان می‌دهد.
نتیجه
همان‌طور که در بخش‌های قبلی مشاهده شده است می‌توان نتیجه گرفت در سال‌های پس از آزادسازی نه تنها یارانه پرداختی به بحث انرژی کاسته نشده است، بلکه تعهدی مطابق قانون بودجه معادل ۴۰ هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه به مردم پرداخت می‌شود.
برای سرمایه‌گذاری و تعیین هزینه تمام شده محصولات خصوصا محصولاتی که مواد اولیه آن حامل انرژی است، تعیین قیمت حامل‌ها در سال‌های آتی از اهمیت بسیاری برخوردار است، آیا این قیمت حامل‌ها به همین منوال که در این مقاله محاسبه شده افزایش خواهد یافت؟
تاثیرات تورمی، افزایش قیمت‌ها و تاثیرات برهم کنشی آن با دیگر عوامل هزینه‌ای با چه روشی باید محاسبه شود؟
چه روش‌هایی می‌تواند تاثیرات مخرب موارد فوق را کاهش داده و مخاطرات تولید را کنترل کند؟
در سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تاکید بر اعمال سیاست‌های قیمتی و غیر‌قیمتی برای کاهش شدت انرژی شده است. با توجه به اینکه آزادسازی قیمت حامل‌ها فقط بخش قیمتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اعمال سیاست‌های غیر‌قیمتی مانند بهینه‌سازی مصرف انرژی، ارتقای بهره‌وری منابع و دیگر عوامل از این دست، با چه روشی باید با سیاست‌های قیمتی همراستا شود تا هزینه‌های اضافه به بخش مصرف‌کننده تحمیل نشود؟
ارسال نظر