نامه‌ای به رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
تورم؛ نگرانی کلیدی اقتصاد ایران در کنار سایر نگرانی‌ها
رتبه بسیار نامطلوب جهانی کشور به جهت نرخ تورم، بر ضرورت مقابله سریع‌تر با نرخ تورم سالانه بالای ۳۶ درصد (در نیمه اول سال ۹۲)
و نقطه به نقطه بالای ۴۵ درصد (تیرماه ۱۳۹۲) تاکید دارد
دکتر محمود ختائی جناب آقای دکتر ولی‌ا... سیف با سلام و تبریک به مناسبت توفیق جنابعالی برای انجام خدمت در یکی از حساس‌ترین نهادهای کلیدی اقتصاد کشور و تشکر از زحمات جناب آقای دکتربهمنی رییس کل سابق بانک، نگرانی‌های چندی در رابطه با بانک مرکزی وجود دارد که تصور می‌کنم طرح آن بتواند در تدوین سیاست‌هایی که اتخاذ و اعمال خواهید فرمود، مفید باشد.
نکات عنوان شده ممکن است همانند سه نامه قبلی ارسالی به جناب آقای دکتر بهمنی رییس کل سابق بانک مرکزی، تکراری به نظر آید؛ اما توجه خواهید فرمود مباحث و روش‌های علمی در ارتباط با بانک مرکزی و نقش آن در اقتصاد، میراث حداقل ۱۵۰ ساله علم اقتصاد است که حرمت ویژه طلب
می‌کند.
نوآوری‌های فی‌البداهه در سیاست‌گذاری به یقین بیشتر ساده‌اندیشی بوده و برای اقتصاد بسیار پرهزینه است. بنابراین حتی‌المقدور باید از آن اجتناب کرد؛ اما به هر صورت نکات عنوان شده من باب تذکر است که از این جهت پوزش می‌خواهم.
در قسمت اول فهرست‌وار به چند محور قابل تامل اشاره سریع می‌شود که باید مورد توجه طراحان سیاست‌های اقتصادی کشور به ویژه در بانک مرکزی قرار گیرد.
در قسمت دوم کنترل تورم در ایران که احتمالا مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی بوده و در شرایط حاضر به درستی دغدغه اصلی مسوولان اقتصادی است، مطرح می‌شود. در این راستا راهکارهایی نیز برای مقابله با آن بر اساس خصوصیات اقتصاد ایران پیشنهاد می‌شود.
۱. نگرانی ها
در این قسمت با توجه به شرایط حاضر اقتصاد ایران به چند نگرانی که در ارتباط نزدیک‌تری با مجموعه وظایف بانک مرکزی است، اشاره می‌شود:
۱- ۱. تورم بالا
در شرایط حاضر به نظر می‌رسد مهم‌ترین نگرانی در اقتصاد ایران، تورم حاکم باشد. مقابله با تورم به صورت صریح در قانون پولی و بانکی کشور نیز ذکر شده است و نظر به اهمیت موضوع در قانون گفته می‌شود، هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول کشور است که مراد از آن حفظ ارزش داخلی و خارجی آن است. این مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مجددا به صورت هدف نظام بانکی تصریح شده است. نظر به شدت تورم به ویژه در حال حاضر و آثار سوء آن بر رشد اقتصادی و تشدید نابرابری‌های درآمدی و ثروتی در قسمت دوم به صورت جداگانه به آن پرداخته می‌شود.
۱- ۲. اهمیت دانش اقتصادی در بانک مرکزی
بانک مرکزی در کنار وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری (سازمان برنامه قدیم) مسوولیت اصلی تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی را به عهده دارد. در یک طبقه‌بندی ساده، کل سیاست‌های اقتصادی به دو گروه مالی و پولی تقسیم می‌شود که بخش پولی آن برعهده بانک مرکزی است. با توجه به اداره درآمدهای نفتی در کشور توسط دولت و هزینه شدن آن در اقتصاد، رابطه بسیار نزدیکی میان سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی در ایران حاکم است. از این رابطه در مواردی به عنوان سیطره سیاست‌های مالی در ایران بر سیاست‌های پولی نام برده می‌شود. بنا به جهات فوق مدیریت بانک مرکزی علاوه بر برخورداری از دانش بسیار فنی بانکداری که برای عملیات بانکی و نظارت بر سایر بانک‌ها و موسسات مالی ضروری است، به دانش اقتصادی گسترده‌ای نیز به ویژه در اقتصاد کلان، اقتصاد پول و بانک، اقتصاد و تجارت بین‌الملل و بخش عمومی نیاز دارد.
خوشبختانه بانک مرکزی به جهات دانش اقتصادی از گذشته از بدنه کارشناسی خوبی بهره‌مند بوده است. اطلاعات، ارقام و گزارش‌های داخلی و خارجی بانک مورد استناد مجریان، فعالان اقتصادی و پژوهشگران بوده است. به‌رغم برخی کم‌توجهی‌ها در برخی از مقاطع زمانی، هنوز هم بانک مرکزی کارشناسان خوبی در زمینه‌های اقتصادی دارد. تضعیف جایگاه این دیدگاه کارشناسی در تدوین و تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی هزینه سنگینی را بر اقتصاد کشور به جهت رشد اقتصادی پایین و تورم بالا و هزینه‌های مستقیم مالی می‌نماید. چنین روندی باید متوقف گردد.
استفاده از کارشناسان اقتصادی بانک نباید جنبه تشریفاتی داشته و آنان به اصطلاح زینت المجالس باشند یا به عبارت صریح‌تر نقش نعش را در صحنه نمایش ایفا کنند. بلکه این کارشناسان هستند که باید سیاست‌های پولی را تهیه و تنطیم نمایند. در همین راستا حضور چند نفر اقتصاددان قوی و معتمد در جلسات نهایی تصمیم‌گیری‌های رییس کل و معاونان توصیه می‌شود. در چنین صورتی سیاست‌های بانک مرکزی به شکل بهتری در خدمت اقتصاد کشور خواهد بود.
۱- ۳. ضرورت استقلال بانک مرکزی
در اقتصاد ایران بانک مرکزی به لحاظ سیطره سیاست‌های مالی، به تدریج به جای خزانه‌داری مسوول تامین مالی هزینه‌های دولت شده است. این روند در دولت‌های نهم و دهم شدت یافته است که آثار سوء آن در تورم بالا، رشد پایین اقتصادی و جهش نرخ ارز کاملا بارز بوده است. توقف این روند مستلزم پیش‌بینی استقلال بانک مرکزی در مقابل بخش مالی دولت است. گرچه به درستی، اهداف نهایی اقتصاد توسط دولت منتخب مردم در زمینه نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، رشد اقتصادی، ثبات در بازارهای مالی وموارد دیگر تعیین می‌شود. اما بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزار عملیاتی همانند پایه پولی، تغییر ذخایر خارجی و نرخ بهره بین بانکی بر اهداف واسطه‌ای مانند حجم پول، متوسط نرخ بهره، ضریب افزایش پول، سرعت گردش پول، تورم انتظاری که متأثر از تصمیمات فعالان اقتصادی و بانک مرکزی است اثر گذاشته و از طریق این اهداف واسطه‌ای در تحقق اهداف نهایی مشارکت نماید.
این مهم در گروی استقلال بانک مرکزی حداقل در سطح به‌کارگیری ابزار عملیاتی برای اثرگذاری بر اهداف واسطه‌ای و از آن طریق بر اهداف نهایی مثلا نرخ تورم است. نمی‌توان نرخ تورمی را توسط دولت یا مجلس تعیین و به بانک مرکزی و سایر واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کرد، ولی در مقابل برای بانک مرکزی استقلال در انتخاب و اعمال سیاست‌های پولی قائل نشد. درجه استقلال بانک مرکزی به میزان مشارکت بانک مرکزی در تعیین اهداف نهایی و واسطه‌ای، چگونگی حل اختلافات میان دولت و بانک مرکزی، چگونگی انتخاب و انتصاب رییس بانک مرکزی، طولانی بودن دوره مدیریت رییس بانک مرکزی، اعمال محدودیت بیشتر بر پولی کردن کسری بودجه، حرمت عملی به جایگاه و استقلال بانک مرکزی در مجموعه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بستگی دارد.
۱- ۴. مشکل تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران
نرخ ارز و تغییرات آن در اقتصادهای متعارف و در شرایط معمول شاخص مهمی از چگونگی عملکرد اقتصاد است؛ چرا که روند آن بیانگر و نماد رشد اقتصادی بالا، تورم پایین، بهره‌وری بالای اقتصاد، قدرت رقابتی بالا در بازار جهانی، کیفیت بهتر کالا، ثبات نظام مالی کشور و افزایش سهم اقتصاد داخلی دراقتصاد جهانی است.
اما در اقتصاد ایران نظر به سهم بزرگ دولت در بازار ارز به جهت عرضه و تقاضای آن، نرخ آن یا به بیان دیگر ارزش خارجی پول داخلی به جای آن که به صورت متغیری درون زا مشخص گردد، می‌تواند (به ویژه با توجه به حجم درآمدهای نفتی) حتی برای دوره‌هایی بیش از ۵ سال به صورت برون زا تعیین و اعمال شود. چنین شرایطی متضمن معایب و محاسنی است و به‌علاوه شناخت نرخ تعادلی ارز را دشوار می‌سازد. در همین رابطه سوء استفاده به جای حسن استفاده از این شرایط موجب بروز بحران‌های ارزی در اقتصاد کشور شده است. نمونه اخیر آن بروز سه بحران ارزی بهمن ۹۰، مهر ۹۱ و بهمن ۹۱ بود. در اوج بحران بهمن ۹۱ نرخ دلار به چهل هزار ریال رسید. نرخ انتظاری آن نیز برای تابستان ۹۲ در حدود پنجاه هزار ریال برآورد می‌شد.
در موضوع چگونگی تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران و مقابله با بحران‌های ارزی طی سه نامه جداگانه در سه مقطع از بهمن ۹۰ تا پایان سال ۹۱ نظراتی تقدیم ریاست محترم وقت بانک مرکزی شد. اما به‌رغم تایید نسبی صریح نکات و پیشنهادهای عنوان شده با تخفیف ظاهری و نسبی بحران ارزی، قطعا به دلایلی موجه اقدامات عملی پیگیری نشد. در آذر ماه ۱۳۹۱ نیز گزارش تحقیقی با همکاری دکتر سیفی پور در مورد سیاست‌های ارزی کشور در دهه ۱۳۸۰ برای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه نمودم که در آن ضمن تحلیل بازار ارز و جایگاه آن در اقتصاد کشور، نقد گذشته و علل مسائل پیش آمده، برآوردهایی با فروض مختلف در مورد نرخ ارز احتمالی برای اقتصاد ایران صورت گرفت. در نهایت راهکارها و سیاست‌های بلندمدت و کوتاه مدت برای بازار ارز کشور عنوان شد. نظر به باز بودن اقتصاد ایران و تاثیرپذیری آن از نرخ ارز و همچنین جایگاه بسیار مهم نرخ ارز در اقتصادهای متعارف، استدعا می‌شود نکات عنوان شده در سه نامه و گزارش تهیه شده برای مرکز پژوهش‌های مجلس مورد عنایت کارشناسان و مقامات تصمیم‌گیری اقتصاد و بانک مرکزی قرار گیرد. نرخ ارز در اقتصاد ایران برای مدت‌ها یکی
از چالش‌ها و دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور خواهد بود.
۱- ۵. شکنندگی ساختار نظام بانکی کشور
ساختار ترازنامه بانک‌ها یا به بیان درست‌تر ساختار ترازنامه موسسات مالی به جهت نوع دارایی‌ها و بدهی‌ها به گونه‌ای است که اولا مدیریت تخصصی بسیار پیچیده‌ای را طلب می‌کند (مدیریت دارایی‌ها، بدهی‌ها، نقدینگی و ذخایر، سهم سرمایه و کفایت آن، اقلام زیر ترازنامه، ریسک نرخ بهره).
هر گونه عدم توجه و مدیریت نادرست می‌تواند موسسات مالی بزرگ و به ظاهر سالم را به ورشکستگی برساند. ثانیا عدم تقارن اطلاعاتی عرضه‌کنندگان منابع مالی و متقاضیان آن از طریق کژگزینی و کژمنشی، عامل تهدیدکننده دیگری برای مشکلات مالی بانک‌هاست. ثالثا تضاد احتمالی منافع مدیران و صاحبان نیز در موسسات مالی می‌تواند بسیار تهدیدکننده باشد.
متاسفانه به نظر می‌رسد عدم توجه به این سرفصل‌ها در نظام بانکی کشور در مرزهای هشدار دهنده‌ای است. به یقین اطلاعات موردی مدیران بانک‌ها و شخص جنابعالی بسیار گسترده است. کوچک شمردن و اولویت ندادن برای نظارت و کنترل موسسات مالی تنها محدود به ورشکستگی یک یا چند بانک و ضرر مالکان آنها نخواهد بود. مجموعه نظام بانکی به ورشکستگی کشانده شده و به دنبال آن موسسات غیرمالی نیز ورشکست خواهند شد و بحران مالی منجر به یک بحران اقتصادی در سطح ملی خواهد شد. هزینه این بحران درنهایت به بودجه کشور یا به عبارت صریح‌تر به عموم مردم تحمیل خواهد شد. گرچه توده مردم در بروز آن هیچ گونه نقشی نداشته‌اند.
پرونده‌های بزرگ و کوچک فساد در موسسات مالی، تخلفات در تاسیس و تامین سرمایه موسسات مالی، سهم سنگین مطالبات مشکوک‌الوصول در دارایی‌های بانکی، قفل شدن منابع مالی بانک‌ها، حضور گسترده بانک‌ها در بازار نیمه‌رسمی و آزاد ارز و استفاده از رانت‌های اطلاعاتی، سهم بالای زمین و ساختمان در دارایی‌های بانکی، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، گلایه‌ها و شکایات بانک مرکزی از عدم امکان نظارت بر موسسات مالی و تخلف‌های مکرر آنان، مصادیقی از این نگرانی‌ها است.
بهره‌وری پایین موسسات مالی با مقایسه حجم خدمات و حجم عوامل تولید آنان مشکل ساختاری دیگری است که باید به آن توجه شود. هزینه این بهره‌وری پایین نیز از طریق وجود تورم و انعکاس آن در فاصله گسترده میان سود سپرده‌گذاران و هزینه‌های استفاده از تسهیلات مالی تأمین می‌شود.
نکته آخر در این زمینه، گسترش سریع و آسان موسسات مالی در اواخر دهه هشتاد شمسی در کشور بوده است و این درست زمانی بود که دنیا به جهت نوآوری‌های مالی و ارتباطی و بازارهای مالی اقتصادهای نوظهور، متوجه مشکلات لیبرالیسم مالی شده و ضرورت نظارت و کنترل چه به جهت نظری و چه به جهت عملی مورد توجه قرار گرفته بود. بحران مالی ۲۰۰۸ مصداق بارز این موضوع است که چگونه درابعاد نجومی هزینه‌های مالی به دولت‌ها تحمیل نمود و چگونه بخش حقیقی از بخش مالی متاثر شد و بزرگ‌ترین رکود جهانی پس از بحران دهه ۱۹۳۰ مشاهده شد. گزارش معروف استیگلیتز با ریشه یابی بحران ۲۰۰۸، ضرورت نظارت ملی و جهانی را بر موسسات مالی به جهت تغییرات زیربنایی فعالیت‌های مالی توصیه می‌نماید.
۱- ۶. چند نگرانی مهم دیگر
در حوزه پولی و بانکی نگرانی‌های دیگری نیز وجود دارد که قطعا مورد توجه مسوولان بانک مرکزی خواهد بود. اما ذکر مجدد آنها من باب تذکر مفید به نظر می‌رسد:
صندوق توسعه ملی به جهت مدیریت و تخصیص منابع به منظور تامین اهداف بین نسلی.
شفاف شدن رابطه درآمد و هزینه دولت و بخش پولی کشور و حرکت به سمت کاهش سلطه بخش مالی بر بخش پولی.
رفع تناقض ظاهری افزایش نقدینگی و کمبود منابع مالی در واحدهای اقتصادی.
رفع معضل مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها و کمبود منابع.
توجه به بازار سرمایه به جهت تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌ها.
تبدیل تدریجی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی به شرکت‌های بخش خصوصی به معنای دقیق کلمه.
چگونگی ورود سهام عدالت در بورس با توجه به سهم سنگین آن در بازار سرمایه که به صورت تخمینی بر حسب قیمت‌های جاری می‌تواند حدود ۵۰ درصد ارزش جاری بازار سرمایه فعلی باشد.
۲. تورم بالا، دغدغه اصلی اقتصاد ایران
به درستی تورم دغدغه اصلی کارشناسان و مسوولان کشوری است. دغدغه‌های دیگر و مقابله با آنها کم و بیش در گروی کنترل نرخ تورم و تقلیل آن حداقل به سطح زیر ده درصد است. هدف گذاری قانونی تورم یک رقمی توسط پارلمان‌های کشور‌ها یا نهادهای عالی آنها به صورت رویه درآمده و درست در همین راستا استقلال بانک مرکزی پیش‌بینی شده است تا بتواند فارغ از فشارهای سیاسی ناشی از تغییرات دولت‌ها موفق به این مهم شود.
رتبه بسیار نامطلوب جهانی کشور به جهت نرخ تورم، بر ضرورت مقابله سریع‌تر با نرخ تورم سالانه بالای ۳۶ درصد (در نیمه اول سال ۹۲) و نقطه به نقطه بالای ۴۵ درصد (تیرماه ۱۳۹۲) تاکید دارد. در اینجا ضمن بررسی آثار سوء تورم در ایران راهکارهایی هر چند بسیار مقدماتی و خام پیشنهاد می‌شود.
۲- ۱. روند صعودی تورم در ایران
نرخ تورم سالانه کشور که در اوائل دهه هشتاد سیر نزولی گرفته بود و به حدود نزدیک به ده درصد رسیده بود، مجددا با سیاست‌های انبساطی مالی و پولی سال‌های ۱۳۸۳ به بعد به‌رغم توسل به لنگر اسمی نرخ ارز، سیر صعودی به خود گرفت. در سال ۱۳۹۰ با تشدید تحریم‌ها به ویژه تحریم بانک مرکزی استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز نیز برای کنترل تورم غیر ممکن شد.
نرخ ارز با جهشی تا مرز نزدیک به ۲۰ هزار ریال در پایان سال ۹۰ و جهش‌های بعدی آن به اضافه تداوم سیاست‌های انبساطی وآثار تاخیری سیاست هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم را به بالای ۲۰ درصد در سال ۹۰ و ۹۱ و نیمه اول سال ۹۲ (۳۶ درصد) رساند. اکنون نیز متاسفانه گزارش‌های هفتگی تغییرات قیمت بعضی از اقلام به ویژه مواد غذایی در مرداد و شهریور ۹۲ که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، نشان می‌دهد تورم سالانه ۴۰ درصد نیز دور از انتظار نیست.
۲- ۲. آثار سوء تورم
تورم آثار سوئی بر رفاه اجتماعی دارد تا جایی که در هدف‌گذاری‌های تورمی ارقام زیر ۳ درصد و حتی صفر درصدی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. در اینجا به بعضی از مصادیق محوری آثار سوء تورم که در ارتباط بیشتری با اقتصاد ایران دارد، اشاره می‌شود:
- تورم‌های خفیف شاید در کوتاه مدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. اما تورم بالای ۳ درصد و بیشتر آثار منفی بر اشتغال و رشد اقتصادی دارد.
- تورم موجب باز توزیع درآمدها و دارایی‌ها به نفع دهک‌های بالا درآمدی می‌شود که خلاف عدالت اجتماعی به نظر می‌رسد.
- تعیین نرخ بهره اسمی مرکب از نرخ بهره حقیقی و تورم انتظاری با ریسک بیشتری همراه است. چرا که در شرایط تورمی حاد تعیین نرخ تورم انتظاری دشوارتر و با خطرپذیری بیشتری همراه است. این امر خود فرآیند جمع آوری منابع مالی و چگونگی مصارف آن را برای نظام مالی پر خطرتر می‌سازد که حاصل نهایی آن بی ثباتی مالی در مجموعه اقتصاد ودر نهایت پیدایش بحران مالی و اقتصادی است.
- در تورم‌های بالا عوامل تولید و کالا جایگزین پول می‌شوند که هزینه اقتصادی سنگینی برای کل اقتصاد است. نماد عینی این جایگزینی افزایش موجودی انبارهای کالا و مواد اولیه فعالان اقتصادی است.
- تلاش برای کاهش نرخ تورم نیز مستلزم قبول هزینه‌های رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری برای دوران گذر به تورم پایین است.
۲- ۳. راهکارهای مقابله با تورم
راهکارهایی که عنوان می‌شود بیشتر باز هم از باب تاکیدی مجدد بر ضرورت مقابله با تورم فزاینده اقتصاد ایران است. راه حل دقیق و عملیاتی در توان و وظیفه بدنه کارشناسی گسترده و قوی بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری و وزارت اقتصاد است.
- تعیین نرخ تورم هدف برای سه سال آینده توسط مجلس یا عالی‌ترین نهادهای تصمیم‌گیری کشور. این روش با مشخص کردن هدف، زمینه همکاری مجموعه نهادهای اقتصادی کشور را فراهم می‌کند. کاهش نرخ تورم سالانه مستلزم طی دوره زمانی چند ساله است. به عنوان مثال اگر با سیاست‌های فرضی بسیار سخت‌گیرانه، تورم شهریورماه ۱۳۹۲ نسبت به ماه پیش از آن به صفر برسد (شاخص در طول شهریورماه کاملا ثابت بماند) و این روند ادامه یابد فقط پس از دو سال تورم صفر درصدی در کشور حاکم خواهد بود. به این ترتیب هرگونه افزایش معقول ماهانه شاخص قیمت‌ها همراه با افزایش‌های حاکم ماه‌های قبلی نمی‌تواند به سرعت تورم بالای اقتصاد را به تورم‌های پایین و آرمان طلبانه برساند.
- تکلیف قانونی شفاف سازی تورم. بانک مرکزی مکلف به تامین هدف تورمی پیش‌بینی شده و ارائه گزارش‌های مقطعی به مجلس و مردم باشد تا با نظارت مجلس و مردم موانع و مشکلات مشخص و مرتفع گردد. چنین روشی همکاری و مشارکت مردم را که شرط لازم موفقیت برای نیل به هدف تعیین شده تورم است، فراهم می‌سازد.
- اتخاذ سیاست انقباضی پولی. حجم نقدینگی اسمی در دوره ۹۰-۱۳۸۴ رشد سالانه‌ای معادل ۸/۲۶ درصد داشته است که زمینه‌ساز اصلی تورم بوده است. کاهش این رشد برای کنترل تورم و کاهش نرخ آن اجتناب ناپذیر است. البته توجه خواهد شد که نرخ رشد نقدینگی حقیقی، یعنی نرخ رشد نقدینگی اسمی پس از کسر نرخ رشد قیمت‌هاست که موجب افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها می‌گردد.
این اثرگذاری نیز تاخیر حداقل یک ساله دارد. چنانکه ملاحظه می‌شود در سال‌هایی که نرخ رشد نقدینگی اسمی کشور بالا بوده و به جهت فشارهای تورمی ناشی از سیاست‌های انبساطی سال‌های گذشته، اقتصاد نرخ تورمی بالایی را نیز تجربه کرده است، نرخ رشد نقدینگی حقیقی بسیار پایین است که حاصل آن کاهش نرخ رشد تورم در سال بعد بوده است. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۸۵ نقدینگی حقیقی ۲۲ درصد رشد داشته است که اقتصاد را به تورم ۴/۱۸ درصدی سال ۸۶ و ۴/۲۵ درصدی سال ۸۷ می‌رساند.
در مقابل، کاهش نرخ رشد نقدینگی در مقابل نرخ رشد نزدیک به صفر نقدینگی حقیقی در سال ۱۳۸۷، منجر به کاهش نرخ تورم به سطح ۸/۱۰ درصد در سال ۸۸ و ۴/۱۲ درصد در سال ۸۹ می‌شود. در این راستا شاید خوشبختانه!!! با تورم حاکم بالا در سال‌های ۹۰ و ۹۱، نرخ رشد نقدینگی حقیقی محدود شده و آثار تورمی سیاست‌های پولی در صورت کاهش آتی نرخ رشد نقدینگی اسمی و احتراز از سایر سیاست‌های تورمی، محدود و در جهت نزولی باشد.
- اتخاذ سیاست‌های انقباضی مالی از طریق کاهش هزینه‌ها. با افزایش درآمدهای نفتی دولت در سال‌های ۹۲-۱۳۸۴ و تبدیل آن به ریال در بانک مرکزی و سپس هزینه شدن ریال، نه تنها پول پایه و در نتیجه حجم پول افزایش یافت، بلکه این هزینه‌ها افزایش تقاضایی را در اقتصاد موجب شد که به‌رغم واردات گسترده به جهت عدم پاسخگویی ظرفیت‌های تولیدی کشور فشارهای تورمی را تشدید نمود.
در این راستا برای کنترل تورم (به ویژه با توجه به محدودیت درآمدهای ارزی) چاره‌ای جز محدود کردن رشد بودجه وجود ندارد. کاهش سر فصل هزینه‌های متفرقه بودجه و توقف طرح‌های عمرانی با اولویت پایین‌تر، روش‌های گریزناپذیر دولت است. در اتخاذ سیاست‌های انقباضی مالی نیز همانند سیاست‌های پولی توجه باید به مقادیر حقیقی و نه اسمی باشد.
- افزایش درآمدهای مالیاتی در جهت اعمال سیاست‌های انقباضی مالی. افزایش مالیات‌ها در جهت کاهش تقاضای کل و کاهش فشارهای تورمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. پوشش دقیق تر قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش مالیات بر اجاره، افزایش مالیات بر نقل و انتقالات دارایی‌های غیرمنقول، مالیات بر افزایش بهای دارایی‌ها، حذف و تقلیل معافیت‌های مالیاتی، افزایش تلاش مالیاتی، پیش‌بینی پایه‌های جدید مالیاتی و تاخیر نرخ‌های مالیاتی، شاید بعضی از راه‌حل‌های احتمالی در این راستا باشد.
- محدودیت برای پولی کردن کسری بودجه. سعی شود کسری بودجه احتمالی سال ۹۲ و ۹۳ از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی با اعمال مشوق‌های مناسب از طریق فروش به مردم تامین شود تا نه‌تنها از افزایش پایه پولی احتراز شود، بلکه هزینه‌های بهره‌ای کسری بودجه نیز که در نهایت باید توسط مردم پرداخت شود، مشخص باشد.
- اعاده اعتماد به پول ملی: افزایش سرعت گردش پول همانند افزایش حجم پول تورم‌زا است. در کوتاه مدت به ویژه در بحران‌های مالی، تورم‌های بالا یا بحران‌های ارزی، سرعت گردش پول، نقش تعیین کننده دارد. در این شرایط عامل انتظارات در تغییرات سرعت گردش پول موجب افزایش قیمت‌های حاکم و آتی می‌شود.
هر گونه اشاره و تایید ضمنی قیمت‌های بالا توسط مسوولان اثر انتظاراتی اعلام را در پی دارد و می‌تواند انتظارات شکل گرفته را تشدید کند. به‌عنوان مثال اعلام قبول نرخ بالاتر سود بانکی به جهت وجود نرخ تورم جاری بالا، نوعی قبول نرخ تورم بالاتر در آینده و در نتیجه حاکمیت نرخ بهره بالاتر جاری است. چرا که جز نرخ تورم انتظاری، نرخ بهره اسمی جاری را نیز بالا می‌برد.
در مقابل می‌توان با شروع سیاست‌های مناسب انقباضی پولی و مالی، نرخ تورم انتظاری پایین‌تری را حاکم کرد و در نتیجه شاهد کاهش نرخ بهره اسمی فعلی تسویه کننده بازار مالی شد. به‌عنوان مثال دیگر، اذعان به نرخ ارز بالاتر، تورم بالاتر را دیکته می‌کند که خود زمینه‌ساز افزایش بیشتر نرخ ارز است. راه درست حفظ ارزش خارجی ریال، قطع دور باطل تورم و تضعیف ارزش خارجی ریال است. متاسفانه در جهت خلاف بحث فوق، در دوسال گذشته افزایش نرخ ارز زمینه‌ساز سیاست‌های انبساطی پولی و مالی کشور و تشدید تورم شده است که در نهایت می‌تواند دور دیگری از تضعیف و تورم را نیز در پی داشته باشد.
- بهبود محیط کسب‌وکار: در حالی که برای کنترل نرخ تورم در بخش عمومی سیاست‌های کاملا انقباضی توصیه می‌شود، اما در بخش خصوصی رفع موانع تولید و کسب‌وکار می‌تواند از طریق افزایش بهره‌وری و بدون تحمیل هزینه‌های زیادی، زمینه‌های تولید و افزایش عرضه را فراهم سازد که موجب تخفیف فشارهای تورمی خواهد بود.
- بهبود انتظارات: با توجه به ظرفیت‌های تولیدی و زیربناهای موجود، شکل گیری انتظارات در جهت بهبود شرایط آتی می‌تواند در کنترل تورم و خروج از شرایط رکودی سازنده باشد. پیدایش امید و شکل‌گیری انتظارات در جهات مثبتی همچون نرخ تورم انتظاری پایین تر، کاهش یا ثبات نرخ ارز و گذر از شرایط بحرانی اقتصاد می‌تواند موجب کاهش نرخ تورمی واقعی، کاهش نرخ ارز و بهبود رشد اقتصادی گردد. در این راستا دولتمردان با تدبیر و القای واقع بینانه امید به بهبود شرایط، نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در مقابل باید از القای هر گونه انتظارات آرمان گرایانه افراطی یا ساده‌اندیشانه غیرکارشناسی احتراز کرد.
- تجدید نظر در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه و تعلیق آن به سال آتی. هدفمندسازی یارانه‌ها در شکل فعلی یکی از عوامل اصلی تورم حاکم است. یکی دانستن اصلاحات قیمتی و پرداخت‌های انتقالی اشتباه فاحش قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود. در این راستا پیشنهاد می‌شود در این مرحله با بررسی‌های دقیق‌تر کارشناسی، یارانه‌های سه دهک درآمدی بالا بر اساس همان اطلاعات آماری موجود کاهش یابد. چنین تصمیمی در راستای قانون فعلی هدفمندسازی یارانه‌ها است که تفاوت سطوح درآمدی را در توزیع یارانه‌ها پیش‌بینی کرده است. البته اگر کسانی اعتراض داشته باشند، می‌توانند با پرداخت هزینه‌ای برای بررسی شرایط مالی‌شان خواهان برقراری مجدد یارانه شوند. در مقابل می‌توان با نیمی از این کاهش یارانه سه دهک بالا، یارانه سه دهک اول را افزایش داد.
با صرفه‌جویی حاصله شاید بخشی از کسری منابع و مصارف مرحله اول هدفمندسازی یارانه‌ها مرتفع شود. در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، اساسا پرداخت‌های نقدی باید فقط محدود به گروه‌های کم درآمد باشد و افزایش درآمد ناشی از اصلاحات قیمتی صرف بهبود روش‌های تولید و خدمات بیمه‌ای گردد. تعلیق اجرای مرحله دوم تا سال آینده نیز به یقین در کاهش انتظارات تورمی و بالاخره کاهش تورم بسیار موثر خواهد بود.
- تعامل با دنیای خارج و بهبود روابط خارجی کشور: نکته آخر ولی بسیار مهم تلاش در جهت رفع تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی کشور است. به یقین مسوولان روابط خارجی کشور در این زمینه مساعی لازم را مبذول خواهند داشت تا از این طریق مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم حاکم تخفیف یابد. در نگاه بلند مدت نیز اقتصاد ایران، اقتصاد باز است و رشد و توسعه آن در گرو همکاری هر چه گسترده‌تر با اقتصادهای خارجی است.
۳. سخن پایانی
اقتصاد کشور در شرایط بسیار دشواری قرار دارد، برای گذر از این دشواری‌ها همکاری همه مسوولان و مردم الزامی است. آنچه عنوان شد دغدغه‌های یک معلم اقتصاد است که تصور می‌کند طرح حتی مجدد آنها من باب تذکر مفید خواهد بود.
نادرستی و کاستی قطعا در مطالب عنوان شده وجود دارد. اما امید است بتواند مورد استفاده بدنه کارشناسی قوی بانک مرکزی قرار گیرد. جسارتا ارائه راه‌حل‌های نهایی، تکلیف و وظیفه بدنه کارشناسی واحدهای مسوول اقتصادی کشور است. کوتاهی در این زمینه‌ها هزینه‌های نجومی برای مردم ایران دارد و در پیشگاه داوری الهی قابل گذشت نیست. سپاسگزار همه کسانی هستم که بر من منت گذارده و این متن را مطالعه می‌کنند. سپاسگزارتر خواهم شد اگر نظرات خود را نیز به من اطلاع فرمایند.
ارسال نظر