اصلاحات بودجه‌ای
محمد امین‌رعیا فرض کنید که پدری ماهانه مبلغی را به فرزندش به‌عنوان خرجی یا پول توجیبی اختصاص می‌دهد. این پدر دو قید را جهت کنترل پولی که به فرزندش پرداخت می‌کند، می‌گذارد. قید اول اینکه پسر می‌تواند در جهت هزینه‌هایش از مبلغ اختصاص یافته در طول ماه استفاده کند، اما در انتهای ماه هر مقداری را که از پول باقیمانده بود، باید به پدرش پس بدهد و برای ماه جدید از وی پول بگیرد. قید دوم اینکه علاوه بر مبلغی که پسر هر ماه از پدر دریافت می‌کند، هر مبلغی را نیز که به‌عنوان درآمد کسب کرد اگر نتواند تا پایان ماه به مصرف برساند باید به پدر بازگرداند.
محمد امین‌رعیا فرض کنید که پدری ماهانه مبلغی را به فرزندش به‌عنوان خرجی یا پول توجیبی اختصاص می‌دهد. این پدر دو قید را جهت کنترل پولی که به فرزندش پرداخت می‌کند، می‌گذارد. قید اول اینکه پسر می‌تواند در جهت هزینه‌هایش از مبلغ اختصاص یافته در طول ماه استفاده کند، اما در انتهای ماه هر مقداری را که از پول باقیمانده بود، باید به پدرش پس بدهد و برای ماه جدید از وی پول بگیرد. قید دوم اینکه علاوه بر مبلغی که پسر هر ماه از پدر دریافت می‌کند، هر مبلغی را نیز که به‌عنوان درآمد کسب کرد اگر نتواند تا پایان ماه به مصرف برساند باید به پدر بازگرداند. حال به نظر شما چه اتفاقی خواهد افتاد؟
برای مثال در یک ماه پدر 100 واحد پول به پسر اختصاص می‌دهد و پسر تا پایان ماه تنها 80 واحد آن را هزینه می‌کند (یعنی پسر تمامی هزینه‌هایش برابر 80 واحد است) اتفاقی که در انتهای ماه می‌افتد این است که بر اساس قیدی که پدر برای پسر گذاشته است، باید 20 واحد پول باقیمانده به پدر بازگردانده شود. اتفاق دیگری نیز که در ادامه حادث می‌شود این است که پدر با توجه به اینکه می‌بیند هزینه‌های پسر کمتر از 100 واحد است، برای ماه بعد مبلغ کمتری (مثلا 80 یا 90 واحد) پول به وی اختصاص می‌دهد. این موضوع سبب می‌شود که فرزند از ماه آینده سعی کند تا با هزینه‌کردهای بی‌مورد هرطور شده است، مبلغ اختصاص یافته را تا پایان ماه به اتمام برساند؛ چرا‌که صرفه‌جویی تاثیری جز کاهش خرجی وی در ماه آتی نخواهد داشت. همچنین این فرزند دیگر انگیزه‌ای برای کسب درآمد هم ندارد؛ چرا که پولی را که پدر به وی می‌دهد، برای هزینه‌هایش کافی می‌داند و همچنین واقف است که چون کسب درآمد توسط وی بیش از هزینه‌هایش می‌باشد، عدم هزینه‌کرد آن سبب می‌شود که بالاجبار این مقدار را به پدر بازگرداند، بنابراین کسب درآمد را تلاشی بیهوده تصور می‌کند.
حال فرض کنید که این پدر قید اول را این‌گونه تعریف می‌کرد: در صورتی که مبلغی در پایان ماه باقی ماند، پسر می‌تواند نیمی از مقدار باقیمانده مبلغ دریافتی را پس‌انداز کند و نیمی از آن را به پدر بازگرداند؛ این موضوع تاثیری نیز در بودجه ماه آینده وی ندارد. همچنین فرض کنید پدر قید دوم را نیز بر‌می‌داشت و کسب درآمد توسط پسر را آزاد می‌کرد یا نیمی از درآمد کسب شده توسط پسر را به‌عنوان پس‌انداز وی محسوب می‌کرد. حال چه اتفاقی می‌افتد؟
در این حالت پسر علاوه بر اینکه انگیزه دارد در هزینه‌هایش صرفه‌جویی کند تا بتواند نیمی از باقیمانده آن را پس‌انداز کند، به کار کردن و کسب درآمد نیز رغبت پیدا می‌کند؛ چرا‌که نیمی از درآمد حاصل از آن به‌عنوان پس‌انداز خودش خواهد بود.
این مقدمه داستانی گفته شد تا به ضعف موجود در ماده ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی در اجرای بودجه دولت اشاره کنیم. متاسفانه این قانون سبب شده است تا رفتار بودجه‌ای دولت با دستگاه‌ها و اتفاقاتی که به دنبال آن می‌افتد، مانند حالت اول ارتباط پدر و فرزند در داستان مذکور باشد.
در ماده ۶۳ قانون محاسبات آمده است که مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هرسال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه بازگشت داده شود. آن چیزی که در عمل در اجرای قانون اتفاق می‌افتد این است که دستگاه‌ها هیچ انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی نخواهند داشت؛ چرا‌که باید مبلغ باقیمانده بودجه خود را به حساب خزانه واریز کنند. هزینه‌های متفرقه دستگاه‌ها در پایان سال از قبیل خرید لوازم اضافی، رنگ کردن و نو کردن محل کار و مسائلی از این دست که بسیار نیز دیده می‌شود، از جمله اقداماتی است که برای خرج مابقی بودجه دریافتی انجام می‌شود؛ چرا‌که نگه داشتن آن نفعی برای دستگاه مربوطه ندارد.
نکته دیگر اینکه حتی اگر دستگاهی با میل به صرفه‌جویی مقداری از بودجه خود را هزینه نکند، این سبب می‌شود تا در سال آینده بودجه کمتری دریافت کند و لذا ممکن است از انجام برخی برنامه‌هایش باز بماند.
بنابراین این دو مورد که ناشی از نقص قانونی موجود در ماده ۶۳ مذکور است، با گرفتن انگیزه صرفه‌جویی از دستگاه‌ها زمینه هزینه بی‌مورد بودجه کشور را فراهم می‌آورد.
در ادامه این قانون در ماده ۶۴ آمده است که مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور شود. در واقع هر درآمدی را که دستگاه بیش از مقدار مصوب آن در بودجه کسب کند، باید در پایان سال به خزانه واریز کند.
این ماده قانونی نیز سبب می‌شود تا دستگاه‌ها از ظرفیت درآمدزایی خود تنها به اندازه مقدار مصوب استفاده کنند و هیچ انگیزه‌ای برای افزایش تلاش خود برای آزادکردن ظرفیت‌های بیشتر درآمدی دستگاه و خلاقیت و نوآوری در این زمینه را نداشته باشند.
حال با توجه به ضعف قانونی در این زمینه و مشکلات مذکوری که در ادامه آن ایجاد می‌شود لازم است تا با هدف صرفه‌جویی در بودجه و بهینه‌سازی فعالیت‌های دستگاه‌ها، مواد ۶۳ و ۶۴ تغییر یابد. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا با تغییر این مواد، اجازه پس‌انداز بخشی از باقیمانده بودجه و درآمد به دستگاه‌ها داده شود و دستگاه‌ها بتوانند از این پس‌انداز در اجرای برنامه‌های سال آتی خود استفاده کنند و بخشی از آن را به‌عنوان پاداش به کارکنان خود اختصاص دهند تا انگیزه صرفه‌جویی در آنها نیز به وجود آید.
نکته دیگر این است که دولت جدید باید تلاش کند تا با تغییر سیستم بودجه به بودجه‌ریزی عملیاتی، زمینه به دست آوردن هزینه تمام‌شده فعالیت‌های دستگاهی را که تنها در این سیستم که در سایر کشورهای جهان در حال اجرا است، محقق می‌شود، فراهم کند. در حال حاضر مشخص نیست که هر دستگاه برای برنامه‌ها و فعالیت‌های خود چه هزینه‌ای به صورت واقعی نیاز دارد و بنابراین تخصیص بودجه در فرآیندی غیرکارشناسی و قائم به قدرت سیاسی اشخاص بودجه گیرنده و قدرت چانه‌زنی ایشان صورت می‌پذیرد.
امید است که با این اصلاحات زمینه بهره‌وری بودجه و نظام بودجه‌ریزی فراهم شود و مانند سایر کشورهای جهان، نظام بودجه‌ریزی در کشورمان ایران نیز تخصصی و منظم شود.
ارسال نظر