تولید برق برای رشد ۸ درصدی اقتصاد
دولت یازدهم و استراتژی برون‌رفت از چالش‌های صنعت برق کشور
وزارت نیروی دولت یازدهم، صنعت برقی را تحویل می‌گیرد که با بحران کمبود نقدینگی و بدهی شدید به پیمانکاران مواجه است
حمیدرضا حسینی آشتیانی* مسعود سلطانی صنعت برق ایران در چند دهه گذشته مسیر روشن و بالنده‌ای را طی کرده است. در حال حاضر بخش قابل توجهی ـ اگر نگوییم تمام ـ دانش فنی تولید، انتقال و توزیع برق، در کشور نهادینه شده و نتیجه این روند مبارک نیز رتبه نخست صنعت برق ایران در منطقه و چهاردهم آن در جهان است.
نگاهی به چند شاخص عمده در پایان سال 1391 حاکی از آن است که صنعت برق کشور با ظرفیت منصوبه نیروگاهی حدود 70.000 مگاوات، بیش از 250 تراوات ساعت (میلیارد کیلووات ساعت) تولید ناویژه برق داشته است؛ که پس از کسر مصرف داخلی نیروگاه‌ها، تلفات شبکه انتقال و توزیع و صادرات برق، حدود 190 تراوات ساعت آن در داخل کشور و توسط 28 میلیون مشترک مصرف شده است.
با وجود گزاره‌های خوشایند بالا، صنعت برق کشور از نظر پاره‌ای از شاخص‌های عملکردی و استراتژیک، با چالش‌های جدی زیر مواجه است.
• متوسط رشد مصرف سالانه ۳۵/۸ درصدی و رشد سالانه ۷/۸ درصد پیک برق؛ این مهم موجب شده که شاخص «شدت مصرف» برق کشور ۲ برابر متوسط جهان و بیش از ۴ برابر کشورهایی چون آلمان و ژاپن باشد.
• راندمان پایین نیروگاه‌های حرارتی (حدود ۲/۳۷ درصد)
• رشد روزافزون مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور (از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۷ به حدود ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۱)
• تلفات ۱۵ درصدی شبکه انتقال و توزیع برق؛ ۵۰ درصد بیشتر از متوسط تلفات ۱۰ درصدی صنعت برق جهان
• انتشار بیش از ۷۰۰ گرم دی‌اکسیدکربن به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق (متوسط شدت انتشار کربن در جهان ۶۰۰ گرم است که مطابق برنامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی تا سال ۲۰۵۰ باید به ۲۰۰ گرم برسد.)
بهبود شاخص‌های استراتژیک مورد اشاره در بالا، نیازمند تغییر پارادایم و اصلاح ذهنیت‌های حاکم برصنعت برق است. با توجه به رشد سالانه بیش از ۸ درصدی میزان مصرف و پیک بار در ۳۰ سال گذشته، صنعت برق مجبور بوده که هر ۹ سال یکبار، ظرفیت خود را (نیروگاه، شبکه انتقال و توزیع) ۲ برابر کند. این مهم موجب شده که در تمام سه دهه گذشته، پارادایم حاکم بر صنعت برق کشور، «پارادایم توسعه» باشد. نتیجه نهایی گرفتاری در این پارادایم، غفلت نسبی صنعت برق از موضوع‌هایی چون کاهش شدت مصرف برق، تلفات، توسعه انرژی‌های نو، کاهش آلاینده‌ها و ... بوده است.
به نظر می‌رسد که با داشتن نگاهی استراتژیک و تمرکز بر چهار موضوع استراتژیک زیر، بخش عمده‌ای از چالش‌های صنعت برق کشور قابل حل خواهد بود.
• تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کشور (با هدف کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها و بهبود راندمان آنها)
• توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر (با هدف کاهش تلفات، کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها و کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و انتقال برق)
• مدیریت سمت تقاضا و بهبود شدت مصرف برق (با هدف کاهش نیاز به توسعه زیرساخت‌های برق کشور در بخش تولید و انتقال)
• اصلاح جریان نقدینگی و بهبود مکانیزم اقتصادی صنعت برق کشور
آنچه در ادامه می‌آید، مروری بر ضرورت پرداختن به موضوع‌های استراتژیک مورد اشاره در بالا است.
تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی
ظرفیت نیروگاهی کشور در ده سال گذشته با افزایش متوسط سالانه ۳۶۰۰ مگاوات، در حال حاضر به ۷۰.۰۰۰ مگاوات رسیده است. این رشد پرشتاب، نیاز مصرف را پوشش داده است و اکنون چند سالی است که خاموشی ناشی از تولید، از صنعت برق رخت بربسته است، اما این امر سویه دیگری هم دارد و آن وجود بیش از ۱۶۰۰۰ مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی است که واحد بخار آنها تکمیل نشده است و با راندمان حدود ۳۰ درصد کار می‌کنند. در حالی که با احداث واحد بخار آنها، راندمان این نیروگاه‌ها به ۴۵ درصد افزایش می‌یابد.
با ساخت ۵۰ واحد بخار مورد نیاز برای تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی (در مجموع ۸۰۰۰ مگاوات)، سالانه ۱۱ میلیارد لیتر در مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها (نفت گاز و نفت کوره) صرفه‌جویی می‌شود. هزینه این مقدار سوخت بالغ بر ۴ میلیارد یورو می‌شود که با هزینه احداث ۸۰۰۰ مگاوات واحد بخار و تکمیل چرخه ترکیبی برابر است. به عبارت دیگر هزینه احداث واحد بخار مورد نیاز برای تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کشور، معادل یکسال صرفه‌جویی مصرف سوخت مایع ناشی از این اقدام استراتژیک است؛ اما چرا چنین اتفاقی تاکنون رخ نداده است و چند سال هزینه سوخت و سایر هزینه‌های جانبی از جمله انتشار روزافزون دی‌اکسیدکربن به کشور تحمیل شده است؟
به نظر می‌رسد که علت این امر، تصمیم‌گیری‌های مستقل در حوزه انرژی است که خوشبختانه بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، نوید حل این چالش را می‌دهد. بر اساس این بند هزینه احداث واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی از محل صرفه‌جویی سوخت ناشی از نصب آنها توسط وزارت نفت پرداخت می‌شود.
انتظار می‌رود که دولت جدید با جدیت از ظرفیت این بند بودجه استفاده کرده و تمهیدات لازم را برای تمدید آن در بودجه سال‌های آتی ببیند. با احداث این ۸۰۰۰ مگاوات، دستاوردهای زیر به دست خواهد آمد.
• افزایش میانگین راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور از ۲/۳۷ درصد به ۵/۴۱ درصد
• تولید سالانه بیش از ۴۰ تراوات ساعت برق بدون مصرف سوخت (بیش از ۲۰ درصد مصرف برق سال ۱۳۹۱)
• کاهش سالانه ۱۱ میلیارد لیتر مصرف سوخت مایع برای تولید برق (معادل ۴ میلیارد یورو در سال)
• کاهش سالانه انتشار بیش از ۳۰ میلیون تن دی‌اکسید کربن (معادل ۲ برابر توان جذب جنگل‌های شمال کشور)
• کاهش ۲۰ درصدی آلایندگی صنعت برق
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
استفاده از سوخت‌های فسیلی علاوه بر آلودگی محیط‌زیست، باعث از دست دادن فرصت کسب درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز می‌شود. متاسفانه در سال‌های گذشته توجه چندانی به انرژی‌های تجدیدپذیر نشده است و سهم تولید برق از منابع تجدیدپذیر در ایران، در حد دهم درصد است. در حال حاضر، ظرفیت منصوبه مولدهای تجدیدپذیر کمتر از ۱۵۰ مگاوات است؛ حال آنکه آلمان تا پایان سال ۲۰۱۲، با وجود داشتن پیک زمستانی (برعکس پیک تابستانه شبکه برق ایران) و شدت تابش بسیار کمتر از ایران، ۳۲.۰۰۰ مگاوات مولد خورشیدی و بیش از ۳۰.۰۰۰ مگاوات توربین بادی منصوبه دارد. امید می‌رود که با ارزان‌تر شدن هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای احداث مولدهای تجدیدپذیر از یک سو و گران شدن حامل‌های انرژی فسیلی از سوی دیگر، استفاده از منابع تجدیدپذیر بیش از پیش اقتصادی و مقرون به صرفه شود.
خوشبختانه در بند ۶۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، با وضع عوارض ۳۰ ریالی بر هر کیلووات ساعت مصرف برق (به جز مشترکان خانگی روستایی)، منابع محدودی برای حمایت از توسعه مولدهای تجدیدپذیر ایجاد شده است. با توجه به پیش‌بینی مصارف برق در سال ۱۳۹۲، پیش‌بینی می‌شود که درآمد حاصل از این بند ۵۷۰ میلیارد تومان باشد. با سوق دادن این مبلغ به حمایت از نصب مولدهای خورشیدی کوچک‌مقیاس در خانه‌ها (پرداخت ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه نصب به صورت مشوق و پرداخت مابقی هزینه توسط مشترک)، می‌توان بیش از ۲۵۰ مگاوات مولد خورشیدی کوچک‌مقیاس با مشارکت مردم نصب کرد.
دولت یازدهم با تمرکز بر این مهم و افزایش تدریجی عوارض بند ۶۹ برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سال‌های آتی (دستِ‌کم به میزان تورم)، می‌تواند در پایان ۴ سال از عمر دولت، بیش از ۱۵۰۰ مگاوات مولد خورشیدی کوچک‌مقیاس در حدود ۲ میلیون خانه یا مرکز تجاری و اداری نصب کند. دستاوردهای این اقدام در موارد زیر خلاصه شده است:
• تولید حدود ۳ تراوات ساعت برق بدون مصرف سوخت (۶/۱ درصد مصرف برق سال ۱۳۹۱)
• کاهش سالانه ۸۲۵ میلیون لیتر مصرف سوخت مایع برای تولید برق (معادل ۳۰۰ میلیون یورو در سال)
• کاهش سالانه انتشار بیش از ۲/۲ میلیون تن دی‌اکسید کربن (کاهش ۵/۱ درصدی آلایندگی صنعت برق)
• ایجاد حدود ۱۰۰ هزار اشتغال پایدار در بخش تولید و نصب صفحه‌های خورشیدی
• دستیابی به دانش فنی تولید صفحه‌های خورشیدی و توربین‌های بادی
• عدم نیاز به سرمایه‌گذاری برای احداث ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه متمرکز و شبکه انتقال و توزیع (معادل ۵/۱ میلیارد یورو)
همان‌طور که در بالا دیده می‌شود، با پرداخت حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان مشوق (از محل عوارض دریافتی از خودِ مشترکان برای توسعه مولدهای تجدیدپذیر ناشی از اجرای بند ۶۹ قانون بودجه ۱۳۹۲!)، دیگر نیازی به احداث ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه متمرکز و شبکه مورد نیاز آن نیست؛ تاسیساتی که احداث آنها هزینه‌ای بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان (۴۰ درصد بیشتر از مشوق پرداختی به مردم) دارد.
مدیریت سمت تقاضا
در سه دهه گذشته، مصرف رشدی سرسام‌آور داشته است و به طور متوسط سالانه بیش از ۸ درصد رشد داشته است. رشد ۸ درصدی به معنای دو برابر شدن تاسیسات صنعت برق در هر ۹ سال است. بازسازی‌خرابی‌های ناشی از جنگ تحمیلی و تلاش گسترده برای برق‌رسانی همگانی در دو دهه اول پس از انقلاب، رویکردی توسعه‌ای را در صنعت برق نهادینه کرده است که همچنان در بین مدیران ارشد و متولیان صنعت برق جاری است. در حالی که رویکرد متداول در صنعت برق جهان از توسعه نیروگاه‌ها و شبکه برق به سمت اصلاح الگوی مصرف تغییر کرده است.
با وجود تاکید بسیار بر اصلاح الگوی مصرف، در عمل سرمایه‌گذاری مناسبی در این زمینه در صنعت برق نمی‌شود. برای مثال، مطالعات سابا نشان می‌دهد که با جایگزینی کولرهای آبی که رده انرژی F و G دارند با کولرهای آبی رده انرژی A، بیش از ۴۵ درصد در مصرف برق آن صرفه‌جویی می‌شود. با توجه به اینکه کولرها در پیک بار استفاده می‌شوند، اثر آن بر کاهش پیک بار به مراتب بیش از ۴۵ درصد خواهد بود. در کشور بیش از ۱۵ میلیون کولر آبی وجود دارد که جایگزینی آنها با کولرهای آبی با رده انرژی A به کاهش ۴۰۰۰ مگاوات از پیک بار کشور منجر می‌شود. برای احداث ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه و شبکه آن باید بیش از ۱۴۰۰۰ میلیارد تومان هزینه شود. در حالی که می‌توان با پرداخت نیمی از هزینه خرید کولر آبی رده انرژی A (۵۰۰ هزار تومان برای هر کولر)، با ۷۵۰۰ میلیارد تومان هزینه از سوی دولت برای پرداخت مشوق و ۷۵۰۰ میلیارد دیگر از طرف مردم، نیاز به احداث ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه را کم کرد.
چنین فرصت‌هایی برای کاهش بار و مصرف در روشنایی، یخچال و فریزر، کولرهای گازی، عایق‌کاری خانه‌ها و دیگر وسایل خانگی وجود دارد. بررسی‌های پایلوت نشان می‌دهد که با عایق‌کاری و بهبود تجهیزات سرمایشی خانه‌ها، اصلاح روشنایی و جایگزینی یخچال و فریزرهای پرمصرف با نمونه‌های کم‌مصرف، مصرف خانه‌ها تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. چنین پتانسیل کاهش مصرفی در بخش تجاری، اداری و عمومی نیز وجود دارد. در بخش‌های کشاورزی و صنعت نیز راهکارهای متعددی وجود دارد که با پرداختن به آنها شاهد کاهش چشمگیر مصرف برق خواهیم بود.
بدیهی است که جایگزینی تجهیزات پرمصرف کاری زمان‌بر است، اما کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی مصرف برق با ارائه مشوق‌های مناسب (مانند پرداخت بخشی از هزینه جایگزینی کولرهای پرمصرف با کولرهای رده انرژی A) طی ۴ سال دولت یازدهم دور از انتظار نیست. با کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق دستاوردهای زیر به دست می‌آید.
• کاهش نیاز مصرف به اندازه ۹۰۰۰ مگاوات (بیش از ۵/۳ برابر ظرفیت نیروگاهی اضافه شده در سال ۱۳۹۱) و عدم نیاز به سرمایه‌گذاری ۹ میلیارد یورویی برای احداث نیروگاه و شبکه مورد نیاز آن
• کاهش سالانه ۱۲ میلیارد لیتر مصرف سوخت مایع برای تولید برق صرفه‌جویی شده (بیش از ۴ میلیارد یورو در سال)
• کاهش سالانه انتشار بیش از ۳۰ میلیون تن دی‌اکسید کربن (کاهش ۲۰ درصدی آلایندگی صنعت برق)
با تمرکز بر سه موضوع استراتژیک بالا، نزدیک به ۱۸۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی (۸۰۰۰ مگاوات واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی، ۱۵۰۰ مگاوات مولد تجدیدپذیر کوچک‌مقیاس و ۹۰۰۰ مگاوات کاهش بار با مدیریت مصرف) ایجاد خواهد شد. به این ترتیب، صنعت برق ۹۰ تراوات ساعت برق (بیش از ۴۵ درصد مصرف کنونی کشور) بدون سوخت و انتشار دی‌اکسیدکربن، برای رشد صنعتی کشور تولید خواهد کرد. این میزان برق به معنای دو برابر شدن سهم مصرف برق صنعتی است.
اصلاح جریان نقدینگی صنعت برق
در حال حاضر، مکانیسمی که بر اقتصاد صنعت برق حاکم است مستعد کسری بودجه است. کمبود نقدینگی ناشی از کسری بودجه، پیامدهای وخیمی از جمله «افزایش بدهی صنعت برق به پیمانکاران»، «کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در صنعت برق»، «توقف طرح‌های توسعه و بهینه‌سازی» و «بی‌اعتمادی بخش خصوصی به صنعت برق» داشته است.
با اجرای تمهیدات سه‌گانه مورد اشاره در بالا، مشکلات توسعه ظرفیت نیروگاهی و تامین منابع لازم برای آن مرتفع می‌شود، اما مشکل تامین نقدینگی مورد نیاز برای هزینه‌های جاری صنعت برق و توسعه شبکه برق همچنان باقی است. مطالعه جریان نقدینگی صنعت برق حاکی از آن است که صنعت برق مستعد کسری بودجه ۱۱۰۰۰ میلیارد تومانی در بخش انتقال و توزیع (بدون احتساب هزینه سوخت) است. منشا این کسری بودجه در دو مورد زیر خلاصه می‌شود.
• هزینه تبدیل انرژی پرداختی به نیروگاه‌ها در بازار برق بالغ بر ۴۶۹ ریال برای هر کیلووات ساعت است. این مبلغ تنها برای هزینه‌های بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات و اورهال نیروگاه‌ها پرداخت می‌شود و هزینه سوخت را شامل نمی‌شود. هزینه‌های نگهداری شبکه انتقال و توزیع نیز به ترتیب ۸۷ ریال و ۱۲۴ ریال برای هر کیلووات ساعت است.
با احتساب سه عدد بالا، قیمت تمام‌شده برق بدون احتساب هزینه سوخت در حال حاضر ۶۸۰ ریال برای هر کیلووات ساعت است، اما در عمل با یک مصوبه تنها ۲۶۴ ریال برای هر کیلووات ساعت به صنعت برق پرداخت می‌شود. حتی اگر تمامی درآمد ۱۷۰۰ میلیارد تومانی صادرات برق نیز به صنعت برق پرداخت شود (چیزی که تاکنون شاهد آن نبوده‌ایم و تنها درصد اندکی از آن به صنعت برق پرداخت شده است)، همچنان صنعت برق سالانه کمبود نقدینگی ۷۱۰۰ میلیارد تومانی در بخش جاری خواهد داشت.
• سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه انتقال و توزیع نیز با کمبود نقدینگی شدیدی مواجه است. در حال حاضر تنها نزدیک به ۲۰ درصد منابع مورد نیاز این بخش تامین می‌شود و این مهم موجب بروز کسری بودجه سالانه‌ای معادل ۳۹۰۰ میلیارد تومان شده است.
همان‌طور که اشاره شد، مجموع بدهی ۱۱۰۰۰ میلیارد تومانی مورد اشاره در بالا بدون هزینه سوخت است. با حذف هزینه سوخت از مبادلات بین بازیگران صنعت برق، به ظاهر سهولتی در کار تولید برق ایجاد شده است. اما در عمل انگیزه صرفه‌جویی و ارتقای راندمان و کاهش تلفات را در شرکت‌های تولید، انتقال و توزیع از بین برده است. زیان اصلی این رویکرد در درجه اول متوجه مصرف‌کنندگان برق می‌شود که مجبور خواهند بود هزینه‌های ناشی از عدم کارآیی برق را به دوش بکشند و زیانی بالاتر متوجه صنعت نفت و اقتصاد ملی است که با مصرف سوخت برای تولید برق، امکان صادرات نفت یا گاز طبیعی را از دست می‌دهد و جامعه را نیز متحمل زیان‌های ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌کند.
راهکارهای بهبود مکانیسم حاکم بر اقتصاد برق و حل معضل کمبود نقدینگی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.
• افزایش تعرفه برق با اجرای فاز دوم هدف‌مندی یارانه‌ها یا پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق با مبلغ پرداختی به صنعت برق
• افزایش هزینه برقراری انشعاب (که از سال ۱۳۸۳ تاکنون تغییری نکرده است!)
• بازگرداندن منابع حاصل از واگذاری نیروگاه‌ها به صنعت برق. ارزش ۲۵ نیروگاه واگذارشده به بخش خصوصی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار بوده است که تنها ۴ درصد آن به صنعت برق پرداخت شده است.
• بازگرداندن نیروگاه‌های واگذار شده بابتِ ردِ دیون دولت به توانیر
• لحاظ کردن هزینه سوخت در مبادلات بین بنگاه‌های زنجیره برق و لحاظ کردن آن در بهای برق مصرفی به منظور ایجاد انگیزه لازم برای بهبود کارآیی انرژی
• اختصاص کامل درآمد صادرات برق به صنعت برق
سخن پایانی
وزارت نیروی دولت یازدهم، صنعت برقی را تحویل می‌گیرد که با بحران کمبود نقدینگی و بدهی شدید به پیمانکاران مواجه است. ریشه این بحران نقدینگی در تسلط پارادایم توسعه بر صنعت برق بوده است. اجرای همزمان سه موضوع نخست ـ تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت سمت تقاضا ـ به افزایش ۱۸۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی (شامل کاهش بار ناشی از مدیریت سمت تقاضا) و تولید بیش از ۹۰ تراوات ساعت برق بدون سوخت منجر می‌شود. با فرض تخصیص این اضافه ظرفیت ایجاد شده به افزایش مصرف برق مشترکان صنعتی، نیازهای تامین برق مشترکان صنعتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به منظور تحقق میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور طی ۸ سال آینده مرتفع شده و نیاز چندانی به توسعه ظرفیت نیروگاهی و انجام هزینه‌های سرمایه‌ای وجود نخواهد داشت. موضوع چهارم ـ اصلاح جریان نقدینگی صنعت برق ـ نیز به حل معضل کسری بودجه جاری صنعت در تولید، انتقال و توزیع برق کمک می‌کند و امید می‌رود با لحاظ کردن هزینه سوخت در مبادلات بین بنگاه‌های زنجیره تامین برق، زمینه لازم برای بهبود کارآیی صنعت برق فراهم شود.
هشت سال پیش در چنین روزهایی، در راهرو مجلس شورای اسلامی و در حاشیه جلسه رای اعتماد به کابینه دولت، یکی از وزرایی که موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان شده بود، در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص برنامه‌هایش برای دوره چهارساله وزارتخانه، با افتخار گفت که برنامه‌ای با ۲۵۴ سرفصل و عنوان تنظیم کرده است. برای وزیری با ۲۵۴ سرفصل برنامه، حداقل گزاره‌ای که می‌توان عنوان کرد، «استراتژیک نبودن وی است».
امید که وزیر نیروی «دولت تدبیر و امید» با داشتن رویکردی مدبرانه و استراتژیک، تمام توان و تلاش خود را برای حل موضوع‌های محدود ـ شاید موضوع‌های چهارگانه موردنظر ما ـ متمرکز نموده و انجام سایر کارهای خوب دیگر را، به وزیران بعد از خود واگذار نماید.
*مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت آریانا
ارسال نظر