گفتوگوی ویژه «دنیای اقتصاد» بادکتر حسین عبده تبریزی
امید به تیم دولت برای تسریع اصلاحات اقتصادی
کمک مجلس شورای اسلامی در نهاییشدن فهرست وزرای اقتصادی سخت مورد نیاز است تا تیم اقتصادی با سرعت به اصلاح امور بپردازد
وزرای اقتصادی پیشنهادی بهمراتب باسابقهتر، بادانشتر و مسلطتر از وزرایی هستند که در دولت های نهم و دهم خدمت میکردند و از مجلس رای اعتماد گرفته بودند
رییسجمهور گفتند تیم وزرا را بهشکل شرکت سهامی و فدرالی نگزیدهاند؛ چرا که اشتباه در انتخاب این همکاران «سرمایه اجتماعی» عظیم گردآوریشده را مستهلک خواهد کرد
آستانه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به فهرست وزرای پیشنهادی دکتر روحانی، بر آن شدیم که نظرات تنی چند از اقتصاددانان را در مورد اعضای اقتصادی کابینه جویا شویم.
دکتر طیبنیا در حوزه اقتصاد فردی صاحب دانش و مهارتهای مدیریتی است و قابلپیشبینی بود که برای احراز این سمت معرفی شود. تجارب و سابقه حضور در شورای پول و اعتبار، سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصادی دولت، به وی امکان میدهد تا در حوزههای کاربردی اقتصاد ایران، تصمیمات موفقیت آمیزی بگیرد
در دکتر حسین عبده تبریزی نظریات خود را در مورد هماهنگی تیم اقتصادی، ویژگیهای مدیران پیشنهادی، معیارهای انتخاب و بعضی از بخشهای فعالیت وزرا در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار داد و با صراحت و روشنی در مورد بعضی از اسامی اظهارنظر کرد.
دنیای اقتصاد: دولت تدبیر و امید در شرایطی بر سر کار آمده که سیاستهای دولت قبلی در اجرای طرحهای بسیاری نظیر مسکن مهر موجب تحریک پایه پولی شده است. در چنین شرایطی، فکر میکنید الزامات انتخاب تیم اقتصادی کدام است؟
عبده تبریزی: بازتاب سیاستهای اقتصادی گفتمان اعتدال در شرایط کنونی ثبات، حفظ قیمتها و عدم نوسانهای شدید است. از جمله چالشهای مهم در شرایط کنونی، روشن شدن چراغهای هشدار مسیر بعدی نقدینگی است. این ماشین در حال شتاب در کدام ایستگاه بعدی توقف خواهد کرد. اگر نقدینگی از بازار سهام جاری خارج شود، به دلیل آنکه بخش تولید در شرایط فعلی آمادگی جذب آن را ندارد، با کمال تاسف جذب داراییهای مالی دیگر خواهد شد. به بیان دیگر، نقدینگی از یک دارایی به دارایی مالی دیگر حرکت خواهد کرد. در این حالت فرآیند نامناسب «مالیشدن اقتصاد» که در دولت قبلی ایجاد شده، در دولت آقای روحانی نیز تداوم خواهد یافت. برای مثال، سرمایههای موجود پس از خروج از بازار ثانویه سهام به بازار اولیه سهام یا بانکها نخواهد رفت تا زمینه افزایش سرمایه شرکتها را فراهم کند. این روند به حبابی شدن قیمتها منجر میشود که پدیدهای است با آثار منفی فراوان. نتیجه محتوم چنین رفتاری آن است که در بخش واقعی، ارزش افزودهای خلق نمیشود، به تولید کالاها و خدمات چیزی اضافه نمیشود، پسانداز پساندازکنندگان به سرمایهگذاری مولد بدل نمیشود، اشتغال
ایجاد نمیشود و فارغ از اینکه نقدینگی به سمت سهام، ارز و طلا یا املاک و مستغلات برود، بخش واقعی اقتصاد از آن طرفی نمیبندد. در چنین شرایطی نقش اقتصاددان مالی کابینه بسیار مهم است. از تیم سه نفره مالی دولت متشکل از وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و رییس کل بانک مرکزی که پول را داخل اقتصاد گردش میدهند، اکنون نام وزیر اقتصاد را با قطعیت میدانیم که انتخابی مناسب است. دکتر طیبنیا در حوزه اقتصاد، فردی صاحب دانش و مهارتهای مدیریتی است و قابل پیشبینی بود که برای احراز این سمت معرفی شود.
وی درک درستی از ترازنامه اقتصادی و زنجیره علت و معلولی تغییرات اقتصاد ایران دارد و میتواند در حوزههای کاربردی اقتصاد ایران تصمیمات موفق بگیرد. تجارب و سابقه حضور در شورای پول و اعتبار، سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصادی دولت، به وی امکان میدهد وظیفه هماهنگی با دو مدیر ارشد مالی کابینه را بر عهده گیرد. در این گروه، یکی از وزیران عملیاتی اقتصاد یعنی وزیر نفت هم در حوزه مالی دولت موقعیت مهمی دارد، زیرا منابع ارزی دولتی را اداره میکند و بنابراین نقش عمدهای در گردش وجوه در کشور دارد. انتخاب مهندس زنگنه با دریایی از تجربه و دانش، انتخابی بسیار تاثیرگذار و مبارک خواهد بود و بنده به عنوان یک شهروند خداوند را شاکرم که وی چنین مسوولیتی را بار دیگر میپذیرد.
در مورد دو عضو دیگر مالی کابینه یعنی رییس سازمان برنامه و رییس کل بانک مرکزی چه نظری دارید؟
هنوز این اسامی را با قطعیت نمیدانیم. اسامی گمانهزنیهای اعلامشده افرادی با تجربه را نوید میدهد. رییسجمهور و کابینه میباید با بالاترین درجه اطمینان از صحت تصمیمات خود، دو مدیر دیگر را انتخاب کنند. عدمدقت در انتخاب این مدیران اقتصاد مالی کابینه است که باعث میشود هرقدر هم سایر مدیران اقتصادی کابینه به درستی انتخاب شوند، سرمایه لازم برای پیشبرد برنامههایشان به بخش تحت مدیریت آنان نرسد.
رییسکل بانک مرکزی با نقشی که در سیستم پولی کشور دارد، وزیر اقتصاد و دارایی با وظایفی که در حوزه گردآوری درآمدهای دولت و بازار سرمایه دارد و رییس سازمان برنامه با توانی که در تخصیص منابع به بخشهای مختلف اقتصاد کشور دارد (اگر فرض کنیم اوست که برنامه اولیه تخصیص منابع را به مجلس میفرستد و نمایندگان مجلس را در مورد آن برنامه قانع میکند)، مدیرانی هستند که منابع مالی بخشهای واقعی اقتصاد را که در دایره اداره سایر وزرا است، مدیریت میکنند. هر چه قدر هم کار مدیریت مثلا وزیر مسکن به درستی انجام شود و او بتواند نیروی انسانی، حوزههای مهندسی و طراحی، هماهنگیهای عمومی با شهرداریها، و... را به درستی انجام دهد، اما وزیران اقتصاد مالی کابینه نتوانند با تنظیم قوانین و طراحیهای مناسب منابع را به سمت پروژههای موضوع سیاستگذاری وزیر مسکن سوق دهند، کار وزیر مسکن ناتمام باقی میماند. هر قدر هم وزیر صنعت در طراحی استراتژی صنعت موفق باشد، باز هم بخش عمدهای از این استراتژی به نحوه گردش وجوه در آن بخش برمیگردد. اگر وزرای اقتصاد مالی نتوانند در هر بخش گردش وجوه را با نیازهای آن بخش منطبق کنند و نتوانند
متغیرهای اقتصاد مالی را بهگونهای تنظیم کنند که با اهداف وزیر صنعت یا کشاورزی منطبق باشد، البته کار وزیران مربوطه به مقصد نمیرسد. درک نادرست از گردش پول در جامعه و تخصیص منابع، درک نادرست از تنظیم متغیرهای مالی برای پاسخگویی به بخش واقعی اقتصاد و درک نادرست از شیوه هماهنگی بازارهای مختلف پولی و مالی کشور میتواند تمام برنامههای حتی درخشان مدیران بخش واقعی اقتصاد را خنثی کند. بنابراین انتخاب دو مدیر ارشد دیگر بسیار مهم است. وضعیت ضعیف اقتصادی کشور امکان هیچ اشتباهی در این میدان را به رییسجمهور نمیدهد.
دکتر طیبنیا در حوزه اقتصاد فردی صاحب دانش و مهارتهای مدیریتی است و قابلپیشبینی بود که برای احراز این سمت معرفی شود. تجارب و سابقه حضور در شورای پول و اعتبار، سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصادی دولت، به وی امکان میدهد تا در حوزههای کاربردی اقتصاد ایران، تصمیمات موفقیت آمیزی بگیرد
در این میان مایلم عرض کنم که حضور دکتر مسعود نیلی در کابینه میتواند کمکی عمده به هماهنگی سیاستهای اقتصادی دولت و افزایش کارآیی تصمیمات اقتصادی کابینه باشد. دکتر روحانی نباید دولت خود را از چنین امکانی محروم کند. دانش گسترده، توان گسترده انجام کار تحقیقاتی و کمی در کلان اقتصاد، تجربه اجرایی کافی، تسلط بر وضعیت جاری و آماری اقتصاد ایران، حسن اخلاق و روحیه تعاملی وی در اوضاع جاری چهرهای کمبدیل از دکتر نیلی ساخته است و امیدوارم که یا در یکی از دو مسند اقتصاد مالی باقی مانده یا در مقام ریاست شورای مشاوران اقتصادی رییسجمهور بتواند بیشتر و موثرتر در خدمت کشورش باشد.
در مورد سایر مدیران اقتصادی چه نظری دارید؟
وقتی از مدیران اقتصادی دولت به معنای اعم صحبت میکنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی؛ وزیر راه و شهرسازی؛ رییسکل بانک مرکزی؛ وزیر نیرو؛ وزیر جهاد کشاورزی؛ وزیر نفت؛ رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی و... همه مدیران اقتصادی دولت هستند. اگر بخواهیم به این سیاق همه مدیران ارشد اقتصادی را برشمریم، هیچ وزارتخانهای از این قاعده مستثنی نیست که تا حد زیادی اقتصادی است. حتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم وزیری اقتصادی است که اقتصاد بهداشت را هدایت میکند. وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی هم با تقویت اقتصاد فرهنگ میخواهد کالا و خدمات فرهنگی بیشتری در کشور تولید شود، اما در مفهوم اخص منظورمان مدیران ارشد اقتصاد مالی دولت است که در مورد آنان صحبت کردیم. در مورد وزرای عملیاتی اقتصاد تا آنجا که بنده شناخت دارم، افراد باتجربه و مسلطی انتخاب شدهاند. در میان آنان غیر از وزیر نفت، نامهای بلند دیگری چون دکتر نجفی برای وزارت آموزش و پرورش و دکتر آخوندی برای وزارت راه و شهرسازی هم به مجلس معرفی شدهاند.
پس در انتخاب تیم اقتصادی معیارهای مورد نظر شما رعایت شده است؟
تا حد زیادی پاسخ مثبت است به شرحی که عرض شد.
هماهنگی در ستاد اقتصادی دولت در شرایط جدید را چگونه میتوان تعریف کرد؟
برای موفقیت در اجرا، برای توانایی در «تحویل» و به ثمر رسیدن سیاستهای عاجل اقتصادی و نیز سیاستهای دوره اول ریاستجمهوری، دکتر روحانی لابد همکاران اقتصادی خود را به درستی و از نحله اقتصادی واحدی انتخاب کرده است؛ رییسجمهور گفتند که این تیم را بهشکل شرکت سهامی و فدرالی نگزیدهاند؛ چرا که اشتباه در انتخاب این همکاران اجرای موفقیتآمیز برنامههای اقتصادی را بهطور جدی بهخطر میاندازد. اگر این اشتباه صورت گیرد، کشور «سرمایه اجتماعی» عظیم گردآوری شده را مستهلک خواهد کرد، و یک بار دیگر فرصتی را که برای «توسعه» به آن داده شده هدر خواهد داد. در کشورهای در حال توسعه، فرصتهای محدودی در اختیار نیروهای توسعهطلب در عرصه اقتصاد قرار میگیرد؛ وقتی چنین فرصتی رخ میدهد، رهبران باید از آن فرصت استفاده کامل کنند.
تکرار میکنم که اگر متغیرهای بخش مالی اقتصاد مثل سیاستهای ارزی بانک مرکزی، نظام قیمتگذاری، روابط قیمتهای نسبی، قیمت ارز و پول به درستی مدیریت شود، در آن صورت بخش واقعی اقتصاد موفق میشود. صحت تصمیمگیری این متغیرها است که امکان میدهد بخش واقعی اقتصاد به اهداف خود برسد. اگر تصمیمگیری مالی بهدرستی صورت نگیرد، بخش واقعی اقتصاد توسعه نمییابد؛ تولید و اشتغال اتفاق نمیافتد. پس هماهنگی در ستاد اقتصادی دولت نخست از گروه مدیران مالی شروع میشود که باید به آن نحله از اقتصاد متصل باشند که به بازار رقابت و تقویت بخش خصوصی معتقد است. مسائل مطروحه از طرف این سه نفر باید آنقدر هماهنگ باشد که نظر کل کابینه را بلافاصله جلب کند و لوایح آنها در دولت و مجلس با سرعت به تصویب رسد.
در مرحله بعدی در مورد تمام مدیران اقتصادی میتوان گفت که با انتخاب مدیرانی با دانش در حوزه تخصصی خود و دارای مهارت های مدیریت و شجاع در قبول ریسک شرایط موجود و البته در چارچوب سیاستهای اقتصادی منبعث از گفتمان اعتدال باید تلاش کرد تا ناهماهنگی به حداقل رسد؛ امری که علیالاصول باید تا این جای کار صورت گرفته باشد، اما البته آنجا که اختلاف بروز میکند، مدیری ارشد (مثلا معاون اول) باید آن را حلوفصل کند. برای این حلوفصل، رییسجمهور یا معاون اول میتوانند بازویی مشورتی داشته باشند.
به اعتقاد شما، در بخشی کلیدی مانند راه و مسکن، دولت جدید چگونه باید عمل کند؟ با توجه به شرایط مالی دولت و تعهداتی مانند ساخت مسکن مهر، برنامه وزیر پیشنهادی را چگونه ارزیابی میکنید؟
بخش عمدهای از ثروت هر کشور در حوزه ساختمان متمرکز است. اهمیت این بخش در اقتصاد کشور به گونهای است که ستون فقرات ثروت ملی را تشکیل میدهد. از مجموع ساختمانها، ساخت راهها، تاسیسات زیربنایی و مجموعههای شهری و به ویژه مسکن، نقش عمدهای در اقتصاد کشور دارد. غیر از اصلاحات عظیمی که در حوزه شهرسازی، مقررات ساختوساز، اصلاح مالیاتها، اصلاح نظام مهندسی، واگذاری شهرهای جدید و داراییهای بافتهای فرسوده و ساماندهی امر زمین باید صورت گیرد؛ و غیر از دریایی از اقدامات که در حوزه راه و حملونقل باید شکل گیرد؛ در حوزه اقتصاد راه، ساختمان و مستغلات حتی کارهای اساسی بسیار ساده هم هنوز به جای مانده بسیار است. مثالهای زیر بیانگر این موضوع است.
ساختمان و مسکن آنان، شیوه اصلی تجمیع و انباشت ثروت خانوارها در ایران است. بهرغم چنین اهمیتی، بازار زمین و ساختمان یکی از ناکارآمدترین بازارهای کشور است. برخلاف نظمی که اکنون بهطور نسبی در حوزه بازار سرمایه کشور برقرار شده است و با توجه به سهم تاریخی بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول، ارز و طلا، به نظر میرسد نظارت بر مستغلات بهطور کلی در جمهوری اسلامی ایران مغفول مانده است. وزارت راه و شهرسازی با برقراری مجموعهای از مقررات و دستورالعملهای اجرایی باید بکوشد تا بازار زمین و ساختمان به شکل کارآمدی مبتنی بر اقتصاد آزاد و بخش خصوصی شود. اولین مولفه در این عرصه «عدم شفافیت بازار» است. آمار رسمی در مورد معاملات انجام شده روی اراضی شهری، روستایی و قیمتهای فروش ساختمان و پراکندگی آن قیمتها در دسترس عموم نیست. وزارت و شهرداریها باید اطلاعات شفافی از آمار حیاتی املاک و مستغلات ارائه دهند. بازار اجاره نیز بازاری غیرشفاف است. قراردادهای اجاره باید در چارچوب پایگاه اطلاعاتی معینی جمعآوری شود تا مالکان و مستاجران از قیمتهای معاملاتی اجاره در مناطق مختلف مطلع باشند.
مساله ارزشیابی زمین و ساختمان نیز امری جدی است؛ ارزشیابی، مقولهای در چارچوب علم مالی است و ضرورت دارد ارزشیاب مبانی مربوط به ارزشیابی را در چارچوب این علم فراگرفته باشد. در بسیاری کشورها، کارشناسان ارزشیابی زمین و ساختمان معمولا تحصیلاتی جامع در حوزه مالی دارند. عرصه سوم ناکارآمدی بازارهای زمین و ساختمان و عدمشفافیت قیمتها در ایران به فعالیت بنگاههای معاملات ملکی برمیگردد. نکته پر ابهام در این مورد آن است که واسطههای معاملاتی فعال در این بنگاهها معمولا همزمان خریدار و فروشنده هر دو را نمایندگی میکنند. این واسطهها لازم است از حداقل مدرک حرفهای در حوزه ارزشیابی و نیز بازاریابی برخوردار باشند و نباید افرادی این نمایندگی را انجام دهند که کمترین سررشتهای از حوزههای علمی مربوط به موضوع ندارند.
به علاوه، به نظر میرسد قانون حاکم بر روابط مالک و مستاجر نیز به اصلاح نیاز دارد. قیمتهای اجاره بر اساس قواعد بازار باید به سمت قیمتهای متوسط منسجمتری حرکت کند. تلاطم قیمتها در این زمینه را میتوان به اتکای سازوکارهای بازار تا حدی کنترل کرد. نمونههای ساده بالا وسعت اصلاحاتی را نشان میدهد که در این بخش باید صورت گیرد. وسعت اقدامات و اصلاحات در حوزه راه و حملونقل حداقل ده برابر مسکن و شهرسازی است.
دکتر عباس آخوندی با دیدگاه و ذهنی نظاممند و با درک روشنی از مفاهیم آمایش سرزمین، بهترین کارشناسی بوده که برای کار انتخاب شده تا در چارچوبی یکپارچه موضوعات و حوزههای راه، حملونقل، شهر، مسکن، زمین و... را به یکدیگر پیوند زند. مهندس راه و ساختمان دانشکده فنی تهران که اقتصاد را تا سطح دکترای دانشگاه لندن ادامه داده، غیر از تسلط فنی و تخصصی به حوزه مدیریت خود، غیر از تجربه بلند مدیریتی، غیر از درک روشنی از اقتصاد شهر و راه از توان شناسایی مشکلات و استفاده از روششناسی علمی در تصمیمگیری برخوردار است. شیوه برخورد وی با امر توسعه و نگاه چندوجهی دکتر آخوندی به مسائل اقتصادی، میدان عمل به مراتب وسیعتری از عرصه وزارت بزرگ راه و شهرسازی در کابینه به وی خواهد داد. نگاهی به برنامه تقدیمی او به مجلس که در مجالی محدود نگاشته شده، بیانگر بخشی از دیدگاه وسیع و جامعبین او است. اعتماد، احترام و اقبال حرفه مهندسان، معماران، پیمانکاران، انبوهسازان و... به دکتر آخوندی- آن هم از ورای سالهای طولانی فاصله با دوره مسوولیت- راه وی را در مسیر تحقق برنامههای پیشنهادیاش هموار ساخته است.
ماده ۲۰۵ آییننامه داخلی مجلس بر اساس اصل ۸۷ تاکید دارد برگزاری رای اعتماد مربوط به خطمشی و برنامههای دولت باشد. به نظر شما این سنت در سوابق قبلی چگونه رعایت شده است.
مطمئن نیستم با دقت رعایت شده باشد و امیدوارم از این به بعد رعایت شود. وضعیت اقتصادی کشور بیشک وخیم است؛ حوزهای از اقتصاد کشور نیست که دچار تصلب نباشد. شرایط اقتصاد جاری آنقدر نامناسب است که اعمال بستهای از اقدامات عاجل اقتصادی ضرورت دارد. بنابراین، کمک مجلس شورای اسلامی در نهایی شدن فهرست وزرای اقتصادی سخت مورد نیاز است تا تیم اقتصادی با سرعت به اصلاح امور بپردازد. البته برای دستیابی به هر سناریوی مناسبی از اقتصاد ایران و حتی برای مثمرثمر بودن «اقدامات عاجل اقتصادی» بیشک بهبود روابط کشور با جهان و حداقلی از پیشرفت در مذاکرات هستهای ضرورت دارد. وزرای اقتصادی پیشنهادی بهمراتب باسابقهتر، بادانشتر و مسلطتر از وزرایی هستند که در دولت های نهم و دهم خدمت میکردند و از مجلس رای اعتماد گرفته بودند. در صورت رعایت مفاد این ماده، وزرای معرفیشده نباید مشکلی در اخذ رای اعتماد داشته باشند.
ارسال نظر