بررسی یک مساله حقوقی
ممنوعیت خروج از کشور مدیران شرکت‌های بدهکار
ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی بنا به شرایط خاص روز تصویب شده و محتاج تفسیر و بازنویسی کلی است
علیرضا شهیدی رضوی- شهاب شهابی چکیده: متوجه نمودن آثار بدهکاری یک شرکت بدهکار به سیستم بانکی به مدیران و گردانندگان آن به استناد تفسیر موسع از یک ماده واحده، نه تنها نتیجه ایده آل هر مقننی را از وضع یک قانون که همان ایجاد نظم، تعالی جامعه و جلوگیری از تضییع حقوق افراد در یک اجتماع است را در پی نداشته؛ بلکه جز تزاید آشفتگی و گسترش بی‌اعتباری، رشد حساب‌های پنهان و موازی با حساب اصلی یک شرکت و روند صعودی شرکت‌های صوری و مدیران پنهان، حاصلی برای نظام اقتصادی ایران در‌بر‌نداشته است.
اعمال حکم ممنوعیت خروج از کشور مدیران شرکت‌های بدهکار به سیستم بانکی، به علت بدهی شرکت‌های متبوعشان، چنانکه بحث خواهد شد نه در محیط حقوق تجارت ایران حائز مستند قانونی است و نه در دایره وسیع حقوق مدنی ایران قابلیت دفاع اصولی و منطقی دارد و شایسته است قانونگذار ایران با بازنگری خود فصل رویه فعلی کند. این نوشتار نقدی است بر لایحه ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی.
حفظ حقوق آحاد ملت و شرایط ویژه جامعه ایران در سال‌های اول انقلاب، مرجع عالی قانونگذاری آن روزها را بر آن داشت که در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ ماده واحده‌ای را مبنی بر ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی از تصویب اعضای وقت خود بگذراند.
آن هنگام هرگز گمان نمی‌رفت که این ماده واحده روزی مستمسک بانکداران برخاسته از نظام بانکداری اسلامی و ملزم به عملیات بانکی بدون ربا برای ممنوع‌الخروج کردن مدیران شرکت‌های بدهکار شود؛ چه وکالتا از ناحیه شرکت به عنوان نمایندگان آن و چه ناشی از امضای ظهر اسناد تجاری تحویلی جهت وثاقت به بانک به عنوان «ضامنین حقیقی» شخص حقوقی متبوع خود؛ امری که البته آن روزها به شکل امروز باب نبود.
خاستگاه این ماده واحده مثل شمار قابل توجهی از مصوبات شورای انقلاب، ناشی از قصد شتابزده قانونگذار برای حفظ حقوق مردم و بیشتر از آن هراس از تضییع حقوق فرد و جامعه بود.
موضوع این نوشتار آن است که اگر شرکتی۱ به سیستم بانکی بدهکار باشد آیا مدیر شرکت هم بدهکار تلقی می‌شود؟ آثار بدهکاری شرکت تا کجا بر مدیر شرکت حکومت دارد؟ به عبارت دیگر اگر ممنوع‌الخروجی را اولین اثر و نتیجه بدهکاری اشخاص به نظام بانکی بدانیم آیا بانک‌ها می‌توانند با توسل به این ماده واحده، مدیران شرکت‌های بدهکار به خود را ممنوع‌الخروج نمایند؟
البته پسندیده‌تر آن است که ابتدا به این مهم پرداخته شود که واژه بدهکار قید شده در متن ماده واحده آیا ناظر به تجار و اشخاص حقیقی است یا اشخاص حقوقی و شرکت‌ها را نیز شامل می‌شود؟
موافقان شمول واژه شخص بر هر دو مفهوم حقیقی و حقوقی به مدد اطلاق موجود در متن لایحه، شرکت‌های تجاری را هم محکوم به حکم مندرج در متن ماده واحده دانسته و تمایزی در تفکیک دو مفهوم یاد شده نمی‌بینند. البته که اطلاق کلمه «شخص» مبین همین استدلال است؛ اما در حقوق دانسته شده که ساده‌ترین استدلال لزوما نباید صحیح‌ترین آن پنداشته شود. در ثانی اگر استدلال قائلین به اصالته‌الاطلاق را در لایحه مذکور بپذیریم و قصد آن کنیم که یک شخص حقوقی را ممنوع الخروج کنیم، علی القاعده باید به مدیران و گردانندگان آن شخص حقوقی رجوع کرده این فرض را بستر استنتاج استدلال خود بدانیم که «علت ممنوع الخروجی مدیران، بدهکاری اشخاص حقوقی متبوع آنان است». حال آیا اصولا مدیران مسوولیتی در پرداخت بدهی‌های شخص حقوقی متبوع خود دارند که به تبع آن مجازات یا اقدامات تامینی بدهکاری متوجه آنان شود؟
جان کلام این نوشتار پاسخ به همین سوال و نقد استدلال موافق آن و البته رویه موجود است.
ورود به بحث
نقیصه بزرگ برای ورود به بحث استدلالی و بررسی افکار پیشنهاددهندگان و قانونگذاران آن روزگار، فقدان هرگونه مشروح مذاکرات جلسات منتهی به تصویب قوانین وضع شده در شورای انقلاب است. هرچند از متن روزنامه‌ها و سخنرانی‌ها؛ آنچه بر اذهان قانونگذاران عضو شورای انقلاب حاکم بوده و آنان را به تصویب این ماده واحده ترغیب کرده، هویدا است که نگاه ویژه اعضای شورای انقلاب به خروج از کشور افراد تاجری بوده که با استفاده از شرایط از هم گسیختگی نهاد‌های نظارتی، درصدد انتقال ثروت و فرار به خارج از کشور بوده‌اند. مشروح مذاکرات رهنمون منیری بود اگر در دسترس جامعه قرار گرفته بود یا دست کم گزیده‌ای از آن قابل بازخوانی بود.
دیگر نکته آنکه از مفهوم ماده واحده بر می‌آید که بانک مرکزی در مقام مرجع نظارتی نشانده شده است و در ذیل وجود این نظارت است که در موخره این ماده واحده، خروج بدهکاران مزبور نیز منوط به تجویز آن بانک مقرر گردیده است. نظارتی که امروز بانک مرکزی آن را نظارتی اطلاعی دانسته و مسوولیت خود جهت هرگونه بررسی ماهوی در چگونگی ممنوع الخروجی اسامی اعلام شده از سوی بانک‌ها (یا در حقیقت نظارت استصوابی) را از خود سلب و ساقط می‌داند.
در حالی که امر «تشخیص مصداق بدهکار بانکی» و سایر عناوین مذکور در متن قانون یاد شده با بانک مرکزی است، هم به عنوان مرجع تشخیص و اعلام اسامی بدهکاران به دادسرای تهران (دادستانی تهران) و هم در مقام مرجع ذی‌صلاح در اصدار اجازه خروج برای همان ممنوع الخروج شده‌های صدر ماده، اما بانک مرکزی شاید به علت مشغله و کثرت وظایف محوله، راه سهل (نظارت اطلاعی) را بر طریق صعب (نظارت استصوابی) ترجیح داده و در حال حاضر داوطلبانه تنها نقش ارتباط اداری بین بانک بستانکار و دادستانی را پذیرا شده است.
به‌رغم استنباط بانک مرکزی از وظیفه خود که در حقیقت همان رویه موجود است؛ نظارت بانک مرکزی در این ماده واحده نظارتی استصوابی است؛ چرا‌که نظارت‌های اطلاعی بیشتر در مراجع هم عرض رخ می‌نماید (همان جمله «جهت اطلاع» در پایان نامه‌های اداری). اما پوشیده نیست که نظارت استصوابی از کرسی عالی به دانی (مراجع طولی) جاری و حاکم است و مبتنی بر وجود «صلاحیت» در «ناظر» است. صراحت قسمت ذیل ماده واحده آنجا که خروج اشخاص بدهکار را «منوط به اجازه بانک مرکزی» دانسته صلاحیت و اختیاری غیر‌قابل کتمان را موجب شده و تمام‌کننده ارکان مسوولیت بانک مرکزی در مقام ناظر استصوابی است. چرا‌که «اختیار» ملازمه عقلی پیوسته‌ای با «صلاحیت» و «مسوولیت مستقرر» بر ذمه مکلف و مسوول دارد. این ملازمه در علم اصول یکی از ادله عقلی است و البته از نوع مستقل آن۲ و منطقا ناظر اطلاعی اختیاری ندارد که بابت انجام، عدم انجام یا نقص در انجام فعلش پاسخگو باشد. بانک مرکزی ناظر اطلاعی نیست چون هم دارای اختیار لازم جهت جلوگیری از خروج بدهکاران است و هم دارای صلاحیت تجویز خروج از کشور اشخاص بدهکار است و در نهایت صورت اهمال در اجرای این قانون همانند وظایف
دیگر خود است که باید پاسخ دهد.
جدا از اینکه ماده واحده برای همه بانک‌ها حق ممنوع‌الخروجی مشتریان خود را به وسیله اعلام به بانک مرکزی تجویز می‌کند؛ صراحت قانونی مفاد قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ۵۱ در ماده ۱۰ ، بند ب ماده ۱۱ و بالاخص بندهای ۱۱ و۱ الی ۳ همان قانون، همگی اذعان بر وجود اراده محتوم قانونگذار است که تمام بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشته و بانک مرکزی نیز تنها در مقام اعمال تصدی امر نباشد و نقش اعمال سیاست‌های کلان نظام پولی - بانکی، رسیدگی به تخلفات بانک‌ها، وضع قوانین و مقررات در حوزه تعریف شده خود و ... را با اقتدار اعمال نماید. به عقیده نگارنده منظور نظر قانونگذار از قید اناطه تجویز در ماده واحده مذکور، نظارت استصوابی است که در جای خود از این استدلال بهره
می‌گیریم.
دلیل اول در نقد: اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از اجزای آن
نظر اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان بر تفکیک و استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت مدیران آن است. در نتیجه پرداخت دیون یک شرکت با خود شرکت است و نه با مدیران. چه مدیران به عنوان وکلای شرکت، اراده شرکت را نمایندگی می‌کنند و نه بیشتر. پرداخت دین شرکت در حقیقت باید از محل دارایی (و حتی نه از سرمایه شرکت) پرداخت شود.
شرکت‌های تجاری به محض تشکیل دارای شخصیت حقوقی مستقلی از اجزای تشکیل دهنده خود می‌شوند. دلالت مادتین ۵۸۳ و ۵۸۸ قانون تجارت جای تردید باقی نگذاشته و قانونگذار نه تنها در مراحل تشکیل شرکت تجاری این استقلال را حاکم دانسته بلکه حتی در مراتب انحلال و تصفیه شرکت نیز حیات حقوقی شرکت را آخرین مراحل استوار دانسته است (مواد ۲۰۲ قانون تجارت به بعد). در ثانی، مگر نه این است که سرمایه و دارایی شرکت باید به ثبت برسد تا ملاک حیات و اعتبار و بقای یک شرکت باشد و مختصات مالی مدیران به شخصه هر چه باشد، برای قانون نیارزیده و محملی نداشته است؟ اگر اراده قانونگذار جز این بود حساب شخصی مدیران گرداننده یک شرکت هم جایی در قانون پیدا می‌کرد.۳
می دانیم استدلال حقوقی ریشه در منطق دارد. حتی بر پایه برهان خلف در این قضیه، آنجا که قانونگذار دست طلبکار را در رجوع به مدیران و صاحبان یک شرکت باز گذاشته است(شرکت تضامنی)، با یک استثنا مواجهیم. این استثنا چه به لحاظ مبنا و چه به لحاظ آثار هرگز قابلیت تسری در هیات یک اصل را نداشته و ندارد. اصل بر جدایی و تفکیک شخصیت یک شرکت از اجزای متشکله آن است. بنا به ماده ۱۳۲ قانون تجارت، شرکت نه می‌تواند و نه باید بدهی مدیران خود را تضمین نماید و تخصیص صریح قانونگذار در بعضی از حوزه‌ها مبنی بر گسترش دایره مسوولیت پرداخت دیون شرکت به مدیران یا صاحبان آن، خللی بر اصل تفکیک فوق الذکر وارد نمی‌سازد.
از طرفی هر کجا قانونگذار لازم دانسته صراحتا خلط این مرزبندی را تجویز کرده و اشتغال ذمه مدیران را جهت پرداخت مثلا نوعی از بدهی اعلام نموده (برای مثال قانونگذار در ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم به صورت حکمی مدیران مشغول‌الذمه قلمداد کرده است) یا مثلا از ابتدا ذمه مدیران را درگیر تعهد شرکت شرکت متبوع خود دانسته (در شرکت‌های تضامنی این اشتغال‌ذمه در قالب یک استثنا پذیرفته شده است). در صورتی که اگر تعهد مدیران در پرداخت بدهی‌های شرکت خود اصل و فرض اولیه قانونگذار بود چه نیازی به تاکیداتی از این قبیل بود؟
قطعیت تفکیک شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت تا به درجه‌ای است که با وجود واقع شدن در حیطه حقوق تجارت که محیط سهل و ممتنعی در علم حقوق به شمار می‌رود، از معدود مباحث اجماعی حیطه مذکور قلمداد می‌شود. نظر مخالف یا وجود نداشته یا بر مبنای اصولی تخصصا خارج است. تنها استثنا یک استثنای حکمی است درباره مسوولیت مدنی مدیر در مقابل اشخاص ذی‌نفع در پرداخت خسارت آن هم منحصرا در بحث ورشکستگی و مقید و منوط به احراز تخلف مدیر توسط دادگاه مندرج در ماده ۱۴۳ لایحه قانونی تجارت مصوب ۱۳۴۷ خورشیدی؛ که به علت نزدیکی موضوعی به دلیل دوم و با تاکید بر «احراز تخلف»، در آنجا مختصرا به بحث گذارده می‌شود.
دلیل دوم در نقد: عدم وجود نص صریح دال بر وجود تضامن ذمه
تضامن ذمه چه در فقه و چه در قانون محتاج قرینه لفظی است. این امر که تعهدی، دو متعهد داشته باشد بی‌هیچ تردیدی نیازمند تصریح است؛ چه در قالب ضمان قراردادی و چه در ضمان قهری. رابطه مدیر با شرکت متبوع خود به علت عدم موضوعیت قطعا از جنس ضمان قهری نیست. در چارچوب قراردادی، مدیر نماینده وکیل شرکت است. قانون و عرف، اعمال مدیر را اعمال شرکت می‌داند. مدیر شرکت بنا به اراده صاحبان شرکت (که در صورتجلسه نصب مدیر منعکس است) عهده دار تعهداتی می‌شود که همانا اداره شرکت در جهت بهره وری و تحصیل سود است. کما اینکه امضای مدیر آینده اگر پای صورتجلسه انتصاب خود نباشد یا اگر مسوولیت واگذار شده را نپذیرد، مدیر به حساب نمی‌آید، زیرا عهدی نبسته است. به عبارت دیگر باید به نوعی ایجاب و قبول حادث شود به این ترتیب که صاحبان شرکت مدیر را برمی گزینند، مدیر هم مسوولیت خود را قبول می‌کند؛ در نتیجه عقدی تشکیل می‌شود که بیش از هر عقد دیگری در حقوق مدنی به وکالت شبیه است.۴
هیچ کجای قانون نص یا تصریحی در تسری مسوولیت پرداخت بدهی‌های شرکت به مدیر و مدیران وجود ندارد. تنها استثنا وارد بر این اصل که نه فقط در رابطه مدیر شرکت، بلکه در عقود مسامحه‌ای جاری و ساری است؛ تخلف مشارالیه است. منشا مسوولیت مدیر در پرداخت دیون شرکت تنها در تخلف او از چند و چون و موازین حرفه‌ای - اخلاقی شغل خود تعریف شده است. همان تخلفی که در زبان حقوقی به تفریط و تعدی از آن نام برده می‌شود. به عبارت دیگر به آن معنی است که عملکرد وی در مقام مدیریت و دوران تصدی نمایندگی از شخص حقوقی متبوع، شرکت را مواجه با پرداخت وجه یا وجوهی کرده که اگر نامبرده رعایت مقررات عمومی - عرفی را می‌نمود، شرکت مجبور به پرداخت آن وجوه نبود.
این تخلف شرط وجود اشتغال ذمه تضامنی مدیر با شرکت متبوع خود است؛ که البته منحصر به وکالت نیست. گفته شد که در عقود مسامحه‌ای این تعدی و تفریط (تخلف) موجد مسوولیت و اشتغال ذمه مرتکب آن است. گویی قانونگذار تعدی و تفریط را رکن مادی تضامن ذمه دانسته و مشمول الذمه را «ضامن» برشمرده است؛ نصوص قانونی در قانون مدنی بیانگر وجود همین معیار جهت اشتغال ذمه است: وکالت - مادتین ۶۷۴ و ۶۶۶ ، عاریه - مادتین ۶۴۰ و ۶۴۱، امانت ماده ۶۱۴.
دیگر استدلال موافقان تضامن ذمه مدیران در پرداخت بدهی شرکت و شمول حکم لایحه مورد بحث بر شرکت‌ها آن است که مدیر هنگام قبول مسوولیت و شروع امر مدیریت به طور ضمنی ضمانت از اعمال شرکت (عملکرد خود) را اقدام نموده است. در صورتی که هرگز چنین مبنایی برای مسوولیت تضامنی وجود نداشته و طبق صراحت ماده ۴۰۳ قانون تجارت، تضامن خلاف اصل است.
تعریف ضمان در ماده ۶۸۴ قانون مدنی هم بسیار واضح است. جمع مفادی این ماده با ماده ۴۰۳ قانون تجارت تنها زمانی ضمانت مدیر را در پی می‌آورد که مدیر در جایی از اساسنامه شرکت یا صورتجلسات و مصوبات شرکت، مسوولیت پرداخت بدهی‌های شرکت را بر ذمه بگیرد(ضمان قراردادی در حقوق خصوصی). به عبارتی حتی تضامن موجود در قانون تجارت (مادتین ۴۰۲ و ۴۰۳ ) تضامن منشا شده از یک قرارداد است و نه تضامن قهری، چرا که مدیر «اختیار قبول سمت» خود را داشته و می‌توانسته مسوولیت نمایندگی شرکت را نپذیرد. جمع ایجاب و قبول هم که چیزی جز عقد نیست؛ اما «تضامن قهری» یک ظرفیت خاص حقوقی جهت جبران خسارات خارج از اراده ضامن فرضی است.
هرگز عقلایی نیست که پنداشته شود مدیر یک شرکت به هنگام قبول سمت و مقام خود آگاه و عالم به تمام اوراق تعهدآور و اسناد تجاری صادره از ناحیه شرکت متبوع خود است. درست است که گزارش بیلان مالی در هر شرکت باید موجود باشد و ترازنامه‌های شرکت‌ها به اطلاع مدیران وقت (و احیانا لاحق) و سهامداران آنها می‌رسد، اما نباید فرض انگاشت که قبول سمت مدیریتی همگن با ایجاد ضمان است. خوانده شده است که ضمانت از دیون شخصی در قبال شخص دیگر باید به حکم مواد ۶۹۴ و ۶۹۵ قانون مدنی تصریح شده و دقیقا معین و منجز باشد و با وجود اینکه «ضمان عقد مسامحه است و در نتیجه آن علم اجمالی به موضوع و طرف قرارداد کافی است، ولی باید موضوع قابل تعیین باشد و ضمان با تردید واقع نمی‌شود» و اینکه «ضمان بخش مبهمی از دین که قابلیت تعیین را ندارد، باطل است.»۵
آن سوتر در قانون تجارت ضامن را فقط با کسی دارای مسوولیت تضامنی دانسته که (صراحتا) از او ضمانت کرده است (ذیل ماده ۲۴۹). تمام این مواد ناظر به وجود رابطه قراردادی بین ضامن و متعهد است. حال آنکه مدیر قرارداد ضمانتی با شرکت ندارد و ماهیتا وکیل شرکت است. مانند هر وکیلی تنها در ازای تقصیر خود مسوول است. ماده ۱۱۴ لایحه قانونی تجارت، سهام وثیقه را بابت تضمین تقصیرات مدیران احصا کرده و نه بابت پرداخت دیون شرکت. در همین قانون (بند ماده ۲۷۹ لایحه) شرکت تضمین کننده دیون است و نه مدیران آن.
شاهدی دیگر بر این مدعی، منشأ وجودی تضامن در قراردادهای ارفاقی است. ماده ۴۹۵ قانون تجارت تضامن را تصریحی دانسته است.
نتیجه بحث
اول آنکه شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت مدیرانش جداست. قانون تجارت خط و مرز دارایی و سرمایه شرکت را از دارایی و سرمایه صاحبان آن مشخصا تفکیک و موضوعا مستقل ارزیابی کرده است. مدیر شرکت در مقام نمایندگی آن هیچ مسوولیتی در بازپرداخت دیون شرکت متبوع خود ندارد. حتی اگر مدیر ورای شخصیت حقوقی شرکت، جزو صاحبان سرمایه شرکت هم باشد هرگز مسوولیتی فراتر از آنچه به شرکت آورده نداشته و ندارد.
دوم آنکه مدیر هرگز ضامن پرداخت دیون شرکت نیست، مگر اینکه تقصیرش اثبات شود. مرجع اثبات هر خلاف اصلی دادگاه است. مدیر وقتی باید ممنوع الخروج شود که تقصیرش در عدم تامین وجوه شرکت نسبت به یک دین خاص در محکمه به اثبات رسیده باشد.
سوم آنکه اعتقاد به اصل تناسب کیفر با مجرم اجمالا شرکت‌ها را از شمول ماده واحده مورد بحث خارج می‌سازد. چه مسلم است که یک شرکت را نمی‌توان ممنوع‌الخروج کرد مگر نمایندگانش را. ممنوع الخروجی (یا انتساب هر کیفر دیگر) باید ناظر به بدهکار (یا مجرمیت در جرائم) دانستن آنها باشد، حال اینکه مدیران نه تنها ضامن بدهی‌های شرکت نیستند، بلکه به جهت بدهی شرکت متبوع خود، بدهکار هم قلمداد نمی‌شوند.
در نهایت:
جاری بودن رویه‌ای فاقد منطق حقوقی در استفاده از ماده واحده مورخه ۲۰ اردیبهشت ۵۹ و ناسازگاری سبک و سیاق تمسک به حکم ماده و آثار آن (تسری ممنوعیت خروج از کشور برای مدیران) با اصول حاکم بر حقوق تجارت و مدنی توسط بانک‌ها، جملگی مدلول عدم تفسیر قانون مذکور توسط مراجع قانونگذاری و ارائه راهکاری منطقی و با دید روشن حقوقی برای سوء‌تعبیری است که ریشه انشاء احکام ممنوع الخروجی بی‌شماری است که متوجه مدیرانی شده است که تنها به علت عضویت در اداره شرکت (و نه امضای ظهر اسناد تجاری وثیقه بانک که خود احکام علی حده‌ای دارد و قاعده اقدام بر آنها مستولی است) به حکم ماده واحده مذکور ممنوع‌الخروج گردیده‌اند و طرفه آنکه بعضا حتی مدت مدیریت آنها در هیات مدیره شرکت‌های متبوع خود به سر آمده یا عزل و مستعفی شناخته شده‌اند؛ اما همچنان ممنوعیت ایشان از حقوق بلاشک فردی برقرار مانده است.
استحکام مبنای احکام صادره برای ممنوعیت خروج از کشور مدیران شرکت‌های بدهکار نظام بانکی اگر مستند به این ماده واحده مشهور باشد، به عقیده نگارنده از قوام لازم برای سلب آزادی و حقوق بلاتردید هر فرد ایرانی برخوردار نیست. این روش خودخواسته در استنباط از لایحه مزبور، طریقی است که همیشه برای بستانکاران (منحصرا بانک‌ها و نه سایر بستانکاران عادی) مصادره به مطلوب می‌کند و نه بر قاعده انصاف منطبق است و نه حتی در مقام ارزیابی یک قانون موجد حق، شرط عدم تبعیض برای سایر بستانکاران را در خود گنجانده است.
این ماده واحده بنا به شرایط خاص روز تصویب و اعتبار خود از توشیح قانونگذار گذشته و اگر نیازمند تغییر اساسی و محتوایی هم نباشد، قطعا محتاج تفسیری قاطع و بازنویسی کلی است.
پاورقی:
۱- نگاه این مقاله به جهت تخلیص در نوشتار و ابتلا در جامعه، معطوف به بحث در شرکت‌های سهامی و مسوولیت محدود است و احکام خاص سایر انواع شرکت‌ها اعم از تضامنی و ... (در فرض و احتمال وجود اختلاف موضوعی) مورد بررسی قرار نگرفته است.
۲- ملازمه عقلی یک دلیل مستقل عقلی است و به لسان اصولیون از مستقلات عقلیه است در برابر مفهوم استلزامات عقلیه که مستلزم وجود یک نص است که مثلا بتوان بر پایه آن از روی قیاس حکمی را بنا گذاشت. (دکتر عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، صص ۲۲۸-۱۸۸ نشر نی ۱۳۸۰ تهران و دکترمحسن صفری، دلیل مستقل عقلی ،صص ۷۲-۴۷ نشر دادگستر ۱۳۸۹ تهران)
۳- دکتر ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، انتشارات سمت، جلد دوم، ص ۱۴۲: «... مدیران شرکت نه شخصا تاجرند - چون در واقع شرکت تجارت می‌کند و نه مدیران نماینده آن، امری که در مورد همه شرکای شرکت سهامی صادق است» و دکتر ستوده تهرانی،حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد دوم ص۲۰: «... شرکت سهامی قائم بر نفس است و اراده مشخص و متمایزی از شرکا دارد.»
۴- مفهوم مواد ۱۰۷ و ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و منطوق ماده ۱۲۵ همان قانون.
۵- دکتر ناصر کاتوزیان، زیر نویس ۱و۲ ذیل ماده ۶۹۴ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشرمیزان، ۱۳۸۷ تهران
ارسال نظر