«سه‌جانبه گرایی» در تعلیق

شایسته شریعتمداری اشاره: سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یک اصل پذیرفته‌شده در سطح بین‌المللی و ایران، نقش و جایگاه ویژه‌ای در زمینه بهبود روابط کار و نظام‌مند شدن روابط میان کارگر، کارفرما و دولت دارد و دستاوردهای غیرقابل انکاری برای کشور به همراه خواهد داشت. از این رو مقوله سه‌جانبه‌گرایی در سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی از جمله سازمان تامین اجتماعی یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین اولویت‌های این نهادهای مردم مدار اجتماعی به حساب می‌آید. به طور قطع این اصل مهم در نهادی مانند تامین اجتماعی که بر پایه مشارکت سه جانبه کارفرما، کارگر و دولت شکل گرفته از جایگاه ویژه‌ای در ارکان مدیریتی و تصمیم‌گیری آن برخوردار است. در واقع تجلی سه‌جانبه‌گرایی را می‌توان در شورای عالی تامین اجتماعی مشاهده کرد که طی سال‌های گذشته یعنی تا قبل از سال ۱۳۸۹ شاهد تداوم کاری و تاثیرات مثبت آن در بهبود روابط میان کارفرمایان ،کارگران و دولت و سازمان تامین اجتماعی بوده‌ایم. متاسفانه با تغییر اساسنامه این سازمان در سال ۱۳۸۹ و به تبع آن حذف شورای عالی و شکل‌گیری هیات امنا شاهد به حاشیه رفتن این اصل مهم و حیاتی در فعالیت‌های تامین اجتماعی بودیم؛ به طوری که این امر منجر به حضور کمرنگ تشکل‌های کارگری و نیز کارفرمایی در عرصه تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های سازمان تامین اجتماعی شد و زمینه‌های حضور پررنگ دولت در این سازمان را فراهم آورد. این وقایع، اعتراضات زیادی را از سوی حوزه کارفرمایی به ویژه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی و تشکل‌های کارگری به همراه داشت که منجر به تدوین پیشنهادی از سوی تشکل‌های یادشده شد. این پیشنهاد که در پی تکاپوی تازه سازمان تامین اجتماعی و دولت برای تدوین پیش نویس اصلاحیه برخی از مواد قانون تامین اجتماعی تهیه شده، به تازگی به یکی از کمیسیون‌های مجلس تسلیم شده است. الزامات رعایت «اصل سه جانبه گرایی» محور گفت‌و‌گوی ما با مهندس محمد عطاردیان دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر است. شورای عالی تامین اجتماعی احیا شود مهندس محمد عطاردیان، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران درخصوص الزامات رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تامین اجتماعی می‌گوید: من بارها در مصاحبه‌های مطبوعاتی به این نکته اشاره کرده‌ام که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیر دولتی و بین النسلی است که دارایی‌ها و سرمایه‌های اصلی آن در درجه اول متعلق به کارفرما (۲۳درصد) و بعد کارگر (۷درصد) و نهایت دولت (۳درصد) است. پس می‌بینید در این میان سهم دولت بسیار اندک است. در واقع دولت نقش ضمانت‌کننده دارد؛ زیرا نمایندگان جامعه کارفرمایی و کارگری عوض می‌شوند؛ ولی موجودیت کشور و دولت‌ها باقی می‌ماند. دولت وظیفه دارد از طریق بودجه عمومی وکمک‌های مردمی موجودیت سازمان تامین اجتماعی را حفظ کند. وی می‌افزاید: در نهادی مانند تامین اجتماعی که با سرمایه‌های کارفرمایان و کارگران شکل می‌گیرد، طبیعی است که خود سرمایه‌گذار باید در مدیریت و اداره این سازمان دخالت کند. اگر به ترکیب حق بیمه پرداختی نیز نگاه کنیم به خوبی متوجه این موضوع می‌شویم که ۷۰ درصد سهم این سازمان به کارفرما تعلق دارد، ۲۱درصد سهم کارگر است و سهم دولت تنها ۹ درصد است. حال کسی که دارای سهم ۹درصدی است نباید سازمان تامین اجتماعی زیر سلطه خود داشته باشد. مهندس عطاردیان معتقد است: در سازمان تامین اجتماعی و واحدهای اجرایی این سازمان کارفرما و کارگر جایگاه واقعی خود را ندارند و حتی گاه با آنها برخوردهای نامناسبی می‌شود. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با تاکید بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی خاطر نشان می‌کند: به عنوان نماینده جامعه کارفرمایی معتقدم اصل سه‌جانبه‌گرایی به عنوان مهم‌ترین اصل پذیرفته شده در سازمان بین‌المللی کار(ILo) باید در تمامی ارکان تامین اجتماعی اجرا شود، از شورای عالی تامین اجتماعی، ترکیب هیات مدیره گرفته تا نظارت بر امور مالی، واحدهای اجرایی و درمانی و سرمایه‌گذاری. وی می‌افزاید: ما با همکاری تشکل‌های کارگری پیشنهادی را تنظیم و برای طرح در جلسه علنی و تصویب آن به مجلس شورای اسلامی فرستادیم و منتظر نتیجه آن هستیم. در این پیشنهاد ابتدا خواستار تشکیل مجدد شورای عالی تامین اجتماعی با حضور شش نماینده دولت، پنج نماینده کارفرما و چهار نماینده کارگر شدیم؛ علاوه بر این در این پیشنهاد آمده است که ترکیب هیات مدیره تامین اجتماعی با تصویب شورای عالی تامین اجتماعی و با حضور سه نماینده دولت، یک نفر به عنوان نماینده کارفرما و یک نماینده بیمه شده شکل بگیرد. در خصوص هیات نظارت نیز خواستار حضور سه جانبه نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر- از هر گروه یک نماینده- هستیم و از همه مهم‌تر اینکه انتخاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز باید با معرفی شورای عالی تامین اجتماعی و تایید رییس‌جمهور صورت پذیرد. باید تاکید کنم که اگر این سازمان به شیوه دیگری به غیر از این اداره شود به سازمانی ناکارآمد تبدیل خواهد شد. وی معتقد است: مشکلاتی که هم اکنون سازمان تامین اجتماعی با آن دست به گریبان است مانند عدم تعادل ورودی‌ها و خروجی‌ها، پیشی گرفتن مصارف بر منابع، بالا بودن میزان شکایت‌ها در مراجع قانونی و سیاسی شدن آن ناشی از عدم رعایت اصل سه‌جانبه گرایی و حضور پررنگ دولت در تمامی ارکان سازمان تامین اجتماعی است. وی در پاسخ به اینکه چه ضمانتی برای حضور نمایندگان واقعی تشکل‌ها در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد وچه کسانی برعملکرد آنها نظارت می‌کنند، می‌گوید: اصلی در سازمان بین‌المللی کار وجود دارد به نام آزادی انجمن که در مقاوله نامه‌های ۸۷ و۹۸ نیز بر آن تاکید شده است. اولین مقاوله نامه به آزادی انجمن ودومین به گفت‌وگو‌های مردمی مربوط می‌شود که تمام کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار موظف به اجرای آن هستند به طورقطع برای آنکه بتوانیم انجمن‌های مستقل داشته باشیم و نمایندگان واقعی تشکل‌های کارگری در این انجمن‌های صنفی حضور یابند ناچار به اجرای آن نامه‌ها هستیم، اما تا زمانی که تشکل‌ها دولتی باشند ما مشکل خواهیم داشت. خوشبختانه ما توانستیم اولین کانون عالی کارفرمایی خصوصی ومستقل از دولت را شکل دهیم و در این زمینه بسیار موفق بودیم و هم اکنون به عنوان تنها سازمان کارفرمایی مستقل، محل مشورت دولت هستیم. در خصوص تشکل‌های کارگری نیز چنین اتفاقی باید بیفتد. دولت‌گرایی به جای سه‌جانبه‌گرایی علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر نیز در خصوص سه‌جانبه‌گرایی در تامین اجتماعی می‌گوید: متاسفانه در حال حاضر دوجانبه‌گرایی نیز بر تامین اجتماعی حاکم نیست چه برسد به سه‌جانبه‌گرایی؛ در واقع در حال حاضر این سازمان بر اساس دولت گرایی اداره می‌شود. البته اگر قانون تامین اجتماعی مصوبه سال ۱۳۵۴ را بررسی کنیم به خوبی متوجه می‌شویم که اساس وبنیان این سازمان بر پایه سه‌جانبه‌گرایی است اما عملا در قانون نظام جامع تامین اجتماعی و مدیریت خدمات کشوری و الحاقات آن موضوع سه‌جانبه‌گرایی تحت‌الشعاع قرار گرفت. وی می‌افزاید: در سال‌های اخیر دخالت دولت در امور سازمان تامین اجتماعی به دخالت مستقیم عالی‌ترین مقام اجرایی تبدیل شد که متاسفانه این امر بسیار نگران‌کننده بود. تغییر هفت مدیرعامل تامین اجتماعی طی هشت سال نمونه‌ای از این مداخلات است. در واقع متوسط عمر هر مدیر عامل طی هشت سال گذشته، یک سال و نیم بوده است. این وقایع ضمن آنکه خسارات زیادی را به این سازمان وارد ساخت بلکه موجب شد چهره اجتماعی تامین اجتماعی به چهره سیاسی تبدیل شود. دبیر کل خانه کارگر معتقد است: این شیوه اداره برای بزرگ‌ترین سازمان بیمه گر اجتماعی که به نیمی از جمعیت کشور خدمات ارائه می‌دهد بسیار خطرناک است. ما فرصت‌های بسیاری را در این سال‌ها به خاطر حاکم شدن چنین وضعیتی از دست دادیم چه کسی پاسخگوی این همه خسارت است. مقوله هدفمندی یارانه‌ها، کاهش ارزش پول، افزایش و نوسانات نرخ ارز وسایر تصمیمات دولت، سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی را ذوب کرد؛ در واقع این تصمیمات نادرست موجب شد مفهوم محاسبات آکچوئری در این سازمان از بین برود. وی با تاکید بر حضور سه‌جانبه کارفرما ،کارگر ودولت در شورای عالی تامین اجتماعی می‌افزاید: به طور قطع اگر سه‌جانبه‌گرایی واقعی در همه ارکان این سازمان شامل؛ شورای عالی تامین اجتماعی، هیات مدیره و هیات نظارت شکل بگیرد و علاوه بر این انتخاب مدیرعامل تامین اجتماعی نیز توسط صاحبان اصلی سازمان صورت پذیرد، بسیاری از مشکلات فعلی ما حل خواهد شد؛ زیرا آنان با دلسوزی می‌توانند از کیان و سرمایه‌های مالی آن دفاع کنند. محجوب درباره رفتار سیاسی برخی از تشکل‌های کارگری و بازنشستگی در سال‌های اخیر نیز می‌گوید: این تشکل‌ها باید رفتار و سیاست‌های خود را تغییر دهند و دوباره به دامن جامعه کارگری و بازنشستگی برگردانند.

«سه‌جانبه گرایی» در تعلیق