کالبدشکافی معجزه اقتصاد آلمان

مترجم: مجید اعزازی منبع: اکونومیست دره «نیکار» در نزدیکی «اشتوتگارت»، نمونه کاملی از آلمان فدرالی است. در این دره، یک رشته شهرک‌های زیبا با نام‌های جالب «سوابیا»یی [منطقه تاریخی و فرهنگی در جنوب غربی آلمان] قرار دارند که با تپه‌هایی از کوه‌های آلپ ناحیه سوابیا احاطه شده‌اند. دره نیکارهمچنین مکان تجمع شرکت‌های کوچک و متوسط آلمان است که به نام «میتل اِشتَنت» جزئی بسیار موفق از اقتصاد جهانی شناخته می‌شود.شرکت«استروپک» یک رهبر جهانی در بسته بندی حفاظتی است.این شرکت به طور خانوادگی اداره می‌شود، اما با ۵۲ کارخانه در ۱۳ کشورجهان کاملا جهانی است. این شهرک‌های کوچک همگام با غول‌های صنعتی مانند زیمنس، بوش و بی.ام.دبلیو فعالیت می‌کنند و به حفظ برتری تولید و صادرات آلمان کمک می‌کنند. سهم تولید از تولید ناخالص آلمان بزرگ‌تر از سایر کشورهای ثروتمند و صادرات آلمان است. نیمی از رشد اقتصاد آلمان طی دهه گذشته ناشی از صادرات است. مازاد تجارت خارجی با ۱۸۸ میلیارد یورو (۲۴۳ میلیارد دلار) یا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است. از دیدگاه سرانِ آلمان، صادرات قوی و مازاد تجاری زیاد نمادهای قدرت اقتصادی هستند. خارجی‌ها اما بیشتر تحت تاثیر رکورد اخیر اشتغال آلمان قرار دارند.یک دهه پیش، آلمان یکی از بدترین نرخ‌های بیکاری را در میان کشورهای ثروتمند داشت. امروز اما نرخ بیکاری ۴/۵ درصدی (براساس آمار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) این کشور یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در اروپا است. نرخ بیکاری کمتر از ۸ درصدی جوانان آلمان معادل نیمی از نرخ بیکاری جوانان آمریکا و کمتر از یک سوم میانگین نرخ بیکاری جوانان اروپا است. این نرخ همچنین کمترین نرخ بیکاری جوانان طی یک دوره ۲۰ ساله بوده است. رکورد اخیر اشتغال آلمان اما، نتیجه رونق رشد اقتصاد این کشور نیست. طی دهه گذشته اقتصاد آلمان به طور متوسط رشدی کندتر از اقتصاد آمریکا و بریتانیا داشته و صرفا از اعضای منطقه یورو سریع‌تر بوده است. با وجود این، آلمان پس از بحران مالی از گرفتار شدن در موج اخراج کارگران اجتناب کرد و نسبت به سایر کشورها در استخدام جوانان و سختگیری در استخدام‌ها عملکرد بهتری را به نمایش گذاشت. آلمان چگونه از اخراج کارگران اجتناب کرد؟ بیشتر استدلال‌ها روی مدل«میتل اِشتَنت» و سیستم آموزش‌های شغلی تاکید می‌کنند. شرکت‌هایی مانند «استروپک» یا «رُش» کارآموزان را به خدمت می‌گیرند و آموزش‌های عملی را با تدریس ادغام می‌کنند. دولت آلمان همچنین اشاره می‌کند که این کشور با رونمایی از اصلاحات دشوار مربوط به روابط کار «تکلیفش را انجام داد». اصلاحاتی که از سال ۲۰۰۳ (این اصلاحات با نام «دستور کار ۲۰۱۰» شناخته می‌شود) اجرا شدند و بازار کار را تغذیه کردند و سیستم «میت بیشتیمون» (که به اتحادیه‌های کارگری کرسی عضویت در هیات مدیره شرکت را می‌دهد) مهار دستمزدها را تشویق می‌کند. همه این موارد و به ویژه اصلاحات مربوط به دستورالعمل ۲۰۱۰ تفاوت بزرگی را ایجاد کرد. اما اینها همه داستان نیستند. ارز ارزان، برخی شانس‌ها و فرصت‌ها و مقدار متناسبی از عملگرایی نیز در ایجاد این تفاوت نقش داشتند. آلمان قرن بیست و یکم را در وضعیت بدی شروع کرده است. دستمزدها پس از اتحاد آلمان غربی و شرقی در دهه ۱۹۹۰ به شدت افزایش یافته بودند؛ بودجه با واگذاری‌های بزرگ به آلمان شرقی پیشین سنگین بار شده بود؛ مقرارت دست و پاگیر اقتصاد را طاقت‌فرسا کرده بود. برای دوری از همه اینها، شرکت‌های آلمانی از جمله بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدات را به سوی مکان‌های ارزان‌تر در اروپای شرقی تغییر مسیر داد. دولت سوسیال دموکرات تحت رهبری گرهارد شرودر که با نرخ بیکاری بالا و توخالی شدن صنایع آلمان شوکه شده بود، مجموعه‌ای از مالیات‌های جامع، اصلاحات مقرارتی و کاری در سال ۲۰۰۳ را مطرح و اعمال کرد. مهم‌ترین بخش این بسته، اصلاحات به اصطلاح «هارتز» بود که تغییرات بنیادی اندکی را در بازار کار آلمان به ارمغان آورد. آنها مالیات بر حقوق و دستمزدهای کمتر از ۴۰۰ یورو در ماه را (که به تازگی به ۴۵۰ یورو افزایش یافت) حذف کرده و به این سان ایجاد «فرصت‌های شغلی کوچک» پاره وقت را تشویق کردند. سود ثابت بازگشت بیکاری بلندمدت به کار را تحریک کرد. این اصلاحات و سایر اصلاحات به قیمت انتخاب نشدن آقای شرودر در سال ۲۰۰۵ تمام شد، اما این اصلاحات به کارفرمایان را برای ایجاد کارهای موقتی و نیازمند مهارت اندک تشویق کرد و به بیکاران دلیلی برای پذیرش این کارها داد. حدود ۲۰ درصد از آلمانی‌ها هم اینک در مشاغل با دستمزد پایین کار می‌کنند، معادل این میزان در بریتانیا، کمی کمتر در آمریکا و تقریبا دو برابر آن در فرانسه به مشاغل با دستمزد پایین اشتغال دارند. این اصلاحات همچنین اثرات ثانویه بزرگی داشت. شرکت‌های آلمانی اتحادیه‌های کارگری آلمان را به پذیرش چندین سال محدودیت در افزایش دستمزدها متقاعد کردند. اگر چه دستمزدهای کارگران در آلمان بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۰ در شرایط اسمی سالانه تا ۱/۱ درصد افزایش یافت، اما در عمل دستمزدها به طور یکسان نگه داشته شدند. هزینه‌های نیروی کار به دلیل کاهش این هزینه‌ها در سایر کشورها به شدت افت کرد. این وابستگی و ارتباط میان دستمزد کارگران در آلمان و سایر کشورها موثر بود، اما شرکت‌های آلمانی در به خدمت گرفتن کارکنان مناسب در زمان مناسب بسیار خوش شانس بودند. کارخانه‌های آلمان به طور سنتی در سه حوزه بزرگ بسیار قدرتمند بوده‌اند: اَبَر ابزارها، مواد شیمیایی و خودروها. ترکیب این سه حوزه صنعتی هنگامی که اقتصادهای نوظهور شکوفا می‌شدند و به ویژه چین از سرمایه‌گذاری سرمست شده بود، ترکیبی کامل و موثر از کار درآمد. تقریبا نیمی از صادرات آلمان و همچنین ۷۲ درصد از صادراتش به چین کالاهای ترابری و ماشین‌آلات هستند. بحران مالی سال ۲۰۰۸ به طور موقت صادرات را مضمحل کرد و در سه سال گذشته تقاضا از سوی کشورهای پیرامونی منطقه یورو متوقف شد.اما تولیدکنندگان آلمان بیش از تولیدکنندگان منطقه یوروی ضعیف تقویت شده‌اند. منطقه یوروی ضعیفی که به ماشین صادراتش برای غژ‌غژ کردن اجازه داد. بحران مالی اما وزش آشکارتر سیاست‌ کینزی‌ها را برانگیخت. با سقوط تقاضا برای صادرات، دولت آلمان چندین طرح برای جلوگیری از بیکاری ارائه کرد، به ویژه«کار نیمه وقت»، درآمدهای کارگرانی که ساعت‌های کمتری کار می‌کردند یا به دلیل گذراندن دوره‌های آموزشی (نه کار کردن) حقوق دریافت می‌کردند، افزایش یافت. با سقوط فروش خودرو، «رُش»، شرکتی متوسط در شهر توبینگن تعدادی از کارگران خود را برای آموزش ِ دوره‌های مختلف به کلاس‌های درس اعزام کرد. با اتخاذ چنین رویکردی، این شرکت ۲۰ درصد از افت فروش را بدون اخراج کارگران جبران کرد و کارگرانش نیز با بهره‌وری بیشتر به کار بازگشتند. این همه در حالی است که استانداردهای زندگی بیشتر آلمانی‌ها کاهش یافته است، توزیع ثروت به شدت نامتوازن شده است و صرفه‌جویی ملی که در مازاد حساب جاری گسترده کشور تجسم یافته، به طور شگفت آوری بد سرمایه‌گذاری شده است. بانک‌های آلمان مازاد پس اندازها در کشور را با به‌کارگیری همه شیوه‌های کهنه از اوراق قرضه بدون پشتوانه آمریکایی تا وام‌های مسکن اسپانیایی بازسازی کردند. نتایج پژوهشی جدید که توسط «مارسل فراتشر» از موسسه تحقیق اقتصادی برلین انجام شده، نشان می‌دهد ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی آلمان از سال ۲۰۰۶ تاکنون، به میزان ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش کاهش یافته است. برخلاف چنین خسارت‌هایی، آلمان کشوری ثروتمند است، اما تحقیقی تازه از بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد خانواده‌های معمولی آلمان ثروتمند نیستند. به طور شگفت انگیزی، دارایی‌های خالص خانوار آلمانی با ۵۱.۴۰۰ یورو از دارایی‌های خالص یک خانواده ایتالیایی، اسپانیایی یا حتی یونانی کمتر است. این ارقام نیازمند تفسیر دقیق هستند. خانواده‌ها در آلمان در قیاس با خانواده در کشورهای یادشده کوچک‌تر هستند. اما دلیل اصلی این نمایش ضعیف این است که شهروندان آلمانی بسیار کمتری نسبت به شهروندان سایر کشورهای اروپایی صاحب خانه هستند. بیشتر خانواده‌ها خانه را اجاره می‌کند و سهام مسکن توسط تعداد نسبتا کمتری تملک می‌شوند، از این رو، آلمان دارای نابرابرترین توزیع ثروت خانواده‌ها در منطقه یورو است. همه این موارد به تشریح نگرش‌ آلمانی‌ها نسبت به بحران یورو کمک می‌کند. رای‌دهندگان آلمانی نسبت به تزریق پول به اروپای جنوبی مشکوک هستند، نه فقط به خاطر نگرانی شان از تورم یا تجربه‌شان از تزریق پول به آلمان شرقی سابق، بلکه به دلیل اینکه کارگر معمولی آلمان احساس می‌کند که عایدی بهتری از همتای اسپانیایی خود ندارد. پس از یک دهه رشد اندک دستمزدهای واقعی در آلمان و توزیع نامتوازن ثروت، چنین برداشتی روی هم رفته اشتباه نیست. بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ خارجی‌ها به ویژه انگلوساکسون‌ها استدلال کرده اند که اقتصاد آلمان به طور خطرناکی تخریب می‌شود؛ چرا‌که بسیار به بخش‌های کارخانه‌ای سنتی متکی است و تقاضای داخلی اندکی دارد. در این چارچوب، با افت ناگهانی اقتصاد چین یا تولید بیش از اندازه کالاهای سرمایه‌ای، آلمان در تنگنا خواهد بود.از این رو، این کشور به نوآوری بیشتر، خدمات بیشتر و تعادلی بهتر نیاز دارد. در نگاه اول صنعت آلمان به نظر بی‌احساس می‌رسد. اجزای سازنده عمده اش - خودروها، مواد شیمیایی، اَبَر ابزارها- طی دهه‌ها یکسان بوده‌اند. اگر چه برلین به جزئی از مرکز فعالیت دیجیتال اروپا تبدیل شده و شرکت SAP سومین شرکت بزرگ نرم‌افزاری جهان است، این کشور نه «اپل»، «فیس بوک» و نه نام خانوادگی دیگری برای این اقتصاد جدید دارد. اگر از نزدیک تر نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که با این حال، شرکت‌های آلمانی به برخی شریان‌های کمتر آشکار اما اساسی جهانی شدن تسلط دارند. از شرکت پست بین‌‌المللی DHL تا شرکت حمل‌و‌نقل «کوهن ناگِل»، بزرگ‌ترین شرکت‌های لجستیکی جهان آلمانی هستند. و حتی در کارخانه‌داری، ساخت چیزها به طور فزاینده‌ای به خدمات پیوند خورده است. شاخه آلمانی موسسه تحقیقاتی مک‌کینزی در گزارش جدیدی یک رشد قوی اقتصادی را پیش‌بینی می‌کند. رشد صادرات محور که مبتنی بر بخش‌های سنتی صنعت آلمان است. این موسسه استدلال می‌کند که صنعتی سازی در اقتصادهای در حال ظهور تقاضا برای ابزارهای ماشینی و مواد شیمیایی و مانند آن را حفظ خواهد کرد و شرکت‌های آلمان با شتابی مناسب در حال حفظ سلطه خود در بازار بیمه هستند. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که بین سال‌های ۲۰۱۳و ۲۰۲۵ صادرات آلمان تا ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت و این افزایش، سهم صادرات در اقتصاد را از ۵۰ درصد تا ۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی ارتقا خواهد داد. کشورهای منطقه یورو در حال حاضر مقصد ۳۷ درصد از صادرات آلمان - کمتر از ۴۶ درصد سال ۲۰۰۰- هستند. تا سال ۲۰۲۵، مک کینزی تخمین می‌زند که سهم منطقه یورو از صادرات آلمان احتمالا حدود ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. این روند نزولی مطمئنا بر نگرش بنگاه‌های اقتصادی آلمان اثر خواهد گذاشت. آلمان با داشتن فرهنگ صرفه جویی و جامعه‌ای که به سرعت پیر می‌شود، به طور طبیعی بیش از هزینه‌های خود، پس انداز می‌کند.اما مازاد حساب جاری اش که در حال حاضر معادل ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است، هم اینک سه برابر بیشتر از رقم سه دهه پیش، هست، این افزایش به طور گسترده‌ای ناشی از ارزان بودن تصنعی ارز و دستمزدهای پایین است. این روند اما هم برای آلمانی‌ها و هم برای سایر شهروندان کشورهای عضو منطقه یورو ناسالم است. اقتصاددانان آلمان تصدیق می‌کنند که این روند باید تغییر یابد. «هانس ورنر سین» از موسسه تحقیق در اقتصاد مونیخ می‌گوید: این کشور «بسیار ارزان» است. اما بهترین شیوه به تعادل رساندن دوباره این اقتصاد چیست: آیا پس‌انداز کمتر باید صورت گیرد یا سرمایه‌گذاری بیشتر؟ سرمایه‌گذاری آلمان از ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۰ به ۱۷ درصد در ۲۰۱۲ کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری عمومی افت کرده، شرکت‌ها نسبت به هزینه کردن سرمایه محتاط هستند و در غیاب رونق بازار مسکن و مستغلات، سرمایه‌گذاری اندکی در بخش ساخت‌و‌ساز شده است. مسکن هم اینک دوباره در حال جلب توجه است.نرخ‌های سود بسیار اندک موجب افزایش قیمت‌های مسکن و تحریکِ ساخت وساز شده است. پس از یک دهه رکود، قیمت املاک و مستغلات آلمان تا ۵ درصد هم در سال ۲۰۱۱ و هم در سال ۲۰۱۲ افزایش یافت. شهرهایی مانند مونیخ و برلین جهش‌های بزرگ‌تری را تجربه کرده‌اند. با این حال، هنوز راه درازی پیش روی آلمان قرار دارد، چرا‌که قیمت املاک این کشور به دلیل درآمدهای اندک هنوز ۲۰ درصد زیر قیمت واقعی آنها است. رشد سریع‌تر دستمزدها و رونق کمتر ساخت و ساز هنوز هم می‌تواند در مازاد بزرگ آلمان که سال گذشته بیشتر افزایش یافت، حفره ایجاد کند؛ اما هم اینک این دو شاخص موجب نگرانی آلمان نسبت به حباب دارایی‌ها و فقدان ثبات شده است. بوندس بانک [بانک مرکزی آلمان] درباره بی‌حاصلی بازار مسکن به عموم مردم هشدار داده است. سیاستمداران آلمان از پیشنهاد اخیر فرانسوی‌ها مبنی بر اینکه دستمزدهای بالاتر در آلمان می‌تواند بخشی از راه‌حل بحران اروپا باشد، به شدت عصبانی شدند. منع دائمی این است که «کاهش رقابت‌پذیری آلمان نمی تواند به اینکه اروپا رقابت پذیرتر شود، کمک کند.» این موضوع، آلمان و اروپا را به قلب مشکل می‌برد. دولت آلمان از سایر کشورهای اروپایی می‌خواهد که شبیه به این کشور شوند، در عین حال، هیچ دلیلی برای تغییر مدل رشد خود نمی‌بیند. دولت آنگلامرکل، (صدراعظم آلمان) برای تشویق متعادل سازی دوباره اقتصاد به سمت سرمایه‌گذاری و مصرف بیشتر در آلمان اقدامات بسیار اندکی انجام داده است. سقف بدهی سرمایه‌گذاری عمومی را محدود می‌کند، در عین حال، دولت درباره سرعت کاهش کسری بودجه اش غلو می‌کند. وعده‌های انتخاباتی خانم مرکل در سال ۲۰۰۹ مبنی بر ساده‌سازی سیستم مالیات و تشویق کارآفرینان به نتیجه‌ای نرسیده است. براساس گزارش موسسه پژوهش اقتصادی کلن، شتاب اصلاحات داخلی در دوره دوم صدارت خانم مرکل در قیاس با دوره اول تصدی وی بسیار کندتر بوده است.سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اروپا می‌گوید که پس از سال ۲۰۰۷ آلمان نسبت به سایر اعضای این سازمان، اصلاحات زیرساختی کمتری برای تحریک رشد اقتصادی انجام داده است. اما این موضوع تنها به دلیل فرصت‌های از دست رفته نیست. به جای انتخاب گزینه‌های درست، آلمان شاید تمایل داشته تا اقدامات ضد تولیدی انجام دهد. احزاب مخالف در حمایت از افزایش مالیات‌ها و عقب نشینی از برخی قوانین‌ هارتز تلاش می‌کنند.به طور مثال، حزب سوسیال دموکرات و حزب سبزها تمایل دارند تا نرخ مالیات بر درآمد را به ۴۹ درصد (از ۴۲ درصد) افزایش دهند و مالیات بر ثروت را دوباره وضع کنند. آنها همچنین تمایل دارند تا قوانین برای کارفرمایانی که فرصت‌های شغلی کوچک (پاره وقت) ایجاد کرده و الزامات کاری را کاهش می‌دهند، سخت‌تر شود. از این رو، اگر این انتخابات به ائتلاف سبز- قرمز [کنایه از احزاب سبز و سوسیال دموکرات] منجر می‌شد، اقتصاد آلمان خود را در محیط مالیاتی کمتر مطلوبی می‌یافت. حتی یک ائتلاف بزرگ می‌توانست برخی مالیات‌ها را تا بالاترین حد افزایش دهد.تا حدی که برای تخریب سرمایه‌گذاری و آسیب زدن به اقتصاد کافی بود.